|
|
|
 Re: هل يعرف السودانيون من هو أول من أدخل مصطلح (Re: طه جعفر)
|
تحياتي أخ ياسر الشريف
يمكن أن يكون السودانين هم من أدخل مفهوم العصيان المدني في النطاق الأفريقي والعربي
ولكن من صك فلسفة العصيان المدني هو المهاتما غاندي
(Civil disobedience becomes a sacred duty when the state has become lawless or corrupt. And a citizen who barters with such a state shares in its corruption and lawlessness.
Mahatma Gandhi
...........
Individual civil disobedience was everybody's inherent right, like the right of self-defence in normal life.
Mahatma غنذي
؟؟،،،،،،،،،،،،
Complete civil disobedience is a state of peaceful rebellion, a refusal to obey every single state-made law.
Mahatma غنذي
...............
والحقيقة إن مبدأ العصيان يقع ضمن منظومة فلسفية سلمية تضمن أيضا
عدم العنف Nonviolence
- وعدم العدوان
الحقيقة والصدق والمحبة
،،،،،،،
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل يعرف السودانيون من هو أول من أدخل مصطلح (Re: كمال عباس)
|
الاستاذ، يا دكتور ياسر، جاءنا من المستقبل! المستقبل البعيد البعيد! مازلت كل ما اقرأ للاستاذ و أجد سداد بصيرته و أنظر في مثل كتابات الطيب مصطفي و عووضه، أقول والله إن هذا الرجل فيلسوف وسط همج! الرجل مؤيد يا دكتور.. لكن لا شك عندي إن الله يريد بالسودان خيرا كبيرا لأنه سيأتي اليوم الذي يكون فيه اي حرف كتبه الاستاذ مضمن في دستورنا.. دستور امة السودان الكبير.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل يعرف السودانيون من هو أول من أدخل مصطلح (Re: Yasir Elsharif)
|
شكرا لك صديقى ياسر على ذكرك لهذه الحقيقه. الشهيد محمود على معرفة دقيقة وتفصيلية بفلسفة الاعنف الغاندية ومنابعها من الديانة الجينية متمثلة فى فلسفة الساتياغراها . تناقشت معه فى عام 1981 حولها مرتين فى داره فى الثورة بحضور المفكر الجمهورى سعد ابونورة واخرين.
عزيزى كمال
المهاتماغاندى هو اول من ادخل مفهوم العصيان فى افريقيا عندما عمل فى ديربان وطبقه هناك فى العقد الاول من القرن العشرين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل يعرف السودانيون من هو أول من أدخل مصطلح (Re: adil amin)
|
سلام الأعزاء المعز أبو نورة وكمال عباس والعزيزة آمنة مختار والعزيز عادل أمين
مقتبس من كتاب للجمهوريين عنوانه "هؤلاء هم الإخوان المسلمون" الجزء الثاني. هذه الفقرات تتحدث عن العصيان المدني الذي تم في ثورة أكتوبر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إتجاه الأحزاب الطائفية لاحتواء ثورة أكتوبر
محاولة احتواء الإضراب السياسي
وكانت ثورة أكتوبر، بعفويتها، وبسرعة أحداثها، وبوحدتها الشعبية التي تخطت حواجز الولاءات الحزبية القديمة، بمثابة المفاجأة المذهلة بالنسبة لزعامات الأحزاب الطائفية.. اذ قد استطاع العهد العسكري أن يكسر شوكة تلك الزعامات، وأن يشل حركتها، وأن يعزلها عزلا تاما، عن الشعب طوال سني حكمه الست، حتى استنامت، أو كادت، فلم تستيقظ الاّ وقد اندلعت الثورة على يدي قيادة جديدة كل الجدة.. هي قيادة الشعب بأسره!! فأخذت تلك الزعامات الحزبية في البداية، تلم شملها، وتسعى سعيا يائسا، وكأنها تلهث لهثا، لمواكبة الحدث الثوري الجديد، والدخول في صورة العمل السياسي مرة أخرى.. ثم أحست بخطر الثورة الشعبية على نفوذها الطائفي، ومصالحها المرتبطة بالسلطة.. لا سيما وقد أخذ الشعب يرفع، في مظاهراته، شعارات معادية لها كشعار: (لا زعامة للقدامى) وكشعار (لا حزبية بعد اليوم)!! وذلك بعد أن خبر تلك الزعامات في الحكم منذ الإستقلال، فلم يشهد على يديها الاّ الإحتراب على كراسي الحكم، والفساد، والعجز عن الإصلاح!! فأخذت هذه الأحزاب، تحت الشعور بالخطر الذي يتهدد وجودها، تخطط لإجهاض ثورة أكتوبر وتصفية مكتسباتها.. وكانت الخطوة الأولى في هذا المخطط هي احتواء الثورة وانتحال مكتسباتها، والتظاهر بتبني شعاراتها!! فادّعت هذه الأحزاب، كتنظيمات حزبية، مشاركتها في فكرة الإضراب السياسي، وانتحلت توجيهها له، وذلك في بيان لها باسم: (الجبهة الوطنية الديمقراطية) – والتي عرفت فيما بعد (بالجبهة القومية للأحزاب) – موّقع أساسا من (الأنصار، والحزب الوطني الإتحادي، والأخوان المسلمين)، دعت فيه الى الإضراب السياسي.. ومما جاء فيه: (وقد تأكد لدى كل الهيئات السياسية والمهنية ضرورة الإضراب السياسي الشامل...) .. (فالى سائر قطاعات الشعب أن ينفذ الأضراب السياسي فورا...)!! – جريدة (الرأي العام) بتاريخ 1/11/1964.
