بعض ما ينشره الاعلام المصري عن حلايب وشلاتين

Quote: اي تعليقات في هذا البوست لن اتلفت اليها واعتبر كاتبها لا يفهم في المهنية الاعلام

Quote: شهر ديسمبر 2012 دخلت إلى حلايب وشلاتين 90 سيارة عسكرية سودانية محمله بالجنود وبالأسلحة ، بغرض إحتلال حلايب وشلاتين والسيطرة عليها ، عملا بوعد الجاسوس مرسي للسودان ، حينها تركهم الجيش المصري يتوغلون فى المنطقة ، ثم انقض عليهم من ثلاث جهات اما الجهة الرابعة وهى جبل (علبة ) كانت في ظهر القوات السودانية وحدث عندها إبرار جوى للصاعقة المصرية ، وتم خلالها أسر جميع القوات السودانية بكامل اسلحتهم ومعداتهم . رفض السيسي وافرج فقط عن الجنود السودانيين بعد تجريدهم من سلاحهم الشخصي ومصادرة الـ 90 سيارة العسكرية السودانية والأسلحة الثقيلة ، وعلى الجنود السودانيين مغادرة منطقة حلايب وشلاتين سيرا على الأقدام . أنتهت الحكاية . السيارت الـ 90 السودانية دخلت الخدمة في الجيش المصري وتحمل الأن أرقام الجيش المصري

Quote: في هذا التقرير الذي أعده موقع “ساسة بوست” أوضح أربع أزمات قد تجعل مصر تخسر «حلايب وشلاتين». 1- أزمة الهوية.. لا يوجد إثبات على مصرية هؤلاء يجب التوضيح أولًا أن مثلث حلايب المُتنازع عليه تبلغ مساحته حوالي 20.5 كم مربع، ويوجد به ثلاث بلدات كبرى، هي «حلايب وأبو رماد وشلاتين»، وتتبع محافظة البحر الأحمر إداريًّا، وحاول مجلس النواب ضمها إلى أسوان في التقسيم الإداري الجديد، إلا أنه تراجع، وأكد رئيس المجلس أن القرار من اختصاص الحكومة ورئيس الوزراء، ولم يتم اتخاذه بشكل نهائي، بينما يطلق عليها السودان المنطقة الإدارية لحكومة دولة السودان، ويتوزع سكان المنطقة بين عدة قبائل، وأبرزهم «البشاريين»، و«الشنيتر أب»، و«العبابدة». وبحسب تصريحات النائب ممدوح عمارة عن دائرة «حلايب وشلاتين» لـ«ساسة بوست»، فإن عددًا كبيرًا من السكان ليس لديه بطاقات هوية مصرية؛ لأن معظم القبائل تعيش في الجبال والسهول، مشيرًا إلى أن بعضهم يمتلك البطاقات الورقية القديمة، وهو ما يعني أنه لا يوجد أوراق تثبت ملكية القبائل للأراضي التي تعيش عليها. وأوضح النائب، أن عدد الذين ذهبوا إلى اللجان الانتخابية لم يتجاوز 11 ألف ناخب، بينما يُقدر عدد الذين لا يحق لهم التصويت نظرًا لأنهم ليسوا مواطنين مُقيدين أكثر من ضعفي ذلك الرقم، وهي أزمة قومية لم تعالجها الحكومة منذ عام 2015 حين قررت تمثيل المثلث الحدودي المُتنازع عليه في مجلس الشعب، وحتى الآن لا يوجد رقم حقيقي لتعداد تلك القبائل السكاني. أزمة الهوية لم تبدأ من قريب، فالسودان أعلن عام 2010 أنه تم اعتماد حلايب كدائرة انتخابية سودانية تابعة لولاية البحر الأحمر، ويبدو من المشهد هناك أن قبائل ليس لديها بطاقات مصرية، تقوم بعبور الحدود بسهولة دون اعتراض؛ لأن لها روابط دم قوية مع قبائل شرق السودان، إضافة إلى المعاملات التجارية التي توثق رابطة القبائل جنوبًا وشرقًا. وحين قررت الدولة المصرية بسط نفوذها السيادي في تلك المنطقة التي يتواجد بها قوات سودانية محدودة، فإنها أرسلت الجيش المصري الذي يفرض سيطرته على الأرض منذ عام 2000، إلا أن الجغرافيا كانت أهم أعداء الدولة؛ فالمنطقة البعيدة جدًّا عن العاصمة ما زالت تعاني من الإهمال والتهميش. وبحسب تصريحات أحد أفراد القوات المسلحة لـ«ساسة بوست»، فضّل عدم ذكر اسمه، فإن الدولة تعتمد على الجيش في ضمان ولاء رؤساء القبائل الذين يساعدونه في السيطرة على الحدود، مقابل الامتيازات الأخرى التي يحصلون عليها، في إشارة إلى سهولة الدخول والخروج من الأراضي المصرية. والمثير للتساؤل أن الحكومة المصرية قد استعانت بقبائل «الرشايدة»، و«العبابدة»، و«البشارية» الذين أكدوا مصريتهم أمام حكومة السودان حين أدرجت المدينة كدائرة انتخابية، فيما التزمت باقي القبائل الصمت، ويعتقد البعض في صحة القول السوداني بكون بعض القبائل المقيمة في حلايب وشلاتين لها امتداد سوداني أعمق من مصر، بحكم روابط الدم والتجارة والتاريخ. والسودان يعتمد على أزمة الهوية قبل الخرائط التاريخية في إثبات ملكيته للأراضي؛ لأنه لا يوجد إثبات على مصرية القبائل التي لها امتداد سوداني أعمق من مصر. لكي تعرف أكثر عن المثلث الحدودي المتنازع عليه «حلايب وشلاتين»، اقرأ ذلك التقرير الذي أعدته «ساسة بوست» قبل عامين.