تتحدث مجالس الخرطوم عن صراع مابين الشباب والقيادات بالمؤتمر الشعبي وعن بوادر أزمة مكتومة بسبب الخلاف حول الاستمرار في الحوار الوطني، لا سيما عدم تضمين المؤتمر الوطني للحريات العامة وقانون جهاز الأمن في التعديلات الدستورية التي أجازتها الهيئة التشريعية القومية الأسبوع المنصرم، وتوقعت المصادر انقساماً ومفاصلة جديدة داخل المؤتمر الشعبي، لا سيما أن أعضاء الأمانة العامة منقسمون حول مسألة الحريات في وقت يعتبرها الفريق الأول واحدة من وصايا الراحل الشيخ “الترابي” التي من أجلها شارك في الحوار، بيد أن الفريق الآخر ينظر إلى ضرورة تأجيل مسألة الحريات حتى يتم إلحاق الحركات الرافضة للحوار وتوقيعها على الوثيقة الوطنية، في وقت حذر فيه القيادي بالمؤتمر الشعبي بولاية نهر النيل في بيان منشور عبر وسائط التواصل الاجتماعي، الساعين إلى المشاركة في تكوين الحكومة المقبلة من المؤتمر الوطني الذي يسعى إلى كسب الوقت فقط. * يقول أحد قيادات الشباب الذين كانو قد رفعوا بمذكرة لقيادة الحزب والسنوسي تحدديا (أننا أنقياء ومع الحريات وتعديل قانون جهاز الامن والمخابرات ولكن الشيوخ مع مصالحهم !#
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست