فرضت السلطات قيوداً تحد بشدة من الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع وقبضت على منتقدي الحكومة، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء المعنيين بحقوق الأقليات وسجنتهم بتهم ذات صياغة غامضة. وظل تعرض المعتقلين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة شائعاً، ولاسيما خلال التحقيق، واستمرت المحاكم في قبول "الاعترافات" المشوبة بالتعذيب في إدانة المتهمين في محاكمات جائرة. وتعرض النساء للتمييز في القانون وفي الواقع العملي، ولم يحظين بحماية كافية من العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف. واستمرت السلطات في القبض على المهاجرين غير النظاميين، واحتجازهم، وترحيلهم. وأصدرت المحاكم كثيراً من أحكام الإعدام عقاباً على جرائم، بعضها يخلو من العنف، كما طبقت هذه العقوبة على بعض مرتكبي الجرائم من الأحداث؛ ونُفِّذَت عشرات من أحكام الإعدام. وارتكبت قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، من بينها جرائم حرب، في اليمن. خلفية
واجهت السعودية مشاكل اقتصادية متنامية بسبب هبوط أسعار النفط العالمية، وتكلفة تدخلها العسكري المستمر في النزاع المسلح في اليمن. وتَبَدَّى هذا في تخفيض الإنفاق الحكومي على الرعاية الاجتماعية وعلى مشروعات التشييد، وهو أمر أدى إلى الاستغناء عن آلاف العمال الأجانب الذين قَدِمَ أغلبهم من جنوب آسيا. وفي إبريل/نيسان، أعلنت السلطات "رؤية السعودية 2030"، وهي خطة ترمي إلى تنويع الاقتصاد، ووضع حد لاعتماد البلاد على عائد استخراج الوقود الأحفوري. وفي سبتمبر/أيلول، أعلن مجلس الوزراء تخفيض رواتب وزراء الحكومة، وعلاوات ومكافآت الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي.
واستمر تدهور العلاقات بين السعودية وإيران، وزاد حدته تأييدهما لجانبين متعارضين في نزاعات المنطقة. وعقب قيام الحكومة بتنفيذ حكم الإعدام في رجل الدين الشيعي البارز الشيخ نمر النمر وآخرين في 2 يناير/كانون الثاني، اقتحم محتجون السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية طهران، وأضرموا فيها النار، وهو ما دفع السعودية إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وطرد الدبلوماسيين الإيرانيين. ومنعت السلطات الإيرانية المواطنين الإيرانيين من أداء الحج في السعودية.
وفي 4 يوليو/تموز، نفذ مفجرون انتحاريون هجمات منسقة، على ما يبدو، على الحرم النبوي في المدينة، والقنصلية الأمريكية في جدة، ومسجد في القطيف، فقتلوا أربعة أشخاص.
وفي سبتمبر/أيلول، وافق الكونغرس الأمريكي بأغلبية كبيرة على رفض اعتراض الرئيس باراك أوباما على "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، مفسحاً السبيل لقيام أسر قتلى الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة بمطالبة الحكومة السعودية بتعويضات.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، حثت "لجنة حقوق الطفل" التابعة للأمم المتحدة الحكومة على الامتناع على الفور عن إعدام السجناء المحكوم عليهم بالإعدام عقاباً على جرائم زُعِمَ ارتكابها وهم دون سن 18 عاماً؛ والإفراج على الفور عن كل الأطفال الذين حُكِمَ عليهم بالإعدام بعد محاكمات جائرة وتخفيف أحكام الآخرين؛ وفرض حظر قانوني "لا لبس فيه" للحكم بالإعدام على مرتكبي الجرائم الذين كانت أعمارهم تقل عن 18 سنة، وقت وقوع الجرائم المنسوبة إليهم. النزاع المسلح في اليمن
واصل التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، والمساند للحكومة المعترف بها دولياً في اليمن، طوال العام قصف المناطق التي تسيطر عليها قوات الحوثيين وحلفائهم أو التي تتنازع السيطرة عليها، وهو ما أدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى المدنيين. وكانت بعض الهجمات عشوائية، أو غير متناسبة، أو موجهة مباشرة ضد المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك المدارس، والمستشفيات، والأسواق، والمساجد. وكانت بعض هجمات التحالف تبلغ حد جرائم الحرب. واستخدم التحالف ذخائر وَرَّدّتّها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، من بينها قنابل عنقودية محرمة دولياً تتسم بطبيعتها بالعشوائية، وتمثل خطراً مستمراً على المدنيين بسبب عدم انفجار كثير منها عند الارتطام الأوّلي. وفي ديسمبر/كانون الأول، اعترف التحالف بأن قواته استخدمت، في عام 2015، ذخائر عنقودية مصنوعة في المملكة المتحدة، وقال إنه لن يفعل ذلك في المستقبل. واستمرت حكومتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كذلك في مساعدة التحالف بإمداده بالأسلحة، والتدريب، والمعلومات الاستخبارية، والدعم في مجالات الإمداد والنقل، ووافقتا على مزيد من عمليات نقل الأسلحة إلى السعودية؛ برغم الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ارتكبتها قواتها في اليمن.
وفي يونيو/حزيران، حذف الأمين العام للأمم المتحدة اسم السعودية من قائمة للدول والجماعات المسلحة المسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل خلال النزاعات؛ وذلك بعد أن هددت الحكومة بوقف دعمها المالي لبرامج أساسية للأمم المتحدة.
وشنت قوات الحوثيين وحلفائهم هجمات عشوائية متكررة عبر الحدود، وقصفت مناطق مدنية مأهولة، مثل نجران وجازان في جنوب السعودية، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، وإلحاق أضرار بالأعيان المدنية. حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات
واصلت السلطات فرض قيود مشددة على حرية التعبير، وقمعت أي معارضة. وقامت السلطات بمضايقة منتقدي الحكومة، بما في ذلك بعض الكتّاب والمعلقين على الإنترنت، والنشطاء السياسيين، والنشطاء المعنيين بحقوق المرأة، وأبناء الأقلية الشيعية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقبضت عليهم، ولاحقتهم قضائياً، وسجنت بعضهم بعد أن قضت المحاكم بسجنهم عقاباً على تهم ذات صياغة غامضة.
وفي مارس/آذار، قضت "المحكمة الجزائية المتخصصة" في العاصمة الرياض بسجن الصحفي علاء برنجي خمس سنوات، وتغريمه ومنعه من السفر لمدة ثماني سنوات بعد انتهاء العقوبة، بسبب تعليقات نشرها في موقع "تويتر".
وفي مارس/آذار أيضاً، قضت "المحكمة الجزائية المتخصصة" بسجن الكاتب والمفكر الإسلامي مهنا عبد العزيز الحبيل ست سنوات، يعقبها المنع من السفر لمدة ست سنوات، بعد أن أدانته غيابياً بتهم من بينها "الإساءة للدولة والتطاول على ولاة الأمر"، والتحريض على "الخروج للمظاهرات" و"تضامنه مع الموقوفين" من أعضاء "جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم)" المحتجزين من بين سجناء الرأي. وأمرت المحكمة كذلك بإغلاق حسابه على "تويتر".
ولم تسمح السلطات بوجود الأحزاب السياسية، أو النقابات، أو جماعات حقوق الإنسان المستقلة، وواصلت القبض على من يقيمون منظمات دون ترخيص أو يشاركون فيها، ومحاكمتهم، وسجنهم.
وظلت كل التجمعات العامة، بما في ذلك المظاهرات السلمية، محظورة بموجب أمر أصدرته وزارة الداخلية في عام 2011. وقُبِضَ على بعض من تحدوا الحظر في السابق وسُجِنُوا. وظلت الإضرابات نادرة للغاية، لكن العاملين في مستشفى خاص في الخبر، من أجانب ومواطنين سعوديين، قاموا بإضراب، في سبتمبر/أيلول، للاحتجاج على عدم دفع أجورهم لمدة شهور. المدافعون عن حقوق الإنسان
استمرت السلطات في القبض على المدافعين عن حقوق الإنسان، واحتجازهم، وملاحقتهم قضائياً بتهم غامضة وفضفاضة، مستخدمةً "نظام مكافحة الإرهاب وتمويله"، وقوانين تهدف إلى منع الانتقاد السلمي. وكان من بين المحتجزين على ذمة محاكمات، أو قضاءً لعقوبات سجن، العديد من أعضاء "جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية" (حسم)، وهي منظمة مستقلة لحقوق الإنسان شُكِّلَت في عام 2009، وأغلقتها السلطات في عام 2013.
وفي مايو/أيار، قضت "المحكمة الجزائية المتخصصة" بسجن عبد العزيز الشبيلي، وهو عضو مؤسس في جمعية "حسم"، ثماني سنوات، ومنعه من السفر لمدة ثماني سنوات بعد قضاء العقوبة، ومنعه من الكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أُدِينَ بموجب نظام "مكافحة الجرائم المعلوماتية" بالتشهير بكبار القضاة والإساءة إليهم. وكان من بين التهم الأخرى الموجهة إليه "التواصل مع جهات خارجية"، وتقديم معلومات بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان لمنظمة العفو الدولية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، قُدِّمَ محمد العتيبي وعبد الله العطاوي، وهما من الأعضاء المؤسسين لجمعية "الاتحاد لحقوق الإنسان"، إلى المحاكمة أمام "المحكمة الجزائية المتخصصة". ووُجِّهَت إلى الرجلين قائمة من التهم المتعلقة بعملهما في مجال حقوق الإنسان، من بينها "اشتراكهما بتأسيس جمعية والإعلان عنها قبل الحصول على التراخيص اللازمة"، و"تفرقة اللحمة الوطنية"، و"إشاعة الفوضى وإثارة وتأليب الراي العام".
واستمر عشرات من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الآخرين يقضون عقوبات سجن مطولة، بعد أن حوكموا بتهم مماثلة، بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية.
وفي يناير/كانون الثاني، احتجز مسؤولو الأمن المدافعة عن حقوق الإنسان سمر بدوي لفترة قصيرة فيما يتصل بأنشطتها في النضال من أجل الإفراج عن زوجها السابق، محامي حقوق الإنسان السجين وليد أبو الخير. الأمن ومكافحة الإرهاب
قالت السلطات إن قوات الأمن اعتقلت واحتجزت مئات الأشخاص الذين تشتبه بهم في جرائم ذات صلة بالإرهاب، ومن بينهم أشخاص يُزعَمُ أنهم من أنصار الجماعتين المسلحتين "الدولة الإسلامية" و"القاعدة" أو المنتسبين إليهما، لكنها لم تقدم تفاصيل تذكر. واحتُجِزَ بعض المعتقلين في "مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية"، وهو مركز مختص بعمليات المعالجة الفكرية للمتطرفين.
ونقلت السلطات الأمريكية تسعة معتقلين، كلهم يمنيون، من منشأة الاحتجاز الأمريكية في خليج غوانتنامو إلى السعودية، في إبريل/نيسان.
واستمرت مساواة المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن يعبرون عن آراء سياسية معارضة، "بالإرهابيين". فبعد أن أُفرِجَ عن محمد البجادي، وهو مدافع عن حقوق الإنسان وعضو مؤسس في جمعية "حسم"، من سجن الحائر في الرياض حيث قضى عقوبة السجن أربع سنوات، احتُجِزَ أربعة أشهر أخرى في "مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية"، حيث أُخضِعَ "لجلسات مناصحة" دينية ونفسية أسبوعية.
وفي فبراير/شباط، بدأت "المحكمة الجزائية المتخصصة" محاكمة 32 متهماً، من بينهم 30 من أفراد الأقلية الشيعية، بتهم التجسس، وتقديم المعلومات للمخابرات الإيرانية، وتأييد المظاهرات في القطيف بالمنطقة الشرقية، حيث يُمثّل الشيعة أغلبية السكان. وطالب الادعاء بتوقيع عقوبة الإعدام على 25 من المتهمين. وفي ديسمبر/كانون الأول، حكمت "المحكمة الجزائية المتخصصة" على 15 متهماً بالإعدام بعد محاكمة جائرة، وقضت بسجن 15 متهماً آخر مدداً تتراوح بين ستة أشهر و25 سنة وبرأت اثنين.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قُدِّمَت 13 امرأة للمحاكمة أمام "المحكمة الجزائية المتخصصة" بتهم تتعلق بمشاركتهن في احتجاجات في مدينة بريدة. عمليات القبض والاحتجاز بصورة تعسفية
في إبريل/نيسان، أصدر مجلس الوزراء لوائح تنظيمية جديدة تقلص سلطات "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" التي تقوم بدور شرطة دينية. وحظرت اللوائح على الهيئة، بوجه خاص، القبض على الأفراد، ومتابعة الأشخاص المشتبه بهم ومطالبتهم بإبراز وثائق تحقيق الشخصية.
واستمرت السلطات في القبض على العديد من الأشخاص بطريقة تعسفية، واحتجزت المعتقلين لفترات مطولة دون إحالتهم إلى محكمة مختصة، برغم أن "نظام الإجراءات الجزائية" يقتضي إحالة جميع المحتجزين إلى محكمة خلال ستة أشهر. واحتُجِزَ المعتقلون، في كثير من الأحيان، بمعزل عن العالم الخارجي خلال التحقيق، وحُرِمُوا من الاتصال بمحامين، وهو ما يقوض حقهم في محاكمة عادلة، ويزيد تعرضهم لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وفي سبتمبر/أيلول، قبضت سلطات الأمن، بطريقة تعسفية، على الناشط المعني بحقوق الإنسان سالم المالكي، بعد أن بث على موقع "تويتر" لقطات مصورة بالفيديو لحرس الحدود وهم يقومون بإخلاء سكان قبليين من منطقة جازان قرب الحدود السعودية مع اليمن. واحتُجِزَ بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تزيد على الأسابيع الستة الأولى. وكان لا يزال محتجزاً في نهاية العام. التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة
ظل مسؤولو الأمن يمارسون التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة وهم بمنأى عن العقاب، وخصوصاً لانتزاع "اعترافات" من المحتجزين لاستخدامها كدليل ضدهم في المحاكمة. وكثيراً ما أدانت المحاكم المتهمين استناداً إلى "اعترافات" مطعون فيها أُدلِيَ بها خلال الاحتجاز السابق للمحاكمة.
وقال المحامي الذي يمثل أغلب المحتجزين الاثنين والثلاثين المتهمين بالتجسس لحساب إيران إنهم أُكرِهُوا على "الاعتراف". فقد احتُجِزُوا بعد القبض عليهم بمعزل عن العالم الخارجي، وحُرِمُوا من الاتصال بأسرهم وبمحامين لثلاثة أشهر؛ وأُخضِعَ بعضهم للحبس الانفرادي لفترات مطولة. العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
واصلت السلطات فرض وتنفيذ عقوبات جسدية، ولاسيما الجلد، تنتهك حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. ففي فبراير/شباط، حكمت "المحكمة العامة في أبها” على الشاعر والفنان الفلسطيني أشرف فياض بالجلد 800 جلدة، والسجن ثماني سنوات، عندما خففت الحكم باعدامه بتهمة الردة بسبب كتاباته في عام 2015. التمييز – الأقلية الشيعية
استمر تعرض أبناء الأقلية الشيعية في السعودية لتمييز راسخ يحد بشدة من حصولهم على الخدمات الحكومية، والوظائف في القطاع الحكومي، وحريتهم في التعبير الديني. واستمرت السلطات في القبض على النشطاء الشيعة، واحتجازهم، ومعاقبتهم بالسجن أو الإعدام بعد محاكمات جائرة أمام "المحكمة الجزائية المتخصصة".
وفي يونيو/حزيران، قضت "المحكمة الجزائية المتخصصة" بإعدام 14 من أفراد الأقلية الشيعية بعد أن أدانتهم بتهم من بينها إطلاق النار على مسؤولي الأمن، والإخلال بالأمن والمشاركة في المظاهرات وأعمال الشغب. وحكمت المحكمة على تسعة آخرين بالسجن مدداً مختلفة، وقضت ببراءة شخص واحد. حقوق المرأة
استمر تعرض النساء والفتيات للتمييز في القانون وفي الواقع العملي، ولم يتلقين الحماية الكافية من العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف. واستمر الوضع القانوني الذي يفرض على المرأة التبعية للرجل، ويضعها في مرتبة أدنى منه فيما يتعلق بالزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والميراث. ولم يكن بمقدور المرأة الحصول على التعليم العالي، أو العمل في وظائف بأجر، أو السفر إلى الخارج دون موافقة ولي الأمر الذكر. واستمر كذلك حظر قيادة النساء للسيارات.
وتضمنت خطة الإصلاح الاقتصادي الحكومية "رؤية السعودية 2030" أهدافاً ترمي إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، من 22 بالمئة إلى 30 بالمئة، والاستمرار "في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها، وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها، والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا." وبحلول نهاية العام، لم تكن أي من الإصلاحات القانونية، أو غيرها من الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الغايات، قد شُرِعَ في اتخاذها على ما يبدو؛ برغم أن وزير العدل أصدر، في مايو/أيار، قراراً يقضي بضرورة حصول النساء على نسخة من عقد الزواج، وهو وثيقة مطلوبة في حالة وقوع منازعات قانونية بين الزوجين. وناقش "مجلس الشورى" قانوناً مقترحاً من شأنه إذا أُقِّرَ أن يسمح للمرأة باستخراج جواز سفر دون موافقة ولي الأمر الذكر.
وفي أغسطس/آب، حفزت حملة على موقع "تويتر" عنوانها "سعوديات نطالب بإسقاط الولاية" عشرات الآلاف من النساء على التعبير عن معارضتهن لنظام ولاية الذكور. وأفاد نشطاء بأنه بحلول سبتمبر/أيلول، كان ما يقدر بقرابة 14 ألف امرأة سعودية قد وقعن على عريضة على الإنترنت تدعو الملك سلمان إلى إلغاء ذلك النظام.
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول، قُبِضَ على ملاك الشهري، واستُجوِبَت، بعد أن نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لنفسها دون عباءة. وأُفرِجَ عنها في 16 ديسمبر/كانون الأول، لكن وضعها القانوني ظل غير واضح حتى نهاية العام. حقوق العمال الأجانب
استمرت السلطات في حملتها على المهاجرين غير الشرعيين، فقبضت على مئات الآلاف من العمال الأجانب، واحتجزتهم، ورحلتهم.
وتم الاستغناء عن عشرات الآلاف من العمال الأجانب دون دفع مرتباتهم لأشهر بعد أن خفضت الحكومة الإنفاق على العقود مع شركات التشييد وغيرها من الشركات. وتُرِكَ العمال القادمون من الهند، وباكستان، والفليبين، وبلدان أخرى وقد تقطعت بهم السبل دون غذاء، أو ماء، أو تأشيرات خروج؛ وخرج بعضهم إلى الشوارع لسد الطرق احتجاجاً.
09-11-2017, 09:14 AM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
معتقلوا الربع قرن أو ما يزيد...أقدم معتقلين بالمملكة السعودية
Home / Our Posts / بـيـــانـــات / معتقلوا الربع قرن أو ما يزيد...أقدم معتقلين بالمملكة السعودية 14 October معتقلوا الربع قرن أو ما يزيد...أقدم معتقلين بالمملكة السعودية
HRM بـيـــانـــات
لا تزال الحكومة بالمملكة العربية السعودية تعمل على تشريع انتهاكاتها بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين بإصلاحات سياسية داخلية، وذلك في قوانين مكافحة الإرهاب والقوانين المنظمة لحرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات، حيث دأبت الحكومة السعودية بعد تشريع تلك القوانين وتفصيلها بإغلاق عشرات الجمعيات والدواوين السياسية والدينية والتي وصلت لإعتقال عددٍ من النشطاء لفترات وصلت لحوالي 25 عامًا، أو مايزيد قليلًا.
هذا ويقبع خلف الأسوار بالمملكة العربية السعودية آلاف المحتجزين دون أن يتم تحديد أعدادهم حتى ولو بشكل تقريبي، في ظروف إحتجاز يغلب عليها الطابع السري التام، وعادة ما يتم إحتجازهم دون توجيه تهمة أو عرضهم للمحاكمة لعِدة شهور أو ربما لسنوات، بدعوى أنهم رهن التحقيقات ومازالوا قيد الإستجواب دون إمكانيتهم للطعن في قانونية إحتجازهم الغير مقنن.
من بين هؤلاء المحتجزين، المهندس والداعية "سعود العبيد القحطاني" والمُلقب بـ "عميد المعتقلين السياسيين"، الذي ما زال قابعًا منذ 24 عامًا داخل محبسه بالسعودية؛ بسجن "الطرفية" بمحافظة "بريدة" منذ العام 1991 م عقب إعتقاله من المدينة المنورة على خلفية إتهامه بتوزيع منشورات محرضة ضد الحكومة السعودية، حيث قضى أول 10 سنوات من حبسه دون محاكمة أو توجيه أي تهمة له ولم يُسمح له بالتواصل أو توكيل محامِ يدافع عنه، فضلًا عن تعرضه للتعذيب خلال فترة إحتجازه، وتنقل بين عدة سجون منها أبها والمدينة وغيرها ليستقر بسجن الطرفية.
وبالرغم من انقضاء فترة الحكم الصادر بحقه منذ 5 سنوات، إلّا أنّ إدارة السجن أبلغت أسرته أنه تقرر تمديد فترة حبسه لـ 7 سنوات إضافية، بالإضافة إلى السنوات العشرة التي قضاها بمحبسه دون توجيه تهمة ودون محاكمة ولم يتم خلالها السماح له بتوكيل محامِ ليدافع عنه، ليحكم عليه في وقتٍ لاحق بالسجن لمدة 18 عامًا، لتبدء فترة جديدة من الإهانة والتعذيب.
ويأتي بالمرتبة الثانية المعتقل السياسي "وليد صالح السنانس"، والذي يقبع بسجن الحائر السياسي منذ 20 عامًا، وهو أحد أشهر المعتقلين السياسيين بالمملكة العربية السعودية، وعُرِفَ عنه إنتقاده الشديد لحكومة المملكة.
وقد ظهرت أفكاره المعارضة للحكم الملكي السعودي أعقاب حرب الخليج على العراق، حيث انتقد تعاون ملك السعودية وآل سعود مع دولة أميركا، ثم هاجم شرعية الدولة، وتم استدعاؤه في عام 1995م من قِبل المباحث العامة، وبعد حضوره وجهت له عِدة أسئلة منها رأيه في الدولة وعن هويته واسمه، فصرّح لهم بآراءه المعادية للدولة من وجهة نظرهم، وتم تشكيل لجنة من 3 قضاة لمحاكمته سريًا، دون علم أسرته ودون حضور محامِ يدافع عنه، وتم الحكم عليه بالسجن 15 عامًا، وتم توقيع الحكم فعليًا، وقد أتم في تلك الأيام 18 عامًا داخل حبسه الإنفرادي، وأعتقلت السلطات السعودية نجلي "السناني" (سبيع)، 17 عامًا، و (زامل)، 14 عامًا، وذلك في العام 2003، ولم يتم عرضهم للمحاكمة وتم إحتجاز نجله "زامل" ثلاثة أشهر، و "سبيع" سنتين ونصف، وقبيل الإفراج عنه تم إعتقال شقيقيه "سبيع، وإبراهيم"، وتم إحتجازهم لمدة 3 أشهر، حتى تم الإفراج عنهما.
وقد برزّ اسم "السناني" في عدة حملات حقوقية أطلقها متضامنون مع المعتقلين داخل السعودية، كانت عبارة عن إلصاق صورهم على أجناب الطرقات وبعض الأماكن الحيوية، وقد تمكن بعض المتضامنين مع قضية المعتقلين السياسيين من تغيير اسم طريق "القناة" بمحافظة "بريدة" إلى اسم طريق "المعتقل وليد السناني".
وتطالب منظمة هيومان رايتس مونيتور السلطات السعودية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيي ومعتقلي الرأي، كما تطالب أيضا بتعويضهم عن الضرر المادي والمعنوي الذي تعرضوا له طبقا للمادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي نص على أنه: "٥. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض."
09-11-2017, 04:18 PM
Elbagir Osman Elbagir Osman
تاريخ التسجيل: 07-22-2003
مجموع المشاركات: 21469
يا فرانكلى جمعية حقوق الانسان فى المملكة جمعية مستقلة لكن المسخرة الحقيقية !! فى انّ جمعية حقوق الانسان السودانية تابعة للحكومة !! تقول لى شنو وتقول لى منو ؟؟!! يا فرانكلى وعلى قول دينق .. انتا متين ح تختشى ؟؟
09-11-2017, 06:29 PM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
Quote: تقارير عن اعتقال السعودية دعاةً بارزين على خلفية «الأزمة القطرية»
نشر فى : الإثنين 11 سبتمبر 2017 - 6:48 م | آخر تحديث : الإثنين 11 سبتمبر 2017 - 6:48 م تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم، أنباء عن اعتقال السلطات السعودية للداعية سلمان العودة على خلفية موقفه من الأزمة القطرية، وسط تقارير أيضا عن اعتقال رجل الدين البارز عوض القرنى لذات السبب من منزله فى أبها بجنوب المملكة.
وأشارت تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» إلى أن الشيخ سلمان العودة، الذى سجن فى الفترة من 1994 إلى 1999 للدعوة للتغيير السياسى ولديه 14 مليون متابع على «تويتر»، اعتقل فيما يبدو خلال مطلع الأسبوع، وفقا لوكالة رويترز.
وفى واحدة من أحدث تغريداته على «تويتر»، رحب العودة بتقرير نشر يوم الجمعة يشير إلى احتمال حل الخلاف المستمر منذ ثلاثة أشهر بين الدول الأربع وقطر.
وكتب العودة: «ربنا لك الحمد لا نحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.. اللهم ألف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم». جاء ذلك بعد تقرير عن مكالمة هاتفية أجراها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان لمناقشة سبل حل الخلاف الذى بدأ فى يونيو الماضى. وسرعان ما تبددت آمال تحقيق انفراجة عندما علقت السعودية أى حوار مع الدوحة بعد قيام الأخيرة بـ«تحريف مضمون الاتصال».
والعودة هو ثانى رجل دين تتردد أنباء عن قيام السلطات السعودية باعتقاله خلال الأيام السبعة الماضية. وذكرت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعى أن رجل الدين البارز عوض القرنى، الذى يتابعه على تويتر 2.2 مليون شخص، اعتقل أيضا من منزله فى أبها بجنوب السعودية.
وشأنه شأن العودة سبق أن عبر القرنى عن دعمه للمصالحة بين الدول الأربع وقطر. ولم تعلق السلطات السعودية على التقارير عن الاعتقالات.
09-11-2017, 09:50 PM
الصادق اسماعيل الصادق اسماعيل
تاريخ التسجيل: 01-14-2005
مجموع المشاركات: 8620
فرانكلي دول وممالك الخليج هي دول ديكتاتورية كل شيء فيها ملك للأمير أو الملك وأسرته وحاشيته. استضافتني الجزير في سنة ٢٠٠٢ وفي نقاش مع مدير القناة عن حرية الصحافة ذكرت له تقارير حقوق الانسان عن انتهاكات حقوق الانسان في قطر والكويت والامارات والسعودية والبحرين وسلطنة عمان
فقال لي ما معناه (العافية درجات).
دي دول مملوكلة بالكامل لآل نهيان وآل ثاني وآل الصباح وآل خليفة وآل قابوس لا مكان فيها لحقوق انسان فالحقوق لهم فقط
09-11-2017, 11:58 PM
الصادق اسماعيل الصادق اسماعيل
تاريخ التسجيل: 01-14-2005
مجموع المشاركات: 8620
منظمات حقوق الانسان في الدول العربية هي منظمات حكومية، ومفروض تكون منظمات غير حكومية اما هيومان راباس ووتش فهي منظمة ذات مصداقية عالية، كما اشار بذلك الباقر عثمان ،وتقوم بفضح الكثير من الدول الدكتاتورية.... ...وانت يا الباقر عثمان المصحيك لغاية نص الليل شنو وبتعلق في البوستات....انا بسببي لاني ما بستحمل الغربة القاسية الغريبة دي ومفارقة الاتبراوي والشوق بحور لام المدائن...(وش،ضاحك) ودمتم بخير...وتصبحواعلى خير..
09-12-2017, 07:18 AM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
القول ما قلتي منظمات حقوق الإنسان في أغلب الدول العربية ودول العالم الثالث هي منظمات حكومية أو شبه حكومية
لكن المسخرة تكون عندما تغض هذه المنظمة الطرف عن الإنتهاكات الداخلية وتتخدل في شؤون دولة أخرى لا ناقة لهم ولا جمل فيها إلا ساس يسوس حكامهم فيكون الغرض الحقيقي لحراكهم ليس حقوق الإنسان أو ضياعها وإنما التطبيل للحاكم
09-13-2017, 07:28 AM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
مضاوي الرشيد: هذا هو سبب الاعتقالات في السعودية وهدفها
الأربعاء 13 سبتمبر 2017 - 06:23 بتوقيت غرينتش
كشفت المعارضة السعودية مضاوي الرشيد، عن سبب الاعتقالات الأخيرة التي شهدتها المملكة، خلال اليومين الماضيين.
وقالت الرشيد في تعليقها على الاعتقالات الأخيرة، التي شملت شقيق سلمان العودة، والباحث عبد الله المالكي، والكاتب الاقتصادي عصام الزامل، إنهم اعتقلوا "لأنهم يفكرون".
وأضافت: "لا يتسع تويتر لكل الهاشتاقات، سلطة مهتزة متغطرسة".
وتابعت الرشيد بأن "الرجل الوحيد في السلطة يخاف من ظله، لذلك هو يعتقل يمينا ويسارا".
وبحسب مضاوي الرشيد، فإن "حملة الاعتقالات هي رد على فشل النظام في معركته مع قطر، لم تركع قطر والآن يريد أن يركع الشعب".
09-12-2017, 07:19 AM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
"قم نام لانعتقلك".. هكذا رد سعوديون على حملة الاعتقالات
نشر 12 أيلول/سبتمبر 2017 - 05:56 بتوقيت جرينتش
واصلت السلطات السعودية، لليوم الثاني على التوالي، حملة اعتقالات واسعة، شملت دعاة وإعلاميين، وآخرين، وقف غالبيتهم على الحياد تجاه الأزمة مع قطر.
ووسط صمت غالبية المشاهير من الإسلاميين في السعودية على حملة الاعتقالات، تهكم ناشطون بالقول إن الصمت أيضا بات سببا مقنعا لأن يُحرم الشخص من أسرته.
ووفقا لناشطين، فإن السلطات السعودية لم تعد تقتنع بالكف عن الدعاة الذين لا ينتقدونها، بل بات من الواجب على كل داعية أن يثني على مواقف الحكومة في الداخل والخارج.
وأنشأ ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاغا ساخرا، حمل اسم "قم نام لانعتقلك"، قالوا إن النوم ربما يصبح الوسيلة الوحيدة للنجاة من الاعتقال.
فيما أنشأ ناشطون هاشتاغا آخر، حمل اسم "اعتقال شعب السعودية"، في إشارة إلى كثرة الاعتقالات خلال اليومين الماضيين.
وعبّر المشاركون في الهاشتاغ عن أسفهم لتدني مستوى الحريات في المملكة، وقمع أي شخص يصمت عن مدح مواقف الحكومة، أو يصمت عن المشاركة في هجوم الإعلام الرسمي وغيره على قطر.
09-12-2017, 05:05 PM
الصادق اسماعيل الصادق اسماعيل
تاريخ التسجيل: 01-14-2005
مجموع المشاركات: 8620
اتفق مع الأخ الباقر ولازم تكون مستقلة عن الحكومة عشان تعمل شغلها صاح. وبعدين يا فرانكلي في السودان ناس الباقر العفيف اعتقلوهم وزازوهم وقفلوا ليهم مكتبهم الخاص بحقوق الانسان ! والمعتقلات وبيوت الاشباح أكتر من المنتزهات في السودان! ملحوظة: بسمات ازيك, كلنا مساهرين ومقتولين من الغربة! الله يبشرنا بانعتاق الوطن. تحياتي فرانكلي والمتداخلين. ست البنات.
09-13-2017, 09:55 AM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
مسلسل الاعتقالات متواصل في السعودية وسط تكهنات بتنازل سلمان عن العرش لابنه
بقلم: Euronews · آخر تحديث: 13/09/2017
المملكة العربية السعودية اعتقلت المزيد من علماء الدين والمثقفين، موسعة ما يبدو أنها حملة واسعة النطاق على المعارضيين السياسيين بالمملكة، حسب ما قاله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
حملة الاعتقالات تأتي وسط تكهنات تفيد بأن الملك سلمان ينوي التنازل عن العرش لابنه الأمير محمد الذي يهيمن بالفعل على السياسات الاقتصادية والدبلوماسية والداخلية. ونفى مسؤولون سعوديون تلك التقارير.
كما تأتي الحملة في ظل خلاف متصاعد بين السعودية وحلفاء لها من جهة وقطر من جهة أخرى.
ودعا نشطاء سعوديون معارضون في المنفى إلى احتجاجات يوم الجمعة المقبل لتحفيز المعارضة للأسرة الحاكمة.
ودائما ما تنظر أسرة آل سعود الحاكمة إلى الجماعات الإسلامية على أنها أكبر تهديد لحكمها في بلد لا يمكن فيه التهوين من شأن المشاعر الدينية كما قتلت فيه حملة للقاعدة قبل نحو عشر سنوات مئات الأشخاص.
وأبلغت مصادر سعودية رويترز أن السلطات اعتقلت سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري في مطلع الأسبوع الجاري.
ويوم الثلاثاء قال نشطاء يعملون على مراقبة وتوثيق من يصفونهم بمعتقلي الرأي إنه تأكد اعتقال ما لا يقل عن ثماني شخصيات بارزة أخرى بينهم رجال دين وأكاديميون ومعلقون بالتلفزيون وشاعر منذ يوم الاثنين الماضي.
وذكرت منظمة القسط وهي منظمة حقوقية سعودية مقرها لندن أن اعتقالات أخرى جرت دون أن تحدد رقما.
وقال رئيس المنظمة يحيى العسيري إنه تأكد اعتقال العودة والقرني وفرحان المالكي ومصطفى حسن. وأكد صحة اعتقال الباقين أيضا لكن ليست لديه معلومات محددة.
ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين سعوديين.
ويوم الثلاثاء نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر أمني قوله “رئاسة أمن الدولة تمكنت خلال الفترة الماضية من رصد أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها ومنهجها وقدراتها وسلمها الاجتماعي بهدف إثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية.”
وقال مصدر سعودي لرويترز طالبا عدم الكشف عن اسمه نظرا لحساسية الأمر إن المشتبه بهم متهمون بأنشطة تجسس والاتصال بكيانات خارجية منها جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها الرياض باعتبارها جماعة إرهابية.
وشددت الحكومة موقفها في أعقاب الربيع العربي في العام 2011 بعد أن تفادت الاضطرابات بزيادة الرواتب وغيره من أوجه الإنفاق الحكومي لكن جماعة الإخوان المسلمين اكتسبت قوة في أماكن أخرى بالمنطقة.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر في يونيو حزيران الماضي متهمين إياها بدعم إسلاميين متشددين وهو اتهام تنفيه الدوحة.
وذكرت التقارير أن العودة اعتقل بعدما كتب على تويتر مرحبا بتقرير أشار إلى احتمال تسوية الخلاف بين قطر والدول العربية الأخرى.
09-20-2017, 11:27 AM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
اعتقال اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية
هجوم إعلامي كبير على الصحافي جمال خاشقجي
Sep 20, 2017
دبي – أ ف ب: اعتقلت السلطات السعودية مدافعين عن حقوق الإنسان، هما عيسى الحامد وعبد العزيز الشبيلي، بحسب ما اعلن مركز حقوقي أمس الثلاثاء، في خضم حملة توقيفات ضد ناشطين ورجال دين وشخصيات معروفة في المملكة. وقال «مركز الخليج لحقوق الإنسان» إن الحامد اعتقل السبت، بينما اعتقل الشبيلي الأحد، مشيرا إلى أنهما أوقفا من قبل السلطات لينفذا عقوبات بالسجن صدرت بحقهما في فترات سابقة. وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في بداية العام الحالي حكما على الشبيلي بالسجن لمدة ثماني سنوات تعقبها ثماني سنوات أخرى من منع الكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة الى ثماني سنوات من منع السفر تبدأ بعد انتهاء مدة محكوميته. وأدين الناشط الحقوقي بتهم عديدة بينها «الدعوة إلى التظاهر». أما الحامد فقد وُجهت إليه تهم «المشاركة في إنشاء منظمة غير مرخصة (والمقصود بها منظمة حسم)» و»التواصل مع المنظمات الدولية من أجل تشويه صورة الدولة». وحُكم عليه بالسجن تسع سنوات في 24 نيسان/ابريل 2016 من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض. وبعد الاستئناف أضيفت سنتان لأحكامه وذلك بتاريخ الأول من كانون الأول/ديسمبر 2016. ولم يتضح سبب عدم توقيف المحكوم عليهما في وقت سابق لتنفيذ العقوبات الصادرة بحقهما. وجاء توقيفهما في خضم حملة اعتقالات في المملكة طالت أكثر من 20 شخصا بينهم رجال دين بارزون، في إطار ما اعتبرتها منظمات حقوقية حملة منسقة ضد حرية التعبير. وفي السياق تعرض الكاتب السعودي المقيم حالياً في الولايات المتحدة، جمال خاشقجي، لهجمة عنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن كتاب سعوديين، على خلفية حضور منتدى (أمريكا والعالم الإسلامي) الذي ينظمه مركز بروكنغز، بالتعاون مع دولة قطر. وكال نشطاء موالون للنظام في السعودية التهم للكاتب بأنه يغرد في سرب قطر ويتبع الإخوان المسلمين. وكان خاشقجي قد عاد للكتابة على «تويتر» بعد حظر دام قرابة عام، قبل أن يغادر السعودية إلى الولايات المتحدة، التي يقول إنه لا ينوي الإقامة بها، وإنه ليس معارضاً للنظام في السعودية، وسوف يعود إلى بلاده، حسب قوله.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Frankly
Elbagir Osman
علاء سيداحمد
الصادق اسماعيل
سيف النصر محي الدين
أبوبكر عباس
ست البنات
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست