لقد صار واضحاً، وبصورة كافية، ان حكومة السودان التي تمخض عنها تنظيم الاخوان المسلمين، ووضعها لنا في سدة الحكم، وعاثت معهم في فساد كاد ان يُضيع وطننا، وشعبنا، سوف تظل مستمرة في مصادرة حق الجمهوريين في التعبير وفى التجمع. ويبدو ان خوف الاخوان المسلمين الغريزى من ارتفاع صوت الجمهوريين قد جعلهم يركبون رأسهم بصورة جعلتهم يمنعون اى نشاط ينظمه الجمهوريون. لم تتوقف هذه الحكومة من الهجوم على اى تجمع للجمهوريين لتفريقه، ولم تتوقف عن الاستدعاءات المتكررة الى مكاتب جهاز الأمن بغرض التهديد.
ليس الامر هنا حول مدى قناعة هذه الحكومة، او قناعة اى مواطن، بصحة او خطأ ما يقوله الجمهوريون، وانما الامر حول الحق الاساسى في حرية التعبير الذى لا يمكن ان يًحرم منه مواطن في عالم اليوم. حق المواطن في ان يقول رأيه وان ينشره بالطرق السلمية وأن يدعو له، وان ينظم التجمعات التي تساعده في نشر رايه هذا.
الكل في السودان يعرف ان هذه الحكومة قد جاءت على أكتاف الذين خططوا ونفذوا مؤامرة اغتيال الأستاذ محمود في 18 يناير 1985، وان هذه الحكومة قد تمكنّت من مفاصل الدولة بعد ان سيطر اساطين الهوس الدينى من المهووسين على كل المرافق، وانهم قد استمرأوا ثياب التنكر التي تظهرهم بمظهر الدين امام البسطاء، ثم اندفعوا لا يلوون على شى في نهب أموال الشعب بصورة مقرفة، وقد آن لهذه الثياب التنكرية ان تسقط.
الأخوان المسلمون يعرفون، تماماً، بان الجمهوريين هم الذين يعرفون كيف يسقطون هذه الثياب التنكرية عنهم، ولذلك تجد هذه الحكومة، وعلماءها من أئمة مساجد، وعلماء سلاطين يستميتون في كبت صوت الجمهوريين، دون كل الأحزاب.
ان محاربة قوى الظلام، المكونة من الاخوان المسلمين واذيالهم، صارت واجب كل انسان يعيش في عالم اليوم، وبغض النظر عن وطنه، او دينه، او لغته، وها نحن نعيش اليوم في عالم لم يتوحد على راى في تاريخه الطويل مثل توحده اليوم على محاربة هوس الاخوان المسلمين، ولذلك فانه من الأولى لهذه الحكومة ان ترعوى وتشعر بالخطر المحدق الذى اقترب منها، وان تقلع عن التآمر على أبناء وطنها، وعن ظنها بان مصادرتها لحق الجمهوريين في التعبير سوف يمر دون حساب
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة