نفد عبد الله خليل سياسة الامريكان و اصبح تابع لاثيوبيا وقال تقرير لمجلس الأمن القومي الأمريكي إن هدف السياسة الأمريكية إبعاد السودان عن الهيمنة المصرية، وعن مصر، وتوثيق علاقاته بأثيوبيا وتشجعيها على سماعدة السودان اقتصادياً وأمنياً ودراسة تقديم مساعدة عسكرية أمريكية للسودان لتدعيم زعماء السودان المؤيدين للغرب.
الإقتصاد السوداني يعتمد على محصول واحد وهو القطن. والمصحول – في المتوسط – حوالي 400 ألف بالة. وجزء كبير من المحصول لم يصدر، لأن الأسعار التي تحددها الحكومة تزيد على أسعار السوق العالمي. والمحصول الجديد كبير كما تؤكد كل المصادر.وعلى هذا الأساس سيتراكم مخزون يصل إلى ربع مليون بالة ثمنها حوالي 15 مليون جنيه استرليني. أصبح العجز في الميزان التجاري 12 مليون جنيه استرليني، وأدى ذلك إلى انخفاض احتياطي العملة الأجنبية، ففرض نظام صارم لأذون الإستيراد، لأن احتياطي العملة الصعبة ينفد بسرعة. واللوم – كما يقول السفير البريطاني – يقع على عبد الله خليل رئيس الوزراء!
وفي الوقت نفسه تقرر موسكو إفاد بعثة تجارية إلى الخرطوم لشراء القطن السوداني بينما باع السودان قطناً بمليون جنيه استرليني ونصف المليون للمجر كما بدأ رئيس الوزراء الإتصالات بدول شيوعية أخرى لهذا الغرض.
أخذ السفير البريطاني بعد ظهور نتائج الإنتخابات – يلح على عبد الله خليل وزعماء حزب الأمة أن يتفاضوا مع الحزب الوطني الإتحادي الذي يرأسه الأزهري لتشكيل حكومة أوسع تكون لها سمة قويمة. وافق عبد الله خليل من حيث المبدأ، ولكنه لم يفعل شيئاً على الإطلق. حزب الأمة لا يثق بالحزب الوطني الإتحادي، وعبد الله خليل لا يثق بالأزهري. ولهذا السبب لم يتوقع أحد قيام تحالف بين الحزبين الكبيرين، على الرغم من أن المفاضوات بينهما ظلت مستمرة.
قال محمد أحمد محجوب وزير خارجية السودان، ورئيس وزرائها فيما بعد كتابة "الديمقراطية في الميزان". "كانت العقبة الرئيسية في قيام وزراة ائتلافية بين الحزبين منصب رئيس الورزاء.
أراد عبد الله خليل الإستمرار في رئاسة الوزراة بينما أصر إسماعيل الأزهري على العودة إلى رئاسة الوزراة مرة أخرى. وقد نجحت أخيراً في إقناع الأزهري بأن يتولى رئاسة مجلس النواب وهو منصب أعلى – في البروتوكول، من رئاسة الوزراة. وإن كان بلا سلطة تنفيذية". ولكن هذا الإتفاق لم ينفذ.
وكان عبد الرحمن المهدي يطمع في رئاسة الحمهورية السودانية. وكان يامل أن يخلفه في الرئاسة ابنه صديق المهدي. وفي رأي السفير أن صديق المهدي وعبد الله خليل يتجاوزان البلاهة . .بالكاد!
طلب السيد الميرغني أن يكون نائباً لرئيس الجهورية ولكن المهدي رفض. ولهذا السبب لم تستطع لجنة إعداد الدستور للسودان أن تجتمع، ولم يعد مشروع للدستور.
قال السفير: -ينبغي للمرء تحميل المسئولية إلى حد كبير للسيد عبد الرحمن نفسه وكذلك سياسة حزب الأمة برئاسة السيد صديق. وقد أوغرت خلافاته مع عبد الله خليل صدر رئيس الوزراء.
زار عبد الله خليل رئيس الورزاء لندن واجتمع بها رولد ماكميلان رئيس الوزراء. أثار ماكميلان مع رئيس الوزراء الموقف السياسي في السودان. قال عبد الله خليل: -أريد التخلص من علي عبد الرحمن ووزراء حزبه الشعب الديمقراطي – ولكن ذلك سيؤدي إلأى أضعاف الحكومة إلا إذا وجدت بديلاً آخر وهو الائتلاف مع الحزب الوطني الإتحادي. وأضاف: -قدمت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون بقبول المعونة الأمريكية ولكن حزب الشعب الديمقراطي الذي يميل إلى مصر اضطرنا إلى عدم الإصرار على عرض المشروع على المجلس وبذلك ضاع علينا 2.5 مليون دولار من المعونة الأمريكية بسبب انتهاء السنة المالية الأمريكية. ولكننا وافقنا أخيراً على قبول هذه المعونة ولكن بشروط وقيود. كما عرض علينا الإتحاد السوڤيتي معونة قد نضطر لقبولها سبب ضغوط من حزب الشعب.
وقال عبد الله خليل: -وضع مشروع الدستور السوداني ولكن الجنوب يرفضه لأنه يريد اتحاداً مع الشمال بدلا من الوحدة الحالية. شجع ماكميلان رئيس الوزراء السوداني على الائتلاف مع الحزب الإتحادي وكذلك مع الجناح الذي يعارض مصر في حزب الشعب. وأيد هذا الإتجاه وزير الخارجية البريطاني في لقائه مع عبد الله خليل. ونوقشت مسألة إعانة مالية بريطانية للسودان، ومعونة عسكرية وتدريب للطيارين السودانيين وشراء محصول القطن السوداني.
ووجهة نظر الإنجليز أن السودان مثل ليبيا يعتبر منطقة عازلة ضد زيادة النفوذ المصري في إفريقيا يعتبر نقطة مهمة في الطريق الجوي بين لندن وعدن والخليج.
وأثار عبد الله خليل مسألة اتفاقية مياة النيل بين مصر والسودان والموقعة عام 1929. وكانت مصر في طريقها لإقامة السد العالي وهناك خلافات كثيرة مع السودان حول اتفاقية مياه النيل. والإتفاقية تنص على أن يحصل السودان على 4 مليارات من المياه ومصر على 48 ملياراً. وتوجد الآن 84 ملياراً. والسودان يريد توزيع هذه المياه بنسبة الثلثين للسودان ومصر الثلث!
سافر وزير الخارجية السوداني محمد أحمد محجوب إلى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة وفشل في الحصول على الأصوات التي ترشحه لرئاسة الجمعية. وفي طريق عودته. مر بلندن، واجتمع برئيس الوزراء هارولد ماكميلان يوم 2 سبتمبر، ووزير الدولة للشئون الخارحية السير نوبل. طلب الوزير السماح للطائرات البريطانية بالعبور فوق أجواء السودان. وفي المقابل طلب محجوب مساعدات اقتصادية لشراء أسلحة القوات السودانية. وكان نائب رئيس الأركان السوداني في لندن ومعه قائمة طويلة بالأسلحة المطلوبة. وتوافق الحكومة السودانية يوم 8 سبتمبر على السماح للطائرات البريطانية بالعبور فوق السودان. وأثار محجوب مع رئيس الوزراء ووزير الدولة اتفاقية مياه النيل. قال: -السودان ليس ملزماً بهذه الإتفاقية فلم يكن مستقلاً ولم يوقع عليها، بل وقعت عليها بريطانيا نيابة عن السودان. وطلب محجوب مساعدة وزارة الخارجية البريطانية في مد السودان بالمستندات والوثائق اللازمة. وهو نفس ما طالب به عبد الله خليل. بحثت وزارة الخارجية البريطانية المشكلة من الناحية القانونية ووجدت أن الإتفاقية ملزمة للسودان وإن لم تبلغ الوزارة محجوب بذلك. ومن ذلك يتضح أن هناك أزمة قائمة بين السودان ومصر حول مياه النيل بالإضافة إلى مشكلة حلايب التي ثارت بين البلدين في فبراير الماضي. وقال تقرير لمجلس الأمن القومي الأمريكي إن هدف السياسة الأمريكية إبعاد السودان عن الهيمنة المصرية، وعن مصر، وتوثيق علاقاته بأثيوبيا وتشجعيها على سماعدة السودان اقتصادياً وأمنياً ودراسة تقديم مساعدة عسكرية أمريكية للسودان لتدعيم زعماء السودان المؤيدين للغرب.
فشل عبد الله خليل لاحق المحجوب محمد أحمد محجوب فشل في الحصول على الأصوات التي ترشحه لرئاسة الجمعية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عرفات حسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست