***** بني الإســــــــــــــــــــلام على خــمـــــــــس *****

Quote: لخصوص خطاب بن باز .. ارى انه نصح برفع امر الاستاذ لذوى العلم(إحالة أمره إلى لجنة القضاة لديكم المعروفين بالعلم والفضل وأحكام الشرع الإسلامي) و هذا انصاف .. اما خطاب القزاز فايضا ذّكر عون الشريف بما حكمت به المحكمة الشرعية بالخرطوم ...(وتأييدا لما حكمت به المحكمة الشرعية العليا بالخرطوم ) يعنى الاثنين تحدثوا عن عرض المسالة على العلماء و المحكمة الشرعية ...هذا اذا افترضنا العلم و العدل و المهنية ف العلماء و القضاة..

Quote: و لكن ما تم ف محكمة الاستاذ الاخيرة و الذى افضى لقتله او استشهاده ..خير دليل على عدم المهنية

لو رجعت لكتاب "بيننا وبين محكمة الردة" ستجد أن المحكمة الأولى عام 1968 نفسها كانت مكيدة وقد كشف الأستاذ محمود كل ذلك في كتابه المذكور وفي عدة محاضرات تجدها في موقع الفكرة تحت نفس عنوان الكتاب.

Quote: لو اريد الحق و اظهاره لتمت المحاكمة بشكل اخر ..و لاستفاد الجميع من دعاوى الاتهام و حجج و براهين و ردود الاستاذ .. و لكن الامر اظمه قضى بليل ...

الأمر قضي بليل وقد أوضح الجمهوريون هذه المسألة.
الحكم بالردة كان مجرد إلصاق وتآمر ولم يكن قانونيا في المكان الأول. والدليل على أن المسألة كلها مؤامرة لإلصاق تهمة الردة جاء في مكاتبة بين النيل أبو قرون والنميري.
الوثيقة الأولى:
نميري يحكم بالردة قبل المحاكمة الفعلية بعدة شهور:

الأخ عوض، النيَّل، والأخت بدرية
سلام الله عليكم
آخر هوس الأخوان الجمهوريين هذا المكتوب الذي أرى بين سطوره "الردة بعينها" أرجو الاطلاع ومعكم الأخ بابكر سأجتمع بكم للتشاور في الأمر انشاء الله بعد أن تكونوا على استعداد

أخوكم في الله
جعفر محمد نميري
8 جمادى الأولى سنة 1304

النميري أخطأ في كتابة السنة الهجرية بمقدار قرن كامل فالتاريخ الصحيح كان 1404 هجرية
أما تاريخ الشهر فقد كان يوافق فبراير 1984 ..

(( يمكن أن نثبت توافر عناصر التآمر الجنائي لاغتيال الأستاذ محمود محمد طه وذلك بما يلي:-

1) هذه الوثيقة مكتوبة بعد حوالي خمسة شهور من اعلان قوانين سبتمبر 1983 الموافق لذي الحجة 1403 هـ وقد كان الأستاذ محمود حينئذ معتقلا، لموقف المعارضة الذي يقفه ضد نظام مايو، وقد تمثَّل هذا الموقف: في مطالبته بالمنابر الحرَّة، ومعارضته لبنك فيصل، ولاتفاقية التكامل، ثم في اتهامه رئيس جهاز أمن الدولة، والنائب الأول لرئيس الجمهورية بالتفريط في وحدة البلاد بإثارة الهوس الديني (انظر كتاب الجمهوريين "الهوس الديني يثير الفتنة ليصل إلى السلطة").. وفوق ذلك فإن الفكر الجمهوري بطبيعته إنما يتجه إلى البعث الإسلامي على أساس إعادة تربية وتوعية الشعب، لا بمجرد فرض القوانين كما اتجه نميري، وسدنته من الإخوان المسلمين، وأضرابهم، فالاتجاهان إذن متعارضان، فالأستاذ محمود ليس من الممكن أن يصمت عن معارضة اتجاه نميري، ونميري ما فرض تلك القوانين إلا لإرهاب الشعب وتصفية المعارضة. ولذلك أخذ يلوِّح بردَّة الأستاذ محمود في أحاديثه المختلفة، توطئة لارتكاب جريمته التي نفَّذها.. فالخصومة السياسية كانت مستولية على نميري تماما وهو يتهم الأستاذ محمود بالردة في هذه الوثيقة التي تكشف القصد الجنائي وراء هذا التآمر..
وعنصر القصد الجنائي قد توفَّر بمجرد أن حكم نميري على الجمهوريين، مسبقا، بالردة وهو في موقع التأثير الشديد، والتوجيه الملزم، فهو ما صنع تلك القوانين، وما شكَّل تلك المحاكم، وما نصَّب أولئك القضاة والمستشارين إلاَّ لممارسة تأثيره، وتنفيذ توجيهه. فهو هنا يوجِّه مستشاريه القانونيين توجيها صريحا بإعداد التدابير التي تضع حكمه المسبق بالردة موضع التنفيذ، وذلك بقوله: (سأجتمع بكم للتشاور في الأمر انشاء الله بعد أن تكونوا على استعداد) انتهى - فتدبير اغتيال الأستاذ محمود وارد بمجرد تدبير تهمة الردة ضده.. وقد دلَّت العجلة المتهافتة في الاجراءات، والضعف القانوني الذي اكتنف المحاكمة في كل مستوياتها، كما دلَّت مسارعة نميري بتأييد الحكم وتصديه بتلفيق قضية ردَّة جديدة، ثم مسارعته بالتفيذ رغم سيل الالتماسات والاستنكارات الذي واجهه في الداخل والخارج - دلَّ كل ذلك على وجود عناصر التآمر الجنائي مع سبق الإصرار والترصُّد!!


2) كيف يكون الحكم المسبق بهذه الجريمة (الردَّة) صادرا من رئيس الجمهورية، وهو الذي يتحكم في الهيئة القضائية، ثم ننتظر محاكمة عادلة، ولا ننتظر تآمراً جنائياً؟!

3) كيف يكون هناك حكم بالردة وهي جريمة غير منصوص عليها حتى في قانون العقوبات الجديد، وإنما اختلقت اختلاقاً بالتعسُّف في استخدام قانون أصول الأحكام القضائية الجديد (وهو نفسه غير دستوري) ما لم يكن هناك تآمر جنائي على الأستاذ محمود؟؟))


4) ولماذا اتُّهم الأستاذ محمود بالردة بمجرد أن أخذ يشكِّل معارضة فعَّالة للنظام، مع أنه ظلَّ يدعو بدعوته، وعلى أوسع نطاق، طوال أربعة عشر عاما من عمر مايو، ولماذا تمَّ هذا الرجوع المفاجئ إلى الحكم الصادر عام 1968، وهو حكم غير دستوري إذ أنه صدر من محكمة شرعية موضوعها النظر في الأحوال الشخصية، فهي ليست ذات اختصاص، ولذلك لم يُحظ الحكم الصادر عنها بأية فرصة للتأييد، والتنفيذ، وقد شجبه الرأي العام السوداني في حينه، واعتبره كيدا سياسيا أملته الخصومة السياسية؟؟ لماذا هذا التحوُّل الفجائي، إن لم يكن وراءه تآمر جنائي بسبب الخصومة السياسية؟؟

5) وهل الحكم على الفكر - أي فكر - مكانه ساحات المحاكم، أم منابر الرأي؟؟ ولماذا لم يُعط الأستاذ محمود فرصة للحوار بينه وبين أولئك العلماء المزعومين، حتى يجد الشعب فرصة المقارنة الفكرية، لو لم يكن هناك تآمر جنائي وراء تلك المحاكمة المتهافتة، التي لم تستغرق سوى جلستين قصيرتين؟ هذا والمتآمرون يدركون أن للفكر الجمهوري جذوره في التراث الصوفي، وأن جوهر دعوته هو العودة إلى الطريق النبوي كما يدل على ذلك كتاب: (محمود محمد طه يدعو إلى طريق محمد)
إن كل عناصر التأمر الجنائي قد توافرت بمجرد ما أخذ نميري يلوِّح بحكم الردَّة ويوجِّه مستشاريه القانونيين والقضائيين بإعداده، كما تكشف هذه الوثيقة، وذلك قبل أن ينشر الجمهوريون منشورهم الذي تعرَّضوا بسببه للمحاكمة المباشرة، ومما يؤكد تآمر نميري وبطانته، ما جاء في حيثيات محكمة الاستئناف برئاسة فؤاد الأمين وعضوية المكاشفي وحاج نور في قضية الأستاذ صلاح المصباح، حيث زجَّت المحكمة باسم الأستاذ محمود بغير حق، وبغير عقل، وذلك بقولها: (بالإضافة إلى ذلك ترى المحكمة أن تصرُّف المتهم وما وُجد لديه من وثيقة يؤكد ارتباطه بجهات معادية للتوجُّه الإسلامي عامة، وبفئات من أهل البدعة والضلال الخارجين على الكتاب والسنة وإجماع المسلمين من أمثال محمود محمد طه) - جريدة الأيام 7/7/1984 - أليس في هذا القول استجابة من هذه المحكمة لقرار نميري الجائر (بردَّة الجمهوريين) والذي جاء في الوثيقة المنشورة آنفا؟))

الوثيقة الثانية:
استغلال المنشور لتنفيذ التآمر الجنائي

وجاءت هذه الوثيقة وتاريخها 29 ديسمبر 1984، بعد أربعة أيام من منشور "هذا .. أو الطوفان"، كحلقة لاحقة، مُكمِّلة للوثيقة الأولى وهي إنما تثبت التحرُّك لتنفيذ القصد الجنائي المبيَّت، وهو تصفية الأستاذ محمود جسديا، تحت تهمة الردة الملفقة، وقد نشرت الوثيقة بجريدة الأيام بتاريخ 22 مايو 1985 وهذه صورة لها:

الأخ الرئيس القائد - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المنشور المرفق وزَّعه الجمهوريون وقد قبض على ستة منهم وتم التحقيق معهم وسوف يقدمون للمحاكم. وبهذا فقد أتاحوا لنا فرصة تاريخية لمحاكمتهم.. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.. ولا شك أنها بداية لمسيرة ظافرة بإذن الله يتساقط دون هدفها كل مندس باسم الدين وكل خوَّان كفور. ولله الأمر من قبل ومن بعد. وفَّقكم الله لقيادة المسيرة الظافرة وأقام نهج الله على آثار المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سار بسيرهم ومنهجهم إنه سميع مجيب الدعاء.

النيَّل عبد القادر أبو قرون
6 ربيع ثان 1405

الحمد والشكر لله ولصفيه
ورسوله محمد رسول الله
والله أكبر على المنافقين
6 ربيع ثاني 1405
نميري
وإذا أخذنا الوثيقة الأولى التي حكم فيها نميري مسبقا بالردة على الأستاذ محمود بقوله عن فكره أنه: (الردة بعينها)، ثم إذا أخذنا هذه الوثيقة التي يعلِّق فيها مستشاره القضائي على تقديم الجمهوريين للمحاكمة بسبب منشورهم بقوله: (وبهذا فقد أتاحوا لنا فرصة تاريخية لمحاكمتهم) ويعلِّق عليه نميري بعبارة: (الحمد والشكر لله) وبعبارة (الله أكبر على المنافقين) لتكشفت خيوط هذا التآمر بجلاء. فالقصد والترصد في الوثيقة الأولى قد أتيحت لهما فرصة التنفيذ في الوثيقة الثانية فعبارة: (الله أكبر) تدل على التصميم على إنفاذ الأمر.. والوعيد بالقتل ظاهر من عبارات مستشار نميري القضائي (وسيعلم الذي ظلموا أي منقلب ينقلبون) (ولا شك أنها بداية لمسيرة ظافرة بإذن الله يتساقط دون هدفها كل مندس باسم الدين، وكل خوَّان كفور).. والتهمة بالردة ظاهرة من كلمة (كفور) والوعيد بالقتل ظاهر كذلك من كلمة (يتساقط).. إذ كيف يتساقط المتهم بالكفر (الردة) إن لم يكن بالقتل؟؟
وعبارة أبو قرون تتطابق مع عبارة المهلاوي التي ساقها عند إعلان الحكم بالإعدام وهي: (حتى يتعظ غيرهم من أصحاب الدعاوى الهدَّامة) مما يدل على وحدة القصد، وتكامل التآمر.. ثم لماذا توصف محاكمة الجمهوريين بأنها (فرصة تاريخية) إن لم تكن هذه الفرصة في حجم ذلك التآمر الجنائي؟؟ أفلا يدل تعبير (وبهذا فقد أتاحوا لنا فرصة تاريخية لمحاكمتهم) على أنه يقصد أن هناك ترصُّداً وتحيُّناً لمحاكمة الجمهوريين بعد أن أعلن الرئيس القائد ردتهم وأمر مستشاريه بأن يستعدوا؟؟

وجاء تعليق نميري على البشارة التي ساقها إليه مستشاره القانوني بوقوع الجمهوريين في أيديهم بقوله: (الحمد والشكر لله) أي على (الفرصة التاريخية) التي أتيحت لمحاكمة الجمهوريين، مما يدل على تطابق هذه الفرصة مع نية مبيَّتة.. وعبارة (والله أكبر على المنافقين) تشير بوضوح إلى الوعيد بالقتل.. ولماذا يحتفل نميري ومستشاره القضائي كل هذا الاحتفال بمجرد القبض على الجمهوريين وتقديمهم للمحاكمة، إذا لم يكن هناك قصد جنائي، وتآمر جنائي كان يتحيَّن الحين ليباشر التنفيذ؟؟ أما كان أجدر بمن هو في موقع رأس الدولة، وبمستشاره القضائي، أن يتخذ الحيدة، فيترك العدالة تأخذ مجراها في القضاء، إن كان هناك عدالة أو استقلال قضاء؟؟ ألا يفسِّر هذا الموقف المبيَّت نحو الأستاذ محمود تحوُّل القضية من قضية جنائية تحت قانون العقوبات في محكمة الموضوع إلى قضية ردَّة تحت قانون أصول الأحكام القضائية في محكمة الاستئناف؟ ألا يفسِّر هذا الموقف المبيَّت نحو الأستاذ محمود مسارعة نميري بتأييد الحكم وتنفيذه بعد تلفيق قضية ردة جديدة بمستندات جديدة؟

إن هذه الوثيقة لهي أخطر الوثائق الدالَّة على الخرق الصريح لاستقلال القضاء الذي كان يمارسه نميري ومستشاروه القانونيون.. وإلا فلماذا يعبِّر النيَّل أبو قرون بعبارة (وبهذا فقد أتاحوا لنا فرصة تاريخية لمحاكمتهم)؟؟ إلى من يرجع الضمير في (أتاحوا لنا) من الذي سيتولى المحاكمة، القضاء أم القصر؟؟ إن انتهاك استقلال القضاء بهذه الصورة، لشديد الدلالة على توفُّر عناصر التآمر الجنائي في هذه القضية. ولماذا توصف هذه المحاكمة بأنها (بداية لمسيرة ظافرة بإذن الله يتساقط دون هدفها كل مندس باسم الدين، وكل خوَّان كفور) إن لم يكن القصر قد بيَّت القصد ليتَّخذ من هذه المحاكمة وسيلة ردعية لكل من يعارض النظام؟ هذا والنيَّل أبو قرون الذي ينقل لنميري في هذه الوثيقة، البشارة بوقوع الجمهوريين في أيديهم بذلك المنشور، هو نفسه أحد المستشارين الذين كلَّفهم نميري، في الوثيقة الأولى، بإعداد العدة لتوقيع حكمه المسبق بالردة!
ـــــــــــــــ

كل هذه المادة وأكثر كتبت في كتاب عنوانه "الوثائق تكشف التآمر الجنائي" نشره الجمهوريون في يونيو 1985 بعد الانتفاضة، يمكن الاطلاع عليه في موقع alfikra.org

Quote: و اهو الجمهوريين موجودين و ربما بازدياد ....اذن المحكمة لم تاتى بالنتيجة التى كانو يرجونها .. احد شيوخ انصار السنة ايام 83م سئل عن الاستاذ .. طوالى رد : لا دا نحن كفرناه بدرى .. و سئل عن قوانين سبتمبر .. ضحك و قال انتو عايزنى امشى السجن و انتو تاكلو البطيخ البااارد . المقصد كثير من علماؤنا يرحمهم الله ياخذون بالظاهر .. تقديرى و مودتى لكم جميعا

لقد أخطأ النميري ودفع ثمن خطئه بزوال نظامه، والآن جاء دور السعودية والوهابية فهم يدفعون ثمن الهوس الذي نشروه، وذلك باعتراف ولي العهد السعودي نفسه، وسوف تدور الدائرة عليه وعليهم. والدور ماشي على جماعتنا الإخواسلفيين في السودان، سواء كانوا في الحكم أو في المساطب الجانبية أو المعارضة.
بن سلمان يقول لواشنطون بوست: نشرنا الوهابية بطلب من حلفائنا لمواجهة الاتحاد السوفيتيبن سلمان يقول لواشنطون بوست: نشرنا الوهابية بطلب من حلفائنا لمواجهة الاتحاد السوفيتي
ربما لا يكون للجمهوريين وجودا ملحوظا في أي ساحة، ولكن المهم أن الواقع يرتفع نحو فكرهم، ولا مستقبل للهوس والإرهاب الديني. المستقبل لحقوق الإنسان الأساسية في حرية الاعتقاد وحرية التعبير السلمي عن الآراء وحرية التنظيم..

ياسر