الرئيس البشير يصدر عفواً رئاسياً عن د. مضوي وأخرين

Quote: الباب السادس:العفو وسقوط الإدانة والعقوبة سلطة رأس الدولة في الإسقاط 208-(1) يكون لرأس الدولة سلطة إسقاط الإدانة أو العقوبة في غير جرائم الحدود. (2) على الرغم من أحكام البند (1) لا يجوز لرأس الدولة إصدار أمر بإسقاط الإدانة أو العقوبة في جرائم القصاص والجرائم التي يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية إلا بموافقة المضرور أو أوليائه ، أو وبعد استيفاء الحق المحكوم به . إجراءات الإسقاط 209- (1) يكون إسقاط الإدانة أو العقوبة بقرار من رأس الدولة يصدر بشروط أو بدونها : (أ) بعد مشاورة النائب العام ، أو ، (ب) بناء على طلب من المحكوم عليه أو ذويه يقدم إلي النائب العام للتوصية بشأنه بعد التشاور مع رئيس القضاء . (2) إذا أخل المحكوم عليه بأي شرط من شروط الإسقاط أو إذا تخلف شرط كان قد وافق عليه ، فيجوز لرأس الدولة أن يأمر بإلغاء قرار الإسقاط وباستبقاء أي عقوبة متبقية . سقوط الإدانة بالتقادم 210- تسقط الإدانة تلقائيا بعد مضي : (أ) خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة إذا كانت العقوبة بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو أي عقوبة أخرى غير القطع ، ما لم يكن المحكوم عليه قد أدين لا حقا في أي جريمة خلال تلك المدة، (ب) سبع سنوات من تاريخ انقضاء أي عقوبة أخرى ، ما لم يكن المحكوم عليه قد أدين لا حقا في أي جريمة خلال تلك المدة. سلطة رأس الدولة في العفو العام . 211- (1) يكون لرأس الدولة في غير جرائم الحدود سلطة العفو العام ، بشروط أو بدونها ، عن أي حالات اشتباه أو اتهام بجرائم لم يصدر بشأنها حكم نهائي . (2) تمارس سلطة العفو بقرار من رأس الدولة يصدر بعد مشاورة النائب العام . (3) لا يجوز فتح دعوى جنائية في أي شبهة أو تهمة يكون قد شملها عفو عام استوفيت شروطه .