هذا مع أن فكرة الإضراب السياسي قد نشأت قبل ذلك بأيام وأخذت تنفذ بنجاح تام.. وذلك، كما تحكيه جريدة (الرأي العام) بتاريخ 3/11/1964 تحت عنوان (كيف نشأت فكرة الإضراب السياسي): (على غير موعد سابق تجمع المحامون بعد تشييع جثمان الشهيد أحمد القرشي بمكتب الأستاذ عابدين اسماعيل نقيب المحامين ليبحثوا الخطوات اللازمة لمواجهة الموقف، واتخذ الإجتماع الذي استمر منذ الثانية عشر ظهرا حتى الثانية عدة قرارات هامة تتعلّق برأي المحامين في الوضع السياسي السابق والذي أعلنوه في مناسبات كثيرة وقدموا بشأنه وجهة نظرهم بمذكرات مختلفة).. (أبرز هذه القرارات كانت المذكرة القانونية ..) .. (تتضمّن رأي القانونيين في عدم شرعية دخول رجال البوليس للحرم الجامعي باعتباره محلا خاصا وعدم قانونية إطلاق الرصاص على الطلبة الأبرياء..) .. (وقد نحى الأستاذ عابدين اسماعيل جانبا في مكتبه وأوكل للأستاذ أحمد جمعة رئاسة الإجتماع وعاد بعد قليل ليقرأ على الإجتماع المذكرة السالفة الذكر والتي وجدت التأييد الكامل من المجتمعين..
وقد بلغ الحماس ذروته من رجال القانون فتقدّم الأستاذ شوقي ملاسي المحامي باقتراح يدعو جميع طبقات الشعب، وفئاته، الى إعلان العصيان المدني، والإضراب السياسي.. وقد ثنى الأستاذ محمد أحمد محجوب هذا الإقتراح، ووصفه بأنه الطريق العملي، وأجازته الجمعية العمومية بالإجماع على أن توّسع نقابة المحامين في اتصالاتها ببقية الهيئات المختلفة واقناعها بوجاهة هذا الإقتراح ودعوتها للموافقة عليه ووضعه موضع التنفيذ، واتخذ قرار ثالث لتسيير موكب يوم السبت الموافق 22/10/1964، لرئاسة القوات المسلحة أو القصر الجمهوري وتسليم المذكرة سالفة الذكر على أن يكون الموكب صامتا حزينا وعلى أن يرتدي المحامون أروابهم السوداء إمعانا في الحزن وتعميقا لفكرة الإضراب السياسي على أن يوّسع الموكب لتنضم اليه أي فئة.
(ولأسباب خاصة تتعلّق بسلامة الطلبة والأمن رؤي أن يقتصر الموكب على القانونيين والأساتذة..) (وجاء عدد من الأطباء والطبيبات يرتدون (مريلة) و(طاقية) خضراء مما يشير الى أنهم قادمون لتوهم من المشرحة ممثلين للجمعية الطبية)، (وأعلن الأستاذ عابدين اسماعيل عقب عودته من تسليم المذكرة نيابة عن الهيئات أنه نسبة لتعنّت السلطات المسئولة في السماح للموكب المسالم فقد قررت الهيئات مجتمعة إعلان الإضراب السياسي فورا.
كانت الساعة الواحدة والثلث فأستجاب الحاضرون وهللوا وعند الواحدة والنصف أغلقت المحاكم أبوابها ونفذ قرار الهيئات) ..
هكذا نشأت فكرة الإضراب السياسي... استيحاء من حركة الثورة الشعبية في الشارع، حيث أعلن، وحيث نفذ للتو!! فلم يكن، بذلك، للإحزاب التقليدية، كتنظيمات حزبية، دور في ذلك الإضراب، سواء من ناحية التخطيط أو من ناحية التنفيذ. وحتى قرار إنهاء الإضراب السياسي فقد جاء من الجبهة الوطنية للهيئات.. فقد أصدرت بيانا، بذلك، تقول فيه: (الآن وقد حققت ثورة 21 أكتوبر انتصارها في الإلتفاف التام حول نداء الجبهة بتنفيذ الإضراب السياسي العام بصورة جماعية في كل أنحاء البلاد، وبذلك التضامن الرائع حقق شعبنا المنتصر إرادته في تصفية الحكم العسكري الغاشم وفرض حكومة انتقالية وطنية تمثلت في إختيارها رغبة وإرادة شعبنا الجبار) ويمضي بيان الجبهة الوطنية للهيئات ليقول: (وتعلن لكم الجبهة إنهاء قرارها الخاص بالإضراب السياسي العام الذي أعلنه ممثل الجبهة في موكبها الشعبي وأن تعودوا الى أعمالكم منتصرين فرحين بهذا الإجماع الرائع والمكاسب الوطنية، وعليكم باليقظة الدائمة للضرب بيد من حديد على عناصر التخريب والإنقسام) الرأي العام 1/11/1964
محاولة الطائفية لإحتواء الجبهة الوطنية للهيئات
واتجهت الأحزاب الطائفية متمثلة في (الجبهة القومية للأحزاب) التي تضم حزب الأمة، والوطني الإتحادي، والأخوان المسلمين، الى إحتواء الجبهة الوطنية للهيئات نفسها، حيث دعتها الى الإجتماع في بيت المهدي، فتكوّنت من الجبهتين (الجبهة القومية المتحدة) التي أصدرت بيانا جاء فيه: (.. وقد زاد الأمر تأججا أن الهيئات المهنية من أساتذة وأطباء ومحامين عندما همّوا أن يعبّروا عن شعورهم ورأيهم في موكب سلمي اعترضتهم الحكومة بالسلاح فالتزموا بالتوقف عن العمل وناشدوا الشعب الإضراب عن العمل اضرابا سياسيا غير موقوت الا بزوال الوضع القائم. وقد اجتمعت قيادة الجبهة الوطنية فورا بعد هذا الموقف وأيّدت الإضراب السياسي الكامل الشامل وناشدت الشعب الإجماع والاستعداد لمقاومة شعبية حتى الخلاص. بعد هذا الموقف اجتمع ممثلو الهيئات المهنية وكونوا جبهة تضم نقاباتهم وشرعوا يعملون عملا وطنيا صريحا)
(رأت الجبهة الوطنية والجبهة المهنية ضرورة العمل الموّحد فعقدوا اجتماعا موحدا في دار الإمام المهدي نشأت عنه الجبهة القومية الموّحدة التي أعلنت الميثاق..) الرأي العام 3/11/1964
هكذا برزت الأحزاب الطائفية من جديد في صورة (الجبهة القومية للأحزاب) بعد أن اندلعت ثورة اكتوبر على يدي الشعب السوداني بأسره، وبعد أن نجح سلاح الإضراب السياسي، وتبلورت صورة تنظيم سياسي جديد، من صميم حركة الثورة في الشارع، هو (الجبهة الوطنية للهيئات)... فسعت هذه الأحزاب الطائفية، في البداية، الى استعادة مواقعها السياسية القديمة عن طريق احتواء الإضراب السياسي، وعن طريق احتواء الجبهة الوطنية للهيئات نفسها!!
محاولة إنتحال شعارات أكتوبر التقدمية
ثم سعت هذه الأحزاب الى انتحال الشعارات التقدمية التي رفعتها تلك الثورة، إمعانا في عملية الإحتواء، وهي الشعارات التي كان يمثلها الإتجاه التقدّمي الذي كانت عليه الجبهة الوطنية للهيئات... ذلك بأن تلك الأحزاب قد كانت أحزابا طائفية، بلا مذهبية.. كانت تعتمد في الكسب السياسي على (الإشارة) من زعيم الطائفة، وعلى (الطاعة العمياء) من القاعدة الطائفية.. وقد نشأت هذه الأحزاب نشأة طائفية، إبان الحركة الوطنية، فكانت تكتلات همها التنظيم، لا الفكر.. وكانت تلك الأحزاب إنما ترمي، من وراء تكتيل رجال الطائفية لجماهيرهم الى استعمال تلك الجماهير كوسيلة الى السلطة.. ولذلك لم يكن لأي منها خط فكري، أو برنامج سياسي يدعو اليه الشعب، ويعمل على تنفيذه في الحكم... ولذلك توّرطت هذه الأحزاب، قادتها، وقاعدتها، في فساد، وعجز، قل أن يكون لهما مثيل في سيرة الحكومات.. مما أدى الى الحكم العسكري في 17 نوفمبر 1958: وعن ذلك الفساد، وذلك العجز، اللذين هما النتيجة الحتمية لإنعدام المذهبية لدى هذه الأحزاب، قال الجمهوريون في بيانهم المنشور 12 نوفمبر 1964 بجريدة (السودان الجديد):-
(إن ما وفق اليه هذا الشعب الكريم، من تمام الوحدة وسلامة الفطرة، وصلابة العود، وسداد الرأي في مقاومة الحكم العسكري لهو مثل يحتذى، وهو على كل حال مثل تقل نظائره في التاريخ.
ونحن الآن نعيش في نشوة الظفر، وما ينبغي لنا أن نذهل عما ينطوي عليه الموقف من جلائل العبر.. إن الحكم العسكري سيء، من حيث هو عسكري، ولا يجد له ما يبرره على الإطلاق إلا أمراً واحداً هو قصور الشعب الذي يخضع له، وعجزه عن حكم نفسه بأساليب الكرامة والشرف. ولقد تعرضنا لهذا العجز المهين في ساعة من ساعات تاريخنا القصير في ممارسة حكم أنفسنا، حتى استهدفت البلاد للنفوذ الخارجي حين باع نوابنا أنفسهم لمن يدفع أكثر، وأصبحت حكومتنا الدستورية معرضة للسقوط غداة فتح البرلمان.. ولمصلحة من سقوطها؟؟ لمصلحة الدولة التي تقدمت بدفع ثمن النواب على أيدي ساسة يعرفهم الناس جيداً..
ما ينبغي أن نذهل في نشوة الظفر بإسقاط الحكم العسكري عن حقيقة هامة وهي أن هذا الحكم جاء في ساعة رهيبة كان فيها بمثابة إنقاذ للبلاد من النفوذ الخارجي الذي مكن له فشل قادة الأحزاب. إننا إن ذهلنا عن هذه الحقيقة نكون حريين أن نتورط في نفس الخطأ الذي جعل الحكم العسكري على سوئه بمثابة إنقاذ للبلاد.. وما ينبغي أيضاً أن نفهم من هذه العبارة، أن قادة الأحزاب رجال شريرون، قليلو الوطنية.. بل على النقيض، فإنهم رجال طيبون شديدو الوطنية، ولكنهم لا يملكون فلسفة الحكم التي تعصمهم عن الخطأ، وتجعلهم قادة للشعب عن كفاية ومقدرة.. وظاهرة إنعدام فلسفة الحكم ظاهرة اتسمت بها حركتنا الوطنية منذ فجرها الباكر، وكثيراً ما نعاها عليها الحزب الجمهوري في كتاباته المستفيضة. والآن فإن الخطر ماثل.. وهو ماثل في صعيدين.. الصعيد الأول أن الأحزاب، وقد علمت شدة كراهية الناس لماضي حكمها، ستعود تحت تكتلات جديدة، وبأسماء جديدة، وستتبنى شعارات جديدة في عبارات منمقة ومزينة بفنون الصياغات الفنية. ولكنها في حقيقتها، ما هي إلا الخواء القديم، ونحن نخشى أن كثيراً من الناس سينخدع لهذا المظهر الكاذب، ونعلم أن قادة الأحزاب أنفسهم سينخدعون له.. ولا عاصم للناس من أن ينخدعوا إلا إذا علموا أن فلسفة الحكم عند الأحزاب لا تهبط عليها فجأة، وإنما هي امتداد لفلسفة قادتها، ونظرتهم للحياة، وأخلاقهم، وميزان القيم عندهم، في معيشتهم اليومية. فالقادة المحبون للرئاسة، الكلفون بالتسلط، الفرحون بالجاه والثروة، لا يمكن أن يعطوا أحزابهم فلسفة حكم صالحة.. "فأنت لا تجني من الشوك العنب").
هكذا كانت أحزابنا الطائفية – أحزابا بلا مذهبية، وبلا فلسفة حكم، وبلا برنامج سياسي وبلا، حتى، دستور حزبي!! فلما جاءت ثورة اكتوبر بتيار جديد من الوعي، فارتفعت الشعارات التقدمية، (كالإشتراكية)، أخذت هذه الأحزاب تتزين بزي المذهبية، وتنتحل الشعارات التقدمية، وذلك بعد أن أفاقت، هونا ما، من فجاءة الحدث الثوري المذهل .. فأخذنا نقرأ في الصحف أخبارا غريبة كهذه (السكرتارية التمهيدية لحزب الأمة يسرها أن تعلن على الشعب السوداني الكريم عن قيام حزب الأمة(!!) وأنها الآن بصدد إعداد دستور الحزب(!!) وبرنامجه السياسي الذي سوف يعرض على الجمعية العمومية التمهيدية لإقراره ودعوة السودانيين أجمع للإنضمام له والعمل المشترك لبناء الوطن) – الرأي العام 7/11/1964
(ذكر السيد عبدالماجد ابو حسبو الناطق الرسمي باسم الحزب الوطني الإتحادي أن اللجنة التنفيذية ستبحث في أجتماع اليوم برنامج الحزب وفلسفته على ضوء الظروف الجديدة)!! – الرأي العام 8/11/1964.
وجاء في بيان للإخوان المسلمين موّقع من الدكتور حسن الترابي (الأمين العام للإخوان المسلمين) عن فلسفة الحكم التي تطرحها جماعتهم: (لزوم الشورى كأساس للحكم)!! 5/11/1964... وهو تعميم لا يدل الاّ على إنعدام المذهبية المتكاملة لدى هذه الجماعة.. وهو، الى ذلك، تخليط شنيع بين الشورى والديمقراطية – وقد بينّا الفرق بينهما في الباب الأول من هذا الكتاب في فصل: (الأخوان المسلمون والديمقراطية)... فالترابي إنما كان يحاول أن يرفع شعار (الديمقراطية) الذي كان أكبر مكتسبات ثورة اكتوبر.. ولكنه، في نفس الوقت، كان يحاول أن يظهر بالمظهر الإسلامي، فتوّرط في ذلك التخليط!!
ثم ظهرت الأحزاب الطائفية، بعد قليل، بشعارات تقدمية، تحاول أن تواكب بها روح ثورة أكتوبر التي سيطرت على جو الحياة السياسية، يومئذ... فخرجت الصحف بمثل هذه الأخبار: (أزهري يعلن للصحفيين بأن برامج الوطني الإتحادي تقوم على المباديء الإشتراكية!! (الرأي العام – 13/12/1964) .. (أعد حزب الأمة مشروعا تمهيديا لدستور الحزب وقد جاء في الدستور أن هدف الحزب هو خلق مجتمع اسلامي متطوّر يستفيد من تجارب الإنسانية، وتقدّم العلم (!!)، وكفل حرية الأديان السماوية (!!) .. وأوضح الدستور ان منهاج الحزب هو: 1- الإسلام توجيها وثقافة وسلوكا 2- العروبة تعبيرا وثقافة وحضارة 3- الإشتراكية الهادفة للكفاية والعدل (!!) والتعمير تخطيطا واقتصادا) (الرأي العام 14/11/1964)
وهكذا اتجهت الأحزاب التقليدية، في البداية، الى احتواء ثورة أكتوبر، بانتحال شعاراتها، وسرقة مكتسباتها، كخطوة أولى نحو اجهاضها وتصفيتها!! كما سنرى في هذا الفصل. وبالطبع فإن أقوال، وممارسات (الجبهة القومية للإحزاب) ليست هي مسئولية الأخوان المسلمين، وحدهم!! غير أنهم ليسوا بمنجاة تماما، عن تحمل المسئولية عن هذه الأقوال، والممارسات، فقد وقفوا، مع الأحزاب الأخرى، على البيانات الأولى، لهذه الجبهة، كما كانت هذه الجبهة إنما تتحدّث باسم هذه الأحزاب جميعا، ولقد ظلّوا يعملون مع هذه الأحزاب، في صف واحد، للإطاحة بحكومة تلك الثورة حتى تمّ لهم ذلك، كما سنرى في هذا الفصل..
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Yasir Elsharif
مني عمسيب
طه جعفر
كمال عباس
Omer Abdalla Omer
Elmoiz Abunura
AMNA MUKHTAR
adil amin
مامون أحمد إبراهيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست