وجهة نظر إقتصادية لمن يهمه الأمر . في حالة الأضطراب الأقتصادي يتوقف النشاط الانتاجي وتتحول العملة الأجنبية والعقارات والسيارات الى سلع يتم تداولها يوميا . وهذه لا تعتبر انتاجا ولا تساهم في الناتج القومي .. بديهيا كيف يزيد الدخل القومي نتيجة لبيع قطع أراضي أو عقارات أو سيارات من شخص لآخر ليس بغرض أستخدامها إنما فقط الأحتفاظ بها بغرض رفع سعرها وبيعها مرة أخرى لآخرون .. وحتى الربح الذي يكسبه هؤلاء فهو ربح وهمي .. لأن التدهور المطرد للعملة المحلية يمتص أي زيادة في قيمة السلعة بعد بيعها بفترة . وكذلك ينتعش النشاط الطفيلي .. عشرات الشباب من الجنسين وفي العمر الانتاجي لكنهم مفرغون للعمل في مجال السمسرة في الأراضي والسيارات والعملة وغيرها . والدولة لتخرج من هذا النفق المظلم يجب أن تتخذ إجراءات صارمة .. لتحرك عجلة الانتاج .. 1- يجب منع إستيراد أي سلع كمالية يمكن إنتاجها محليا .. هذا سيوفر قدر كبير من العملة الصعبة كانت تحول للخارج لإستيراد الأثاثات والأواني البلاستيكية والملابس القطنية .. كما أن منع استيرادها سينعش الصناعات المحلية ويحرك تلك المصانع المتعطلة منذ زمن بعيد . كما أن النجارين والحدادين وغيرهم من الحرفيين الذين كانوا ينتجون الأثاثات والمفروشات توقفوا عن العمل بسبب أن منتجاتهم لم تستطع منافسة المستورد بل حتى أصبحت غير مرغوبة من المستهلك . كما يجب دعمهم برفع الضرائب والجبايات المختلفة عن منتجاتهم وكذلك إعفاء مدخلات الانتاج من الجمارك حتى يستطيعوا الوقوف على أرجلهم من جديد . وهذا نشاط حقيقي يساهم في الناتج المحلي ويمتص قدر كبير من العطالة المقنعة الممثلة في السمسرة وغيرها . 2- يمنع استيراد المنتجات الزراعية الغذائية بجميع أنواعها . الشعب ليس في حاجة للتفاح اللبناني والعنب الاسباني والكمثرى والفراولة والكيوي وغيرها من الفواكه التي كنا لا تعرفها زمان ونعيش على فاكهتنا المحلية كأحسن ما يكون . ونحن أصحاب أراضي زراعية واسعة ومياه وفيرة بالتالي يصبح استيراد الغذاء أيا كان نوعه فهو شيء مخزي ومخجل .. 3- دعم الزراعة بتوفير التقاوي والأسمدة وقطع الغيار وحث البنوك بل ضغطها على تمويل المزارعين بتسهيلات ميسرة ... وشراء منتجاتهم وتسويقها . أنعاش الزراعة سيعكس الهجرة الداخلية ويخف الضغط عى المدن الكبرى . كما أن توفير الخدمات من علاج ومستشفيات وتعليم سيجعل الريف والمناطق الزراعية أكثر جاذبية بدلا ما هي أصبحت طاردة كما هو الحال الآن . كما أن إعفاء المنتجات الزراعية من الجبايات والضرائب .. بل المرحلة الأولى لإعادة المزارعين الى أراضيهم تتطلب دعم مدخلات الانتاج ..أي بيعها لهم بأقل من سعر أستيرادها ..لأن هذا هو الأصل في الأقتصاد السوداني يجب أن يعود أولا الى صحته وطبيعته بأي ثمن مهما كلف الأمر . 4- فتح قنوات التصدير للمنتجات المحلية الزراعية تحديدا . 6- كذلك الثروة الحيوانية .. بإقامة العيادات البيطرية في مناطق الانتاج ودعم التطعيمات والعلاجات اللازمة للقطعان .. إقامة المسالخ الحديثة في أماكان الانتاج بدلا عن أرهاق الماشية والضان بالسفر مشيا لمسافات طويلة مما يضعف نوعيتها فتصبح غير منافسة في دول الاستيراد لمنتجات الدول الأخرى . الكلام كثير لكن نكتفي بهذا النقاط عساها تجد أذن صاغية . 7- أهم بند تقليص الأنفاق الحكومي .. ليس بتخفيض المخصصات فقط بل بتقليص القطاع التنفيذي والمناصب الدستورية المترهلة
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست