|
|
|
 Re: الجنيه و حكاية قرع ود العباس: خفض الدعم ام (Re: abubakr salih)
|
الجنيه و حكاية قرع ود العباس: خفض للدعم ام حكاية اخري؟
بقلم د. أبوبكر الصديق محمد صالح بابكر
ما حدث من زيادات في أسعار مختلف السلع الحيوية هذه الايام لم يحدث نتيجة لما يحاولون تسويقه على انه رفع للدعم الحكومي عن السلع. لا يوجد فى الاصل دعم حتى يتم رفعه. و لكي نفهم هذه الحكاية يجب ان ننظر بعمق و نراجع بعض التفاصيل فى العملية الاقتصادية و دور بنك السودان فيها.
أصلا الدولة هى المسؤول عن ادارة العملية الاقتصادية في البلاد. و فى هذا الصدد هى التى تتحكم فى عملية ادارة الموارد العامة مثل البترول و الذهب و كذلك التحكم في عملية تصدير المنتجات الزراعية و الحيوانية و غيرها. كل هذه الموارد المختلفة تساهم فى رفد خزينة الدولة بالعملات الاجنبية المختلفة. و الدولة ايضا هى التي تسك و تصدر العملة الوطنية و تحدد سعرها مقابل عملة أجنبية مرجعية (الدولار فى هذا الحالة). في زمن سابق كان يتم تحدد قيمة العملة بمقابل من الذهب. حتي وقت قريب كان بنك السودان يحدد سعر الجنية السوداني مقابل الدولار الامريكي بقيمة ١ دولار يساوي ٦ جنيهات سودانية.
مثلما ان الدولة تتحكم و تدير الموارد العامة و مداخيل العملات الاجنبية للبلاد هى بالضرورة مسؤولة أخلاقيا و قانونيا عن توفير العملات الاجنبية اللازمة لشراء ضروريات الحياة لاهل هذه البلاد. لانها هى التى تستلم أموال العملات الاجنبية بالانابة عن الشعب. أموال البترول او اموال ترحيل بترول الجنوب اموال الذهب و غيرها من مختلف المصادر تذهب الي الدولة و ليست الي جيوب المواطنيين. و فى هذا الاطار كانت الدولة توفر عملات اجنبية لواردات الدواء و القمح و غيرها من السلع الاستراتيجية. السعر ٦ جنيهات للدولار لواردات الدواء ليس بسبب ان الدولة تدعم الدواء انما هو السعر الذى حدده بنك السودان (كممثل للدولة) لقيمة العملة الوطنية مقابل الدولار. و هو سعر ينعكس علي اشياء اخري كثيرة منها المرتبات التى تدفعها الدولة لقاء العمل و كذلك على الاسعار التي يدفعها بنك السودان للمصدرين عن قيمة عملاتهم الاجنبية. حيث يدفع لهم ايضا بسعر ٦ جنيهات.
في الايام الماضية تابع الناس أعلان بنك السودان عن اجراءات اقتصادية جديدة يزعم ان غرضها تشجيع تحويلات العملات الاجنبية عن طريق دفع حافز للتحويلات يزيد عن 120%. لم نسمع بحافز بهذا الحجم الا في حكاية قرع ود العباس (قرع ود العباس العشرة منه بقرش و مية هوادة). حوّل دولار و احصل علي ما يزيد عن سعره كحافز؟ كل هذه المسميات من حافز و دعم هى تسميات وهمية و كاااذبة مثل الكذب الذى جبلت عليه جماعة الاخوان المسلمين طوال تاريخها. لا يوجد دعم ولا يوجد حافز، ما حدث هو تخفيض لقيمة العملة السودانية بمقدار يفوق الــ 130%. لذلك بين ليلة و ضحاها اصبح سعر الدولار الرسمي 16 جنية بدلا عن 6 جنيهات. و مثل هذا التخفيض ينعكس مباشرة على مدخرات الناس المالية (اذا كانت بالعملة السودانية) و كذلك علي قيمة المرتبات. تخفيض قيمة العملة بهذه الطريقة هو أكل لاموال الناس بالباطل، لان الدولة انقصت قيمة اموالك التى فى جيبك الي اقل من النصف بين عشية و ضحاها و بقرار سياسي. يعني بالعربي الفصحيح كده: الحكومة نشلتك عزيزي المواطن!
عملية تخفيض سعر العملة الوطنية هي وصفة ثابته و دائمة تقدمها المؤسسات المالية العالمية (الامبريالية) كحل مزعوم للازمات الاقتصادية في بلداننا. و هى وصفة اشبه بالمخدرات، تسكن آلام الدولة الي حين بحل ازمتها الاقتصادية فوق ظهور اليتامى و الفقراء من أهل البلاد. لكن ما ان تمر فترة قصيرة الا و تتاورها آلالام مرة اخرى لتبدأ مرة اخرى في مساعي لحل الازمة على ظهور الفقراء بتخفيض جديد لقيمة العملة. هذا السيناريو ظل يتكرر لجماعة الانقاذ منذ ايام عبد الرحيم حمدي و صلاح كرار مطلع التسعينات و حتي اليوم لم يفقهوا شيئا.
تخفيض قيمة العملة الوطنية يعني ان تخفض قيمة و أسعار منتجاتك المختلفة أملا فى ان تجد من يشترها منك فى الخارج! هذا ما تزعمه البنوك الامبريالة العالمية التي يتبع ملتها الاخوان المسلمون. هذى هى اللعبة المفضلة لدراكولات الاقتصادي العالمي لخلق الانحدار (gradient) الذى يسمح بجريان الثروات شمالا نحو البلدان الغنية من خلال خفض اسعار منتجات البلاد النامية بحجة تشجيع التصدير. لكن حتي عندما تقبل بها لا تستطيع الاستمرار فيها. حتام تستطيع ان تخفيض قيمة منتجاتك؟ فالعملية الاقتصادية عملية حسابية لا تعرف السلفقة. فاذا واصلت خفض أسعار منتجاتك المحلية سوف تصل لنقطة البيع الخسارة و هى التى تؤدي الي انهيار الانتاج المحلي و تقود للسربعة نحو دورة جديدة من دورات خفض قيمة العملة لتغطية العجز الاني في الميزان التجاري. لكنها نفس هذه الاجراءات تعني القتل البطئ للانتاج المحلي فى مدي ليس بعيد كثيرا.
هنالك العشرات من الخيارات الاخرى التى من الممكن ان تمثل خطوات جدية فى اتجاه الحل الجذري للازمة الاقتصادية لكنهم لن يلجاؤا اليها. مثلا يمكن العمل فى اتجاه تخفيض الانفاق الحكومي بشكل جاد و جذري من خلال انقاص حازم لحجم الجهازي التنفيذي المترهل الذى يمثل عبء فاحش على ميزانية الدولة. حكومتهم الحالية تتكون من 74 وزير و زير دولة، فتأمل فى ذلك. اضفهم لهم الرئيس و نوابه و مساعديه و مجلس الزور الوطني و الحكومات الولائية و مجالسها التشريعية و المعتمديات الخرافية. و فوق ذلك ارتال من عصابات الامن! كل هؤلاء اللصوص من الاخوان المسلمين و الكيزان يعيشون عالة و عبء علي عرق الفقراء من أهل السودان. لذلك تجد الحكومة شرسة في مطاردة الناس بالجبايات و الجمارك و الضرائب المختلفة. حتى اطفال الفقراء الذين يعملون بالدرداقات فى الاسواق لمساعدة اسرهم لم يسلموا من سيف الاتاوات الحكومية.
خفض الانفاق الحكومي يسمح بخفض الضرائب علي العملية الانتاجية مما يشجعها و يعطي المنتج المحلي ميزة تنافسية فى الاسواق العالمية دون اي حوجه لخفض قيمته عن طريق خفض قيمة العملة. لكنهم لن يذهبوا في هذا الاتجاه لانه سوف يحرم عشرات الالاف من الكيزان، العاطلين المتبطلين، يحرمهم من العيش الرغيد الذى اعتادوا عليه فوق ظهر الميري الحكومي و لعشرات السنين. بل هنالك فرصة لحل جذري الازمة الاقتصادية من خلال مخاطبة جذورها المتمثلة فى الدكتاتورية و غياب حكم القانون. حل هذه السلطة الدكتاتورية و اقامة البديل الديمقراطي يمكن ان يوقف الحرب في مختلف الجبهات، يفتح باب العلاقات الجديدة و الجيدة مع العالم، يرفع عن كاهل البلاد سيف العقوبات الاجنبية و الديون و فوق ذلك يحافظ على أموال البلاد من خلال الشفافية و محاربة الفساد. لكن من قال ان الاخوان المسلمين لديهم اي رغبة فى التخلي عن شطر الدولة الحلوب لصالح كل السودانيين؟ هؤلاء طلاب دنيا و عشاق لمذاتها، يطلبوها بالحلال و بغيره. لذلك يجب اجبارهم على التخلي عن السلطة بالثورة عليهم. و الامر في ذلك يرجع للشعب السوداني ان اراد ان يعيش حياة كريمة فوق هذه الارض.
#العصيان_المدني_السوداني_في_يومه_الثاني
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه و حكاية قرع ود العباس: خفض الدعم ام (Re: abubakr salih)
|
من حيطة الصديق معتز بانقا فى الفيس بووك:
----------
الي من يتوهم ان الامر علي ما يرام
اطلعت اليوم علي كتابات عدد من الشباب المواليين
للحكومة وهم يقيمون الليل كله ليحثوا المواطنين الي
ضرورة الذهاب الي العمل لدفع عجلة الانتاج وعدم
الاستماع الي دعوات الاعتصام ،ولو سألتهم أين انتاج
ال٢٧ سنة من حكمكم لما وجدتا عندهم اجابة .
الخطورة ان هولا يعرفون حجم الأزمة ويتغاضون عنها ،
ينكرون الحقائق لانًهم في الحكم حالياً ويتمتعون ببعض
الامتيازات الوهمية ، لكن الثمن من وراء الأزمة الحالية
سيدفعه المواطن البسيط في الحاضر والمستقبل .
سأحكي لكم تمن غلطة ارتكتبتها حكومة الرئيس السابق جعفر
نميري سنة 1978 حتي الان الشعب السوداني يدفع ثمن تلك الغلطة ، عَلي الرغم من مرور قرابة ال 40 عاما عليها لا يزال تأثيرها مجحف علي البلد .
قصة الغلطة لم اطلع عليها عبر الكتب فقط ، بل أكرمني الحظ ان استمع اليها من بطلها الحقيقي العالم
الجليل الراحل البروفيسور/ محمد هاشم عِوَض منتصف
عام 2005 عندما كان يدرسنا كورس عن الفكر الاقتصادي
الاسلامي المقارن . المهم في نهاية الكورس طلبا منا بتواضعه الجم ان نسأله اي سوْال ، فطالبتا منه ان يشرح أسباب
رفضه لسياسة تخفيض سعر الصرف التي قدمها وزير
المالية في زمن نميري وقتها /بدر الدين سليمان شقيق المحامي الراحل /
غازي سليمان (من الأسر المسببة للازمات في بلدنا) بعد ان
اتفق مع صندوق النقد الدولي علي تخصيص المؤسسات
العامة وتخفيض قيمة الجنية مقابل الدولار ، فالجنية
السوداني كان وقتها يعادل 3 دولار .
كان رد البروفسور الراحل / محمد هاشم والعبرة في حلقه
(النتائج أمامكم حتي الان يا ابني )كان وقتها في العقد
السابع تقريبا من عمره . لاحظتا وقتها حجم الالم علي
وجهه وعينيه ،فاخذ مسافة من الزمن صامتا بعد إجابته
لي . بالرغم ان البروف كتب طلب الاستقالة للرىيس / جعفر
نميري في لاحظتها وخرج من القصر الجمهوري ورفض
التوقيع علي قرار وزير المالية، الا ان الاستقالة لم يراها
البروف كفاية ، فكان يراي بامكانه العمل علي إيقاف هذا
القرار الظالم ، فظل يانبه ضميره علي هذا الموقف طيلة حياته .
يا تراي أين هذا الشباب المنتج الذي يدافع علي الظلم والباطل بكل قوة من اجل وظيفة صغيرة او سيارة حكومية يركبها من وظيفة البروف / محمد هاشم عِوَض .
أين العدل من حكم عمر البشير لكي تدافعون عنه . استمروا في المكابرة ألي تسلموها للاجيال القادمة خرابة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه و حكاية قرع ود العباس: خفض الدعم ام (Re: abubakr salih)
|
كل ما بقيت هذه العصابة فى السطلة كل ما تدهورت حياة الناس و مستقبل البلاد اكثر و اكثر. هذه الايام البشير مقيييل فى الامارات يتسول ديون جديدة لينفقها في الفارقة و المقدودة المعتادة و فى الاخر تسجل كديون على حساب الشعب السوداني. ديون ترهق كاهل البلاد و كاهل الاجيال القادمة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجنيه و حكاية قرع ود العباس: خفض الدعم ام (Re: abubakr salih)
|
Quote: لندن - مصادر بريطانية
فى تطور حول بيع ممتلكات جمهورية السودان بلندن صرحت المصادر البريطانية المتطلعة بالشأن السوداني ان صفقة بيع 13 عقار بقيمة 60 مليون جنية استراليني قد تمت بسرية تامة وتحت اشراف عملاء وشركات بريطانية العام الماضي 2011 وتمت تحت اشراف وكالة عقارات مسجلة بجزيرة جيرسي التي تقع في القنال الإنجليزي شمال غرب أوروبا، وتبعد 160 كم جنوب إنجلترا و 16 كم شمال سواحل فرنسا.
جزيرة جيرزي ليست جزء من المملكة المتحدة لكنها تتبع التاج البريطاني وهي تتمتع بشكل من الحكم الذاتي. وهي لا تخضع لنظام الضرائب البريطاني .
وأضافت المصادر ان شركة LAKE FLOWER ENTERPRISES LIMITED كانت من ضمن الشركات التي اشترت بيت السودان بمنطقة روترجيت 31-32 Rutland Gate بمبلغ 16 مليون جنية استراليني فى اوائل العام الماضي ورفض المصدر تسمية المشتري الاصلي لبيت السودان غير انه صرح انه من احد امراء الخليج ..
وثائق ومعلومات جديدة عن بيع أملاك السودان بالمملكة المتحدة
لا زالت أصداء فضيحة بيع أملاك السودان بالمملكة المتحدة، والتي تقدر بمبلغ 60 مليون جنية إسترليني، تتردد باستياء على نطاق واسع، وقد دانت المنظمات الطوعية السودانية وأعضاء الجالية السودانية وتحالف الأحزاب ببريطانيا عملية بيع ممتلكات السودان بشكل سري وتورط اعضاء بارزين بحكومة المؤتمر الوطني في تلك العملية.
ووفق المصادر البريطانية المطلعة بالشأن السوداني فإن جهة سيادية عليا هي التي أعطت الضوء الأخضر وتم تكليف الوزير برئاسة مجلس الوزراء محمد مختار بالقيام بالاتصال باخرين لتكوين فريق عمل وفي أواخر العام 2011 تم بالفعل اعادة تسجيل شركتين وهميتين بجزيرة جيرسي في نفس اليوم حسب الوثائق المستخرجة من مكتب تسجيل الشركات بجزيرة جيرسي وهما شركتا ..
Lake Flower Enterprises Limited
15 ديسمبر 2011 برقم 1077224
Black Mountain Properties Limited
15 ديسمبر 2011 برقم 1077225
وتبين أن هاتين الشركتين قد سبق وتم تسجيلهما في 23 ديسمبر 2010 في محاولة للتمويه لإخفاء القيام بعملية شراء العقارات حيث تمت عمليات الشراء خلال عام 2011، على سبيل المثال تم شراء بيت السودان Rutland Gate - SW7 في 10 فبراير 2011 وعقار Oxford Square بوسط لندن في 7 ابريل 2011 وكشفت المصادر البريطانية قيام شركة Gympie Properties Limited بتعديل اسمها التجاري إلى Black Mountain Properties Limited بتاريخ 30 ديسمبر 2010 برقم تسجيل 107225 بسجل الشركات بجزيرة جيرسي .
وقد تمت عملية تسجيل العقارات بمكتب تسجيل العقارات بكرويدون بضاحية لندن.
وأضافت المصادر البريطانية ان عملية بيع ممتلكات السودان كانت مرصودة من جهات عليا في بريطانيا نظراً للحظر المفروض على السودان، وأضافت المصادر أن مجموعة من خبراء القانون ببريطانيا يدرسون إمكانية تحريك دعوة ضد حكومة السودان بهذا الخصوص. |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
abubakr salih
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست