بعيداً جداً عن المؤسسية تجمع عشرة أشخاص في عام 1998م لا يعرف أحد على وجه الدقة والحقيقة حتى الآن ماذا جمع بينهم حتى يتداولوا ولعدة أيام وبعيداً عن كل الأجهزة التنظيمية أخطر تعديلات يمكن إجراؤها على هياكل الحزب الحاكم ( المؤتمر الوطني) في السودان ؟ ولقد أنفقت المجموعة وقتاً غالياً وهي تدبر أمرها بليل بهيم ، تقلب الأمر إنابة عن عضوية المؤتمر العام ( دون تفويض ) من الحزب الذي كان يغط في نوم عميق....
هكذا اجتمع العشرة الإصلاحيون آنذاك ، الأستاذ سيد الخطيب ، البروفسير إبراهيم أحمد عمر ، د. غازي صلاح الدين ، د.بهاء الدين حنفي ، د.أحمد على الإمام ، د.مطرف صديق ، الأستاذ حامد تورين ، د.نافع على نافع ، بكرى حسن صالح وعثمان خالد مضوي.
بدأ أولئك العشرة المبشرون لأمتهم بالإصلاح والصلاح والتغيير مسيرتهم وحراكهم الإصلاحي بخرق لوائح المؤتمر الوطني المقيدة وهم يطرحون مذكرة العشرة على هيئة قيادة المؤتمر الوطني ، فلم يودعوها للنقاش قبل أسبوعين كما تلزمهم لوائح العمل المؤسسي ، بل أودعوها بصورة مباغتة عنوة حتى لا تدع فرصة للأمين العام ليعترض على إيداعها متذرعاً بالمؤسسية وعدم إدراجه اسلفاً في جدول الأعمال .
أما رئيس الهيئة رئيس الإجتماع رئيس الجمهورية وإمعاناً منه في عدم الالتزام بالمؤسسية ابتداءً ، فلقد أهمل الأجندة الموضوعة سلفاً للنقاش ولم يصدق مافعله هؤلاء الإصلاحيون العشرة ، واعتمد على الفور مذكرتهم موضوعاً بديلاً للنقاش ، و تولى الحرس الشخصي لرئيس الجمهورية توزيعها على الحاضرين كان ذلك في اجتماع هيئة الشورى في أكتوبر من عام 1998م .
كنتم حينها أيها الإصلاحيون العشرة تركزون على خمسة مسائل وتضعون لها حلولاً : 1. الشورى سعة وفاعلية مع اتهام للأمين العام الدكتور الترابي بعدم المرونة. 2. فاعلية القيادة العليا بسبب ترهل المنابر القيادية. 3. المؤسسية كأسلوب للعمل باعتماد الحركة على بنيات غير مؤسسية. 4. الوحدة كسياج والحركة تعاني من الضعف. 5.إجراء إصلاحات هيكلية في مؤسسة الشورى والقطاع القيادي.
لقد بشر أستاذي الدكتور غازي حينها أن مذكرتهم الإصلاحية تلك (وأنقل هنا كلماتهم بدقة متناهية) ستوسع مواعين الشورى وتيسرها وتكسبها معنى وأثراً ، و توحد القيادة العليا وتكسبها فاعلية ومضاء ، وتكرس للعمل المؤسسي في المؤتمر رأساً وجسماً ، وتحقق الأساس الصحيح لوحدة داخلية منيعة .
ماذا كانت نتائج مذكرتكم الكارثية ؟إنها لم تحقق شيئاً مما زعمتم أنكم تدعون إليه بل حققت عكس ذلك تماماً ، فبعد مرور عام كامل على إضعاف الحركة الإسلامية ، تمددت سلطات رئيس الجمهورية لأعلى فبعد أن كان الفريق البشير رئيساً للجلسات فقط و يتولى رئاسة القطاع السياسي اعتصم الرئيس بمكتبه و تقدم بشروطه الثلاثة (رئاسة المؤتمر ، رئاسة المكتب السياسي ، رئاسة جلسات المؤتمر القومي العام) ، وأتم ذلك برفضه للتعديلات الدستورية حتى بعد أن أجازتها الهيئة القيادية بقرارها رقم 4/2 بتاريخ 21/10/1999م و دعا الوزراء إلى تحريض النواب ضدها .
ثم صعد مرة أخرى على ظهر مذكرتكم الأحدب وأنتم تجلسون القرفصاء وكأن على رؤوسكم الطير تنظرون إليه بإعجاب وهو يهتف ، الريسين غرقوا المركب فقلتم بل ريس واحد يكفي ، فأعلن في ( 4 رمضان ) 12/12/99م حل المجلس الوطني للحيلولة دون إجازته للتعديلات الدستورية دون مسوغ دستوري منهياً بذلك الدور التشريعي و معطلاً الجهاز الذي يملك المؤتمر الوطني أغلبية ساحقة فيه ، ثم أعلنت حالة الطوارئ ليس في مواجهة خطر داهم على البلاد كما تنص بذلك المادة 131 من الدستور لكن أصدرها في مواجهة قيادة المؤتمر الوطني و عضويته المخالفة له في الرأي و لم يرجع لأي مؤسسة في المؤتمر عند إعلان حالة الطوارئ ( أهذا الذي كنتم تدعون إليه ؟).
ثم تطاول الأمر بعيداً عن مؤسسيتكم المزعومة وإصلاحكم المدعى عليه ، فجمد الفريق البشير بعض مواد الدستور و عزل الولاة و عين بعضهم بلائحة الطواري ودعا لنفرة لا يحق له باللوائح أن يدعو لها أحداً فتجاوز فيهاالمؤسسية وكل أجهزة المؤتمر ، وهو لايملك أي سلطة في أن يجمد أو يفصل أحداً من أعضائه و رغم ذلك قام الفريق البشير بإصدار قراره في 6/5/2000م بتجميد الأمين العام و رئيس الهيئة القيادية و تجميد أمانته و تجميد كل أمناء الولايات بالسودان ، كما أمر الفريق البشير قوات الأمن و الشرطة فقامت باحتلال كل دور المؤتمر بالسودان .
لقد سجلت لك الكاميرا أستاذي الدكتور غازي فرحتك وابتسامتك التي لا تخطئها العين حتى بدت نواجزك وقليلاً ماكنا نراك تضحك ، لقد كنت من شدة الفرح تلوح بقبضة يدك اليمنى مزهواً بالنفرة مؤيداً لكل الخروقات للمؤسسية ولكل قرارات الرئيس وهو يقف على منصة النفرة يستقبل آلاف المؤيدين لنفرته.
أستاذى الدكتور غازي لقد عجبت وأنا أتدبر ماتعلنه من إصلاح جديد في أروقة حزبك الذي فصلك ، ودعوتك للشورى في اختيار الأمين العام وكيف أنك نسيت اختيارك أميناً عاماً للمؤتمر الوطني في العام 1996م ، وكل الهمس حينها كان يتحدث عن أنك لم تكن فائزاً إنما الشفيع أحمد محمد هو من فاز عليك بالاقتراع ، ولكنك قبلت النتيجة ووضعت أصابعك في أذنيك حتى لا تسمع مثل ذلك الهمس ولم تسجل اعتراضاً على النتيجة فترفض فوزاً باهتاً مشكوك فيه ، وقبلت بالمنصب أميناً عاماً للموتمر الوطني.
أستاذى الدكتور غازي لقد عجبت منك مرة أخرى وأنت تحتج على قرارات حزبك بالفصل والتجميد والضيق بالرأي الآخر وأنت نفسك من صفق لها قبل أربعة عشر عاماً طرداً وفصلاً وتجميداً وسجناً وتعذيباً وتشريداً واحتلالاً بالقوة واغتيالاً ومصادرة للأموال والغاءً للمؤسسات واستخداماً للطواريء ومصادرة للصحف في مواجهة الجميع أفراداً وأحزاباً من الحزب والدولة والوطن .
أستاذى الدكتور غازي لقد عجبت منك مرة أخرى كذلك وسألت نفسي لماذا لم تسعفك الشجاعة وأنت تدعو مجدداً للإصلاح والمؤسسية والتغيير، أن تكون مثل العم يس عمر الإمام رحمه الله عندما كان البعض خائفاً يتردد ويتلعثم أمام الرئيس البشير في اللقاء التنويري في صالون بيت الضيافة داخل القيادة العامة للجيش حيث دشن الرئيس قراراته بتجميد الأمانة العامة وأمانات المؤتمر الوطني في 6/5/2000م.
وقف العم يس رحمه الله ، بقامته المهيبة وهو يقول : (( الرئيس يترأس ويقترح لمجلس الشورى ويشرف على عمل المؤتمر أما تجميد أمانات المؤتمر وأمانات الولايات فهي حق لا يملكه هو ولايملكه الأمين العام . إن المعتقلات ياسيادة الرئيس لا تخيف أحداً ، وإن هذه القرارات لا تعنينا وسأقوم بممارسة نشاطي أمينا عاما لمؤتمر ولاية الخرطوم لأنه منصب يستمد شرعيته من قواعده وليس من رئيس المؤتمر ولا الأمين العام وإنه يعتبر كل الذي صدر من الرئيس عمل غير مؤسسي )). رد عليه الرئيس رداً واضحاً لا لبس فيه ولا غموض ((ليس هناك يا يس بعد اليوم مؤسسية هناك بندقية )).
أستاذى الدكتور غازي عجبت لأمرك وأنا أسترجع موقفك والإصلاحيين العشرة معك من مذكرة التفاهم بين الحركة الشعبية لتحرير السودان و المؤتمر الوطني الشعبي بعد أن عقد وفدان منهما عدة اجتماعات بمدينة جنيف في الفترة من 17 فبراير إلى 19 فبراير 2001.
وكان ملخص الاتفاق ( أنقله هنا بدقة ): أن المشاريع الأحادية الرؤى للحكم و غياب المشروع الوطني المجمع عليه يشكلان أساس الأزمة الوطنية ، وأنه لا بد من تصعيد وسائل - المقاومة الشعبية السليمة - ، وعدم االتمييز بين المواطنين على أساس الدين أو اللون أو العرق أو النوع أو الإقليم وأن حق تقرير المصير حق إنساني مشروع و أن وحدة السودان يجب أن تقوم على إرادة أهله الطوعية ، و أن النهج الانقلابي فاقم الأزمة الوطنية ولم يفلح في الوصول للحل الوطني الشامل الدائم .
و أن مبدأ المحاسبة على الفساد والجرائم التي ارتكبها مشروع و ضروري ، و أن السودان بتعدده وتنوعه و مساحته الشاسعة لا يمكن إدارته مركزياً ولا بد من صيغة لا مركزية للحكم تنهي هيمنة المركزية ، و أن المشروع الوطني السوداني يرتكز على التعاون الإقليمي و علاقات حسن الجوار و التعاون الدولي و عدم التدخل في شئون الآخرين و احترام خياراتهم و الحرص على الاستقرار الإقليمي والدولي ، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وعدم سن أخرى جديدة و رفع حالة الطوارئ و إتاحة الحرية للنشاط السياسي و حرية الصحافة والتعبير و إطلاق سراح جميع المتعقلين السياسيين – انتهى الملخص .
هل تذكر ماقلته بحق هذا الاتفاق ؟ دعني أذكرك إن نسيت كل ذلك ولكن فقط بشيء يسير جداً مما قلت وإني لحزين ومضطر لاجترار ذلك ، وكنت أنت و زيراً للثقافة و الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة حينها ، وأنت من يملك عجل السامري الذي له خوار الإعلام ؟ لقد أفرغت كل مافي جوفك أمام الكافة بالصورة والصوت وسقطت حينها كل مصداقية لك في الدعوة للإصلاح والحريات والتغيير.
لقد قلت في صحيفة الأنباء العدد : 1319 ، 22/2/2001م إن أسوأ ما في ذلك الاتفاق أنه جاء من زعامات تدعي الإسلام ، و أن زعامات الأمس رضيت لنفسها أن تكون كومبارس شرير لحركة التمرد . ثم قلت إننا كنا حريصين على العفة و كف الأذى و لكن لا شئ في مبادئ الدولة ولا الأخلاق و لا الدين يدعونا أن نعامل مجرما متواطئاً مع أعداء البلاد كمجرم و آخر كأنه شيخ للدين مبجل ، و عبر عن حزنه لهذه النهاية .
وجاء في صحيفة الصحافة العدد 2828 بتاريخ 22/2/2001م : (و شن الدكتور غازي هجوماً عنيفاً على الاتفاق الذي تم بين الشعبي و الحركة و وصفه بأنه اتفاق للتآمر و التخريب و التهديد بالعنف و قال انه تضمن بنوداً سرية ، و قال انه اتفاق بين انتهازيين لا مبدأ لهم لمحاربة الحكومة بكل وسيلة ، و نفى ما ذكره الدكتور الترابي في مؤتمره الصحفي من أن الحكومة قد نزعت السلاح من أيدي المجاهدين و قال كيف يتحدث الترابي عن المجاهدين وهو الذي يضع يده الآن مع قتلة المجاهدين و الدبابين و الشهداء ) .
وفي صحيفة الشارع السياسي العدد 1239 الخميس 29 ذو القعدة 1421 هـ 22/2/2001م نقل عنك نفيك بشدة حديث الترابي عن سحب الحكومة للسلاح قائلاً هذا الحديث كذب ، متسائلاً بأي حق يتحدث الترابي عن المجاهدين الآن مستدركاً بقوله ربما كان الترابي يقصد سحب السلاح من بعض اتباعه و أردف قائلاً ليس للترابي الحق عن الحديث عن المجاهدين بل ليس له الحق للحديث عن الإسلام أصلا .
ياسبحان الله كل ذلك كان في يوم واحد فقط ، أولست أنت من كتب موافقاً بنعم وبخط يده للشيخ الترابي عندما وجه إليك سؤالاً مكتوباً ومعك الرئيس عمر البشير وعلى عثمان محمد طه ود.على الحاج ؟ كان ذلك في العام 1997 عندما عرض البرلمان السويسري على الدكتور حسن الترابي ترتيب لقاء بينه وجون قرنق وسألكم هل أقبل منهم تهيئة لقاء مع جون قرنق ؟ وكلكم أجبتموه بنعم ؟ فهل ذلك الاتفاق ذو الصفحتين وبوجهته الواضحة في المقاومة السلمية يدعوك إلى كل ذلك الغضب وتلك الثورة أين الحلم منك عند الغضب ؟ أليس من حقنا أن ندعوك لاعتذار لا يفيدنا في شيء حتى نسير معك تحت مظلة مذكرة جديدة زاد عدد أفرادها من عشرة إلى واحد وثلاثين مع ذات شعارات الإصلاح والتغيير والمؤسسية ؟
بسبب مهاجمتك غير الموضوعية وتتابع هجوم أفراد مذكرة العشرة وكل الكبار والصغار على المؤتمر الشعبي وحملة التكفير والتشهير بالشيخ الترابي سجنتموه ظلماً ثم ألقيتم به في الإقامة الإجبارية ثم جئتم على قدر ياغازى تحاوره برسائلك الثلاث وهو سجين وأنت في الفضاء الرحيب متلفحاً بجلبابك الأبيض تطالبه بتصريحات تصالحية لإطلاق سراح معتقلي المؤتمر الشعبي وإعادة دوره شريطة أن لايقوم بأنشطة استفزازية مع تجميد اتصالاته بحركة قرنق !! هكذا كان فهمك للحريات والحقوق حتى جاءك رده كالصاعقة من داخل السجن (التصريحات التصالحية اشتراطات سابقة إذا استوفاها السجين تبدو منه استسلاماً لمختلف عليه واسترضاء في سبيل فرج ، وإذا جاءت لآحقة وسبقت أو لحقت من السجّان فهي ريح طيبة ، المؤتمر الشعبي بتنظيماته وندواته وصحيفته توازي عدلاً الحكومة بدواوينها وتجمهراتها وإعلامها ومن ورائها الوطني ، فالحق العدل أن يعمل كل حراً على شاكلته ،أما الإتصال بالقوى الجنوبية فلا يحسن فيه القول المائل والحكر غير المقبول ).
أستاذى الدكتور غازي أنا أوافقك الرأي فقط عندما تكون المراجعة شاملة للأقوال والأفعال ، وأن تكون هنالك محاولات جادة للإجابة على هذه الأسئلة: 1.هل تحكم الدولة في السودان عن طريق قائد عسكري يأمر و ينهي بجبروته أم تحكم شوروياً وديمقراطياً بمؤسسات تتكامل و تتضابط و تتوازن ؟ 2.أن تبسط الحريات للأفراد و الجماعات و الأحزاب بنظم و قوانين تنظمها أم تدار الدولة بنظام الأمن القابض على كل شئ ولا يمنح حريات إلا بقدر محدود ؟ 3.ما قيمة العهود دستورية كانت أم سياسية - نظم و وقوانين و لوائح و عهود و مواثيق و دساتير هل هي ملزمة شرعاً للموقعين عليها أم هي شعارات ترفع حيناً وتوضع أحياناً أخرى ؟ 4.هل يحكم السودان بنظام اتحادي فدرالي أم نظام شمولي قابض يسيطر على الأموال و السلطات ؟ 5.كيف يراقب السلطان و يضبط من مخاطر البغي و التسلط و العدوان على الشعب ، و كيف يطهر من الفساد و يقوم من الإعوجاج في السياسة ؟ بين أمرين أن يضبط من الغلو و الإنفلات و بين أن يسود بالظلم و القهر . 6.بين أن تقوم مؤسسات دستورية مستقلة بأحكامها و يمكنها أن تحكم دون رغبة من أحد و يتم انتخابها بحرية تامة و تمارس سلطاتها باستقلال دون هيمنة ، و بين أن تكون هذه المؤسسات تحت سلطة رئيس الجمهورية تأتمر بأمره ولا تخالف له رأياً . 7. الإسلام و الشريعة هل هما شعارات نظرية للهتاف أم أحكام تنفذ و أخلاق تراعى . 8.مسيرة المجتمع من يقودها ؟ الشعب أم الدولة الرسمية والسلطة ؟ وختاماً فإنى أدعو لك بالتوفيق وأنت تقود مذكرة إصلاح جديدة ومجموعة جديدة بعد أربعة عشر عاماً على مذكرة العشرة تدعو فيها إلى مراجعة جديدة للماضي وهيكلة جديدة للدولة وحريات ومؤسسية وإلى التغيير ، ولكن عليك فقط أن تتذكر أن الشعب السوداني ووحدته أهم من وحدة الحركة الإسلامية ، وأن قضاياه وحدها هي بوصلته للمستقبل .
وعليك أن لا تنسى أصدقاءك الإصلاحيين السابقين أصحاب مذكرة العشرة أين هم الآن وماموقعهم من حركة الإصلاح في المجتمع حالياً ؟ ويجب عليك بالطبع أن لا تنسى بنود مذكرتكم ومآلاتها الشورى سعة وفاعلية هل حققتموها؟ ، فاعلية القيادة العليا هل تحققت ؟، المؤسسية كأسلوب للعمل ها أنت تطالب بها بعد أربعة عشر عاماً !! ، هل توحدت الحركة الإسلامية ؟ هل قويت أم ضعفت ؟ هل أصلحتم مؤسسة الشورى والقطاع القيادي ؟
كما عليك أن لا تنسى أن من ستخاطبه اليوم بالإصلاح وأنت تقود قوى الحراك الإصلاحي هو ذات الشخص الذي خاطبه العم يس عمر الإمام رحمه الله من قبلك في العام 2000م وكان عندها رئيساً للجلسات فقط ، أمااليوم فلقد أصبح وبفعل مذكرتكم الإصلاحية السابقة رئيساً للمؤتمر الوطني وللحركة الإسلامية والمكتب السياسي ، فهل أنت مستعد لتلقي الإجابة نفسها وتكرار القول الفصل على مسامعكم ( ليس هناك يا غازي بعد اليوم مؤسسية هناك بندقية ) .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست