أفطرت أسرة الناشط الحقوقي مضوي إبراهيم المعتقل منذ ديسمبر الماضي في أول أيام شهر رمضان بجوار سجن كوبر الاتحادي بالخرطوم بحري واحتجت على تجديد اعتقاله في غيابه وغياب محاميه. وأظهرت صور، صباح آدم عقيلة مضوي وكريماته وجدتهن، يجلسن أمام البوابة الشمالية لسجن كوبر العتيق لتناول إفطار رمضان مساء السبت. واعتقل جهاز الأمن والمخابرات في 7 ديسمبر الماضي أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة الخرطوم د. مضوي “59 عاما”، الحائز في العام 2005 على جائزة منظمة “فرونت لاين ديفندرز” بإيرلندا ـ المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. وأعربت أسرة الناشط الحقوقي عن قلقها حيال ما اعتبرته أمر مبهم وغير مفهوم جراء اعتقال مضوي لأكثر من ستة شهور وبدون تقديمه للمحاكمة.. وتشير “سودان تربيون” إلى موقع “سودان سفاري” الإلكتروني المحسوب على السلطات الأمنية أفاد في وقت سابق، بأن مضوي، متهم بتدبيج تقارير “مفبركة” لمنظمة العفو الدولية. وأغلقت السلطات في مارس 2009 منظمة السودان للتنمية الاجتماعية “سودو”، التي يديرها د. مضوي إبراهيم. سودان تربيون
………….
بعيدا عن صحة الاتهامات الموجهة لدكتور مضوى من عدمها فان استنمرار احتجازه لفترة طويلة دون تقديمه لمحاكمة يشكل فى حد ذاته انتهاكا خطيرا لحقه فى التمتع بحريته التى كفلها له الدستور ، ولايمكن القبول بالتبرير الحكومى ان الدكتور له ارتباطات مشبوهة بجهات معادية ، ومتورط فى تقديم تقارير مغلوطة الى منظمات وجهات ليست محايدة فى تقييمها لاوضاع حقوق الانسان فى السودان ومع ذلك لاتقدمه للمحاكمة مما يقوى الافتراض الذى يتبناه الكثيرون – زمنهم عائلته – بان السلطة عاجزة عن ابراز الدليل على دعواها ضد الدكتور مضوى لذا فانها تستمر فى احتجازه حتى تصل الى مرادها باكمال التحقيقات مع من يتم اعتقالهم وتشكيل الملف الخاص بالقضية من خلال جمع المعلومات وربما تلفيق بعض الاتهامات وانتزاع اعترافات فى اجواء من الاكراه والضغط ، وفى كل مرة تنتهى فيها الفترة المحددة وفقا للقانون للاحتجاز لدى السلطات الامنية يتم تجديد المدة بقرار قضائى دون حضور المتهم او محاميه مما يعتبر قرارا معيبا شكليا ناهيك عن العيب الموضوعى الذى يكتنفه . عائلة الدكتور مضوى ترفض ابقاءه فى الحبس دون تقديمه لمحاكمة ، وهذا طلب مشروع وبسيط بل من أبجديات التعامل وفقا للمبادئ القانونية التى تدعى الحكومة التزامها بها وتقيدها بما تمليه من احقاق للحق ، ونسال هنا السادة الكرام فى الحكومة هل من العدل الابقاء على الرجل دون تقديمه لمحاكمه ؟ ألا يشكل ذلك انتهاكا لابسط الحقوق وقواعد العدالة ؟ وماذنب عائلته التى لا تعرف لماذا يحتجز ابنها ويغلق مركز عمله ويشرد موظفيه ؟ ألا يعتبر كل هذا ظلما واقعا على مواطن وتعداه الى عائلته الصغيرة ثم الى اسرته الكبيرة وعموم اهله ومعارفه وطلابه ومحبيه وكل المهتمين بحقوق الانسان وارساء العدل ؟ حل علينا شهر الرحمة والتسامح ونحن مطالبون ان نتسامح في ما بيننا ونعفو عن بعضنا ونعيد البسمة لكل من فقدها ونستطيع ان نفرحه حتى وان لم نكن سببا فى سلبه الفرح والابتهاج ، فما بال الحكومة لا تستجيب لدعوات المطالبين بتطبيق قانون التراحم والتسامح ؟ ومابالها لاتعيد البسمة لعائلة دكتور مضوى التى اختارت بعث رسالة رمزية للحكومة ولكل المهتمين بالامر وذلك بمجيئها من دارها وافطارها امام بوابات سجن كوبر الاتحادى عسى أن يلين قلب الحكومة وتعمل على اعادة الفرحة لمن كانت سببا فى نزعها عنهم ليت الجهات المختصة تطلق سراح الدكتور ليصوم ويأتى عليه العيد وهو مع اهله واولاده أو تقدمه لمحاكمه فورا لا ان تبقى عليه محتجزا حتى تتمكن من اكمال ملف الاتهام ضده كما تتخوف عائلته الصابرة واتقوا الظلم فانه ظلمات يوم القيامة
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست