شكرا سعادة الفريق عبد الرحيم محمد حسين

Quote: و في مقابل صحوة ضمير العميد/ صلاح كرار، شيَّع الفريق/ عبدالرحيم محمد حسين ضميرَه إلى مثواه الأخير، مؤكداً حقيقة النهب الحكومي المسلح يومَ قال لأحد أقاربه" إننا نعلم الفساد ونعرفه جيداً، بل نعيش وسط الفساد، و لا يمكن أن نحاربه، لأننا بذلك نحارب أنفسنا ونحارب حكومة الانقاذ!!"

Quote: السودان اليوم : الاتهام يدفع بثلاثة بلاغات و(20) مستنداً ضد المتهم “””””””””””””””””””””””””””” المتحري: المتهم التزم الصمت ورفض الحديث وطلب إحالته للمحكمة “”””””””””””””””””””””””””” تقرير: إنعام آدم في خطوة غير متوقعة، أقر المدير الأسبق للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون “محمد حاتم سليمان” بأقواله أمام النيابة بيومية التحري. في المقابل، دفع فيه رئيس هيئة الدفاع عن عبد الرحمن ابراهيم الخليفة بطلب إلى المحكمة بسرية الجلسات وحظر النشر في إشارة إلى بعض وسائل الإعلام المقروءة التي أشارت إلى صفة المتهم بأنه نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني، في وقت نفى فيه الدفاع وجود علاقة بصفة المتهم في الحزب والقضية التي ظهر أمامها بالمحكمة، والتمس الدفاع من المحكمة بتوجيه وسائل الإعلام المقروءة بضبط النشر ليكون مسؤولاً، في حين تَمَسّكَت المحكمة برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم بمبدأ علنية الجلسات عدا في حالات القضايا التي تمس الأمن القومي والقضايا الأسرية وسمحت بالنشر دون الخوض في التفاصيل الدقيقة. ودفع المتحري المستشار بوزارة العدل أبو قراط عبد الله خضر بعدد (20) مستند اتهام في مواجهة “محمد حاتم سليمان” تخالف قانون ولوائح الإجراءات المالية والمحاسبية. كما قدم المتحري قضية الاتهام في ثلاثة بلاغات دُوِّنت في مُواجهة المتهم. تقرير صحفي كشف المتحري أبو قراط عبد الله بأنه وبتاريخ 19/2/2013 وبموجب تقرير صحفي تناول فيه كاتبه مُخالفات لقانون الثراء الحرام ومُخالفات مالية ومحاسبية في الجهاز القومي للتلفزيون، وعليه وجّهت النيابة بفتح التحريات والاستيثاق مما ورد بالتقرير الصحفي، تم خلالها استجواب كاتب التقرير الذي دفع ببعض المستندات للنيابة تم إرفاقها باليومية، وكذلك تم استجواب المدير السابق للتلفزيون محمد حاتم سليمان. وبموجب تلك الإفادات تمّت مُخاطبة ديوان المراجع العام بغرض انتداب مُراجع قانوني لمُراجعة الهيئة القومية للتلفزيون وفق ما ورد بالتقرير الصحفي. تقرير المراجع العام واصل المتحري في إفاداته بأنّ بتاريخ 11/8/2015 سلّم كبير مُراجعي ديوان المراجع العام، النيابة بعدد 8 تقارير منفصلة، وعليه وجّه رئيس النيابة بعمل يومية تحريات للتقارير – كلاً على حدة، وعقب فتح النيابة للإجراءات أصدرت قراراً بشطب خمسة قرارات ودوّنت بلاغات بموجب التقارير الثلاثة. التقرير الأول يتحدث عن صرف مبلغ (4.503) أربعة ملايين و503 آلاف جنيه بدون مُستندات. تم استجواب المراجع الذي أعد التقرير بالإضافة إلى مفوض الشاكي الذي تمّ انتدابه، فيما تمّ إعلان المشكو ضده محمد حاتم سليمان، وتمّ استجوابه بيومية التحري. وخلص تقرير المراجع الى وجود مبالغ وُضعت كأمانات باسم مشروع التدريب الاستراتيجي الإعلامي بحساب في بنك أمدرمان الوطني وكانت سلطة التوقيع الأول للمتهم وشخص آخر بالإضافة إلى توقيع ثانٍ لشخصيْن آخريْن، وأضاف المتحري بأنّ إجمالي المبلغ (27.085.242) جنيه لم يحدد المراجع من خلال مُراجعته المستندات التي تُبيِّن التعرف على الحساب. تمّ استجواب المدير المالي حول الحساب، وأفاد بوجود مُديونيات لصالح حساب التلفزيون ومُديونيات مُستحقة على التلفزيون بلغت مليوني جنيه سوداني. تَمّ استجواب مسؤول الأمانات بالتلفزيون والمدير الأسبق للشؤون المالية والإدارية للتلفزيون ومن خلال إفاداتهما والإطلاع على المستندات عدّلت النيابة البلاغ بالرقم 1/2016 تحت المادتين (10،23) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية والمادة (234) من قانون لائحة الإجراءات المالية والمُحاسبية. وصدر أمر بإلقاء القبض على المتهم بتاريخ 13/7/2016 وتم الإفراج عنه بالضمانة العادية، وبتاريخ 31/7/2016 تم إلقاء القبض على المتهم محمد حاتم سليمان ووجّهت النيابة باستجوابه. قدم المتحري عدداً من مُستندات الاتهام في البلاغ الأول عبارة عن خطابات صادرة من المتهم باعتباره رئيس مجلس مشروع التدريب الاستراتيجي الإعلامي لفتح حساب واعتماد وإلقاء توقعيات بالإضافة الى مستند صادر من بنك السودان المركزي يخاطب فيه بنك أمدرمان الوطني بإغلاق حساب مشروع التدريب الاستراتيجي الإعلامي. رأي المُتحري قدّم المُتحري رأيه في اليومية، مُؤكِّداً وجود تضارب بين الصلاحيات لوجود مُستندات صادرة من التلفزيون القومي ووجود موظفين بالتلفزيون لديهم سلطة توقيع على الحساب الذي لديه مديونيات على التلفزيون، ولم يرفق مدير التلفزيون الإذن اللازم للسداد من وزارة المالية، عليه وجدت النيابة خلال تحرياتها فتح المادتين (10،23) من قانون الإجراءات المحاسبية لسنة 2007 والمادتين (234،237) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية فيما يخص البلاغ الأول. رفض المُتهم أشار المتحري من خلال يومية التحري الى رفض المُتهم الإدلاء بأيّة إفادات أو أقوال بعد إلقاء القبض عليه بتاريخ 31/7/2016 وإطلاق سراحه بالضمانة العادية حول البلاغات المُدوّنة في مُواجهته، وطالب بتحويله الى المحكمة وبناءً على طلبه تمت إحالة الإجراءات الى المحكمة. قدم المتحري الإجراءات التي تمّت في مُواجهة المُتهم في البلاغ الثاني الخاص بوجود تعاقدات أُبرمت بين التلفزيون وشركة وعددها سبعة عقود حسب تقرير المراجع العام بلغت جملة المبلغ المنصرف بدون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية (1.771.469) جنيه. ووجهت النيابة أمراً بتعديل المواد (11،17،18،19،22) من لائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2011 لمُخالفته ضوابط الإجراءات التي يجب اتباعها المسؤول عن الخدمات لتنفيذ الأعمال في الأجهزة الحكومية. وفي البلاغ الثالث المُدوّن في مُواجهة المُتهم بتاريخ 11/8/2015 وجّهت النيابة تهماً للمتهم تحت طائلة المواد (11،17،18،19) والمادة 8/1 من قانون الشراء والتعاقدات لسنة 2010 والمواد (18/2،18/1) من قانون الإجراءات المالية والمادة 246 من اللائحة لإبرام عقود مخالفة مع شركة (نازو) وتمت إحالة الإجراءات للمحكمة. رَفعت المحكمة جلستها وحدّدت موعداً في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المُقبل لمُناقشة المُتحري.+ التيار

Quote: الاتهام طعن بالتزوير في مستند قدمه محمد حاتم المحكمة ترجئ توجيه التهمة لمحمد حاتم وتفتح محضر تحقيق حول المستند الذي طعن فيه بالتزوير حاتم لدى استجوابه: لم أتحصل على أي أموال لمصلحتي الشخصية، ولم أتسبب في إهدار المال العام استجوبت محكمة المال العام بالخرطوم أمس (الإثنين) نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم والمدير السابق لهيئة التلفزيون “محمد حاتم سليمان”، في قضية مخالفات التلفزيون الشهيرة، التي تحوي عدة تهم في مواجهة سليمان، من بينها تهمة تبديد المال العام، ومخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية، لـ “ثلاث” ساعات متواصلة، ظل محمد حاتم وقوفا بالمحكمة، مدافعا عن نفسه، ومفندا الاتهامات التي وجهت إليه، للدرجة التي طلبت فيها المحكمة من “محمد حاتم” رفع الجلسة لبعض الوقت، ليأخذ قسطا من الراحة، بعد أن بدا عليه الإرهاق، و”تحشرج” صوته، لكنه رفض، وظل واقفا مدافعا ومرافعا عن نفسه في قضيته، ودفع إلى منضدة المحكمة بأكثر من (16) مستندا، بينها خطاب وزير المالية الذي طعن فيه الاتهام بالتزوير. تقرير: إنعام آدم استدعاء الوزير أعلنت محكمة المال العام بمجمع محاكم الخرطوم شمال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي “بدر الدين محمود عباس” للمثول أمامها في الأسبوع المقبل؛ لاستفساره عن مستند دفاع دفع به نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم والمدير السابق لهيئة التلفزيون “محمد حاتم سليمان” لدى استجوابه بواسطة المحكمة، ويشير المستند إلى حصول التلفزيون على موافقة مسبقة من وزارة المالية بالاستدانة لسداد مستحقات العاملين، بيد أن الاتهام برئاسة المستشار بوزارة العدل “هشام عبد الله الشيخ”، طعن في المستند، وعده مستندا “مزورا”؛ لعدم احتوائه على “ختم”، وعدم تحريره بواسطة وزير المالية، وصدوره بتاريخ حديث وهو (يونيو) الماضي، بجانب عدم إبراز المتهم المستند طوال مرحلة التحري والتقاضي، وتمسك الاتهام بطلبه برفض المستند، لكونه مزورا، وفي الأثناء قرر قاضي المحكمة مولانا دكتور “صلاح عبدالحكيم” فتح محضر تحقيق حول المستند، وإعلان وزير المالية؛ للادلاء بشهادته حول صحة المستند، فيما أرجأت المحكمة توجيه التهمة إلى المتهم، وقررت وقف السير في إجراءات القضية إلى حين مثول وزير المالية لسؤاله حول المستند. استجواب حاتم استجوبت محكمة المال العام بالخرطوم أمس (الإثنين) نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم والمدير السابق لهيئة التلفزيون “محمد حاتم سليمان”، في قضية مخالفات التلفزيون الشهيرة، التي تحوي عدة تهم في مواجهة سليمان، من بينها تهمة تبديد المال العام، ومخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية، وظل حاتم مدافعا عن نفسه وقوفا لـ”3” ساعات متواصلة، ومفندا الاتهامات التي وجهت إليه، وطلبت المحكمة من “محمد حاتم” رفع الجلسة لبعض الوقت؛ ليأخذ قسطا من الراحة، بعد أن بدا على “حاتم” الإرهاق، و”تحشرج” صوته، لكنه رفض، وظل واقفا مدافعا ومرافعا عن نفسه في قضيته، ودفع إلى منضدة المحكمة بأكثر من (16) مستندا، بينها خطاب وزير المالية الذي طعن فيه الاتهام بالتزوير، وهو خطاب من وزير المالية والتخطيط الاقتصادي “بدر الدين محمود عباس”، معنون إلى وزير الإعلام “أحمد بلال عثمان” بتاريخ (23/8/2016)م، يحمل موافقة المالية للتلفزيون ليستدين من جهات ليسدد مستحقات العاملين، وقال سليمان في دفاعه عن نفسه لدى استجوابه بواسطة المحكمة: “أنه لم يتحصل أي أموال لمصلحته الشخصية، ولم يتسبب في إهدار المال العام للتلفزيون، بجانب عدم تجاوزه السقوفات المالية المحددة للتعاقدات، وفيما يتعلق بأعمال الصيانة في التلفزيون قال إنها تمت وفق لصلاحيته مديرا عاما، مشيراً إلى أن وزير المالية أشار إلى أن استدانة التلفزيون من حساب مشروع التدريب الإستراتيجي جاءت بموافقة مسبقة في اجتماع ضم وزير المالية ووزير رئاسة الجمهورية في العام 2013م، وذكر أن خطاب للمالية أشار إلى أنه بعد مراجعة اللجنة التي شكلت لأعمال شركة “ادفايزرس” لم يثبت أن تحصل المدير السابق للتلفزيون على أي أموال دون وجه حق، وأنه حصل على موافقة وزارة المالية للاستدانة لسداد مستحقات العاملين وعليه ليست هناك مخالفة، وذكر وجود صعوبات في تطبيق لائحة الشراء والتعاقد بسبب أن برامج التسويق موضوعات فكرية ولا توجد مخالفة لقانون الشراء والتعاقد، وذلك فيما يتعلق بعقودات شركة ادفايزرس التي تمت مقابل مساحات إعلانية، وأضاف “وزارة المالية وافقت للتلفزيون موافقة شفهية في اجتماع مشترك ضم وزير المالية السابق علي محمود عبد الرسول ووزير الثقافة والإعلام أحمد بلال عثمان ووزير الدولة برئاسة الجمهورية- وقتها- د. فرح مصطفى ووكيل وزارة المالية- وقتها- يوسف حولي ومدير التلفزيون محمد حاتم سليمان بالاستدانة لسداد مستحقات العاملين وتم تسجيلها في محضر الاجتماع”. التدريب الإستراتيجي لدى استجوابه بواسطة المحكمة حول “مشروع التدريب الإستراتيجي” قال محمد حاتم: “إن المشروع خاص، ولديه لائحة خاصة، وموارد خاصة، وصلاحيات خاصة، ولا يتبع- البتة- إلى تلفزيون السودان أو إلى أية جهة حكومية، كما لا يوجد قرار من وزير المالية أو مستند يحدد تبعيته إلى التلفزيون، ولم يثبت أن تم تغذية حساب المشروع من وزارة المالية، أو التلفزيون، أو الشركات التابعة إلى التلفزيون منذ تاريخ فتح حسابه في 19/3/2004 حتى تاريخ إغلاق الحساب في يونيو 2013، ولفت إلى أن علاقة المشروع بالتلفزيون تتلخص في أن المشروع قام بتسليف التلفزيون مبلغا ماليا للظروف الحرجة التي كان يمر بها التي تمثلت في وقفات احتجاجية من قبل العاملين وإعلان النقابة الإضراب عن العمل؛ حتى لا يتأثر استقرار التلفزيون تم تسليفه المبلغ على أن يسترد في وقت توفر السيولة، وذكر محمد حاتم سليمان أن علاقته بالمشروع بدأت منذ العام 2001 عندما كان محافظا لمحافظة جبل أولياء ومكلفا بأمانة الإعلام بحزب المؤتمر الوطني، وتقدم بمقترح المشروع، وتم قبول المقترح من قبل قيادة الحزب، وكلف بإدراته، وما زال رئيسا لمجلس إدارته حتى الآن؛ حيث يعمل نائبا لرئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم منذ السابع من يوليو 2015، مؤكدا أن إدارة المشروع ظلت تنتقل معه في كافة المناصب التي تقلدها، مؤكدا- في ذات الوقت- أن علاقة مركز أثير للتدريب والتطوير ومشروع التدريب الإستراتيجي علاقة تجارية؛ حيث إن مركز أثير يقوم بتدريب كوادر مشروع التدريب الإستراتيجي بمقابل مادي. تعاقدات التلفزيون دافع سليمان عن نفسه في المحكمة حول العقودات “السبعة” التي تمت بين “التلفزيون” وشركة “ادفايزرس”، وذاكرا أن “خمسة” منها بفواتير مباشرة، و”اثنين” بعقودات، ودفع بمبررات لتوقيع التلفزيون لعقدين مع شركة “نازو” للدعاية والإعلان، الأول خاص بالشريط الإعلاني الإلكتروني، والثاني بتسويق المساحات الإعلانية، وذكر أن العقدين لا توجد علاقة تربط بينهما، بالإضافة إلى عدم إجراء مناقصة لهما، وأشار إلى أن العقدين تم إبرامهما بسبب فك ارتباط الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وأصبح التلفزيون هيئة قائمة بذاتها، وتم توزيع الأصول؛ مما ظهرت حاجة ماسة لمباني إضافية للتلفزيون باعتبار هناك إدارات تم فصلها بعد فك الارتباط بين الهيئات، وإزالة تمت لبعض المباني، وأخرى تحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل، بالإضافة إلى أن التلفزيون كان يتهيأ لاستقبال الاحتفال بالعيد الذهبي، واستضافة اتحاد إذاعات الدول العربية، وأفاد أن عطاء تم طرحه في التلفزيون تقدمت فيه ثلاث شركات، وفازت به شركة قصر اللؤلؤ، لكن لم يتم تنفيذ العطاء؛ لعدم تمكنهم من الحصول على المبالغ بالرغم من تصديق ميزانية من وزارة المالية؛ مما دفع التلفزيون إلى اللجوء لابتكار وسيلة جديدة بأن يتم تشييد المباني مقابل حجز مساحات إعلانية للشركة المنفذة، وتم إجراء مناقصة وفقا لقانون ولائحة الشراء والتعاقد، وتم الاتصال بالشركات العاملة مع التلفزيون في مجال الإعلان؛ لتنفيذ الأعمال إلا إنها أحجمت إلا شركة “ادفايزرس” التي تم تنفيذ بعض الأعمال بنظام الشراء المباشر وفواتير مباشرة، وكونت لجان للتفاوض حول العروض الفنية والمالية، وعليه تم تخفيض بعض الأسعار المقدمة لأعمال الصيانة وفقا للأسعار السائدة في السوق- حسب ما أشار إليه قانون ولائحة الشراء والتعاقد، وأشار إلى تكوين لجنة لتسوية استحقاقات شركة ادفايزرس، وثبت أن الفواتير لم تتجاوز السقف المسموح به من قبل وزارة المالية وفقا للقرارات الوزارية التي تصدر كل عام، وذكر أن المبلغ الذي ورد في العقد الذي تم بين التلفزيون وشركة ادفايزرس بخصوص تشييد كافتيريا العاملين، والبالغ قدره (395) ألف جنيه أضيف إلى هذا العقد، القيمة المضافة مبلغ (41) ألف جنيه، ومبلغ قيمة أثاثات الكافتيريا بقيمة (74) ألف جنيه، وقال: “سداد التسوية تم بمبلغ (286) ألف و(968) جنيها، وهو السقف المسموح به بعد أن تم تطبيق شرط الجزاء في تأخير تسليم الكافتيريا في المواعيد المحددة”، ونفى حاتم أن يكون أي عمل من الأعمال السبعة التي نفذتها شركة “ادفايزرس” تجاوز السقف المسموح به– حسب إفادة المراجع القومي. مجلس الإدارة أشار محمد حاتم سليمان في استجوابه إلى غياب مجلس الإدارة لثلاث سنوات، وذكر أن ذلك ليس مسؤولية مدير التلفزيون وفقا لقانون الهيئات العامة المادة 2 التي تنص على أن مجلس الإدارة يتم تكوينه بقرار من مجلس الوزراء، وأوضح أنه تقدم بخطاب ترشيح إلى وزير الإعلام السابق الراحل الزهاوي إبراهيم مالك باعتبار الترشيح لعضوية مجلس الإدارة يتم من خلال التعاون مع الوزير المختص، وذكر أن التخفيض الذي تم لشركة “نازو” تم لعدد 17 جهة أخرى، وكشف أن هناك جهات تعلن بالتلفزيون مجانا، وأضاف “هناك عقود شراكات مع بعض الجهات والتلفزيون- منهجا وسياسة سار عليها التلفزيون”، وأورد في حديثه “أن الفترة التي قضاها في التلفزيون تعاقب على وزارة الإعلام تسعة وزراء لم يتحدث أي منهم في مسألة تخفيض الإعلان بالرغم من أنها سلطات الوزير في غياب مجلس الإدارة” ديون التلفزيون قال محمد حاتم في المحكمة: “إن السياسة التي انتهجها التلفزيون فيما يخص الدعاية والتسويق في عام 2010 رفعت الدخل في التلفزيون من 6 ملايين ما قبل عام 2009 إلى 28 مليونا في العام 2014″، وعزا ديون التلفزيون إلى نقص التمويل من وزارة المالية وليس بسبب التخفيض الذي منح لشركة “نازو”، وأشار إلى أن الإعلانات لا تحتاج إلى إبرام عقود فقط فواتير مبدئية ونهائية وأورنيك 15، ولفت إلى إبرام التلفزيون عقودات كثيرة مع مستشارين لجهات الطرف الثاني، ومن ثم تعرض على المستشار القانوني للتلفزيون من أجل توثيقها في وزارة العدل. أخطاء المراجع لم يترك محمد حاتم سليمان المدير السابق للتلفزيون القومي- في دفاعه عن نفسه ما ورد بتقرير المراجع القومي الذي قدم مستند اتهام في مواجهته- وقال حاتم: “التقرير اشتمل أخطاء إملائية، وأخطاء في أسماء، وصفات، وتواريخ”.