|
|
 Re: حق المرأة في الإجهاض و حق المجتمع: موضوع م (Re: محمد عبد الله الحسين)
|
الحق في الحياة
ما يقرب من خمسين ألف امرأة تلقى مصرعها سنويا جراء عمليات إجهاض غير آمنة على أيادي أشخاص يفتقرون للمهنيةما يقرب من خمسين ألف امرأة تلقى مصرعها سنويا جراء عمليات إجهاض غير آمنة على أيادي أشخاص يفتقرون للمهنية
“هل هذا حقًّا جسدي وحدي، ولدي كامل الاستقلالية في اتخاذ القرارات بشأنه وبشأن ما يحمله؟” هكذا تساءلت الممثلة رينيه زيلويغر القائمة بدور بريدجيت في مشهد من فيلم “بريدجيت جونز بيبي”، حين فكرت في الإجهاض بعدما اكتشفت أنها سترزق بطفل في نفس الوقت الذي لم تتيقن فيه بالكامل من والد الطفل الذي تحمله في أحشائها.
تساؤل بريدجيت كان لسان حال كل امرأة عربية أرادت يوما إجهاضا آمنا وإن اختلفت أسبابه سواء كانت جسدية أو مادية أو اجتماعية ونفسية، فهناك من لا ترغب بالمزيد من الأطفال، ومن تريد الإجهاض لحدوث الحمل خارج إطار الزواج، أو لا ترغب في الإنجاب عموما، أو بسبب انفصالها عن شريك الحياة لكنها تبقى بالنهاية أسباب خاصّة بها تماما لا تمنعها من الحق في الحياة.
وتفيد معظم التقارير والعديد من الدراسات في العالم بأن النساء إن رغبن بالإجهاض فسوف يقمن بذلك بالطرق المتاحة والمتوفّرة حولهن، حتى في الدول التي تحظر قوانينها السياسية والاجتماعية ذلك، وبالتالي تختار النساء سبل إجهاض غير آمنة وغير صحيّة.
وتوجد سيدات بمفردهن، متزوجات، عازبات، لاجئات، ناجيات من الاغتصاب، من خلفيات اجتماعية وثقافية مختلفة، يجبن المستشفيات بحثا عن طبيب يوافق على إجراء عملية إجهاض لهن.
“لا أريد أن أكون أمّا للمرة السادسة”.. كلمات كانت نطقت بها شيماء فتحي شابة مصرية، عندما علمت بأنها حامل، لم تكن تعلم أن تلك الكلمات ستكون نهاية لحياتها، فقد عانت كثيرا ولم تجد من يسعفها ولم تكن لديها اتصالات بالعالم الافتراضي، فهي امرأة كانت تحت مستوى خط الفقر بالكاد تجيد القراءة والكتابة.
وجرّبت فتحي كل حيل ووصفات جدتها، كمشروب القرفة المركز وماء قشر البصل المغلي، وحملت أشياء ثقيلة، وقفزت من مكان مرتفع دون فائدة، وكانت نهاية مطافها عيادة سرّية لطبيب مجهول بأحد الأحياء الشعبية وسط القاهرة أرشدتها إليه صديقة لها.
ويرفض العديد من الأطباء إجراء عمليات الإجهاض حفاظا على سمعتهم المهنية أو الاجتماعية، بينما يعتقد البعض أن الإجهاض حرام دينيا.
وعندما تدخل مشرط الجراح كان المقابل استئصال الرحم ونزيف شديد أدى إلى إزهاق روح الفتاة العشرينية، ولم يستطع أحد إنقاذها، فالعيادة غير مجهزة ولا يوجد بها بنك دم يعوضها عن الدماء التي نزفتها.
ولم يكن حسني فتحي، زوج الضحية، يعرف أن قرار التخلي عن الطفل سيفقده الزوجة والسند في ذات الوقت، ولم يسمع عن “قارب الإجهاض” ولم يعلم أن هناك ما يسمّى بـ”العالم الافتراضي” أو أدوية آمنة يمكن أن يسعف بها زوجته لكنه تمنى أن يكون ثريا كي تحصل زوجته على رعاية صحية جيدة وألا تتكرر مأساة زوجته مع أخريات.
وتضاف مأساة شيماء إلى القضايا المنظورة أمام محكمة النقض في مصر بخصوص الإجهاض التي رفعتها أسر النساء اللواتي توفين جراء الإجهاض غير الآمن على أيدي أطباء أو على يد (قابلة) تقوم بعملية الإجهاض، باستخدام أدوات غير معقمة تسببت في مضاعفات حادة أدت إلى الوفاة.
ورصدت “العرب” قصصا عديدة لنساء يخترن طرقا للإجهاض تعرّض حياتهن للخطر، كأن يلجأ بعضهن إلى إدخال حقنة في الرحم كي يتسع ويحصل إجهاض وهناك من يستخدمن عيدان نبتة “الملوخية” أو إبر “الكروشيه” حتى ينزفن، ثم بعد ذلك يذهبن إلى مستشفى عام، ويتم التعامل مع الأمر على أساس أنه إجهاض لا إرادي.
وتلك الطرق أسهل على السيدات من الابتزاز المادي والتهديد بفضح أمرهنّ، والتحرش الجنسي، وطلب رشوة جنسية مقابل الإجهاض، فالقائمون على عيادات الإجهاض يفترضون أن أي سيدة تأتي إليهم عاهرة فيعاملونها بسخرية وازدراء.
كسر التابوهات
تم تحديد يوم عالمي للإجهاض الآمن في 28 سبتمبر سنوياتم تحديد يوم عالمي للإجهاض الآمن في 28 سبتمبر سنويا
تعدّ مصر من أكثر الدول تقييدا للإجهاض حتى في حالات الاغتصاب، إذ غردت مجموعة “ثورة البنات” المصرية عبر هاشتاغ #من_الجسد_وإليه قائلة “الإجهاض الطبي الآمن هو المُجرَّم هنا، وفي المقابل يتاح الإجهاض البدائي ما دام يتم في ‘غرف مغلقة’، تعرفها الحكومة، لكن لا تمثل خطرا عليها، لأنها تتم في الخفاء ولا تمس صورتها الدينية”.
وأكدت نورهان مسلم، عضو بالمجموعة، أن عمليات الإجهاض تُجرى شئنا أم أبينا، قُننت أو جُرّمت بقوانين، هناك أسباب يمكن أن تحول دون الإبقاء على الجنين، كحالات الاغتصاب، زنا المحارم، والمسنات، تشوهات الجنين والحمل خارج إطار الزواج.
وأضافت مسلم لـ”العرب” أن عدد السيدات اللواتي يجرين عمليات إجهاض في الدول المجرّمة له لا يقل عن مثيلاتهن في دول العالم الأخرى التي تشرعه لكن تحت الطاولة، وتساءلت لماذا تجبر الدول العربية المرأة على أن تكون لديها حياة مزدوجة، واحدة عامة تجرّم الإجهاض وأخرى سرية تسمح به، ولماذا تفشل “سفينة الإجهاض” في الوصول إلى كثيرات في حين أن أخريات يتمتعن بخدماتها ويتعافين.
وكانت سفينة الإجهاض والعالم الافتراضي وتوفير سبل أمنة للإجهاض حافزا لمبادرات أخذت على عاتقها كسر التابوهات، وتمكنت بشجاعة وجرأة من الخروج عن المألوف بالدعوة إلى تغيير القوانين، والعمل على تغيير عادات أو تقاليد صارت أضيق من القدرة على احتمالها.
وتم تحديد يوم عالمي للإجهاض الآمن في 28 سبتمبر سنويا، وحمل ذلك اليوم في عام 2016 شعار “الإجهاض ليس جريمة”، وشهدت شوارع المدن الكبرى حول العالم مسيرات نسائية حاشدة في 2017 ناشدت قادة الدول لمناصرة حق المرأة في الإجهاض الآمن.
وفي مصر أطلق مركز البيت العربي للبحوث والدراسات حملة “أوقفوا القهر” للمطالبة بحق النساء في الإجهاض الآمن خلال مارس الماضي.
وسلطت الحملة الضوء على الآثار الناجمة عن الإجهاض السرّي من أجل حث مجلس النواب على الاعتراف بحق النساء في الإجهاض الآمن وتضمينه بقانون المسؤولية الطبية المطروح للنقاش في الدورة البرلمانية الحالية بما يتفق مع المعايير الدولية، خاصة في الحالات التي يعد الحمل فيها تهديدا لحياة المرأة، وحالات تشوهات الأجنة والاغتصاب والحمل السفاح.
وقالت مشيرة السيد، حقوقية وعضو بالحملة لـ”العرب”، إن 30 بالمئة من العنف الأسري ضد المرأة سببه الحمل غير المرغوب فيه، وحرمان النساء من حقوقهن في التعامل مع أجسادهن.
وشددت السيد على أن التجريم التشريعي والقانوني لحق النساء في الإجهاض الآمن ساهم في تعريض حياة المرأة للخطر، وازدهار سوق الإجهاض “غير الشرعي”.
ومثلما وقفت سفينة الإجهاض المنقذة في عرض البحر وتعثرت أحيانا في العالم الافتراضي تحت شعارات كثيرة بعيدة عن حق المرأة في الحياة تقف كل مبادرة في المنطقة العربية عند رادع أخلاقي أو ديني أو قانوني.
مع الفارق أن السفينة لم تبرح مكانها في المياه الدولية وتقوم بعملها وبالفعل ساهمت مع العالم الافتراضي في إنقاذ حياة الآلاف من السيدات ولم تيأس إلى الآن من التقدم إلى مراسي الدول العربية.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
محمد عبد الله الحسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست