|
Re: ضباط جهاز الأمن الذين تم الاستغناء عنهم ؟! (Re: زهير عثمان حمد)
|
قوش يبدأ حملة الإطاحة بضباط الأمن الكبار الموالين لنافع التغيير الأربعاء, 21 فبراير, 2018 زمن القراءة المقدر: 4 دقيقة التغيير: الخرطرم
شرع مدير جهاز الأمن والمخابرات الجديد في السودان صلاح قوش في حملة داخل اروقة الجهاز ” لتنظيفها” من الضباط الكبار والذين يعتقد ان لهم صلة بالقيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم نافع علي نافع.
وأقال قوش الثلاثاء عددا من كبار الضباط في جهاز المخابرات من بينهم نائب الرئيس أسامة مختار ومدير الأمن السياسي عبد الغفّار الشريف الذي أحيل للتقاعد.
ووفقا لقرار اصدره الرئيس عمر البشير فقد تم تعيين جلال الدين الطيب في منصب نائب الرئيس الذي كان يتقلده في وقت سابق بعد ان تمت ترقيته الى رتبة الفريق.
وكان البشير قد أقال مؤخرا مدير المخابرات السابق محمد عطا وأعاد تعيين صلاح قوش الرجل ذي النفوذ الواسع في مكانه.
ولم توضح حكومة البشير أسباب إعادة تعيين قوش الا ان مصادر مطلعة ” للتغيير الالكترونية” ان البشير يريد تمهيد الطريق امام اعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة.
وقال احد المصادر بعد ان اشترط حجب هويته ” البشير يريد ان يترشح ويفوز في الانتخابات المقبلة دون عراقيل.. هنالك جهات داخل الحزب الحاكم والاجهزة الامنية لا تريد ذلك“.
واضاف ” إعادة تعيين صلاح قوش وإقالة الضباط الذين يدينون بالولاء لنافع ماهي الا البداية.. قوش بخبرته الكبيرة قادر على إزاحة اي شخص داخل الحزب يعرقل انتخاب البشير مرة اخرى.. واتوقع ان يطال الامر نافع نفسه وكل الشخصيات المحسوبة عليه“.
ويعتبر نافع علي نافع من الشخصيات السياسية والأمنية ذات النفوذ الواسع داخل الحزب وجهاز الأمن. وهو الشخصية التي أكدت ان قوش كان يخطط للانقلاب على البشير بعد ان ألقت السلطات الامنية القبض عليه في أواخر العام 2012 بذات التهمة واحتجازه لعدة اشهر قبل ان يتم العفو عنه من قبل البشير نفسه.
وابعد الرئيس، نافع وعددا من قيادات الصف الاول في الحزب أمثال علي عثمان محمد طه وعوض الجاز واسامة عبد الله من جميع مناصبم في العام 2013 غير ان نافع مازال يحتفظ بمنصبه داخل الحزب. كما يتقلد منصب الامين العام للأحزاب الافريقية والذي يقع مقرها في الخرطوم ويدير عبرها العديد من الملفات.
ورفضت قيادات في حزب “المؤتمر الوطني” الحاكم مناقشة قضية إعادة ترشيح البشير خلال مؤتمر للحزب عقد الشهر الماضي. واعتبرت هذه الشخصيات والتي من بينها امين حسن عمر والزبير احمد الحسن ان بند ترشيح الرئيس غير مدرج على جدول الاعمال.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ضباط جهاز الأمن الذين تم الاستغناء عنهم ؟! (Re: عبدالله عثمان)
|
الأستاذ محمود محمد طه يكتب في كتابه (الشرق الأوسط) الدكتاتورية العسكرية:
((النظم التقدمية)) نظم دكتاتورية عسكرية. ومع أن أسلوب الحكم الدكتاتوري أسلوب سئ، من حيث هو، فان أسوأه ما كان منه دكتاتوريا مسيطرا عليه الجيش.. ذلك بان تربية الجيش بطبيعتها لا تؤهل رجاله ليكونوا حكاما مدنيين، يتجاوبون مع طبيعة المدنيين، في الاسترسال والحرية، وانما هم ينشأون على الضبط والربط والطاعة العمياء. ثم ان الجيش في الاوضاع الصحيحة، يجب الا يكون له تدخل في السياسة، لان السياسة تفسده، وتصرفه عن تجويد فنه العسكري، وتجعله، بما يظن لنفسه من حق في التطلع الى السلطة السياسية، يرى نفسه حاكما على الشعب، وانه، من ثم، من حقه الاستمتاع بامتياز الحاكم وهو عندهم الترف والدعة. ثم ان الدكتاتور العسكري، وهو قد وصل الى السلطة بفضل اخوانه الضباط، وابنائه الجنود، لا بد ان يرى حقهم عليه مما يوجب تمييزهم عن بقية الشعب.. وهناك أمر هام وهو أن هذا الدكتاتور العسكري، زيادة على ما تقدم، لا بد ان يرى انه مما يؤمنه ضد الانقلابات العسكرية ان يرضى اخوانه الضباط باعطائهم من الامتيازات ما يلهيهم عن التطلع الى منافسته، وما يجعلهم اعوانا له ضد كل محاولة تستهدف انهاء حكمه، سواء كانت هذه المحاولة من الشعب عامة، او من أفراد مغامرين.. هذا، على أيسر التقدير، ما يكون في بداية أى حكم عسكري.. فاذا أتفق للدكتاتور العسكري، وقليلا ما يتفق، ان يكسب حب شعبه، وان يصبح، من ثم اعتماده على حماية الجيش اياه أقل، في اخريات الايام، مما كان عليه في أولياتها، فانه يصعب عليه ان يسحب امتيازات الجيش التي تكون قد اصبحت يومئذٍ حقاً مكتسبا ومسلما به.. والامتيازات تفسد الجيش، كما يفسد الترف أخلاق الرجال في جميع الاماكن وجميع الازمان.. وأسوأ من هذا! فان الشعب لا بد ان يدرك ان هذه الامتيازات، من الدكتاتور العسكري لبقية رجال الجيش، انما هى بمثابة رشوة، ولمثل هذا الشعور سود العواقب على اخلاق الشعب وقيمه.. والحكم الدكتاتورى، سواء كان من ملك وارث للعرش عن آبائه، ويجمع في يديه السلطات، أو من متسلط، مستبد مطلق، انما يفسد الشعب بما يفرض عليه من وصاية تحول بينه وبين ممارسة حقه في حكم نفسه كما يفعل الرجال الراشدون.. وأسوأ من ذلك!! قد يكون المتسلط – وهذا هو الغالب الاعم – جاهلا بأساليب الحكم الصالح، وخائفا من انتقاض الشعب عليه، فهو لذلك يعتمد على الارهاب، والبطش، والتجسس الذي يحصى على الشعب كل كبيرة وصغيرة، وينشر عدم الثقة بين أبنائه.. فمثل هذا الحكم انما يربى المواطنين تربية العبيد لا تربية الاحرار.. وأنت لن تجد العبد يدفع عن حوزة ما يدفع الحر.. وجميع العرب بين تربية تشرف عليها الدكتاتورية العسكرية، وهى التي تسمى نفسها ((بالتقدمية)) و((بالثورية)) وبين تربية تشرف عليها الدكتاتورية المدنية، وهى التي تسميها الدكتاتورية العسكرية ((بالرجعية العربية)).. والشعوب العربية، بين هؤلاء واولئك، مفروضة عليها الوصاية، من قادة قصّر، هم، في أنفسهم، بحاجة الى أوصياء.. ونحن لن نتحدث هنا عن قصور القيادات المدنية بين العرب، لان هذه القيادات ليس لها كبير أثر في الحوادث العنيفة التي تعرضت لها البلاد العربية في الآونة الاخيرة، وانما سنتحدث عن القيادات العسكرية، وبوجه خاص عن القيادة المصرية – قيادة جمال عبد الناصر – لانها فرضت زعامتها على العرب كلهم – بالترغيب وبالترهيب – حتى اصبحوا تبعا لها، فقادتهم من هزيمة الى هزيمة، وجرت عليهم من العار ما ان خزيه ليبقى على صفحات التاريخ، الى نهاية التاريخ.
| |
|
|
|
|
|
|
|