كشف مصدر قانوني رفيع بالمجلس الوطني، ان البرلمان رفع الحصانة رسمياً عن 13 نائباً، في الفترة من يونيو 2015م وحتى العام الجاري، في قضايا تتعلق معظمها بمطلوبات مالية مستحقة على الاعضاء، من بينها قضية بلغت مستحقاتها اكثر من 60 مليون دولار.
واكد المصدر لـ (الجريدة) أمس، تزايد دعاوى رفع الحصانة التي يرفعها النائب العام ضد النواب المتورطين في تحرير صكوك بدون رصيد، غير ان الكثير منها ينتهي بإجراء تسويات قبل اتخاذ الاجراءات القانونية، وكشف ان البرلمان رفع الحصانة فعلياً عن 13 نائباً منذ العام 2015م وحتى الوقت الراهن، وقال (قبل استلام طلب رفع الحصانة يتلقى البرلمان في البداية استفسار من النائب العام بشأن العضو المحدد وما اذا كان نائباً برلمانياً، وبعد التأكيد يرسل الطلب).
وأشار ذات المصدر الى ان البرلمان بعد تلقيه استفسار النيابة، يقوم بإخطار النائب مباشرة بأن هناك اتجاهاً لرفع حصانته في قضية معينة ويستعجل تسويتها وهو ما يحدث في معظم القضايا.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست