مصادرة الكتب تتم بوشاية من كتاب سودانيين كبار!

Quote: القرارات التي تصدر بالمصادرة والحظر للمطبوعات والنصوص الإبداعية والأفكار التي تسئ للمقدسات أو القيم الأخلاقية هي واجب وحماية اجتماعية مفروضة على الجهات المختصة، على أن يكون ذلك في حدود المعقول والواقع الاجتماعي المعاش دون تشدد أو تفريط وعلى أن يكون أمر المنع أو الحظر مقنعاً وأن يكون الذين قاموا بإصدار الأمر بالمصادرة قادرين على الدفاع عن رأيهم وموقفهم على الملأ ومقارعة الحجة بالحجة حتى يتبين الأمر. إني أجد كل العذر لشيوخنا العلماء الأجلاء الذين نشأنا كسودانيين على احترامهم وتوقيرهم وسماع نصحهم والاستعانة بهم في كل أمور ديننا ودنيانا حين يقيمون النصوص الإبداعية في السرد الأدبي أخلاقياً ويحاكمون الشخصيات في الرواية أو القصة أخلاقياً وعرفياً وكأنها مواد تعليمية أو مناهج تربوية ولهم الحق في ذلك فإن الآداب والنصوص الإبداعية المكتوبة تعتبر من أكثر المؤثرات التي تعمل في سلوك الإنسان تقويماً أو تشويهاً والكلمة المقروءة لها تأثير ساحر عند المتلقي القارئ. لكن علماء الآداب من روائيين وكتاب ونقاد من أهل الإبداع تكون دائماً نظرتهم مختلفة في تقييم النصوص الإبداعية ومحاكمة شخصياتها وهم يعلمون علم اليقين أن الإلهام في كتابة هذه النصوص أقله يأتي من الواقع الحقيقي لكن جله من الواقع المتخيّل وربما يكون فيه من الإبهاج والإبداع والنقد الساخر الذي قد يصل إلى درجة المجون مثلما هو موجود في أدبنا العربي عند أبو نواس والنفزاوي وكتاب (الحيوان) للجاحظ والإمام الحافظ جلال الدين السيوطي في كتابه (أدب الجنس عند العرب) وأيضاً في كتب التراث مثل (طوق الحمامة) و(الأغاني) و(الروض العاطر في نزهة الخاطر). إذن فإن المبدعين لا يمكن محاكمتهم أخلاقياً بنصوص إبداعية إلا في حدود تهديد المقدسات الدينية والوطنية والقيم الاجتماعية. لقد عانينا كثيراً من الهجوم المغولي لأذرع وزارة الثقافة في اجتياح معارض الكتب وحظر ومصادرة الروايات والأعمال الفكرية بصورة تفتقر في كثير من الأحيان إلى التعقل والحكمة، فالكتب تدخل الدولة أمام بصر وسمع الجهات المختصة ويأتي بعض الموظفين للتفتيش وسحب الكتب من الأرفف وذلك لأن اللجان الموكل إليها المراجعة والقراءة لم تستوعب خطورة الكتب التي أجازت دخولها إلا بعد أن اشتراها آخرون وقرأوها وأشاروا لآخرين وتم سحبها بإيعاز من خارج اللجنة. أيضاً في مسألة حظر المطبوعات نجد أن الأمر فيه كثير من التخبط وعدم الثبات في الرأي وكمثال لهذا فقد تم في الفترة الأخيرة مصادرة رواية (الجنقو – مسامير الأرض) للروائي الشاب بركة ساكن وهذه الرواية فازت بالجائزة الأولى في الدورة السابعة لمسابقة الطيب صالح التي يشرف عليها مركز عبدالكريم ميرغني سنوياً وتعتبر مراسم الإعداد للجائزة والتقديم لها والاحتفال بتقديم جوائزها حدثاً هاماً في الوسط الثقافي وقد أثبت المركز من خلال هذه الجائزة جديته واهتمامه الحقيقي بالثقافة السودانية وتطويرها وقد كان على رأس المحكمين الذين اختيروا لتقييم النصوص وفرزها أدباء كبار ونقاد من القامات الإبداعية التي يٌشهد لها داخل وخارج السودان وربما في الوطن العربي كله مثل الأستاذ إبراهيم إسحق ونبيل غالي.. وتم الاحتفال بالذين فازوا بالجائزة في احتفال كبير نقلته كل أجهزة الإعلام الرسمية المقروءة والمسموعة والمرئية. غير أن شيئاً محيراً فعلاً قد حدث بعد ذلك، إذ أن الرواية بعد طباعتها في صورة أنيقة فاخرة وتصميم جميل غلب عليه لون الأرض السودانية (اللون البني) الذي علمونا في المدارس أنه لون التراب والأرض كما الأخضر لون الشجر. ولقد أعجبني تصميم الغلاف الذي يتسق مع العنوان الموحي للرواية (لا أدري لماذا أغفل اسم الفنان والمصمم). المهم في هذا الأمر أن الرواية الفائزة بعد طباعتها ووصولها إلى مطار الخرطوم تمت مصادرتها وحظرها.. لماذا؟ وغلطة من؟ ومن الذي يتحمل هذه الخسارة الفادحة أدبياً ومادياً؟ وكيف يتم تقييم مصداقية ومقدرة أدبائنا ونقادنا الذين يقيمون أعمالاً إبداعية.. يعطونها الجائرة الأولى ثم تصادر من نفس الدولة ونفس الأشخاص؟ لماذا فازت الرواية أساساً لو أنها أصلاً سيئة لهذا الحد؟. لقد هاتفني الأستاذ بركة ساكن شاكياً متظلماً والحسرة تكاد تطغى على إحساسه بالفوز، قلت له في وقتها (إنني لم أقرأ الرواية حتى الآن ولكن الموقف نفسه يدعو للأسف والدهشة إذ كيف يستقيم أن يفوز نص روائي بالجائزة الأولى في دولة تعترف بحرية الفكر والتعبير ثم عندما يطبع هذا النص يحظر توزيعه داخل الدولة نفسها والقائمون على أمر الثقافة هم ذات المجموعة؟ وقلت له إن الرواية لم تصادر وتمنع بقرار سياسي أو أمر جمهوري ولكن هذا القرار تابع لمجلس المصنفات الأدبية والفنية. لم يتفق المثقفون السودانيون على شيء مثلما اتفقوا على محاكمتهم لمجلس المصنفات الفنية والأدبية، بعضهم وصف بعض ما يقوم به بالجهالة والسطحية، ودار الحديث في ندوات ثقافية كثيرة عن ضيق الأفق الذي جعل مجلس المصنفات الأدبية يكون لجنة لتحكيم النصوص الإبداعية من موظفين ربما لم يقرأوا الآداب العربية ولا كتب التراث العربي ولم يسمعوا بكتاب الأغاني ولا طوق الحمامة ولا كتاب الحيوان للجاحظ ولم يدرسوا (طبقات ود ضيف الله) ولا سيرة نصرة بت عدلان وملوك سنار ولا يعرفون من هو كاتب الشونة ولا سمعوا بكتابات الطيب محمد الطيب وربما قفزوا من فوق السطور في روايات الطيب صالح ولم يتنبهوا للغة والأسلوب والشخصيات وبالتأكيد لم يقرأوا محمد شكري وأدباء المغرب العربي ولا ماركيز وأدباء أمريكا اللاتينية ومثل هذه الكتابات توضح إلى أي مدى يمكن أن يكون الأفق الإبداعي متسعاً ومتحرراً في معالجة القضايا الإنسانية المختلفة بكل ما فيها من خير وشر. لقد علمت يقيناً أن كل ما زرعناه من ألغام في حقول التهجم والتجني على وزارة الثقافة ولجنة المصنفات في كثير من لقاءاتنا كمثقفين وروائيين وكتاب قصة هو باطل أردنا به كلمة حق، فقد تيقنت أننا قد ظلمنا مجلس المصنفات الأدبية والفنية وهو يتكون من عدة لجان متخصصة مثل الشعر والقصة والرواية والمخطوطات السياسية والمقالات الصحفية والأعمال الإذاعية وغيرها من ضروب الفكر والإبداع، وما يهمنا في هذا المقال هو لجنة القصة والرواية وهي اللجنة التي قامت بحظر الرواية الفائزة وقد ظننت وبعض الظن إثم أن اللجنة تضم كتاباً من المتشددين الذين انغلق تفكيرهم في نفق يسير في اتجاه واحد.. ولكنني حقيقة دهشت غاية الدهشة حينما اطلعت على القائمة التي تضم لجنة التحكيم والإجازة والحظر على الرواية. وقد طلبت الإذن بنشرها حتى نبرئ جميعاً ساحة مجلس المصنفات، فالعيب فينا ومن بيننا وليس في مجلس المصنفات الذي اختار مجموعة من المحكمين لو أنهم تركوا لنا الخيار لأجزناهم بالانتخاب ومن الغريب ان يتم الحظر من مثل هذه المجموعة المنتقاة بعناية شديدة وقد استأذنت اللجنة المسؤولة بالمصنفات في نشر أسماء الذين يكونون لجنة المخطوطات الثقافية في ما يختص بالرواية وهم: الأستاذ إبراهيم إسحق.. الأستاذ مجذوب العيدروس.. الأستاذ أحمد الصادق.. الأستاذ الخاتم عبدالله.. الأستاذ عيسى الحلو. إنني أعتذر للذين قد لا يعجبهم نشر أسمائهم، فليس الذي بيني وبينهم غير الاحترام والتقدير والصداقة النظيفة وهم وجوه أعتز بها وبإبداعها لكنني فعلاً دهشت أن يكون القمع لحرية الفكر والإبداع والحظر في زمان له سماوات مفتوحة ليس فيها مكان للاختباء والبتر من مجموعة من الأدباء والكتاب الذين ينادون بحرية التعبير. وتعجبت جداً كيف يمكن أن تحاكم وتصادر هذه الرواية بالذات وهناك بعض المحكمين في جوائزنا الإبداعية هم أيضاً أعضاء في مجلس المصنفات الأدبية والفنية.. هل هناك ازدواجية في الرؤية؟ وهل تكون نظرة بعض المثقفين السودانيين للفكر الإبداعي وحرية التعبير مختلفة باختلاف الأمكنة والمناصب التي يتقلدونها.. وهل يكون تحكيمهم دائما صائباً وسديداً؟ التحية لمجلس المصنفات الأدبية والفنية فقد أحسن اختيار القائمين على اللجان المختصة الفنية والأدبية وأحسن اختيار أسماء لجنة الرواية بصفة خاصة.. وأنا شخصياً أعتذر عن كل ما بدر مني في حقهم من سوء ظن فإن همنا جميعاً هو مصلحة الثقافة السودانية التي نتمنى أن تكون سبيلنا في الخلاص من كل ما يعترض مسيرة الوطن وتقدمه وكل ما من شأنه الارتقاء بالآداب والفنون السودانية ونشرها في مجالات الإبداع وحرية الفكر والتعبير والشجاعة الأدبية التي عرف بها الشعب السوداني.