تآكل الإحتياطى النقدى يضع السودان فى حالة الإنكشاف الإقتصادى، ويجعل منه بيئة غير صالحة للاستثمار

(عدل بواسطة حسين أحمد حسين on 03-08-2016, 09:59 PM)
(عدل بواسطة حسين أحمد حسين on 03-08-2016, 09:59 PM)
(عدل بواسطة حسين أحمد حسين on 03-08-2016, 10:04 PM)

Quote: شكراً أستاذ حسين أحمد حسين .. هذه نوعية الكتابة والنقد العلمى الرزين الذى نستفيد منه ويؤدى غرضه فى التوعية والتبصير، بعيداً عن الهتافية والتشنج وعاك وعييك المنفر الذى يصرف القارئ عن القضايا..

اٍستاذ Munir تحياتى،

شكراً كثيراً عزيزى منير أولاً على القراءة، وثانياً على مفردات التشجيع، وأرجو أن أكون بما يوازى تلك التطلعات والأشواق.

Quote: ياخ وزارة المالية مادفعت مرتبات الجمارك الي الان ومتوقع نهاية الشهر شوف دي الجمارك بقرة الحكومة يعني دا انكشاف مابعدوا انكشاف والبنك المركزي بضارب مع التجار بشتري الدهب ويصدر رجعنا زمن الحرب الاهلية الاميركية والنظام الاقتصادي الهش

الأستاذ sadig mirghani تحياتى،

البلد أزمتة قافلة بالجوكرين يا عزيزى (قاعدة أم فكو)، عاوزا زول راضع لِبى أمو، يقود مظاهرة طوفانية واحدة تخرج من كل فجٍ عميق فى العاصمة القومية، وستسقط الحكومة بإذن الله.

أنا عندى مشكلة مع الجداول فى سودانيزاونلاين، ولكن حاول أن تنظر إلى الجدول عبر الرابط أعلاه (Self - explanatory) وكل شئ سيستبين لك من غير قراءة حتى.

بلد طليقتا ساكت، نسأل الله العافية لهذا المواطن المسكين.

Quote: الاستاذ حسين سلام وتحية .. و تحية لضيوفكم الكرام ,,, ما يحدث الأن في السودان هو أقراب الى سياسة الإعراق ... فمطابع سك العُمله تطبع و توزع دون اي معايير إقتصادية ... و أختلت كل المعادلات الي من شأنها أن تبقي الاقتصاد في (الكثافة) المطلوبة لدعم الانتاج و تحقيق مستويات نمو و معيشة مرتفع ... تعبير (انكشاف الاقتصاد) لا يناسب الوضع الأن و يطمئن الكثيرون ... فالإقتصاد السوداني مصاب بحالة (إستسقاء) دائم من تجرعة لأورق بنكنوت لاتسوى قيمتها الفعلية ... مع خالص التحية

الأستاذ AL-Qassim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعاطر التحيات لك يا عزيزى،

بالفعل الأقتصاد فى حالة إغراق بِبَنكنوت لا يُقابله غطاء من العملة الصعبة والذهب، وأزيدك من الشعر بيت، أنَّ طباعة العملة أحيناً يقوم بها جهاز الأمن حتى من دون علم وزارة المالية. ولكن السبب فى كل ذلك يا عزيزى هو حالة الإنكشاف الإقتصادى، أى السطو المتواصل على الإحتياطى النقدى من العملات الصعبة والذهب.

فالعملات الصعبة والذهب موجودة خارج النظام المصرفى طرف رأس المال الإسلاطفيلى، طرف الإقتصاد الموازى الذى تقاسم واردات السودان بينه وتعهد بجلبها نظير بقاء هذا الإحتياطى النقدى خارج الدورة الإقتصادية للبلد (فهو القوى الأمين عليه). كما أنَّ المرصود من الإحتياطى النقدى الذى تراه فى الميزانية العامة هو فقط فزاعة يذبون بها مؤسسات التمويل الدولية كى لا تعلن السودان دولة فاقدة للملاءة المالية والإئتمانية.

وحتى مشاهدتك فى اختلال المعادلات صحيحة 100%، والسبب فى هذا الإختلال هو وجود دورة إقتصادية مشبوحة بين إقتصاد محمد - أحمد، والإقتصاد الموازى الذى سطا على غطاء العملات الصعبة والذهب وأخرجه خارج تلك الدورة. وهذا الإقتصاد الموازى فوق - طفيلى (Ultra - parasitic) كما تعلم، وبالتالى لا يتناغم مع متطلبات معادلة الإنتاج المعروفة التى تسوق البلد من التخلف للتنمية لطبيعته الطفيلية هذه. وعليه البلد أصبحت تحت رحمة قطاع خاص بلا رحمة وفوق ذلك فوق - طفيلى، ولا يرقُبُ فى محمد - أحمد واقتصاده إلاًّ ولا ذِمَّة، وذلك محط الإختلال يا عزيزى.

والشاهد، من دون معرفة الإنكشاف الإقتصادى (وهو مصطلح يوافق شَنُّهُ طبقَه) لا نستطيع تشخيص ومعرفة ما ذكرتَه من إختلال وما تسميه أنتَ بالإغراق/الإستسقاء، وستجد ذلك مشروحاً إلى حدٍ ما فى الجزء التالى.

Quote: ما قدرت أقرأ الجداول في طريقة تانية وشكرا علي الجهد المقدر

أستاذ Nasr تحياتى،

عذراً لك ولجميع القراء، فدائماً ما أجد مشكلة فى تنزيل الجداول بسودانيز أونلاين ولا أجد أىَّ بصارة أتدارك بها هذا الأمر غير إحالة الناس لقراءة الجدول ضمن المقال النازل بالراكوبة تحت عنوان: (سرقة الإحتياطى النقدى تضع السودان فى حالة الإنكشاف الإقتصادى، وتُحيلُهُ إلى بيئة غير صالحة لاستثمارات الأجانب والسودانيين بالخارج). فهناك الجدول نازل بألوانِهِ، ونظرة إلى الجدول تكفى لمعرفة الإنكشاف الإقتصادى للبلد عبر سنوات الإنقاذ.

ولنذلِّل للقراء كيفية حساب ذلك، ففى كل سنة سنقوم بحساب متوسط تكلفة وارداتنا فى السنة المعينة بالقسمة على 12، وبالتالى نقسم الإحتياطى النقدى من العملات الصعبة لتلك السنة المعينة على خارج القسمة السالف، وذلك لمعرفة كم من الشهور يغطى ذلك الإحتياطى. فإذا كان خارج القسمة الأخير فى تلك السنة المعينة أقلَّ من 6 أشهر تكون البلد فى حالة إنكشاف إقتصادى؛ وذلك ما يخشاه المستثمرون الأجانب والسودانيون العاملون بالخارج.

Quote: الأخ حسين ..رغم الجهد النظرى الكبير الذى بذلته فى تشخيص الإقتصاد السودانى ، إلاَّ أنى بأمانة أصبحت لا أؤمن بتنظير الإقتصاديين وذلك برؤية محايدة بعيدة عن التخصص لحال الإقتصاد العالمى الذى تتحكم فيه البنوك المركزية .. وأوضح مثال لخطل التنظير الإقتصادى مثلاً عندك الإقتصاد الأمريكى .. فرغم أنه إقتصاد قايم فى الهواء ويئن تحت ثقل ترليونات الدولارات من الديون لكنا نرى أن أمريكا هى الآمر الناهى فى سياسات العالم ويعيش شعبها فى بحبوحة بإستمتاعه بمعظم موارد الكرة الأرضية .. فى إمكانى أن أملأ هذا البوست بتحليلات وفيديوهات من إقتصاديين عالميين يعكسون صورة عجيبة عن كيفية أداء هذا اإقتصاد الماشى بعجل الحديد بسرعة أسرع من البرق .. ثانياً نشهد كل عام دول الخليج المفرطة فى الغنى تغرق فى أمطار يوم واحد رغم أنه مثلاً السعودية براها تنتج يومياً عشرة مليون برميل بترول .. ورأينا قبل يومين عاصفة صغيرة فى الإمارات كسرت واجهات المطارات والمبانى الزجاجية كأنما غشاها تسنامى أو زلزال ورأينا السيارات غرقانة فى شوارع أبوظبى .. فأين نظريات الإقتصاد والمال فى هذه الدول؟؟ هل يصح أن نقول أن إهدار المال والفساد فى هذه الدول أكبر من نظيره السودانى؟؟ .. رغم أنها لا تعانى من إضطرابات وحروب أهلية داخلية ..!!!أخيراً أرى أنك تذكر كثير من الأرقام التى يمكن مغالطتها لأنها بدون سند ويكذبها الواقع .. ومثال ذلك قولك عن المليارات من السعودية للسودان .. وين الكلام ده ، ونحن نرى طوال حكم الإنقاذ أن السعودية فى شبه حالة عداء مع الإنقاذ بسبب علاقة الأخيرة مع إيران التى لم تنفضّ إلاّ حديثاً ..المهم: إستنتاجى هو أن الكلام الأكاديمى الإقتصادى معظمه كلام نظرى غالباً أنه لا يقوى على الوقوف بساقين علـى أرض الواقع المشهود .. كما أن التنظير ذاته يعتمد على الـaccess من المنظِّر للمعلومة والمعطيات الحقيقية والصحيحة .. وهذه طبعاً تختلف بإختلاف زوايا الرؤية التى بدورها هى بعدد الأنفس ..

Quote: سلامات أستاذ حسين أحمد حسيـن بوست مفيد جدا أتمني أن تواصل تشريح أزمة الإقتصاد أكثــر .. هل العلة في سوء أستخدام النقد الأجنبي ؟ أم أن العلة في إنعدام الإنتاج الذي يجلب النقد الأجنبي؟ هل الفساد وهدر موارد الدوله والصرف الغير محدود علي الدفاع والأمن والصرف البذخي علي أنشطة الحزب من جيب الدوله , هل هذا أنهك ميزانية الدوله ؟ عندما تدفقت أموال البترول علي الحكومة خلال ال10 سنوات والتي حددها الخبراء بحوالي 70مليار دولار الحكومة لم تكن لديها رؤية لتحفيز الإقتصاد وأعادة بناء هياكله وإبتداع وسائل إنتاج جديده وتحفيز ودعم سلع الصادر في تقديري هذا الخطأ الكارثي الذي وقعت به الحكومة كفيل برحيلها ... حتي لو من الله علي السودان بنقد أجنبي وإيرادات جديده للموازنة .. هذا النظام ليس له رؤية لإخراج الإقتصاد السوداني من هذا النفق .. ولن يحدث جديد حتي لو بلغت صادرات السودان من الذهب مليارات الدولارات .... النظام لايملك أي رؤية لأدارة موارد الدوله ... تحياتي

عبد العظيم عثمان تحياتى وامتنانى،

بخصوص تساؤلاتك، فإنَّ الذى ذكرته يمثل عِلَلاً حقيقية للإقتصاد السودانى، ولكنها يا عزيزى ليست عللاً غير مقدور عليها. وما أود أن أقوله هنا (ويقول به معظم الإقتصاديين السودانيين) أنَّ المشكلة فى السودان ليست إقتصادية بالدرجة الأولى، بل المشكلة سياسية؛ بمعنى أنَّ الذى بيده مقاليد الأمور لا يريد حلاً للمشكلة، يريد أن تسير الأمور على ما هى عليه لأنَّها ببساطة مربحة بالنسبة له.

وفيما يتعلق بعدم وجود رؤيا للحكومة، فإذا صحَّ هذا مع بدايات الإنقلاب المشئوم، فإنَّ الأمرَ لم يكن كذلك فى السنوات اللاحقة. بدليل أنَّ السياسات التى وضعها د. عبد الوهاب عثمان بمساعدة تنفيذيىِّ وزارة المالية والإقتصاد الوطنى أنعشت الإقتصاد، لأنَّه كان ضد فكرة التمكين التى ابتدعها الترابى ليغنى أفراد تنظيمه على حساب الشعب السودانى. ولعلَّ معارضة د. عبد الوهاب عثمان للتمكين كلَّفته وظيفته كوزير للمالية (وكان لصوص الإسلامويين يتنادون عليه بعد أن ترك الوزارة قائلين: بلا وانجلا)، وهذا الأمر من ثانِ يؤكد أنَّ المشكلة ليست إقتصادية، بل سياسية.

كما أود أن ألفت إنتباهك عزيزى عبد العظيم عثمان، أنَّ الرؤية للتمكين كانت فى غاية الوضوح: الإستيلاء على الإحتياطى النقدى، خصخصة المشروعات المدرة للربح لصالح الأخوانويين، واجتراح مشروعات جديدة تكسب الإنقاذ شرعية سياسية (مفقودة) على صهوة الإقتصادى؛ شأنها شأن كل الإنظمة العسكرية السابقة؛ فكان البترول والمعادن النفيسة اللذان احتكرت الإنقاذ توزيع عائداتها حكراً على الأخوانويين خارج الدورة الإقتصادية للسودان.

الآن تمكن الأخوانويون فى إطار إقتصاد موازى مدغلب، على حساب إقتصاد هزيل مُجوَّع عمداً ليتبع، وصاروا أشحَّ من أن ينفقوا فِلْسَاً واحداً على الإقتصاد الهزيل؛ ويفعلون ذلك بِمِقدارٍ بعد تدخل الأجاويد. إذاً النظام يملك رؤية واضحة لإدارة موارد الدولة لصالحه ولصالح عضويته.

وأعدك إذا مدَّ اللهُ فى الأعمار، فإنَّ الجديد المفيد للإقتصاد والمواطنين سيحدث بإذن الله، حالَ ذهابهم.

Quote: الآن تمكن الأخوانويون فى إطار إقتصاد موازى مدغلب، على حساب إقتصاد هزيل مُجوَّع عمداً ليتبع، وصاروا أشحَّ من أن ينفقوا فِلْسَاً واحداً على الإقتصاد الهزيل؛ ويفعلون ذلك بِمِقدارٍ بعد تدخل الأجاويد. إذاً النظام يملك رؤية واضحة لإدارة موارد الدولة لصالحه ولصالح عضويته. وأعدك إذا مدَّ اللهُ فى الأعمار، فإنَّ الجديد المفيد للإقتصاد والمواطنين سيحدث بإذن الله، حالَ ذهابهم. مع الشكر

سلامات أستاذ حسيـن

شاكر لك التفاعل والتفسير

أذا هي رؤية بائسه وإجراميه بأن تتحول موارد الدوله الي جيوب أفراد التنظيم

أولي خطوات الإصلاح في إستعادة هذه الأموال المنهوبة وتفكيك الإقتصاد الموازي

والشروع في إعادة هيكلة الإقتصاد بأسس جديده تراعي فيها مصالح البلاد والعباد

Quote: سلامات أستاذ حسيـن شاكر لك التفاعل والتفسير أذا هي رؤية بائسه وإجراميه بأن تتحول موارد الدوله الي جيوب أفراد التنظيم أولي خطوات الإصلاح في إستعادة هذه الأموال المنهوبة وتفكيك الإقتصاد الموازي والشروع في إعادة هيكلة الإقتصاد بأسس جديده تراعي فيها مصالح البلاد والعباد لك شكري مرة ثانية

Quote: مشكلة السودان الاقتصادية معروفة لكن للأسف المعارضة عندنا إما غبية أو انانية هدفها المناصب لا أكثر وهي ذات المشكلة الموجودة في من بيدهم السلطة أموال البلد كلها وأكثر منها (الصرف من التضخم) تذهب رواتب ومخصصحات لسلطة مترهلة ولنواب أعضاء حزبهم اللاوطني ... والمعارضة وما يسمى بالحوار كان من المفترض أن يكون حوارهم كله يدور في رحا هذه النقطة المركزية وهي ترشيد الصرف وتقليل الولايات والوظائف غير الضرورية .... الأن الوالي ايلا جزاه الله خيراً يذهب في هذا الاتجاه ولكن من المفترض أن يكون هذا هو الخط العام للدولة والمطلب الأساسي للمعارضة التي المفروض لا يكون هدفها المناصب التي تزيد من الطين بلة ..

منتصر عبد الباسط تحياتى،

على فكرة قبل إنقلاب الجبهة الإسلامية لم تكن هناك مشكلة إقتصادية بالقدر الذى يسوجب إنقلاباً عسكرياً، والآن المشكلة كما رددنا مراراً وتكراراً هى بالأساس مشكلة سياسية. كما أنَّنى لا أجد أىَّ غباء ولا أنانية فى أن تسعى المعارضة للمناصب؛ فهذا حق كفله الدستور. بل يجب أنْ تكون المعارضة أكثر تمسكاً بهذا الحق المغتصب جراء التشريد من الخدمة المدنية/الفصل للصالح العام بعد إنقلاب الإنقاذ المشئوم.

أما الحديث عن أموال البلد عزيزى منتصر فقد قُتِل بحثاً من جانب المعارضة، فهى على العموم مستباحة لتنظيم ما يُسمَّى بالأخوان المسلمين المحلى والعالمى، مستباحة تماماً ولم تقف عند الأجور والمرتبات والمخصصات. وهذا الأمر ليس له معالجة لأنَّ الإنقاذ لن تتنازل بهذه البساطة عن هذه الأموال، فالأمر يحتاج إلى إنتزاع؛ فالحوار لن يجدى يا عزيزى إذِ الملكُ يؤتى، لكنَّه يُنتزع.

أمَّا إيلا وما أدراك ما إيلا، فإذا حاسبناه سنجده عطاراً بروائحَ شتَّى فى مستنق الإنقاذ الآسِن. فالفساد فى زمان الإنقاذ أصبحَ عنصراً من عناصر الإنتاج كما قال النَّابهان أساتذتنا الأجلاء إبراهيم الكرسنى والواثق كمير.

Quote: سلامات أستاذ حسين وأشكرك على الرد ..طبعاً مداخلتى السابقة مبنية على الـ frustration من ضياع الحقائق والخداع .. ولو شاهدت الفيديو لأصابك الذهول من النظام المالى الذى يتحكم فى دورة الأموال .. ولرأيت حجم النهب القانونى لأموال البشر .. ولذلك قلت ليك إنو تنظيركم كله يدور فى مجال محدود لا يتعدى رصد المظاهر الأكاديمية التى تمتلئ بها أرفف المكتبات الأكاديمية .. مثلاً أنت تتكلم عن الإقتصاد الموازى، وهو ــــ هذا الإقتصاد الموازى ـــ ليس إلاّ مستولد من الواقع العملى خارج نطاق النظريات التى يدرسها الناس .. ولكن حتى لو أخدنا النظام الذى يعرفه الإقتصاديون وكل شئ أصبح تمام التمام فإننا إذاً نلقى أنفسنا قدام النظام المخادع المشروح فى الفيديو أعلاه .. وهو ينتج الخلل المالى العالمى الذى يعانى العالم منه ..ولو جينا لنظام الحكومة السودانية مفروض تخت فى معطياتك الحصار المالى العالمى على السودان وهو ما تسبب فى هروب الأموال من القنوات الرسمية .. إذا كان أنا المواطن السودانى الغلبان ده محروم من تحويل ملاليم للوالدين بالقنوات الرسمية .. كنت أفعل ذلك حتى لقبل سنين قليلة فإذا بأمريكا توقفه وتفرض غرامة على البنوك الغربية مليارات الدولارات بسبب تحويل منير لبضع دولارات لأسرته .. ويش نسوى نحن؟؟؟ .. طبيعى أن تجف القنوات الرسمية من العملات الصعبة و تخرج باللف والدوران هنا وهناك .. وعادى جداً فى مثل هذا الزوغان أن ينفتح الباب واسعاً لكل الإحتمالات والتكهنات وأن تتسرب العملات إلى داخل البلد فى قنوات غير رسمية ـــ سوق الغتربين الأسود ـــ وكذلك فى الإتجاه المعاكس تخرج الأموال للخارج بقنوات الغسيل وخلافه ... فتلك إذاً عملية متشابكة اختلطت فيها العوامل الداخلية والخارجية ..أنا أصلاً لست إقتصادياً لكنى لا أنظر للأمور من زاوية واحدة بنفس طريقتك التى لاترى منها سوى ما يليك من زاوية تخصصك والتى تريد منها رؤية المصطلحات مطبقة قدامك .. لكين نرجو أن تشمل بتحليلاتك هذه كل المعطيات الداخلية والخارجية بما فيها العقوبات على السودان ـــ عشان ما تكون تحليلاتك عبارة عن خصام سياسى ..كلامى ده ليس تبريراً للفساد، لكين أريد أن أرى كلام شامل وليس عريضة إتهام طويلة لن يعجز أحد عن الإتيان بقائمة أطول منها من الإعوجاجات الإقتصادية وأوجه الفساد ..هسه لو جبنا عتّالى من ميناء بورتسودان ممكن يجيب لينا حقائق ـــ بحكم العمل والمعايشة والتخصص ـــ عن بلاوى متلتلة ..

Quote: وأزيدك من الشعر بيت، أنَّ طباعة العملة أحيناً يقوم بها جهاز الأمن حتى من دون علم وزارة المالية

Quote: السلام عليكم اخى حسين........بوست رائع. Quote: وأزيدك من الشعر بيت، أنَّ طباعة العملة أحيناً يقوم بها جهاز الأمن حتى من دون علم وزارة المالية يعنى ماشغالين بأقتصاد ولا الله قال.......عالم عجيبة...

الأستاذ ismaeil abbas تحياتى واحترامى،

أولاً أعتذر للتأخير، فقد كنت كلما أفتح سودانيوأونلاين لأكتب رداً يزيد زمنه عن 20 دقيقة يتوقف اللابتوب وعجزت فهم المشكلة.

ثانياً، مشكور يا عزيزى على القراءة والتشجيع والتقريظ.

ثالثاً، والله هذا البلد يعيش أوضاع بوهيمية بمعنى الكلمة، ونسأل الله العافية للجميع، خاصة أنَّ اللصَّ المُتْرفَ شحيحٌ، لن يصرف من جيبه لكى لا يفضح أمره، وبالتالى يتسوَّل لنا من الغير (الغير الذى فى حالة حرب)؛ أعطوه أو منعوه.

Quote: ولو جينا لنظام الحكومة السودانية مفروض تخت فى معطياتك الحصار المالى العالمى على السودان وهو ما تسبب فى هروب الأموال من القنوات الرسمية .. إذا كان أنا المواطن السودانى الغلبان ده محروم من تحويل ملاليم للوالدين بالقنوات الرسمية .. كنت أفعل ذلك حتى لقبل سنين قليلة فإذا بأمريكا توقفه وتفرض غرامة على البنوك الغربية مليارات الدولارات بسبب تحويل منير لبضع دولارات لأسرته .. ويش نسوى نحن؟؟؟ .. طبيعى أن تجف القنوات الرسمية من العملات الصعبة و تخرج باللف والدوران هنا وهناك .. وعادى جداً فى مثل هذا الزوغان أن ينفتح الباب واسعاً لكل الإحتمالات والتكهنات وأن تتسرب العملات إلى داخل البلد فى قنوات غير رسمية ـــ سوق الغتربين الأسود ـــ وكذلك فى الإتجاه المعاكس تخرج الأموال للخارج بقنوات الغسيل وخلافه ... فتلك إذاً عملية متشابكة اختلطت فيها العوامل الداخلية والخارجية .. أنا أصلاً لست إقتصادياً لكنى لا أنظر للأمور من زاوية واحدة بنفس طريقتك التى لاترى منها سوى ما يليك من زاوية تخصصك والتى تريد منها رؤية المصطلحات مطبقة قدامك .. لكين نرجو أن تشمل بتحليلاتك هذه كل المعطيات الداخلية والخارجية بما فيها العقوبات على السودان ـــ عشان ما تكون تحليلاتك عبارة عن خصام سياسى .. كلامى ده ليس تبريراً للفساد، لكين أريد أن أرى كلام شامل وليس عريضة إتهام طويلة لن يعجز أحد عن الإتيان بقائمة أطول منها من الإعوجاجات الإقتصادية وأوجه الفساد .. هسه لو جبنا عتّالى من ميناء بورتسودان ممكن يجيب لينا حقائق ـــ بحكم العمل والمعايشة والتخصص ـــ عن بلاوى متلتلة ..

الأستاذ منير تحياتى والإحترام،

فيما يتعلق بالفقرة أعلاه:

أولاً، يجب أن نضع محتوى عبارتك أعلاه فى نصابه؛ فحصار السودان الإقتصادى الأخير هذا، هو نتيجة لتهريب وإدارة أموال الشعب السودانى (أموال البترول والمعادن النفيسة) خارج الدورة الإقتصادية لحكومة السودان، وبالتالى الحصار ليس سبباً فى هروب الأموال من القنوات الرسمية، بل هروب الأموال من الخزانة العامة هو السبب فى الحصار.

توضيح:

لقد فشلت كل البرامج الإقتصادية الممولة من الصندوق فى إطار علاقة السودان بصندوق النقد الدولى فى الفترة 1958 – 1983 فى إحداث توازن إقتصادى (داخلى/خارجى) على مستوى الإقتصاد الكلى. هذا الواقع أدى إلى تدهور العلاقة بين السودان والصندوق ما بين 1984 – 2001 (خاصة فى فترة الديموقراطية الثالثة التى رفضت الإنصياع لسياسات الصندوق) حينما حان سداد قروض الصندوق وعجز السودان عن سدادها (هنا وفيما يلى راجع: د. أمين صالح يسن 2008).

وفى فيراير 1986 أعلن الصندوق أنَّ السودان دولة غير مؤهلة للإستفادة من أموال الصندوق وتفاقم المشكل بين الصندوق والسودان إلى الدرجة التى أعلن فيها الصندوق أنَّ السودان دولة غير متعاونة، وكان ذلك عام 1990. فالشاهد أنَّ الديموقراطية الثالثة هى التى رفضت الإرتماء فى أحضان النظام الرأسمالى ومؤسسات تمويليه المالية.

أما السودان فى عهد الإنقاذ؛ الذى فرضت عليه الدول الرأسمالية حصاراً إقتصادياً وعسكرياً بسبب الإنقلاب العسكرى فى عام 1989، قد قرَّرَ أن يخرج من هذا الحصار بوسيلتين: الإرتماء الكامل فى أحضان النظام الرأسمالى والرضوخ الكامل للسياسات مؤسسات التمويل الدولية، ثمَّ الميل شرقاً نحو الصين ودول جنوب شرق آسيا. وبناءاً على هذا التوجه الجديد، فقد أقدمت الإنقاذ فى فبراير 1992على حزمة إجراءات (إقتصادية ومالية ونقدية)، فى إطار برنامج الإنقاذ الثلاثى الأول، أسرفت وأفرطتْ فى تحرير الإقتصاد السودانى وارتضتْ الإرتماء الكامل الغير مشروط فى أحضان النظام الرأسمالى ومؤسسات التمويل الدولية كما أشرنا أعلاه.

ولمَّا كانت هذه الإجراءاتُ إجرآءاتٍ فوق ما يطمع النظام الرأسمالى وصندوق النقد الدولى وأخواته، ما كان من الصندوق إلاَّ أنْ باركها وأشاد بها ورضى بموجبها عن الإنقاذ، وقبِلَ بفترات الرقابة الغير رسمية النصف سنوية التى اقترحتها الإنقاذ (Informal Monitoring Periods)، ووصلت أول بعثة للصندوق للرقابة غير الرسمية فى ديسمبر 1992، ورفعت تقريراً إيجابياً للغاية عن السودان لإدارة الصندوق، وقد قبل الصندوق باقتراح السودان بالقيام بدفعيات شهرية وِفق مقدرته الإقتصادية.

حاول الصندوق أن يقنِّن لذلك بإعداد سياسة إطارية (Policy Framework) يتم بموجبها إطفاء المتأخرات، غير أنَّ الطرفين لم يتفقا عليها، الأمر الذى أدى إلى تجميد حق السودان فى التصويت. فسَبُتَتْ العلاقة بين الصندوق والسودان. وفى يناير 1994 وصلت بعثة الصندوق الفنية لدراسة أوضاع السودان، وأوصت فى فبراير من ذات العام بالإنسحاب الإجبارى للسودان من مظلة الصندوق.

تَيَقَّظت الإنقاذ لتداعيات القرار عالمياً وإقليمياً وثنائياً حال تنفيذه، وأعدت مذكِّرة شرحت فيها برنامِجاً للإصلاح الإقتصادى والتطبيع مع الصندوق. رحب الصندوق بالمذكرة وأردف ترحيبه بإرسال بعثة فنية فى مايو 1994 لتحويل المذكرة إلى خطة عمل إقتصادية محددة المعالم ومشفوعة ببرنامج دفعيات شهرى لإطفاء المتأخرات. ولكن للأسف لم يتم الإتفاق على كلِّ ما جاء فى تلك المذكرة والخطة المنبثقة عنها.

وفى العامين 1995 و1996 فشلت كل محاولات السودان لإحداث توازن على مستوى الإقتصاد الكلى. وفى العام 1997 أُعطىَ السودان مُهلة أخيرة لتوفيق أوضاعه، وبالعدم سيُطرَد من مظلة الصندوق. أعدَّ السودان برنامجين للإصلاح الإقتصادى للعامين 1997 و1998 تحت إشراف د. عبد الوهاب عثمان حينما كان وزيراً للمالية، وقد كانا من النضج بمكان أنْ صادق عليهما الصندوق، وبالفعل أعاد البرنامجان التوازن الإقتصادى الداخلى والخارجى للسودان، وتدفقت الإستثمارات الأجنبية من كلِّ حدبٍ وصوب.

وخلال مراجعات البرنامجين، وجدت بعثات الصندوق أنَّ تحولاً مهماً قد حدث، بل إنَّ البرنامجين قد عُدَّا بواسطة الصندوق كأحسن سياسات هيكلية تمَّ تطبيقها لإصلاح الإقتصاد السودانى. وقد أُعطىَ السودان فترة عامين لرصد أدائه المتعاقب فى إطار برنامج إقتصادى متوسط المدى 1999 - 2002، بعده يُنظر فى رفع العقوبات عنه.

وقد شدَّد مجلس مديرى الصندوق لرفع العقوبات على: "ضرورة تطبيق القيمة المضافة، خفض التضخم بترشيد الطلب الكلى وتحرير سعر الصرف، إصلاح النظام المصرفى، وضع نظام شفاف لمراقبة عائدات البترول وتحويل فوائض أرباحه للموازنة العامة".

تم تقييم البرنامج الإقتصادى متوسط المدى بواسطة الصندوق فى عام 1999، وبناءاً على التحسن الممتاز فى أداء الإقتصاد السودانى المتزامن مع بداية تصدير البترول، رُفِعَتْ عقوبات الصندوق عن السودان فى عام 2000. وقد استمرَّ السودان فى برامجه الإصلاحية إلى الحد الذى معه أعاد الصندوق فتح مكتبه بالخرطوم. وبالفعل لقد كان لتصدير البترول أثر إيجابى مع هذه البرامج الإصلاحية، فقد استطاع بنك السودان بناء إحتياطى نقدى ضخم أسهم بشكل واضح فى استقرار سياسات النقد الأجنبى.

ما بعد التطبيع مع الصندوق

ويُلاحظ أنَّ الإحتياطى النقدى "الضخم" الذى بدأ يتراكم لدى البنك المركزى، لم يكن كله يُدار داخل الخزانة العامة؛ فالإحتياطى النقدى لدى بنك السودان المركزى كان مجرَّد مبلغ رمزى تَذُبُّ به الإنقاذ حِنق الصندوق، وكذلك كانت مستمرَّة فى الدفعيات الشهرية الرمزية لصندوق النقد الدولى. وبالتالى جُلُّ عائدات البترول كانت تُدار خارج الدورة الإقتصادية للسودان (حسين أحمد حسين، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الخرطوم: 2001).

بل إنَّ الإحتياطى النقدى من العملات الصعبة قد إزداد نهبُهُ (حسداً) منذ العام المالى 2004/2005 مع إرهاص الوصول إلى إتفاق مع الجبهة الشعبية لتحرير السودان، واستمرَّ هذا النَّهْبُ فيما بعد إلى يوم النَّاسِ هذا (تابعونا فى مقال لاحق عن البترول).

وهنا بدأ الصندوق يرصد إرتفاع فى معدلات التضخم، وعدم استقرار سعر الصرف، وتراجع تراكم الإحتياطى النقدى (وقد نبَّه الحكومة لذلك)، ولكن الدفعيات الشهرية للصندوق مازالت مستمرة. وهنا فطن الصندوق لمسألة إدارة أموال البترول خارج الدورة الإقتصادية للبلد/ خارج الخزانة العامة (ويا طالما نبَّهنا لذلك)، وفطن لعمليات غسل الأموال، والإتجار فى المخدرات، والتهريب وكل الأعمال غير المشروعة.

الخلاصة

أنَّ الإنقاذ هى فى الأصل فى الحضن الرؤوم للنظام الرأسمالى ومؤسسات تمويله الدولة. كما أنَّ السلوكيات المذكورة بعاليه من قِبَل حكومة الإنقاذ هى التى تسببت فى إقامة وحدة مكافحة غسل الأموال والأرهاب بالهيئة القضائية، وهى التى تسبَّبتْ فى العقوبات والحصار الأخير الذى تتكلم عنه عزيزى منير، وهكذا يجب أن نضع الأمور فى نصابها ونملِّك هذا الشعب الحقائق بلجاء (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنصرْ أخاكَ ظالماً أو مظلوما)؛ العذرُ لك، إلَّم تكن تعلم.

وبالتالى يا أخى منير أحب أن أقول لك، أنا كباحث لم أغفل أى جانب من الجوانب المتعلقة بالظاهرة محل البحث الذى أنا بصدده. وما تراه أنت أسباب خارجية هو فى الأصل أسباب داخلية محضة وعلى نفسها جنت براقش.

وأخيراً أين المشكلة فى أنَّ العتالى يحصر المشكال التى تصادفه بحكم تخصصه، يا أخى أنت إبحث فيما يليك وأنا أبحث فيما يلينى؛ أين المشكلة!!!

لنا عود إن شاء الله ...

Quote: مشروع تجربة إنتاج أسماك البلطي من بحيرة سد مروي انطلقت صافرة البداية عبر مشروع استزراع وانتاج اسماك البلطي فيهيئة تطوير الزراعة بمنطقة سد مروي عبرالمشروع استزراع وانتاج اسماك البلطي في هيئة تطوير الزراعة بمنطقة سد مروي عبر المشروع التجريبي الذي تحول من طور التخطيط الى طور التنفيذ ، لتنقل بداية في استزراع وانتاج اسماك البلطي .. قال لنا الاستاذ نصر الدين يوسف مدير مشروع الاسماك في هيئة تطوير الزراعة بان المشروع مشروع كبير بدات لبنته الاولى في عام 2013م بتوقيع اتفاقية مع خبراء برازيلين للاستزراع السمكي باستزراع وانتاج اسمامم البلطي التي لها ميزاتها التسويقية والخاصة حيث يشمل المشروع (48)قفصاً من الاقفاص العائمة ( وحدات عائمة ) في بحيرة سد مروي اضافة الى الاحواض الترابية التي تقدر بحوالي (40)حوضاً في مساحة تصل اكثر من (40) حوضاً في مساحة تصل اكثر من (40)فداناً وقد تاخر المشروع الكبير في انطلاقتهحيث اتفقت الرؤى على البدء بمشروع تجريبي في احواض استزراع بمساحة (7) افدنة (8) احواض وعشر وحدات عائمة في البحيرة وقد بدا تخطيط المشروع التجريبي في (21) ديسمبر 2014 م واكتمل في نهاية مارس 2015م بردميات لاحواض الاستزراع بلغت (11،900)متر مكعب وكميات خرصانية وتربة (2،300)متر مكعب وكميات خرصانية وتربة (2,300)متر مكعب وتم التوصيل المياه لها من النيل عبر طلمبتين عائمتين ،سرعة الماكينة الواحدة منها (36) الف متر مكعب في الساعة وتم توصيل الكهرباء للمشروع ثم كان استجلاب الزريعة ( اسماك البلطي الصغيرة الاصبعية )وتم تسكين حوالي (150) الف زريعة في اربعة احواض باعتبارها البذرة الاولى وتم تغذيتها عبر غذاء خاص وارتفع حجمها من نصف جرام الى (100)جرام في المتوسط وبهذا الحجم تصبح جاهزة للنقل من الاحواض الى الاقفاص العائمة في البحيرة وقد وصلت الى هذا الحجم بالرعاية والتغذية تتم في اليوم (3) مرات افطار الساعة 9 _غداً الساعة الواحدة والنصف – عشاء الساعة الخامسة والنصف اضافة الى ذلك تتم الرعاية الصحية بتغيير المياه في فترات متقاربة كل اسبوع مرة حتى يتجدد الماء ويتجدد الاكسجين ويتم اخذ عينة من كل حوض كل اسبوع مرة حتى نتاكد بانها في نمو مستمر ووزن مناسب وتم تصميم تقرير بياني ثابت كذلك يتم الطيور والزواحف مثل الورل او اي افات اخرى –الاحواض الاربعة المتبقية تم تسكين بقية الزريعة بها في شهر ابريل وهي في نمو مستمر استعداد للوثبة الثانية . مواصلا حديثه : نحن نقف عند الاحواض التي بدات ممتلئة بالماء وقال صافي الفترة الاولى حوالي (26) الف زريعة بحجمها الطبيعي سيتم حصاده في منتصف يوليو القادم _ قبل الدميرة وبعدها تصبح الاقفاص خارج البحيرة من يوليو اول اكتوبر ويتم تنظيفها وجاهزيتها وفي اكتوبر ستصل زريعة الوثبة الثانية الى مرحلة الحصاد بعمرها ووزنها بعد الدميرة ليتم نقلها للاقفاص ذلك لان البحيرة في فترة الدميرة ليتم نقلها للاقفاص ذلك لا البحيرة في فترة الدميرة تكون مليئة بالطمي الذي يؤثر عل الاسماك وجودتها ونحن نتوقع ان يكون حصادنا الاول في حوالى ال (7)اللى (8)طن والمشروع التجريبي ليس القصد منه تحقيق هدف اقتصادي او ربحي وانما الهدف تمكين التجربة من ارض الواقع ومعرفة الخطوات النظرية والعملية والسلبيات والايجابيات حتى ندخل المشروع الكبير بصورة اكثر ثباتاً وقد واجهتنا في التاسيس بعض الصعاب ولكن بعزيمة الشباب من مهندسي الاسماك (4 من الشباب )وباشراف د.عبدالله جادين وهو خبير اسماك له خبرته الكبيرة تمت الخطوات الاولى حيث اكتسب هؤلاء الشباب خبرات جيدة في ادارة العمل الاستزراعي للاحواض وفي تركيب وعمل الاقفاص العائمة وهم خريجوا اسماك من جامعت السودان وجوبا حيث تلقوا الجانب الاكاديمي بالجانب العملي كما تلقوا دورات متخصصة في جانب الرعاية والتغذية من مستشار المشروع خبير الاسماك د. عبد الله جادين فالان لدينا خبرة ومختصين في هذا المشروع تراعى كل تفاصيله في الفترة القادمة .

Quote: هناك بعض المشاريع يمكن ان تحقق عائدات يستفاد منها في دفع الاقتصاد المحلي

Quote: أقر البنك السوداني الفرنسي، بوجود أكثر من 85% من الكتلة النقدية خارج نطاق المصارف، ونوه محجوب حسن شبو، مدير البنك، إلى أن ثقافة السودانيين ضعيفة في هذا الجانب وأنهم لا يزالون يعتقدون أن النقود تخبأ في (البكماء) – على حد تعبيره – مشيراً إلى تطلعه بأن تأتي مرحلة يكون هناك بنوك متجولة حتى تذهب البنوك للناس وليس العكس (اليوم التالى).

Quote: قال والي ولاية الجزيرة محمد طاهر ايلا: ... أن عدد المصارف لا يتجاوز الـ«18» مصرفاً و «55» فرعاً في الولاية. وقال إن هناك موارد مالية خارج النظام المصرفي أكبر من الموارد الداخلة خاصة ارباح القمح التي فاقت 500 مليار جنيه في هذا العام (النيلين).

Quote: سياسات بنك السودان المركزى للعام 2014م أولاً: محور تعبئة المدخرات الوطنية يهدف هذا المحور إلى تحسين قدرة الجهاز المصرفيعلى استقطاب المدخرات بالعملتين المحلية والأجنبية بغرض توفير الموارد المالية اللازمة للنشاط الاقتصادي، وذلك عن طريق الوصول إلى نسبة إجمالي الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي في حدود 18% والنزول بنسبة العملة لدى الجمهور إلى إجمالي الودائع إلى حدود 30% و معدل وصول الخدمات المصرفية (عدد الفروع العاملة ÷ عدد السكان ×10000) ليكون في حدود 18,5% .