قال نواب بالبرلمان السوداني إن المستشار القانوني بالمجلس الوطني رفض إستلام الصيغة الأولى من طلب استدعاء رئيس الوزراء القومي بكري حسن صالح بشأن إقالة وزير الخارجية ابراهيم غندور التي تمت مؤخراً. وبرر المستشار – حسب التواب- الخطوة بأن صالح لا علاقة له بإعفاء الأخير إذ ان القرار جاء من رئاسة الجمهورية، غير انه عاد وطلب مهلة لا تزيد عن (24) ساعة للتشاور مع رئيس البرلمان بشأن الطلب.
وقال البرلماني عن حركة الإصلاح الآن فتح الرحمن فضيل الذي ينشط في جمع توقيعات الأعضاء ان مخرجات الحوار الوطني ولائحة أعمال المجلس الوطني اعطت النواب الحق في استدعاء رئيس الوزراء متى ما دعت الضرورة، وهدد خلال حديثه لـ(سودان تايمز) بإتخاذ موقف مغايير حال رفض البرلمان إستلام طلب الاستدعاء غداً.
وبدأ عدد من أعضاء البرلمان السوداني حملة لجمع توقيعات تستهدف (20) نائباً للدفع بطلب استدعاء رئيس الوزراء القومي بكري حسن صالح الإثنين المقبل بشأن توضيح الدوافع التي أدت الى إقالة وزير الخارجية بروفيسور ابراهيم غندور من منصبه مؤخراً.
وقال عضو البرلمان عن حركة الإصلاح الآن فتح الرحمن فضيل في حديثه لـ(سودان تايمز) أن العدد المستهدف من التوقيعات أوشك على التكملة وسيتم الدفع بطلب الإستدعاء الى رئاسة البرلمان الإثنين المقبل. وكان قد أصدر رئيس الجمهورية قرارا بإعفاء بروفيسور إبراهيم غندور من منصبه عقب استنجاده بالبرلمان للتدخل لحل الأزمة المالية التي تمر بها السفارات والبعثات الدبلوماسية السودانية بالخارج.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست