التصريحات الخطيرة والمخيفة التى أدلى بها السيد النائب الاول لرئيس الجمهورية الفريق بكرى تحتاج الى توقف عندها وحسم فورى وعدم تراخى ، لان أى تهاون سيؤدى الى افلات المجرمين الكبار أما وقوع الأدوات الصغيرة التى لا يتعدى دورها الخطوات البسيطة فلا يسهم فى انهاء الفساد واستئصاله اذ يمكن للمجرمين الكبار استبدالهم فى أى لحظة واستمرار العمل الغير مشروع ما دام الكبار المتولين للأمر فى مأمن.+
حديث الفريق بكرى عن امتلاكهم أدلة واضحة وملموسة على سرقة الوقود وتسميته محطات بعينها باعتبارها الأكثر استهلاكا ، وسخريته منها ومن سبقها لغيرها فى الاستهلاك مما يعد اهدارا لموارد الناس فهذا وحده لايكفى فى معالجة الامر ، ولا حتى ما أعلنت عنه الجهات المختصة وتناولته صحف الاربعاء بالخرطوم من خضوع محطات الوقود للمراقبة بالاقمار الصناعية ، وهذا وان كان سيجعل المتورطين يخافون لكنه لن يردعهم بشكل كامل ، ويلزم اعلان اسماء المتورطين ولكن بشرط بعد ثبوت الادانة بحقهم حتى لايؤخذ البرئ بذنب المجرم . قول السيد نائب الرئيس ان من يبيعون هذه الكميات الكبيرة هم من يجلسون على الطبالى يحتاج الى وقوف عنده اذ حتما ان هؤلاء ليسوا الا وسطاء ، ومهما كبر حجمهم فهم صغار ، ومن خلفهم رؤوس لابد من توقيفها ، ونتساءل من اين تصدر التصديقات ببيع كميات ضخمة من الوقود؟ واين هى الرقابة على المحطات التى توزع على الجمهور؟ وكيف نفهم قول السيد النائب الاول للرئيس ان بعض كميات الوقود تباع فى الطريق وبعضها – وهذا هو الأخطر – يخرج من المصفى الى جهته التى يقصدها ، مما يعنى ان الخلل فى اروقة القنوات الرسمية والا كيف يتم التصديق لشخص خارج النظام المعروف والمعمول به وفقا لجداول وزارة الطاقة والهيئات المسئولة عن تحديد حصص كل محطة وحجم استهلاكها ؟ وأيضا أين هى القنوات الرسمية المناط بها توصيل الوقود الى دارفور مثلا ليقول السيد النائب الاول ان بعض التناكر تستغرق رحلتها من الخرطوم الى نيالا ثمانية عشرة يوما واحيانا لاتصل الى وجهتها وحال وصولها فليست كما ينبغى ، والسيد نائب الرئيس واجهزة الدولة بشكل عام مطلوب منها ان تحل هذا اللغز الذى لا يعتبر معقدا وصعبا وانما فقط الايقاع باللصوص يكشف كل شيئ ، لكن الخوف ان يكون خلفهم من لا تستطيع الاجهزة العدلية مساءلته واستيضاحه فضلا عن ملاحقته والتحقيق معه ، وهنا تكمن الخطورة وتضيع سدى كل مجهودات لجان الرقابة وتحذيرات الناس من استشراء الفساد ، ولايكون لكلام السيد نائب الرئيس معنى طالما هناك من لايطالهم العقاب ، ونتمنى أن لايكون الامر بهذا الشكل. تصريحات السيد النائب الاول للرئيس بشأن سرقة الوقود من المحطات ولجوء بعض اصحاب الطلمبات الى اطفاء الانوار والايحاء للناس ان الوقود قد نفد ومن ثم تأتى العربات الضخمة محملة بعشرات البراميل لتتم تعبئتها وتهريبها وتباع خارج الطريق المعروف ، أقول هذا الكلام أوردته صحيفة الانتباهة وهى تغطى خبر مخاطبة الفريق بكرى للاحتفال ببدء المرحلة الأولى لمشروع حوسبة المحطات والمستودعات النفطية قبل أيام ولا أدرى أكان هو فى موقع الصحفيين والاعلاميين الذين يكشفون الخفايا أم يرسل بقوله هذا رسائل للمجرمين أن توقفوا فنحن نعلم بعملكم أم ياترى تم ايقاف المتورطين وبدأ التحقيق معهم ومعاقبة من ثبت تورطه فى الجرم وان هذا اعلان للناس ليعرفوا ان الحكومة عينها مفتحة على كل شيئ. وأمن النائب الأول على أن مشروع حوسبة الطلمبات سيقضي على التهريب والتسريب ويحقق الضبط والسيطرة على المستودعات، وشدد على ضرورة معرفة حجم الاستهلاك الحقيقي للبلاد من الوقود لمنع تهريبه لدول الجوار، وقال: (لو طلع قمح أو سكر ما مشكلة، لكن لو طلع برميل نفط واحد بعطلنا)، وتساءل قائلاً: (تصديقات الوقود بتمشي لمن؟ وهل تذهب لمكانها الصحيح؟)، ووجه وزارة النفط بالمتابعة والمساءلة. نتمنى أن لا تكون هذه التوجيهات لوزراة النفط شبيهة بتوجيهات الرئاسة لوزراة العدل فى كشف الفساد عن بيع خط هيثرو التى تابعها الاستاذ الفاتح جبرا واصبح فى كل شهر يضيف حرف واو الى الكلام ليشير الى شهر جديد ونامل ان لايتم اللجوء الى واوات الاستاذ جبرا فى التساؤل عن هذا الموضوع.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست