كشف مصدر برلماني لـ النهار ان لجنة حقوق الانسان أحيطت علما خلال اجتماعها امس بخارطة طريق الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لحل ملف تجنيس البدون. وبين المصدر ان الحاملين لإحصاء 1965 وما قبل، سينقسم حلهم الى فئتين، الاولى من غير المقيدين أمنيا، والثانية من المقيدين امنيا، وسترفع بشأن الفئة الاولى كشوف الى الحكومة باستحقاقهم التجنيس على ان تكون الحكومة مسؤولة بعد ذلك عن قرارات تجنيسهم. في حين تشكل لجنة لفحص القيود الأمنية المفروضة على الفئة الثانية لنظر مدى إمكانية نقلهم الى الفئة الاولى ومن ثم المضي بملفاتهم الى الإجراء المتبع مع الاولى. وقال المصدر ان الشريحة الأخرى هم الموجودون في الكويت من البدون من العام 1966 وحتى 1979، مضيفا ان هذه الشريحة من المقترح ان تتولى الحكومة إصدار جوازات رسمية لهم من احدى الدول، وبالتالي بوسعهم اما الإقامة في الكويت بهذه الجوازات او استخدامها للمغادرة كليا او البحث عن جنسية أي دولة من دول العالم، مبينا ان الدولة المرشح إصدار جوازات لهم منها هي السودان. وبين المصدر ان الشريحة الثالثة تضم من لهم احصاء من سنة 1980 وما بعد، وهؤلاء لن تتحمل الحكومة اي مسؤولية تجاه إقامتهم، وسيكون عليهم البحث بأنفسهم عن سبل تكفل إقامتهم والتحول من فئة مقيمين بصورة غير قانونية الى فئات اخرى، لتجنب ان تطبق بشأنهم الإجراءات القانونية. من جانبه، قال رئيس اللجنة د. عادل الدمخي إن اللجنة ناقشت عددا من المحاور الخاصة بقضية البدون على رأسها القيود الأمنية ومؤشرات الجنسية والجوازات المزورة، بالإضافة إلى محاولات الانتحار من بعض أبناء هذه الفئة. وأكد أن التجنيس يحتاج إلى إقرار قانون من خلال مجلس الأمة وأن هناك قانونًا حاليًّا معروضًا على جدول أعمال المجلس، مضيفا أن التجنيس مسألة سيادية وأن اللجنة تطالب بتجنيس من تنطبق عليه الشروط التي من بينها من يحمل إحصاء 65 وهم من يطلق عليهم (الفئة الآمنة). وفيما يخص الجوازات المزورة أكد الدمخي أن اللجنة في اجتماعاتها الأولية عالجت جزءًا من المشكلة ببطاقة الضمان الصحي التي تتيح لأبناء فئة البدون التعليم والعلاج وغيرهما، وتم توسيع الحالات وأصبحت هذه البطاقة موازية للبطاقة الأمنية، وأضاف: اللجنة ناقشت إشكالية تعهد تعديل الوضع، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تعهدت بأن تكون هناك دعوات من خلال الإعلام الرسمي لأصحاب الجوازات المزورة لتعديل أوضاعهم بالتدريج بدءا من أبناء الكويتيات وصولا الى أصحاب الجوازات المزورة المكتسبة. وأكد أن هناك نية واضحة من الحكومة ورغبة في التعاون لإنهاء هذه الملف، موضحا أن الجهاز المركزي تم التجديد له 3 سنوات وأن عمره الآن من عمر مجلس الأمة الحالي، موضحا ان الجهاز أنشأ لجنة لدراسة الملفات التي تستحق التجنيس انتهت من دراسة 90% منها وتم رفعها إلى مجلس الوزراء، وشدد على أن اللجنة لن تتوانى عن التحقيق في قضية الانتحار، لافتا إلى أنها سوف تلتقي ذوي الشاب الذي حاول الانتحار وستكون هناك زيارات ميدانية لهذه الفئة في مساكنها والتحقيق في اوضاعها الإنسانية. وبين أن اللجنة سوف تستدعي كل من له علاقة بهذه الفئة وسوف تصدر تقريرها بعد ذلك حسب تكليف مجلس الأمة. وأضاف: اتفقنا كذلك على تشكيل خط ساخن لمعالجة الشكاوى التي ترد إلى اللجنة، مؤكدا أن ذلك لن يقتصر على اللقاءات فقط بل سنأتي بملفات الحالات الإنسانية، ولفت الدمخي إلى وصول شكاوى إلى اللجنة عن طريق البريد الإلكتروني، وأنها سوف تتدارس الشكاوى وسيكون هناك خط ساخن بين اللجنة والجهاز المركزي لمعالجة هذه الملفات، مطالبا بضمانات لتفعيل بطاقات الضمان الصحي في أكثر من مجال، وإتاحة الفرصة للفئة التي لم تسجل في الجهاز للحصول على هذه البطاقة، ومضى يقول: إن الاجتماع تناول موضوع المؤشرات التي تكتب في البطاقات بحيث لا يتم كتابة الجنسية إلا بوجود إثبات عن والد الشخص أو جده ولا اعتبار في تلك الجنسية العم أو الخال. المصدر جريدة النهار الكويتية http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx؟id=787403 الى متى تصبح الجنسية السودانية متاحة لكل مالا جنسية له
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بلدى يا حبوب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست