فساد الاقطان و بدر الدين محمود وزير المالية السابق -حسب تقرير المراجع العام

Quote: محمد وداعة جرت الاحاديث بكثافة حول الوديعة القطرية في 2015م وهل وصلت بالفعل ؟ ولماذا لم يكن لها أثر يذكر في تحسين سعر صرف الجنيه أو الأوضاع الاقتصادية .. المفاجأة أن الوديعة تم استغلالها مباشرة لاستيراد الجازولين وبالتالي فلم يكن لها اثر يساهم في تحسين الاوضاع الاقتصادية . سلسلة معقدة من العلاقات والاجراءات بين البنك القطري وبنك السودان ووزارة المالية واستخدام خاطئ للوديعة ( المفترضة ) ، والمالية تتغول علي صلاحيات وزراة الطاقة والمؤسسة السودانية للنفط بفرض اسعار عالية عن طريق شركات ذات علاقة بالنافذين الحكوميين . في ستة أشهر فقط ، وفي الفترة من أكتوبر 2014م وحتي أبريل 2015م تم الاستيلاء علي ملايين الدولارات من الاتجار في الجازولين ، عبر شبكة من الشركاء ، عن طريق تعلية فواتير الجازولين بنسبة (38%) وحصل طه علي (50%) من الارباح وحصل بقية الشركاء علي (50%) ، ويتضح حجم الكارثة اذا علمنا ان شبكة الجازولين والسكر ومواد أخري ظلت تعمل منذ 2014م، ومستمرة حتي الآن بالرغم من اقال النافذين الكبيرين من مناصبهما ، وزارة المالية توجه بنك السودان بفتح الاعتمادات ( المستفيد وزارة المالية ) بعد التعلية و رفض الاسعار من وزارة النفط ، باعتبارها اسعار غير مقبولة وتكلفة تمويلها عالية ، وقد جرت العادة ان تفتح وزارة النفط او المؤسسة السودانية للنفط اعتماداتها بنفسها وبإسمها ، وكانت تكلفة التمويل السائدة لا تتجاوز (10%) ، في حين بلغت في هذه التمويلات (12%) ، وبالطبع لصالح الشركاء ، تبلغ تكلفة طن (7,45) برميل واصل بورتسودان حسب الاسعار العالمية (536-550) دولار ، تشتريه الحكومة بمبلغ (745) دولار بواقع البرميل (100) دولار ، بتعلية علي التكلفة الحقيقية بلغت حوالي (195) دولار / طن (28 دولار للبرميل ) ودون اعلان مناقصة او ترسية عطاء ، وحتي عندما كانت اسعار النفط العالمية في اعلي مستوياتها اشترت الحكومة برميل الجازولين بسعر يبلغ (148) دولار لبرميل الجازولين ، وكانت الاسعار العالمية وقتها لا تتجاوز (96) دولار ، بفارق (52) دولار بنسبة تعلية بلغت (54%) ،، تعلية الفواتير حققت (57) مليون دولار في ستة أشهر فقط ، و حسب المستندات هذه الاسعار رفضتها وزارة النفط ، فلجأ المستفيد ( طه والشركاء) الي وزير المالية وقتها بدرالدين محمود والذي و(غصباً) عن وزارة النفط وجه بفتح الاعتمادات بالاسعار التي لم يتم قبولها ، ومع ذلك لم يكن هنالك احتجاج من وزارة النفط ، بتبريرات واهية وحديث عن شح في الجازولين ، وحينها كانت بواخر الشركاء علي مشارف بورتسودان وحدث في شراء القمح اعتماداً علي نظرية وزير المالية ، والذي كان شعاره ( الوفرة بأي ثمن ولا الندرة ) !! ، والحقيقة انهم كانوا يختلقون الندرة ليتم الشراء دون اجراءات وبالاسعار التي يحددونها بتواطؤ واتفاق طه و شركائه . بعد هذا تتحدث الحكومة وهي تتباهي بدعم الجازولين بنسبة (22%) ، وهو دعم ان كان صحيحاً يذهب اغلبه لجيوب الفاسدين (38%) برضاء وشراكة بعض النافذين ، هذا النهب المنظم يتم بضمانات قرض الكوميسا ، لصالح طه الحسين وشركاؤه ، يا حكومة هذا دعمكم ... يذهب لجيوبكم ، وهو ما يحدث الآن عبر الازمة الخانقة التي تعيشها البلاد في البنزين والجازولين الامر الذي لا يمكن قبوله بعد ان اعلنت الحكومة وضع يدها علي الفاسدين الذين نهبوا الملايين في وضح النهار ، وبعلم كبار المسؤلين ، وعليه علي الحكومة ان تبادر الي فتح هذه الملفات في العلن وان تجري فيها تحقيقات شفافة وعادلة ، مع الأسف ستكتشف الحكومة حجم (الاحتيال عليها ) ، وعلينا بعد فوات الأوان . لماذا لا تعمل الحكومة علي محاسبة المتورطين واسترداد هذه المبالغ الضخمة ؟ ..هذا حدث في عهد بدرالدين ! أربعة من المقبوض عليهم فى حملة الاعتقالات الأخيرة على ذمم تجاوزات كبيرة كانوا شركاء فى تعلية الجازولين و نهب الملايين. ويظل الحديث عن الفساد حديث (واتساب) في وجود الحصانات الدستورية والاسرية . احد الفاسدين دفع مقدم شقة في برج خليفة (4.5) مليون درهم وعصفت العاصفة فخسر المقدم دون ان يرف له جفن ! .. نواصل مع بدرالدين الجريدة