الأولى عن ضرورة الحقوق الأساسية وكيفية حمايتها في الدستور الدائم ٢٦ فبراير ١٩٦٩.. المكان دار الحزب الجمهوري أمدرمان (خلفية الصور المتحركة من إخراج الأخ مصطفى الجيلي)
الثانية الموقف السياسي الراهن والحقوق الأساسية 28 فبراير 1969 دار الحزب الجمهوري أمدرمان
03-07-2018, 07:43 AM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48794
قمت أمس واليوم بكتابة نص محاضرة الأستاذ محمود الأولى في المداخلة بعاليه الأستاذ محمود محمد طه، ضرورة الحقوق الأساسية وكيفية حمايتها في الدستور الدائم ٢٦ فبراير ١٩٦٩
فيما يلي النص المكتوب من المحاضرة:
بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح مهرجان الحزب الجمهوري لعيد الأضحى بالمحاضرة الأولى، وهي الحقوق الأساسية، وضرورتها، ما هي؟ وضرورتها للناس، وضرورة حمايتها، وكيفية حمايتها في الدستور الدائم. وأول ما يمكن أن نشير ليهو هو أن تطور المجتمع البشري في جميع صوره، تطور الجماعة البشرية في الاوقات المختلفة وبالصور المختلفة، صور الحروب، صور الثورات، صور التطور السلمي، في جميع الصور، هو سجل للحقوق الأساسية، وحمايتها.. والحقوق الأساسية هي آخر تطورات مفهومنا للحرية.. مفهوم الحرية مفهوم متجدد ومتطور دائما. والإنسان خرج من استعباد غليظ في صورة ما يسمى بقانون الغابة. قانون الغابة هو قانون الحيوان. والقاعدة في قانون الغابة أنو القوي يأكل الضعيف. قانون السمك: السمكة الكبيرة تتغذى بالصغيرة. قانون الحيوان ،الحيوان الضاري .. القوي يأكل الضعيف.. آ ، عندما خرج الإنسان من المرتبة دي دخل في مرتبة الإنسان البدائي الساذج، برضو الصورة ماشة. كل حين تطور المجتمع البشري يتخلص من صورة القانون البيقوم على القوة، ليدخل في القانون البيقوم على الحق والعدل. فيمكنك أن تقول أنه تطور المجتمع البشري هو صورة للترقيات المختلفة؛ أساليبها تختلف لكن الأصل واحد، هو أنو الإنسان عايز يكون حر. كل الصورة أنو الإنسان عايز يكون حر. عايز يخرج من الضعف إلى القوة، عايز يخرج من الجهل إلى العلم، عايز يخرج من الخوف إلى الأمن، عايز يكون حر. دي كل خلاصة المجهود. آخر ما وصلته معركة الحرية عند الناس هي الحقوق الأساسية. والحقوق الأساسية عبارة عن تعبير الحرية في المستوى الجماعي. الجماعة ــ يمكن الواحد يقول ـــ أكبر ما اخترعه الإنسان. أكبر ما اخترعه الإنسان مش الآلة، مش القنبلة الذرية ولا القنبلة الهايدروجينية، مع إنو دي قمة تطوير معارفنا في الناحية العلمية المادية، لكن أكبر المخترعات وأبعدها أثر، المجتمع. والمجتمع مافي إنسان جلس واخترعه. إمكن المجتمع زي الحروف الأبجدية، ما حد عارف مين البداها، لكن أهميتها ما منكورة. آ، المجتمع خرج من ضرورة حاجة الإنسان ليشعر بالأمن، الحرية. والحرية تخرج من القيد. الحرية عايزة القانون. القانون في الحقيقة ماهو قيد على الحرية، هو تنظيم للحرية. زي ما يقول الإنسان أنو القيود الـ في لعبة كرة القدم لولا وجودها ما بتصبح هناك لعبة في كرة القدم. تصبح فوضى. لا بد أن يكون في نظام بالصورة الأنحنا بنعرفها، يعرفها الشاهد للكرة. هذه القوانين هي الـ بتجعل كرة القدم لعبة محترمة. القوانين هي الـ بتجعل المجتمع ممكن. مش مجرد أن تعمله محترم هي البتجعله ممكن. لكن باستمرار الإنسان بيحسِّن في اختراعه في المجتمع ليتنازل للمجتمع عن أقل قدر ممكن من حريته ليستطيع أن يعيش في المجتمع. آ، الحقوق الأساسية مفهوم جاء أخيرا. وأخيرا كتير. والقوانين سابقة للدستور. ما أعرف إذا كان في صور أخرى الإنسان يشعر بأنو الفروع سبقت فيها الأصول، زي ما يعرف في مسألة القانون؟ القانون فرع لكنه سابق للأصل. مش سابق في الوجود، بطبيعة الحال، سابق في إدراكنا. نحن أدركنا الحقوق الأساسية، قل أدركنا الدستور، إدراك مؤخر. كان موجود، لكن إدراكنا ليهو، فهمنا، العمل الإرادي مننا في أن نشرعه جاء متأخر. لكننا بدينا بالقوانين، من العادات الأولانية. الحقوق الأساسية هي المحور الـ بيقوم عليهو الدستور. وهي سميت أساسية لأنها ما بـ تُعطى ولا بـ تُسلب إلا إذا كان الإنسانية رجعت لقانون الغابة. في أي قانون عدل الحقوق الأساسية لا تُسلب ولا تُمنح من أحد، وهي ذاتها كل وقت متطورة. يمكنك أن تقول أن الحقوق الأساسية هي حق الحياة وحق الحرية. حق الحياة وحق الحرية مافي إنسان بيعطيك الحياة ولذلك ما من العدل أن تؤخذ حياتك بغير حق. كذلك مافي إنسان بيديك الحرية. ولذلك ما من العدل أن تؤخذ بغير حق. وعندنا عبارة عمر بن الخطاب اللي قال فيها لعمرو بن العاص "كيف استعبدتم الناس" أو "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟" . ففي عبارة ولدتهم أمهاتهم أحرارا، عمر بن الخطاب قرر حق الحياة وحق الحرية. جايز إنت تقول أنو الناس ولدوا أحرار لكن ما ممكن يستمروا أحرار لأنهم ولدوا ضعاف. والإنسان الضعيف ما حر لكن بتكون حيله المقبلة في التعليم وفي اكتساب القوة ليكون حر. ودا ما بنراه نحن مثلا في الطفولة. نحن بنولد أطفال ضعاف قُصَّر محتاجين لغيرنا، لكن باستمرار بنقوى لنستقل من حاجتنا لغيرنا. المجتمع بالصورة دي. المجتمع برضو وُلد ضعيف ومحتاج، ومن أجل حاجته إتنازل عن أشياء كتيرة في نظامه. الحقوق الأساسية، حق الحياة وحق الحرية، لتكون الحياة ممكنة والحرية ممكنة جاءت فروع كتيرة دخلت في الحقوق الأساسية، لكنها في الدساتير، مثلا، بتدخل في مواد لتساند الحق الأساسي. الحقوق الأساسية عندنا هي الدستور. يمكنك أن تقول من الوهلة الأولانية الحقوق الأساسية هي الدستور! والحقوق الأساسية عندنا نحن السودانيين في الدستور المؤقت المسمى الوثيقة المعدل سنة 64 بعد ثورة أكتوبر. عندنا الحقوق الأساسية في هذا الدستور اللي هو دستورنا اللي بمقتضاه حصلت الانتخابات بعد ثورة أكتوبر، الحقوق الأساسية فيهو بتمثلها المادة 5، واحد و اتنين. وأعتقد أنو بتتذكروا أنو المادة 5 / 2 جرى عليها التعديل عندما كانت هناك محاولة لحل الحزب الشيوعي سنة 65 وإخراج نوابه من الجمعية. آ المادة 1/5 والمادة 2/5 هي جوهر الحقوق الأساسية. المادة 1/5 تقول: "يتمتع جميع الأشخاص بحرية الاعتقاد وبالحق في أداء شعائرهم الدينية بحرية بشرط ألا يتنافى ذلك مع الآداب والنظام العام أو الصحة كما يقتضيها القانون" المادة 1/5 تنص على حرية العقيدة. المادة 2/5 تقول: "لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون." المادة دي ال بتدي حرية الرأي، هي 2/5. 1/5 و 2/5 . 1/5 بتدي حرية العقيدة ، 2/5 بتدي حرية الرأي. مع حرية الرأي تجي المسائل البتجعل التنظيم حق تابع لحرية الرأي، قال والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون. عندما أراد زعماء الأحزاب السلفية أن يتخلصوا من الحزب الشيوعي في سنة 65 لأغراض، كتير من الناس إتضلل ليها. كتير من الناس ساندوا عليها، ويمكن نحن نعني جبهة الميثاق بالذات، مشت في ركاب تعديل المادة 2/5 لتجعل من الممكن قيام تشاريع تحل الحزب الشيوعي. الأحزاب السلفية اتخذت الدين تكئة، اتخذت حادث معهد المعلمين العالي تكئة، لتقول أنو الحزب الشيوعي حزب ملحد وأنو يجب أن تُعدل المادة لتعطينا الحق في حل الحزب الشيوعي. إتعدلت المادة 2/5 بالصورة الآتية. قال: "تعدل المادة 5 من دستور السودان المؤقت المعدل سنة 64 على الوجه الآتي: يضاف الحكم الشرطي الآتي في آخر البند 2 من المادة 5: على أنه لا يجوز لأي شخص أن يروج أو يسعى لترويج الشيوعية سواء كانت محلية أو دولية، أو يروج أو يسعى لترويج الإلحاد أو عدم الاعتقاد في الأديان السماوية، أو يعمل أو يسعى للعمل عن طريق استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة غير مشروعة لقلب نظام الحكم." دا نمرة 1. 2. يضاف البند الجديد الآتي. بعد البند 2 من المادة 5. راح تكون عندنا المادة 1/5 والمادة 2/5 والمادة 3/5، دي معنى الإضافة. "كل منظمة تنطوي أهدافها أو وسائلها على مخالفة للحكم الشرطي الوارد في ذيل الفقرة 2 تعتبر منظمة غير مشروعة وللجمعية التأسيسية أن تصدر أي تشريع تراه لازما لتنفيذ أحكام ذلك النص.". آ، التعديل دا يجري على المادة 2/5 قامت التشاريع اللي حلَّت الحزب الشيوعي وحرَّمت نشاطه وأخرجت نوابه. وحصلت القضية الدستورية المعروفة، ولغاية الآن ما وجدت حلها. القضية في محكمة الاستئناف المدنية العليا، بعد أن حكمت المحكمة المدنية العليا ببطلان التعديل. الاستئناف ما اتقرر فيها إلى الآن. الإنسان من الوهلة الأولى يرى أنو أي واحد مسلم مننا حقو يساند التعديل دا، يعني يقول أنو جبهة الميثاق حقها، ومن واجبها أن تساند التعديل. إنت عندما تجي لتنظر للدستور المعدل اللفيهو المادة 2/5 مُسخت بالصورة اللي تخلي التشاريع يمكن أن تقوم لتحارب حق المواطن في حرية الرأي وفي حرية تكوين الجمعيات، في الوهلة الأولانية المسألة دي منصبة على الحزب الشيوعي. الحزب الشيوعي إنت قد ترى، إنت كجبهة ميثاق قد ترى، أنو حزب ملحد ما حقو يقوم، لكن مجرد من أن يكون في حق يعطي السلطة للحكومة أن تسلب الحق الأساسي من الشيوعيين، المسألة دي بتبقى قاعدة بتنسحب على كل حزب ما مرغوب فيهو. ولمَّن الإنسان يدافع، زي ما دافع الحزب الجمهوري مثلا، عن حق الشيوعيين في أن يبقوا كمنظمة، المقصود من الدفاع هو حماية الدستور من أن يُمزق. حماية الدستور من أن يُزيَّف! لأنك إنت إما أن يكون عندك دستور وحكم ديموقراطي أو لا. إذا كنت بتعتقد أنو في مرحلة معينة تعديل الدستور يمكن أن يُستعمل ضد خصومك الحاضرين، برضو من سعة الأفق أن تنتظر أنو يمكن أن يستعمل ضدك، في مرحلة من مراحل الصراع حول السلطة. وبطبيعة الحال الإنسان الذكي ذكاء متوسط يعرف أنو الأحزاب السلفية، الأحزاب اللي حاربت الحزب الشيوعي باسم الدين، ما عندها غرض في الدين، وإنما هي اتخذت وسيلة الدين لتحارب حكومة. هي يمكنها أن تحارب جبهة الميثاق بالصورة دي، يمكنها أن تحارب الحزب الجمهوري بنفس الصورة، عندما ترى أنو في إزعاج بيجي من جبهة الميثاق أو إزعاج بيجي من الحزب الجمهوري أو أي حزب صغير أو جمعية صغيرة عندها أفكار وعندها محاولة للتغيير بالفكر. فالحق الأساسي هو الدستور، إذا كان زُيِّف بالصورة اللي حصلت في تزييف تعديل المادة 2/5 أصبح البلد ما عندو دستور. الوثيقة البتسمى دستور وهي ما عندها، ما فيها الحقوق الأساسية، هي تضليل للناس. والتضليل في أمر الديمقراطية طويل، إلى الحدود اللي تقوم بلاد بنظام الحزب الواحد. أهو نظام الحزب الواحد صورة قصوى لمحاربة حق المواطن في تكوين الجمعيات والأحزاب. ما يمكن لإنسان عنده حظ من الثقافة أن يعتقد أنو أي بلد تقوم أمور حكمها على حزب واحد، هذه البلاد ديمقراطية. لكن المغالطة الحاضرة في.. أنو في الديمقراطية الموجَّهة، وفي الخلاص من النظام الحزبي البيتصارع حول الكراسي زي ما عندنا نحن في الوقت الحاضر، يجوا زعماء يقولوا أنو الديمقراطية الغربية بصورتها الحاضرة ما بتناسبنا. يناسبنا أن تكون في ديمقراطية موجهة وأن يكون في حزب واحد. وبعدين توضع مواد تسمى دستور، تقوم انتخابات وتكون في هيئة منتخبة وتسمى جمعية وطنية أو تسمى برلمان أو تسمى مجلس أمة أو تسمى ما شئت. هدا كله داخل في تزييف الديمقراطية، لكن الديمقراطية أدنى مراتبها أن يكون في حرية الاختيار للمواطن بين اتنين على الأقل. أما إن كنت ما عندك فرصة إلا أن تختار واحد، أو أن يختاروا ليك من تختار من ضمنهم، يبقى دا في الحقيقة تزييف للديمقراطية. ودا كله يبقى بتقييد الحق الأساسي في وثيقة اللي هي وثيقة الدستور. المادة 2/5 المعدلة بالصورة الإنتو شفتوها، ضُمنت في توصيات سنة 67. توصيات سنة 67 قايمة على المادة 2/5 معدلة، أو بمعنى آخر قايمة على دستور مشوه، أوعلى وثيقة في الحقيقة تسمى دستور وليست بدستور. وفي المرحلة الحاضرة بالذات عندنا ناس من عجلتهم على تمرير ما سمي بالدستور الإسلامي، بدافعوا عن توصيات سنة 67 ، وعايزنها تمر بسرعة زي ما إنتو شوفتوا في الصحف قبل حين، في محاولة لحل اللجنة القومية، انبثقت من الجمعية التأسيسية الحاضرة، لتمر التوصيات دي على الجمعية التأسيسية الحاضرة لتكون هي دستور، حتى البيدعوا للدستور الإسلامي عايزين يقولوا أنها دي دستور إسلامي.. تمر.. الحاجة اليمكن الإنسان يقررها هي أنو توصيات سنة 67 لا هي دستور إسلامي ولا هي دستور علماني. ما هي دستور إسلامي لاعتبارات يمكن أن نمر عليها، ما هي دستور علماني لأنو المادة 2/5 فيها زُيفت. وتوصيات