أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تمديد العقوبات المفروضة على إيران لمدة 10 سنوات أخرى، ما يعني معاقبة الشركات الأمريكية التي تتعامل مع طهران. وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما قد عبرت عن اعتقادها بأن تجديد العقوبات لا لزوم له. غير أن الكونغرس، الذي يسيطر عليها الجمهوريون، يرى أن تمديد العمل بقانون العقوبات سوف يعطي الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب سلطات أقوى لعقاب إيران في حالة عدم وفائها بالتزاماتها الواردة في الاتفاق النووي المبرم العام الماضي مع الدول الست الكبرى. وكان ترامب قد انتقد، خلال حملته الانتخابية، بشدة الاتفاق. ويقول أعضاء بالكونغرس والإدارة الأمريكيين إن تجديد القانون لن ينتهك الاتفاق النووي مع إيران الذي تم التوصل إليه العام الماضي، ووقعته عليه الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين وألمانيا، فضلا عن إيران. وقد اُرسل مشروع القانون إلى البيت الأبيض كي يوقعه أوباما ليصبح قانونا وهو ما يؤجل أي إجراءات محتملة أشد صرامة إلى العام المقبل. ويتوقع مؤيدو قانون العقوبات أن الرئيس أوباما سوف يوقعه. وخلال تصويت مجلس الشيوخ، أيد 99 عضوا المشروع، دون أي معارضة أصوات معارضة. وكان مجلس النواب قد وافق على المشروع بالإجماع تقريبا في نوفمبر/ تشرين الثاني. وينتهي العمل بالقانون في 31 من الشهر الحالي إذا لم يتم تجديده. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية قوله إنه "في حين أننا لا نعتقد أن تمديدا لقانون عقوبات إيران ضروري، فإننا لا نعتقد أن التمديد سيكون انتهاكا للاتفاق النووي مع إيران." وقال مرشد الثورة الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي مؤخرا إن التمديد سينتهك الاتفاق النووي وهدد بالانتقام. وقال الديمقراطيون الذين ساندوا الاتفاق إنهم لا يعتقدون أن تمديد قانون العقوبات ينتهك الاتفاق النووي لأنه يواصل نظاما للعقوبات قائما بالفعل. وأضافوا أنهم لم يسمعوا مثل هذه الاعتراضات من شركاء الولايات المتحدة الذين وقعوا الاتفاق.
الوعود برفع العقوبات والسماح للشركات الأميركية بالاستثمار والعمل كان جزء من الاتفاق النووي وفك الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة التمديد للعقوبات خطوة يعقبها النكوص عن الاتفاق كليا
قال المرشد الأعلى للثورة في ايران آية الله علي خامنئي إن تمديد العقوبات، التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، لمدة عشر سنوات أخرى ينتهك الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات طويلة بين ايران والدول الغربية العام الماضي. جاء موقف خامنئي في وقت تعالت فيه الدعوات للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للاستمرار في الاتفاق وعدم التراجع عنه. وحذر خامنئي من أن طهران ستتخذ إجراءات انتقامية إذا تم إقرار العقوبات، وأضاف مخاطبا حشدا من أعضاء الحرس الثوري وفقا لموقعه الالكتروني على شبكة الانترنت "الحكومة الأمريكية الراهنة انتهكت الاتفاق النووي في العديد من المناسبات". وأيد مجلس النواب الأمريكي هذا الشهر قانونا لتمديد العقوبات الأمريكية على إيران لعشر سنوات أخرى. ويحتاج التشريع لموافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأمريكي باراك أوباما ليصبح ساريا. وكان خامنئي قد صرح في وقت سابق من هذا الشهر أنّ إيران "ستحرق" الاتفاق النووي إذا انتهكه الطرف الآخر واستمر البعض في التهديد بـ"تمزيقه"، في إشارة إلى تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترامب قبل الإعلان نتائج الانتخابات الامريكية ووصف فيها الاتفاق بأنه "كارثي". وأضاف خامنئي :"إننا لا ننتهك الاتفاق النووي، ولكن إذا انتهكه الطرف المقابل فإننا سنحرقه". ودعا مسؤولون في الحزب الجمهوري ترامب إلى الإبقاء على الاتفاقية و قالوا إنه من الأفضل السعي إلى تحسين شروطها. وأعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب كروكر أن من الخطأ إلغاء الاتفاق لأن الولايات المتحدة فقدت وسائل الضغط التي كانت بحوزتها بعد تحرير جزء كبير من الأموال الايرانية التي كانت مجمدة في الخارج وعادت ايران إلى السوق النفطية العالمية. وأضاف كروكر أن الاتفاق ليس بين بلاده وايران بل هو اتفاق بين سبعة دول والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي طرفان فيه. وقد يؤدي انسحاب واشنطن من الاتفاق إلى توتر علاقاتها مع الدول الاخرى الموقعة عليه مثل ألمانيا وفرنسا والصين. وقد ترفض هذه الدول فرض أي عقوبات على طهران في حال تراجعت واشنطن عنه. وقد تراجع ترامب خلال الآونة الاخيرة عن عدد من الوعود التي أطلقها خلال الحملة الانتخابية بينما خفف من حدة موقفه من عدد من القضايا مثل نظام الرعاية الصحية الذي تم تطبيقه خلال عهد الرئيس الحالي باراك أوباما والاحتباس الحراري وبناء سور على الحدود مع المكسيك.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست