|
Re: بأمر الدين العصيان المدني على(نظام البشير (Re: سيف الدين بابكر)
|
مبدأ الخروج على الحاكما الجائر متفق عليه عند جميع فقهاء الإسلام باعتبار هذا المبدأ بابا من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي وصفت به الأمة الإسلامية بقوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر} [آل عمران: 110]، وقوله تعالى: {الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر} [الحج: 41].
وجور الحاكم هو نوع من أنواع المنكر يجب إزالته كما يقول الإمام القرطبي في تفسير الآية الأولى إن جور الحاكم أمر منكر شرعا فإزالته ولو بالخروج عليه يعتبر من باب إزالة المنكر.
وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لما وقعت بني إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصو وكانوا يعتدون، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال: لا والذي نفس محمد بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا) وكذلك باعتباره من الأمور التي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وقد ورد تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم من السكوت عن الأخذ بيد الظالم في الحديث الذي رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول (إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أو شك أن يعمهم الله بعقاب منه).
الفقهاء يعتبرون أن الحاكم الجائر وكيلا عن الأمة في إدارة شئونها فلها الحق أن تسأله عن عمله إذا وجدت الأسباب المناسبة لذلك، وهي رقيبة عليه بإستمرار بما هي ملزمة من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبوصفها الطرف الأول في العقد فإنها صاحبة الحق في خلعه وعزله إذا خان الأمة وحاد عن الطريق السوي وجار في حكمه.
المشهور عن جميع الفقهاء هو مقاومة الظلم أيا كان مصدره وحتى فقهاء أهل السلف والسنة الذين يتهمهم البعض أنهم لم يقولوا بالخروج نجدهم في جهاد دائم بالكلمة تارة وبالمال والسيف تارة أخرى.
وبحسب قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتدرج فيها على النحو الآتي:
1) تعريف الحاكم بالمنكر المطلوب إزالته: وقد تم تعريف عمر البشير وعصابته الحاكمين والمحكومين منذ 1987 وحتى اليوم طوال الـ 27 عاماً المنصرمة؛ كتابة وحديثاً وتظاهراً بأن هناك ظلم ومنكر وفساد يجب ازالته..
2) الوعظ والنصح باللين: وقد تم الوعظ لهؤلاء الطالبين للسلطة والثروة باسم الدين ولم يترك أحد من الناس إلا وشارك في وعظهم باللين ومنابر المساجد وساحات العلم تشهد منذ ربع قرن من زمانهم الأعجف
3) العصيان المدني: وهو مقاطعة عمر البشير وعصابته من أكبرهم وأعظمهم (العظيم الله) إلى أصغرهم وأحقرهم .. مقاطعة شاملة كاملة ولا يجب أن ينخرط أحد المظلومين من السودانيين فيعمل لديهم جابيا للضرائب والجمارك والمكوس ولا عريفاً جاسوساً مخبراً وعيناً مسلطة على المظلومين المطالبين بالحقوق والعيش الكريم ولا شرطياً جلاداً ذليلاً أمام الكفار ومتغطرساً أمام المسلمين.
4) وأخيراً إستخدام القوة المسلحة لإزالة المنكر وإبادة العصابة (عمر البشير وعصابته المجرمة) إبادة العصابة وكنس الزبالة وهدم بنيانهم الذي بنوا من القواعد والبناء من جديد لدولة العدل والمساواة بين الناس.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: بأمر الدين العصيان المدني على(نظام البشير (Re: سيف الدين بابكر)
|
أسباب الخروج على حكام الجور والظلم ليست محصورة كما يرى البعض في الكفر البواح وليست محصورة بسبب بعض المعاصي والمفاسد.
ولكن إذا وجدت الأسباب القوية التي لم يعد معها السكوت جائزا ومقبولا لدى علماء المسلمين واستنفدت كل الوسائل السلمية لثنيه عما هو عليه من إنحراف في العقيدة أو عدم تنفيذه لقواعد الشريعة الإسلامية على الواقع أو إضاعته مصالح الأمة عند ذلك جاز الخروج عليه شريطة تحقيق المصالح للأمة.
فلا يشترط للخروج إعلان الحاكم الكفر والردة عن الإسلام بل يكفي إظهاره لبعض المظاهر الموجبة لكفره وإنحرافه عن الإسلام من خلال تصرفاته وعدم التزامه بمنهج الله.
ومن مظاهر ذلك على الواقع العملي ما يأتي:
1- الإقدام على إصدار أوامر وقوانين تتضمن معصية صريحة لله بالمعنى الشرعي.
2- وقوف الحاكم موقف المتحدي المتعمد لنصوص الكتاب والسنة لأن هذا الموقف يعتبر كفرا بواحا وإن لم يقل الحاكم أنه يكفر بالإسلام.
3- معاداة الإسلام وإضطهاد أهله وتنفيذ ذلك صراحة أو ضمنا كأن ينشر الفساد أو يساعد على نشره ويرضى به أو يساعد على نشر الرباء والتعامل به ونشر المنهج المخالف للشرع والذي لا صلة له بالإسلام، وقد جاء وصف هذا النوع من الحكام في قوله تعالى: {وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون} [الأنعام: 133].
4- إفساد الحياة العامة على الأمة الإسلامية: قد يدعي الحاكم أنه على الحق وأنه يسير وفق منهج الإسلام إلا أنه في حقيقة الأمر يجلب للأمة الشقاء والتعاسة ويفسد الحياة العامة من خلال ما يمارسه على الواقع ويضر بالمصلحة العليا للأمة لأن الشريعة الإسلامية جاءت في الأصل لجلب المصالح ودرء المفاسد فإذا لم يحقق الحاكم المصالح فقد أفسد الحياة على الأمة ومن ذلك.
أ- مساعدته ودعمه لتمزيق المجتمع بصراع المبادئ البعيدة عن منهج الله وتأجيج الخلافات المذهبية في بعض مسائل الفروع بما يتحول به المجتمع إلى فتن وصراعات وإنقسامات داخلية واتباع مناهج وسبل شتى وهذا مخالف لقوله تعالى: {وأن هذا صراطي مستقيما فأتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون} [الأنعام: 153].
ب- تجويع الأمة وإذلالها حتى يتمكن من نشر الرذيلة والخوف والذعر والرعب فيها.
ج- هدم المثل والقيم العليا في المجتمع وإستعلاء الطغيان والظلم والفساد وغرس اليأس والإحباط في النفوس الصالحة بل والإنتقام منها والفتك بها.
ليس صحيحا من قال أن السلطان لا ينكر عليه بالقوة وإنما ينكر على غيره. فالنصوص الواردة في تغيير المنكر ليست محصورة على المنكر من غير الحكام، بل الإسلام يترتب أفضل وأكبر أجر لكلمة حق عند السلطان الجائر وأفضل الجهاد كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عند سلطان جائر.
تنفيذ الخروج على حكام الجور والظلم يستلزم توافر شروط في الخارجين وشروط في المخروج عليهم، وكذلك إكتمال الظروف الأخرى التي تهيئ المجال لنجاح ذلك الخروج بحيث لا يؤدي ذلك الخروج إلى مضار تربوا على المصالح العامة للأمة، ومن أهم الشروط الواجب توافرها في الخارجين ما يلي:
1- أن يكون الخروج بقيادة أهل الحل والعقد من العلماء ورؤساء الجند وسائر الزعماء اللذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة ولا يدخل في هذا الصنف من أفسدهم الحاكم ليكونوا أعوانا له في إستبداد وظلم الأمة فأهل الحل والعقد هم الذين يقدرون مصالح الأمة ويسعون لتحقيقها ويضحون من أجل الحق ويتصفون بالتقوى والصلاح وحسن الرأي والإخلاص والحرص على ما ينفع الناس، ولا يصح أن يكون هؤلاء الخارجون من الجهلة وغوغاء المجتمع الذي لا تجد منه الأمة سوى الفوضى والإضطراب في الأحوال وزيادة في الظلم والجور.
2- أن يكون الخارجون قد إستنفدوا كل الوسائل والطرق السلمية في محاولتهم لتقويم الوضع وإصلاح الحاكم.
3- عدم الإقدام على تنفيذ الخروج إلا بعد الموازنة الدقيقة بين الضرر القائم والضرر المتوقع فإذا كان الضرر المتوقع أكثر فإنه لا يجوز الخروج لأن مفسدته أكثر من مصلحته.
4- لنجاح الخروج نجاحا تاما لابد من إحكام خطة مدروسة وناجحة ترتكز على أهداف واضحة وتتخذ الأساليب المناسبة المتكافئة وتبين الآراء وفق قاعدة الشورى على أن تتضمن أهداف الخروج على مبادئ الشريعة الإسلامية كالمحافظة على إقامة الحدود وإصلاح الفساد وإقامة العدل بين الناس.
إذا نجح الخارجون وعزلوا الحاكم الجائر فإنه يتطلب منهم بذل الجهود الكبيرة في إصلاح الأوضاع وإعادة بناء المجتمع وفق منهج الشرع لأن الظلم الذي ساده في فترة حكم السلطان الجائر قد أفسد المجتمع ويحتاج إلى إصلاح ما أفسده.
| |
|
|
|
|
|
|
|