الوثيقة المعدلة سنة 64 المشتملة على المادة 2/5 بغير تعديل هي دستور لكن توصيات سنة 67 القايمة على تعديل المادة 2/5 ليست بدستور على الإطلاق وإنما هي وثيقة يمكن للسلطة أن تستغلها في محاربة الأحزاب الصغيرة الما عندها رصيد شعبي وإنما عندها فكر، بالفكر بتهلهل القواعد بتاعة الأحزاب السلفية لتبني نفسها على توعية الشعب. حاجة هامة جدا في مسألة الحقوق الأساسية أنو المواطن بيها، بالحقوق الاساسية، بيستطيع أن يغير. النظم الديمقراطية تطبيقها بيصحبه خليل كتير، لأنو الديمقراطية هي في الحقيقة حكم بيستحقو الشعب الواعي. يمكنك أن تقول من الأول أنو الديمقراطية هي نظام حكم الشعوب الواعية لنفسها. أي شعب ماهو واعي بكون قاصر والقاصر محتاج لوصي. لكن لتجي إنت لتوعي الشعوب مافي فرصة بالمرة إلا أن تكون عن طريق الديمقراطية. كأنو أخطاء الديمقراطية ما يجب أن نتعجلها ونقول أنو لنخرج شعبنا من الورطة اللي هو داخل فيها من الفساد القايم بالنظام الديمقراطي الخاطئ. ولذلك نقوم نجعل عليهو وصي ويجعل ليهو حزب واحد ويأخذ تفويض بأن يحكم الشعب على طريقتو. الشعب بالصورة دي ما يمكن أن يوعى. مافي شعب بالمرة يمكن أن يكون ديمقراطي عن طريق أن يكون عليهو وصي خاصة إذا كان الوصي نفسو قاصر ومحتاج لوصي هو الآخر. الديمقراطية في حد ذاتها هي الحكم الإنساني الراقي، ويمكنك أن تقول عليها أنها إذا أسيء استعمالها، في أثناء الصراع في إساءة الاستعمال الشعب بيتعلم وبيوعى وبيجد الفرصة ليصلِّح من حكمو. نحن السودانيين جربنا الديمقراطية، وما أفتكر أحسنا السلوك فيها. وما أفتكر ننتظر من شعبنا أن يحسن السلوك في استخدام الديمقراطية واستعمال الديمقراطية لأنو الديمقراطية زي ما قلنا بتحتاج لوعي. بتحتاج لمقدرة على التمييز في الاختيار، بتحتاج لحرية، بتحتاج لتعليم. المسائل دي لمَّن كانت متخلفة عندنا، الإنسان ينتظر أننا نسيء استعمال الديمقراطية لكن ما عندها بديل. مافي أي حكم يمكن أن يكون بديل عن الديمقراطية مهما أسئنا استعمالها. بس لسوء الحظ أنو الديمقراطية لمن يساء استعمالها كتير بتتعرض للزوال لأنو التذمر البيقوم من الشعب ضد الحكام البيسيئوا حكمو يمكن أن يُستغل من أي إنسان مغامر ليقفز على السلطة ويستثمر غضب الشعب، عدم ثقته بحكامه ليرضيهو بحكم ديكتاتوري. أنا أفتكر نحن التجربة دي مرّينا عليها، من بداية حكمنا الوطني إلى أن قام الجيش بحركتو سنة 58 كان في سوء استعمال للديمقراطية. الشعب زهد في ديمقراطية، زهد في نظام الأحزاب، تطلَّع لأي تغيير، جاء حكم الجيش، الناس في أول الأمر استقبلوهو بفرحة، على الأقل استقبلوهو بتسامح، لغاية ما جربوهو لست سنين، وجدوا أنو فسادو أكبر من فساد الحكم الديمقراطي، مع تكميم الأفواه وعدم الحرية في أن تقول للمسيء أسأت. في أن تنتقد في أن تغيِّر! تراكمت الاعتراضات، تراكم السخط شوية شوية لغاية ما في سنة 64 تجمع في دفعة واحدة سميت ثورة أكتوبر. لو كان النظام الديمقراطي قايم كان يمكن الإصلاح أن يكون بحرية النقد وحرية الخطاب وبحرية الكتابة باستمرار في الجهاد. فالديمقراطية يمكنها أن تصلِّح نفسها بنفسها، لأنها بتديك حرية النقد وحرية الرأي. في أثناء الصراع في حرية الرأي وحرية النقد الشعب بيوعى. وإلى حد كبير الحكام البيسيئوا استعمال السلطة واستخدام الديمقراطية في حكم شعبهم بيدوا الشعب فرصة لينقد وليوعى وليسير لأمام. فالحقوق الأساسية هي في الحقيقة روح الديمقراطية وروح الدستور. بدون الحقوق الأساسية لا في ديمقراطية ولا في دستور. يمكن الإنسان أن يقول أنو الحقوق الأساسية حيث وجدت في أي دستور في مرحلة الحقوق الأساسية، هذا الدستور هو دستور إسلامي وهو دستور علماني. في مرحلة الحقوق الاساسية مافي اختلاف. كونو الإنسان تكون عندو الفرصة في حرية الرأي وحرية تكوين الجمعيات والأحزاب تحت ظل القانون، النص دا إسلامي. النص اللي بيقول للإنسان الحق في حرية العقيدة إسلامي. موجود في القرآن، موجود في الدين، ما موجود في الشريعة. السبب في أنو ما موجود في الشريعة أنو عندما شُرِّع للأمة في القرن السابع، الأمة ما كانت في مستوى الحكم الديمقراطي. ودا المعنى اللي قبيلك قلناهو لمن بدينا بأنو الحقوق الأساسية مفهوم متأخر للحرية الجماعية. الدستور جاء مفهومو بعد مفهوم القانون. الفروع في الناحية دي زي ما قلنا قبيلك جاءت قبل الأصول. نحن عندنا القرآن نزل بالأصول المجملة، نبينا ما فرَّع على الأصول تشاريع. لمَّن جاءت شريعة الأمة في القرن السابع نزل القرآن من أصولو إلى فروع؛ على فروع القرآن قامت الشريعة الإسلامية. وفروع القرآن معتبرة ناسخة لأصول القرآن. أصول القرآن ديمقراطية، الشريعة ما ديمقراطية. ومن أجل دا مافيها حرية الرأي ولا حرية العقيدة. الحقوق الأساسية، يمكنك أن تقول، هي حرية الرأي وحرية العقيدة! المادة 5/1 البتقول للمواطن الحق في حرية العقيدة والمادة 5/2 البتقول ليهو حق في حرية الرأي، ديل إسلاميات! ومأخذهم من الإسلام يجيء من: في أصل الإسلام (وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ). دا قرآن مكة، القرآن في مكة لمَّن نزل نبينا أمر بأن لا يُكره إنسان : (ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ)أو (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) أو (إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ) أو (مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ) . كل آيات مكة تمشي في اتجاه حرية الرأي وحرية العقيدة. قمة آيات حرية العقيدة (وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ). دي نازلة في أصل الدين. وقمة آيات حرية الرأي تجي في: "فذكِّر إنما أنت مذكر . لست عليهم بمسيطر". آية (وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ) منسوخة. حرية العقيدة في المجتمع في القرن السابع على نصوص شريعتنا منسوخة، لأنو الشعب في المرحلة ديك شعب قاصر محتاج لوصي ليوجهه، ليختار ليهو عقيدتو، إن شئت. لأنو الديمقراطية هي مرحلة حكم الناس الرشداء. الإنسان الماهو رشيد، الحاجة الطبيعية بتتجه لتضعه تحت توجيه وصي. أحسن ما يمكن أن يقال عن الوصاية الإسلامية هي أنها وصاية الرجل الرشيد الما عايز يتسلط على رقاب الناس. كل قاصر محتاج لوصي لكن الأوصياء يختلفوا. الديكتاتوريين البيقوموا في شعوبهم، بياخدوا حق الوصاية على الشعوب. لكن ما من ديكتاتور في تاريخنا يمكن أن يُزكَّى ليُقارن بالنبي. النبي قال عن أمره في تربيته قال: "أدبني ربي فأحسن تأديبي"، أدبو ربو بالنبوة، والنبوة المعرفة البتتطلب من النبي أن يكون عبد، النبوة تعليم البشر في أسرار الألوهية. النبي بيُعلم معرفة الله، بيعرف الله، البيعرف الله مطلوب منه أن يتأدب معه بالأدب اللائق وهو ما سمي بالعبودية. نبينا لمن قال "أدبني ربي فأحسن تأديبي" أشار إلى النبوة، مرحلة النبوة. لمن قال، (..؟؟) " خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين" أشار إلى مرحلة الرسالة. فهو ما أرسل ليكون حاكم وليكون مشرِّع وليكون قائد وليكون وصي على الناس إلا بعد ما هُذِّب. التهذيب دا في مرحلة العبودية قايم على أنو الإنسان يعرف قدر نفسو وقدر ربو. يتعلم أن يكون متواضع. العبودية أدنى درجاتها التواضع. ولذلك نبينا كان يقول "إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد". وكان يقول "من أراد أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار". كان يجلس حيث ينتهي بيهو المجلس. ما بيجي للصدارة على اعتبار أنو المكان محجوز ليهو في الصدر. كان يقول لأصحابو "لا تعظموني كما تعظم الأعاجم ملوكها" والقصة المشهورة عن الرجل اللي جاء في حضرة النبي وبعدين أخدتو الهيبة فما استطاع أن يبين عن حاجتو ورجف واضطرب قال ليهو "هون عليك فإني لست ملكا إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد"، كانت تأكل ملاح الشرموط. بيحقِّر نفسو لتصح إنسانية الإنسان القدامو. أها متل دا جُعل وصي على المجتمع في القرن السابع مع أنو مجتمع متخلف وقاصر عن أن يسلك إلى مراتب الرشاد البيستحق فيها الحرية الماعايزة وصي. عبر التاريخ مافي أوصياء بالمستوى دا. مع الكمال دا، أصل الإسلام ما عايزو. دي كمالات نبينا، ربنا في أول الأمر في تنزيلو للقرآن المكي قال ليهو "فذكر إنما أنت مذكر . لست عليهم بمسيطر"، ليورينا أنو الحرية الفردية هي من الكرامة عند الله، وعند الإنسان الراقي، بحيث لا يكون عليها وصي. الحرية الفردية ثمنها هي السهر الفردي عليها. ودي طبعا مرتبة الرشاد البنقول عليها. ففي ديننا الديمقراطية موجودة، في شريعتنا مافي ديمقراطية، في حكم الوصي، أنو هو الوصي الرشيد اللي جُعل على الناس ليرشِّدهم ليعلمهم، ليجعلهم أهل لأن يُحكموا حكم ديمقراطي. ليجعلهم أهل ليعيشوا في مستوى دينهم، في مستوى أصل الدين. اهنا حرية العقيدة منسوخة، مافي "وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" اللي هي حرية العقيدة. جاء الأمر بالقتال، في الآيات الفرعية، "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين كله لله" ، "فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم"، وجاء الحديث الصريح الواضح "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها وأمرهم إلى الله". فالكلام دا نسخ حرية العقيدة. أها جاءت الشريعة قايمة على الوصاية. أيضا حرية الرأي في مثلا "فذكر إنما أنت مذكر . لست عليهم بمسيطر" منسوخة بالوصاية، منسوخة بآية القتال ، منسوخة بآية الشورى. الحقوق الأساسية في الدستور الإسلامي البيدعوا ليهو ناسنا في الوقت الحاضر مافي. إلا إذا كانوا الناس ديل بيفهموا أنو الشريعة لازم تتطور فيما يخص المال وفيما يخص السياسة وفيما يخص الحقوق الأساسية بين الرجل والمرأة. إذا ما إتطورت الصور دي لتدخل أقرب إلى الأصول لتنبعث أصول الدين أو آيات مكة اللي كانت منسوخة، لتكون هي صاحبة الوقت لتعمل في الوقت الحاضر، مافي دستور، بالمرة. والتماس الدستور الإسلامي من صور الشريعة القايمة على الوصاية، في الحقيقة مسخ للدستور بصورة تجعل الحكم العلماني في مستوى دستور السودان المؤقت المعدل سنة 64 أفضل من التشريع الإسلامي، أفضل من الدستور الإسلامي؛ لأنو دا ما دستور إسلامي. الحقوق الأساسية، إذن، إذا جيت لتوصيات سنة 67 من الناحية العلمانية، أو جيت لدعوة الداعين للدستور الإسلامي في الوقت الحاضر، الحقوق الأساسية مهددة. مهددة بصورة مزعجة، ويكتبوا ناس يقولوا أنو في الديمقراطية الغربية الحرية الفردية مطلقة لا تتقيد إلا بالقانون وعدم الإضرار بالناس، مع أنها في الدستور الإسلامي غير مطلقة؛ مثلا زي الدكتور مصطفى كمال وصفي، عايز يقول لينا أنو في الديمقراطية الغربية الحرية مطلقة، الحرية الفردية مطلقة، ما بتتقيد إلا بالقانون وعدم الإضرار بالناس. لكنها في الإسلام مقيدة. فأنا أفتكر أنو هو من حيث لا يشعر بيدعو ضد الإسلام. ا الإسلام لمَّن قيّد الحرية، قيدها بشنو؟ هي الحكاية البقصدها: الإسلام قيد الحرية في مرحلتو الأولانية بالعقيدة وبالعبادة. حقيقة الأمر أنو العبادة والعقيدة منهاج لتجعل الإنسان أكتر حرية عندما يمارسها ليستطيع أن يباشر ممارسة حريتو الفردية المطلقة بدون إساءة استعمالها. ثم العقيدة في الإسلام ماها مفروضة على غير البيعتقدها، بالإكراه. عندنا مرحلة، من مرحلة إسلامنا، من مرحلة ديننا، في الشريعة في القرن السابع، العقيدة كانت مفروضة، لأنو الناس كانوا قُصَّر ومحتاجين لوصي، الوصي اختار ليهم عقيدتهم. ونسخوا "وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، لكن نسخها عبارة عن تشريع مرحلي ليتطور المجتمع البشري من مرحلة الوصاية لمرحلة الرشاد حيث يستمتع بالأصول الكان مقصر عنها مجتمع القرن السابع. في الوقت دا العقيدة ما بيُكره عليها إنسان. "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" تعني ألا تكرهوا الناس على العقيدة. إذا كنتو عايزين الناس يعتنقوا عقيدتكم الإسلامية، أدعوا ليها بالنموذج وبالتي هي أحسن. قد تبين الرشد من الغي، تعني بينوا الرشد من الغي، بينوهو بلسان حالكم أول، عيشوا الإسلام إنتو المسلمين لتكونوا نماذج مغرية لغيركم."قد تبين الرشد من الغي" "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" منسوخة. اهنا الحالة النحن مقبلين عليها هي في الحقيقة حالة جهل وحالة غرض. حالة الغرض من القادة المنتفعين باستغلال الإسلام في تنظيماتهم السياسية. حالة جهل من شعبنا، لأنو شعبنا ما عارف، لا حقايق الحرية ولا الديمقراطية ولا حقايق الدين. لكنو عندو عطف شديد جدا على الدين. فلمَّن يقوم خطيب في المنبر يوم الجمعة في أي محل من المحلات ليقول للناس نحن عايزين الدستور الإسلامي، عايزين دستور الكتاب، كتاب الله وسنة نبيهو، ما من أحد يستطيع أن يعارض الكلام دا. كل الناس عواطفهم في الاتجاه دا، تجي التلغرافات وتجي الوفود. الناس الفي القمم من التنظيمات بالتنظيمات الطائفية وتنظيم جبهة الميثاق منتفعين بتزييف الإسلام في التنظيم السياسي، وشعبنا مُغفَّل بكلماتهم، هم بيغفلوا شعبنا في كلماتهم، لأنو بيتجهوا إلى ناحية العاطفة في مسألة الدين. بعدين لحسن الحظ بنجد أنو قممهم زي الدكتور مصطفى كمال وصفي، القلنا ليكم عن كلامه هسع، نحن بنتعرض ليهو في نقاش طويل في الكتابة، بنجد قممهم بيجهلوا بصورة مزعجة. حتى دا يقول أنو الحرية في الديمقراطية الغربية، حرية الفرد، مطلقة، لا تتقيد إلا بالقانون وإلا بعدم الإضرار بالناس. أنا بفتكر أنو دا الإسلام. جاء يقول لينا أنو الحرية الفردية في الإسلام مقيدة. طيب نحن بنمشي للقيد ليه؟ إذا كنا نحن بنجد الحرية الما بتتقيد إلا بالقانون وعدم الإضرار بالناس. فهو من حيث لا يدري دعا ضد الإسلام. ولذلك لمن كانت قممهم بالصورة اليمكن كشفها بسرعة، بيبقى الواجب على الناس المثقفين أن يتداركوا المسألة دي بمواقف حاسمة. وأنا أعني بالناس المثقفين مش الناس اللي هم خريجي المدارس، الناس الأذهانهم فاتحة، وعقولهم بتقبل الحقايق، الناس الما بكونوا مخلصين للإلتزام، من حيث هو التزام، بصرف النظر عن الخطأ والصواب. مثلا الطائفي المخلص للتنظيم الطائفي من حيث هو، الطائفي المخلص لزعيم الطائفة، أخطأ أو أصاب، لو كان خريج جامعات وعنده درجات علمية، ما بيدخل في تعريفنا نحن للمثقف. الإنسان المثقف هو الإنسان العقلو فاتح. الـ لمَّن يسمح الحق بيشعر بيهو إن ما فهمو. وإلى حد كبير دي الطبقة الوسطى من الناس. أنا بفتكر أنو القيادات الخطاب دا ما يمكن أن يؤثر فيها لأنو القيادات حتى لو عرفت ما يمكن أن ترجع عن الاتجاه الماشة فيهو في الخطأ لأنها منتفعة بالخطأ. الطائفية منتفعة بجهل الناس بالدين. تنظيم جبهة الميثاق في قمته منتفع بجهل الناس بالدين. ديل ما يمكن أن يخاطبوا في المرحلة دي، لكن يمكن أن تُخاطب الشعوب. يمكن أن تخاطب قاعدة الطائفية، يمكن أن تخاطب جمهرة الناس الماشين مع جبهة الميثاق. قاعدة الطائفية يمكن أن يكون الخطاب ليها مؤجل. راح تُواجه بالخطاب دا، لكن من المؤكد أنو الناس الماشين في تنظيم جبهة الميثاق يمكن أن يستجيبوا أسرع من الموضوع دا. بس هم، إذا كان في بعضهم من الأخوان هنا، أن يفكروا في أنو الدستور الإسلامي في الوقت الحاضر داعية ليهو الطائفية. الطائفية، إذا كان جاء الدستور الإسلامي الصحيح، بيصفي وجودها لأنو الإسلام بيخاطب كل إنسان بمسئولية فردية، ما بيغني عنك أنو زعيمك الطائفي قال ليك اعمل كدا. أمام الله ما يغني عنك، ولا يغني عنك العالم إن أفتاك. الحديث النبوي اللي قال "استفت نفسك وإن أفتوك" ما بيخليك معفي إطلاقا. "استفت نفسك وإن أفتوك" دا أصل الإسلام. في آخر الأمر إنت تلجأ لتحكيم ضميرك ومعرفتك بتنزل. ها دا الإسلام، إذا جاء الإسلام بالصورة دي الطائفية بتتصفى. هل يمكن للطائفية أن تسعى لدستور يصفي وجودها؟ إذا كان الدستور دا قايمة فيهو الطائفية أو قايم فيهو زي نظام فيصل في السعودية، لا يمكنك إنت أن تنتظرو أن يكون إسلامي. ما عايز كتير من البحث وكتير من التحقيق، مجرد الظاهرة دي تكفي في أنو الاتجاه الجايي للدستور الإسلامي في الوقت الحاضر مؤامرة لاستغلال الدين. ثم أن الطائفية استغلت العقيدة، إذا كان نحن أديناها الفرصة لتستغل السلطة الزمنية، بأن أديناها ما يسمى بالدستور الإسلامي، من المؤكد أنو بتصفي كل معارضة وترجع المسألة لحكم من الجاهلية والجهالة، عُرف عن الناس الجاهلين بالإسلام، ونحن مارسناه وعرفناه. الحقوق الأساسية هي الدستور، هي كرامة الإنسان، لكن مافي سبيل لحمايتها إلا بأن يتنبه الشعب ويوعى. مافي أي شي يمنع الناس ديل بأغلبيتهم الميكانيكية من أن يمرروا الدستور بتاع سنة 67 أو أي دستور يروه. لأنو أغلبيتهم زي ما بتحتاج لأن تفهم، بتحتاج لأن يُشار ليها بأن تمرر المواد البتجيها، يمكن البلد فجأة أن يصبح تحت نظام حكم جاهل يلتبس على الناس بأنو إسلامي. ما أفتكر أنو في طريقة أنو نحن نقدر ندعوا ليها لحماية الحقوق الأساسية إلا أن يوعى الشعب، ونحن الجمهوريين بنعمل باستمرار مجهودنا في توعية الشعب بالمحاضرات وبالكتابة. إمكانياتنا جايز ما تكون واسعة لكن بنفتكر أنو دا جهد المقل، ونحن بنعتقد أنو الخطاب في المسألة دي ينصرف على الناس اليمكن أن يدركوا الخطورة دي. وإدراكها واضح، ما ضروري الإنسان يعرف محتويات الخطأ في الدستور الإسلامي، لكن ملابسات وضع الدستور الإسلامي يمكن أن تغني. الناس البيضعوا الدستور الإسلامي، زي ماقلنا، ناس في الحقيقة ما عاشوا في أي مرحلة من مراحل دفاعنا وتاريخنا الوطني لتضحية من أجل الشعب. باستمرار كانوا منتفعين بالأوضاع بتاعة السلطة المختلفة. رجال الدين أعني بالذات. النهار دا في خطبة العيد، واحد كان بقول أنو هو بيتوجه لأزهري ورفقاءه من الذين حرروا البلاد أن يضعوا للشعب ألا يرضوا للشعب إلا دستور الكتاب ودستور سنة النبي وأنو العلماء يستطيعوا أن يخرجوا للناس دستور إسلامي ينافس أي دستور موجود في العالم ليكون الإسلام نموذج للدول الأخرى. أها العلماء البيتكلم عنهم نحن بنعرف تاريخهم كله وبنعرف فهمهم كله، في الوقت الحاضر بيعرضوا علينا أفكارهم ونحن شايفينها. مجرد ملابسات الأمور الماشة مع الدستور الإسلامي يمكن أن تنبه الإنسان المتوسط الذكاء . وأنا بفتكر أنو هو المخاطب بأن يحمي الحقوق الأساسية. الناس البيملكوا الرأي فقط وما عندهم التكتلات البشرية، ما عندهم الأغلبية الميكانيكية اليمكن أن يعملوا بيها حاجة نهجهم هو باستمرار الإثارة، إثارة الناس حول الفكرة، جمع الناس حول الفكرة، تنبيههم للخطر المقبل. جايز الشعب السوداني يحتاج لتجربة مريرة في أن يدخل في دستور إسلامي مزيف، يطبق عليهو؛ بالظلم والجهالة البتحصل في الحكم يتنبه الشعب، زي ما حصلت لينا في تجربة حكم العساكر، اتخلصنا منه بثورة أكتوبر. لكن في خطر كبير جدا للناس الحادبين على الإسلام، وأنا أعني بالناس ديل في المستوى البعنيهو ناس جبهة الميثاق بالذات، القاعدة بتاعة جبهة الميثاق إذا كان هي حادبة على الإسلام التتأكد من النقطة دي، أنو في خطر كبير جدا إذا جاء دستور إسلامي مزيف، زي ما هم هسع بيساندوهو، من الجايز أننا شعبنا دا يدخل في تجربة الإسلام وينفر من الإسلام تماما ويكون حقل خصب جدا للدعوة الإلحادية. إذا كان نحن طُبق علينا الإسلام الزائف قد لا نميز بين التطبيق وبين الإسلام في حد ذاتو فننفر من الإسلام، وتجي الأرض تكون بقعة صالحة للدعوة الشيوعية بصورة غريبة. ونحن في الواقع، قلنا مرات، أنو الداعين والمؤيدين للشيوعية هم الناس البيجهلوا الإسلام، وبيظهروهو بالمظهر ال بينفِّر منو ويخلي الشباب يمشي ليكوس حلول مشاكله في أنظمة أخرى وفي فلسفات أخرى. أنا بفتكر أنو نحن لا بد أن نتدارك الموقف دا، زي ما بقول، المسألة بسيطة، إذا كان إنت شعرت بالخطر دا، إتحرك إنت، تحركك إنت بيحرِّك غيرك. كون عملك متعدي لغيرك بأن تبين وبأن تشرح. الحاجة اللي يمكن الإنسان يرجوها ويطمئن ليها بعض الاطمئنان هي أنو محاولة المزيفين للإسلام ستنكشف، لمجرد أننا نحن شديدي الثقة بالعناية الإلهية اللي سيَّرت الشعب دا طول الوقت، مع الأخطاء الكتيرة باستمرار نحن ماشين لنكسب، شعبنا السوداني باستمرار ماشي ليكسب، لكن دا بطبيعة الحال ما يجرنا للاتكال البيقول أنو نخلي المسألة للعناية الإلهية؛ العناية الإلهية بتعمل بواسطة الناس، بتدفع الناس بعضهم ببعض. فنحن عايزين، نحن ومن حولنا، نكون من الناس اللي ربنا بيدفع بيهم عن الحق ضد الباطل. دي تقريبا مقدمة موجزة للحقوق الأساسية، هي شنو وكيف تحمى وضرورتها في الدستور الدائم. أفتكر نديكم الفرصة لتشاركوا في مناقشتها لقدام، يمكن تبين أكتر.. شكراُ.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست