|
|
 Re: (حياة الرحيمة) … قصة منزل مغلق “بأمر” الش (Re: جمال ود القوز)
|
رواية أخري للقصة
” خرطوم بوست” تروي قصة مصادرة السلطات السودانية لمنزل في شندي بحجة صنع الخمور رغم تبرئة القضاء لصاحبته
2017-03-04 السلطات السودانية, بيع الخمور, شندي, مصادرة منزل
شندي : خاص: “خرطوم بوست”
تجلس حليمة كافي على “كرسي” متوسدة جمرة الأسى، تغالب الدموع، وتردد بصوت هامس “ظلمونا كثيراًُ والله العظيم.. نحن أبرياء” وحينما تتفحص في عيناها المحمرتين لا تجد أمامك غير إسكاتها عن الحديث، لأن كلامها المنطوق يفسد عليك إكتشاف حجم المأساة والظلم المرتسمين على وجهها المهزوم.
ورغم ملاحقات شرطة النظام العام بمدنية شندي شمالي السودان، المستمرة، لم تكن تتوقع، أن يصل عقاب وجود عبوة فارغة بها رائحة الخمور المحلية الصنع ، يصل إل إغلاق منزلها بالقوة الجبرية، لتأوى أولادها الـ8 في العراء وتصبح مشردة، بعد أن أفنت سنوات عمرها في تأسيس المنزل الذي أشترت أرضه بحر مالها –كما تروي لـ”خرطوم بوست”.
حليمة التي صادرت شرطة النظام العام منزلها في شندي
وتقول كافي “باتوا يلاحقوني من وقت لآخر بتهمة صناعة الخمور، ولم يجدوا شيئاً في كل الحالات ولكن في مرة وجدوا عبوة بلاستيكية فارغة بها رائحة خمور ولكنها لم تكن تخصنا .. وجدتها أختي في الطريق وأتت بها للاستفادة منها في نقل الماء”.
وتابعت في مقابلة مع الصحيفة، : “اقتادوا بناتي في إحدى المرات، وحكموا عليهن بالسجن 3 أشهر، على ذمة هذه العبوة الفارغة”.
وأردفت: “في آخر مرة القوا القبض علي، وقدموني للمحاكمة وبرأني القاضي من التهم، لكن تفاجأت بقرار من مدير النظام العام ومعتمد شندي بإغلاق المنزل ونفذته قوة شرطية ومعها وكيل نيابة في يوم 19 يوليو من العام 2016”.
وعقوبة حليمة كافي، لم تتوقف بإغلاق المنزل بينما أمتدت يد سلطات النظام العام لفصل زوجها إسماعيل ناصر موسى، من عمله بمحطة التراجمة السكة حديد شندي لذات السبب، وأصبحت الأسرة التي يتجاوز عددها 10 أفراد على رحمة “ملاليم” تجنيهم الأم “كافي” من بيع الشاي على طاولة وضعتها في أحدى جنبات سوق شندي.
أصحاب المنزل ممنوعون من الدخول إليه بأمر الشرطة
والمنزل الواقع في منطقة التراجمة، شمالي شندي، سكنته الطيور والخفافيش لأن تحذيرات باللون الأحمر كتبتها شرطة النظام العام على جنباته الأربعة، تمنع دخول الناس إليه، بينما الأسرة التي ظلت مشردة طلية الأشهر الماضية، لجأت لإيجار منزل داخل مدينة شندي بواقع 600 جنيه في الشهر،و لا يدرون إن كانوا يستطيعون دفعها أم لا؟، نسبة لضيق الحال، تقول الأم كافي.
عقوبة حليمة كافي، لم تتوقف على إغلاق المنزل لتفصل السلطات زوجها إسماعيل ناصر موسى، من عمله بمحطة التراجمة
وأضافت :”ظلمنا وتعرضنا إلى خسائر كبيرة بعد ان فقدنا كل الأثاث ولكن لمن نشتكي؟”.
ورغم كثرة ضحايا النظام العام وحملاته التي ظلت محل رفض واستنكار مستمرين من قبل الحقوقيين الا أن ما ترويه كافي يجعلك تفكر جلياً لايجاد مخرج دستوري لممارساته التي أقل أن توصف بأنها انتهاكاً سافراً لحقوق الانسان.
وبذات العقلية يفكر “سمير علي مكين” المحامي، الذي أعلن تضامنه إبتداءً مع “كافي” قبل أن يتعهد بتصعيد القضية لأعلى درجات التقاضي ويمني نفسه بالتأسيس لسابقة دستورية تحمي ضحايا بالجملة لشرطة النظام العام يئنون تحت وطأة الظلم.
ليعلن عن تقدمه بطعن لدى المحكمة الدستورية، لحرمان الاسرة من التمتع بحق ملكيتها للمنزل، بجانب عدم وجود سلطة قانونية لمسؤول النظام العام “التنفيذي” لإغلاق المنزل باعتبار أن مثل هذا التصرف يمثل عقوبة، والعقوبة لا تصدر إلا بواسطة قاضي المحكمة بعد ثبوت الجريمة، منوهاً إلى أن الاغلاق تم عقب صدور قرار قضائي بتبرئةكافي.
وبحسب رأي سمير الذي كان يتحدث لـ”خرطوم بوست”، فإن جريمة صنع الخمور البلدية وإن تم إثباتها قضائيا لا تصل عقوبتها الى حد إغلاق منزل أسرة وتشريدها للعيش في العراء وان تكررت، بينما يحق مصادرة الادوات والحبس، “وقال الاغلاق إنتهاك حق دستوري للأسرة”.
محامي كافي: جريمة صنع الخمور البلدية وان تم إثباتها قضائيا لا تصل عقوبتها الى حد إغلاق منزل أسرة وتشريدها للعيش في العراء وان تكررت
مشيراً إلى أن رئيس أمن المجتمع في حيثيات قرار الاغلاق ذكر بأنه استند إلى المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية، وقال ” هذه المادة ليس لها علاقة بأحكام وإنما تتحدث عن اختصاص مكان الجريمة”.
وأفاد أنه بناءاً على هذه الحيثيات تقدم بطعن للمحكمة الدستورية وقُبل النظر فيه ولم يشتطب ايجازياً، معتبراً أن قبول المحكمة للنظر في الطعن وتحصليها الرسوم المطلوبة خطوة متقدمة في مسار القضية التي وصفها بالعادلة.
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست