خربشات كاتب سوداني ألمعي!!!

Quote: اضاءات حول اختلال معادلة الجنيه مقابل الدولار الحسين اسماعيل ابوجنه [email protected] يوم الجمعه الماضي 12 ٲغسطس الجاري طالعت علي صفحات جريدة الوان عمودا كتبه الاخ مدير التحرير (بخاري بشير) عن امكانية مساهمة اتحاد الصرافات الذي ظهر فجٲة بعد غيبة في توفير الدولار من خلال ميكانيزم السوق الموازي ...وبالتالي يمكن التحكم في عملية الطلب علي الدولار بوضع حدا لتراجع قيمة سعر صرف الجنيه السوداني، مع توفير الدولار عند الطلب لاصحاب الحاجة اليه، لاغراض التجارة والعلاج وغيرهما من الاغراض التي ترغم الناس علي طلب الدولار والبحث عنه تحت الارض وفوق الارض..  ولما كان الاخ بخاري الكاتب المحترف يكتب بخواطر الصحافة الناعمة بعيدا عن ملامسة حراشيف وزعانف الحقيقة الاقتصادية الغاطسة تحت المسطحات المتموجة شديدة التعاريج، راينا ان نتدخل بمقال مهني لاضافة بعض الاضاءات التي يمكنها ان تساعد في فهم خارطة الطريق تحت الاعماق المائية البعيدة.. ولٲن لغة الاقتصاد جافة وغير مشوقة علي متابعة الاطلاع سنحاول معالجتها بشيء من التحلية والتبسيط ليسهل بلعها كما  الدواء المر بالنسبة للصغار الذين لايطيقونه الا بعد خفض مرارته الي ادني حد ممكن دون الاخلال بفاعليته..وتعالوا نقرٲ مع بعض عن مصطلح تعويم سعر الصرف الذي يسمي بالدارجي المحلي تحرير قيود العملة المحلية مقابل العملات الاجنبيه، وهي مسٲلة مرتبطة تٲريخيا بٲنظمة اسعار الصرف العالمية حسب قاعدة الصرف بالذهب 1870/1913 حين طبقت بشكل تلقائي دون اتفاق مسبق، وكانت بريطانيا اول الدول ثم المانيا ومن بعدها امريكا... وهناك قواعد جوهرية تحكم هذا النظام وتتحكم فيه تتمثل في:=      *تثبيت سعر الصرف عند وزن معين من الدهب.     **السماح بالتحويل الحر بين العملة والذهب عند هذا السعر المثبت.    ***عدم فرض عراقيل علي تصدير واستيراد الذهب.   **** اصدار العملة الوطنية بغطاء ذهبي فقط  ***** يتحدد سعر العملة دوليا بحسب اجمالي العرض العالمي للذهب. واختلال معادلة الميزان التجاري لدينا (لاسباب كثيرة) ارغمتنا علي الخروج عن دائرة قواعد منظومة قاعدة الصرف بالذهب..وبالتالي نشٲ عجز مستمر لصادراتنا في مقابل الواردات المنهمرة كتدفق القاش من الهضبة الاثيوبية...وزاد الطين بلة حدوث ورم سرطاني مستمر للانفاق الحكومي غير المنتج خصما علي دعم القطاعات المنتجة كالزراعة والرعي، وظلت دائرة هذا الخلل في الاتساع والتمدد حتي وصلت الي ما هي عليه الان.. وسيظل اقتصادنا في مستنقع هذا المٲزق (مٲزق عدم الاستقرار في سعر الصرف مقابل الدولار )، مالم تتفضل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الي وضع سياسات مالية صارمة تكون مؤهلة وقادرة علي وضع نظام فاعل ومحصن ضد الامراض التي عصفت بنظام برتنودس Bretton Woods واظنها قابضة بتلابيب وزارة الاخ بدر الدين محمود ويمكن حصرها في ثلاثة محاور هي= (ٲ)..مشكلة السيولة التي تجاوز عرضها نسبة نمو الميزان التجاري..و(ب)..ومشكلة الثقة العالمية التي تبلورت جراء خطورة الوضع عالميا حين اصبح كم الدولارات في المصارف الاجنبية يفوق حجم الذهب الذي تملكه امريكا..(ج)والمشكلة الثالثة تتمثل في عجز المصرف المركزي عن التدخل المباشر للتٲثير علي سعر الصرف ربما لقلة الاحتياطيات من الذهب.. وللخروج من عنق الزجاجة بالنسبة لتنطع الدولار امام عملتنا المحلية لابد من معالجة جذرية للعوامل المسؤولة عن التغيير في عرض وطلب الدولار وهي:= ✔فروقات معدلات التضخم بين الداخل والخارج. ✔✔فروق معدل الفائدة بين الداخل والخارج.. ✔✔✔عجز او فائض ميزان المدفوعات... ✔✔✔✔عدم الاستقرار السياسي لما تكتنفه من مخاطر مصاحبه.. ولنا عودة بالمزيد من الاضاءات حول سياسات توجيه الدعم الي قطاعات الميزة النسبية لدعم الصادرات...!!