|
|
|
 Re: واشنطن تعلن عودة السودان للضمان الائتمان� (Re: Frankly)
|
تحياتي للجميع و كل عام و أنتم بخير.
أنقل أدناه تحليل مختصر لفحوي القرار إستلمته من قروب إقتصاديين.. و التحليل مزيل بإسم د. مصطفي.. و نسبة للمعلومات المبسطة رأيت مشاركتكم فيه..
و دمتم،،
:
نتمنى أن يكون الخبر مقدمة لقرار رفع العقوبات rehearsal
بالرغم من أن معظم نشاط التجارة الخارجية في السودان لا يعتمد على التأمين بشكل كبير
وذلك للأسباب الآتية
_ عمليات الصادر غالبا ما تكون على ظهر السفينة فوب الميناء FOB free on board وهذا يعنى أن المستورد يتحمل تكاليف الترحيل freight والتأمين وغيرها من المصروفات الإضافية
والممارسة العملية تؤكد أن طريقة الدفع فى معظم عمليات الصادر هى cash against documents CAD
وهى بشكل عام تحمل العميل العميل معظم المخاطر ويتجتبها البنك والسبب الرئيسى في ذلك لأن فتح الاعتمادات يمثل تكلفة إضافية
بعض عمليات الصادر تتم عبر الدفع المقدم ( صادر الإبل مثالا ) وهذه العمليات أيضا تعتبر تجارة عبر الحدود وغالبا ما يلجأ العميل لسداد الحصيلة من موارده الذاتية وعلى أن يتصرف لاحقا في حصيلة الصادر وبالتالى لا حاجة له في عمل ضمان أو تأمين
_ قي بعض السلع لابد من فتح خطابات اعتماد letter of credit LC حسب ضوابط البنك المركزي وفي هذه الحالة أيضا تعتبر خطابات الاعتماد نفسها عى الضمان لوجود نص reimbursement clause
_ بالنسبة للاستيراد معظم العمليات تحسب على أساس CIF cost insurance freight
وطريقة الدفع في معظم عمليات الاستيراد تتم بالدفع ضد المستندات لتجنب المصروفات البنكية ( عمولة فتح خطاب الاعتماد )
هذا بالنسبة للمتعاملين في القطاع الخاص باستثناء السلع التى يتطلب استيرادها فتح خطابات اعتماد وفقا لمنشورات البنك المركزي
ولكن توجد خطابات اعتماد في السلع الحكومية كالقمح والوقود
_ القاعدة
هناك علاقة بين ضرورات التأمين insurance وطرق الدفع methods of payments فكلما كان خطاب الاعتماد معززا غير قابل النقض
confirmed irrevocable letter of credit
كلما كانت الحوجة لضمانات من الطرف الاخر أقل وكلما كانت طريقة الدفع ليس فيها خطاب اعتماد مثلا CAD كلما كان العميل في الطرف الآخر يطلب مزيدا من الضمانات
تأمين التجارة سواء قى الاستيراد والتصدير مهم جدا لكن المكاسب ستعود للشركات العالمية لأن الدفع حتى للشركات المحلية لابد أن يكون بالعملة الحرة مع مراعاة إعادة التأمين
حاليا توجد في السودان الشركة الوطنية لتأمين وتمويل الصادر لكن نشاطها محدود لا يغطى 5 % من المعاملات
وأحيانا تنشط بعض شركات التأمين المحلية في تغطية بعض المخاطر في الإرساليات النقدية cash sending وكذلك عمليات التجارة الخارجية للسلع لكن بشكل محدود والسبب الرئيسي هو أن المتعاملين لا يرغبون في زيادة الكفة الاستيراد أو التصدير وينحملون المخاطر
مالم تستوجب منشورات البنك المركزى غير ذلك أو أن يطلب العميل الخارجى ضمانات بعينها كاصدار خطاب ضمان مثلا letter of guarantee LG
عليه الخبر في حد ذاته مفرح لأنه مؤشر بالسماح للشركات الأمريكية لتقديم خدمات التأمين لكن يتزامن مع قرار آخر صدر البارحة أيضا يدرج السودان ضمن ال 6 دول التى يمنع دخول أفرادها إلى أمريكا وفقا لقرارات الرئيس الأمريكى ترمب ؟
فكيف يمكن للمستوردين والمصدرين أن يعقدوا صفقاتهم أو أن يزوروا المعارض العالمية إذا كانت هناك قيود على التأشيرة ؟
حاليا التجارة الخارجية مع أمريكا محدودة فمنذ تسعينات القرن الماضي تحولت التجارة إلى جنوب شرق آسيا والصين ليس فقط بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية ولكن أيضا بسبب تنافسية الأسواق الآسيوية فتكلفة الاستيراد أقل بالرغم من الفارق الكبير في الجودة
ورأينا دول أفريقية كثيرة ليس عليها اى عقوبات غانا كينيا أوغندا والسلع الصينية هى التى تغزو تلك الأسواق بناءا على الميزات النسبية وتكلفة الاستيراد والتصدير
نأمل أن يكون القرار في اتجاه رفع العقوبات بشكل نهائى
لكن نشاط التأمين سيصب في صالح الشركات الأمريكية
صحيح هناك مخاطر الغرق والحريق والإتلاف لأسباب متعددة ومخاطر أخرى لكن جرت العادة أن تكون هناك آليات محددة. يتبعها الموردين والمصدرين لتجنب المخاطر في نفس الوقت تقليل التكلفة دون تحمل أعباء التأمين
ويجب على شركات التأمين المحلية أن تتأهب لدخول الشركات الأجنبية بعقد مزيد من اتفاقيات إعادة التأمين والتوجه لتغطية عمليات التجارة الخارجية بهوامش أقل للمنافسة premium
| |
 
|
|
|
|
|
| |
Frankly
Abureesh
محمد على طه الملك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست