استقلالية النيابة بداية إنفاذ مخرجات الحوار واكمال منظومة مكافحة الفساد
التاريخ : 23-10-2016 - 09:38:00 صباحاً
الخرطوم 23- 10- 2016( سونا) رحبت منظمة الشفافية السودانية بموافقة قطاع الحكم والإدارة بمجلس الوزراء على تعديل المادة 133 من الدستور لفصل النيابة العامة عن وزارة العدل توطئة لتقديمها إلى البرلمان. وصرح دكتور الطيب مختار رئيس المنظمة لوكالة السودان للانباء " أن النيابة المستقلة من أهم أركان منظومة مؤسسات مكافحة الفساد , كما أنها تأتي في إطار إنفاذ بنود الوثيقة الوطنية للحوار الوطني و استجابة للمادة 11 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المتعلقة باستقلالية الجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة." وأضاف دكتور الطيب بقوله " أن عدم استقلالية النيابة وتبعيتها للجهاز التنفيذي ممثلا في وزارة العدل كان من أبرز أسباب اختلال ميزان العدالة في الفترة السابقة نتيجة التدخلات السياسية.وطالب بوضع تدابير تدعم النزاهة وتدرأ فرص الفساد بين كوادر النيابة ، لتشمل التدابير قواعد سلوك كوادرها ، وان تتمتع النيابة باستقلالية مماثلة لاستقلالية القضاء. " كما حث دكتور الطيب الحكومة الحالية قبل مغادرتها أن تحسن خاتمتها بإكمال منظومة مكافحة الفساد مؤسسيا بتشكيل مفوضية مكافحة الفساد وتشريعيا بإجازة قانون حق الحصول على المعلومات وقانون حماية المبلغين عن الفساد وقانون حماية المستهلك وغير ذلك من متطلبات المنظومة. وكذلك طالب البرلمان أن يستعيد ثقة الناخب فيه بدفع الجهاز التنفيذي للوفاء باحتياجات المواطن في التنمية المستدامة.
10-23-2016, 02:16 PM
أيمن محمود
أيمن محمود
تاريخ التسجيل: 01-14-2013
مجموع المشاركات: 4940
أن عدم استقلالية النيابة وتبعيتها للجهاز التنفيذي ممثلا في وزارة العدل كان من أبرز أسباب اختلال ميزان العدالة في الفترة السابقة نتيجة التدخلات السياسية كان؟! في الفترة السابقة؟!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة