بهاءالدين-مكاوي الأمن هو أهم الأسس وأبرز القواعد التي يقام عليها صرح الحضارات،ذلك ما شهد به التاريخ وأكدته تجارب الأمم والشعوب ، ولا نود في هذه المساحة الضيقة أن ندخل في جدل أكاديمي حول مفهوم الأمن وضروراته ، لان هناك اختلافات واسعة حول مفهومه، ولكن يمكن القول بشكل عام أنه يشير – بشكل عام -الى -قدرة الدولة على المحافظة على اراضيها ومواردها الطبيعية ونظمها السياسية والاجتماعية – وله اربعة ابعاد اساسية هي :البعد السياسي و البعد الاقتصادي والبعد العسكري والبعد الاجتماعي ويركز هذا المقال بشكل اساسي على البعد السياسي للأمن الوطني السوداني يعد البعد السياسي من اهم ابعاد الأمن على الاطلاق ، ويتكون من شقين : الاول ، ويتعلق بسياسة الدولة الداخلية ، والثاني ، ويتعلق بالجوانب الخارجية .اما البعد الداخلي فيتمثل في قدرة الدولة على ادارة شؤونها الداخلية بطريقة تحقق الوحدة الوطنية والتلاحم الشعبي مع القيادة والتماسك الاجتماعي بما يقود الى استقرار الدولة وهدوء الاوضاع وانسياب المصالح في سهولة ويسر ودون تعقيدات او صراعات . ان الوحدة الوطنية هي – بلا شك – أعظم الأهداف التي تسعى الدول لتحقيقها، لأن غياب الوحدة الوطنية والتماسك القومي من شأنه أن يوقع الدول في براثن الصراعات والحروب، ويرمي بها في أتون الفوضى والتمزق، ويفشل جهودها في التنمية والتطور والتحديث. وكما هو معلوم ومشهور يواجه السودان تحدي التعددية العرقية والثقافية ، وكيفية ادارتها بطريقة تجعلها مصدرا للقوة والمنعة والاثراء الثقافي ، وقد اجمع العلماء والسياسيون على ان ذلك يتطلب استراتيجية تمكن من القضاء على كل أسباب النزاع والشقاق ويشعر معها كل فرد في السودان بأنه جزء لا يتجزأ من هذا الوطن العزيز ، استراتيجية تسهم في ردم الفجوة التنموية بين اجزاء البلاد المختلفة وفي ترميم جدار الوحدة الوطنية ، ومعالجة ما اصابه من شروخ بسبب السياسات المتبعة منذ استقلال البلاد وحتى اللحظة الراهنة ، فتتوقف بذلك الحروب والنزاعات في كل ارجاء الوطن ، وتستأنف المشروعات التنموية في كل اصقاعه ، وينطلق السودان نحو آفاق التنمية والريادة والمجد والسؤدد . لكن ما تجدر الاشارة اليه في هذا الصدد هو ان المجتمعات التعددية تكثر فيها – عامة – المطالب التنموية والخدمية وذلك بدافع المنافسة والحساسية القبلية والجهوية وهو ما يتطلب ديناميكية القيادة السياسية وقدرتها على الاستجابة السريعة والفورية لكل المستجدات على الساحة السياسية الداخلية . ان هذه الخاصية يطلق عليها في الادبيات السياسية القدرة الاستجابية « Responsive Capability» وتشير الى قدرة النظام السياسي على الرد على مطالب بيئته في الوقت المناسب وبالسرعة المطلوبة والآليات والقرارات المناسبة . ان ترهل النظام السياسي وتأخره في الرد على مطالب بيئته وتلكؤه في ذلك تعد من ابرز مظاهر ومؤشرات ضعف النظام السياسي ، ويقود في المجتمعات التعددية خاصة الى الاحتقان السياسي الذي يمكن ان ينفجر في اية لحظة ويصعب احتواءه بعد ذلك . في ذات الوقت فان القدرة الاستجابية تتطلب – ضمن مسائل اخرى- ما يسمى بالاتصال السياسي . ويعني فتح القنوات بين النظام السياسي من جهة والمواطنين المحكومين من جهة اخرى . ان فتح هذه القنوات تزيح عنصر المفاجأة وتجعل الحكومة على دراية تامة باحتياجات المواطنين ومتطلبات البيئة السياسية ، وتمكنها من وضع الحلول المناسبة للمشكلات المجتمعية وتقود الى درجة عالية من الثقة بين الطرفين وتفتح فرص التعاون والمشاركة في الاراء وفي تقريب الشقة وتقليص جوانب الاختلاف بين الطرفين وهي من سمات النظام السياسي الناجح ومؤشر من مؤشرات الديمقراطية الحقيقية .كما ان الاتصال السياسي لا يفتح الفرصة امام المواطنين فقط لرفع مطالبهم للسلطة الحاكمة وانما – كذلك – يمكن الحكومة من شرح وجهة نظرها في القضايا السياسية الوطنية ومبررات اتخاذها للقرارات السياسية . كما تتيح للحكومة فرص تلقي الدعم من المجتمع سواء كان هذا الدعم مادياً كالالتزام الشعبي بدفع الضرائب والقيام بواجبات الدفاع عن الوطن او معنوية مثل الرضا الشعبي والالتزام بقرارات السلطة او تعزيز شرعية السلطة الحاكمة في نظر المواطنين المحكومين . إن العلاقة بين السلطة السياسية في السودان وبيئتها ليست مغلقة بل هي علاقة منفتحة الى حد كبير بشهادة الكثيرين من رموز المعارضة ، وقد ذكر احد المعارضين الكبار ان ميزة الانقاذ انها لم تتكلس كما تكلست النظم السابقة ، ولعل اخر مبادراتها هي مؤتمر الحوار الوطني الذي ستخرج وثيقته النهائية بعد أيام قليلة . لكن المهم ليس فقط الاتصال بالقوى السياسية وفتح قنوات الحوار وانما تنفيذ ما تم التوصل له بين السلطة الحاكمة وقوى المجتمع الاخرى ،ولعل هذه مناسبة طيبة للتذكير باهمية العكوف على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بصدق وعزيمة وباخلاص وقلب سليم . ووضع الآليات المناسبة لذلك . لقد حدد علماء السياسة ستة مؤشرات لقياس فاعلية النظام السياسي ،هذه المؤشرات تتمثل في : القدرة الاستخراجية « Extractive Capability» وتعني قدرة الجهاز السياسي على الحصول على موارد من بيئته بما يقود الى استمراره ويعزز من قدرته على تحريك هذه الموارد داخليا وخارجيا ، والقدرة التنظيمية« Regulative Capability »وتعني قدرة الجهاز السياسي في أن يلعب دور المنسق بين النشاطات الفردية والجماعية ، بمعنى آخر قدرته على ضبط السلوك الاجتماعي ، والقدرة التوزيعية «Distributive Capability » أي قدرة النظام على توزيع الموارد التي أتيحت له من بيئته بين الجماعات المختلفة. ، والقدرة الرمزية « Symbolic Capability» والتي تعني التزام النظام بقيم المجتمع ومن ثم خلق ، رصيد من الدعم والتأييد من جانب المواطنين ، والقدرة الاستجابية « Responsive Capability» وتعني قدرة الجهاز السياسي على الرد على مطالب بيئية «القدرة على الاستجابة للمدخلات الحديثة – الجديدة» ، بالاضافة الى القدرة الدولية «International Capability» وتعني قدرة الجهاز السياسي على التغلغل في أنساق سياسية أخرى وتوجيه سياساتها من خلال تقديم المنح والقروض والمساعدات الفنية. وبالنظر الى واقع الحال في السودان نلاحظ ان النظام السياسي يعاني بوضوح من ثلاثة نواقص اساسية ، وتتمثل هذه النواقص في : القدرة التوزيعية ، والقدرة الاستجابية ، والقدرة الدولية ،فعلو شعارات التهميش وظهور الحركات المسلحة التي تستشعر الظلم والتهميش هو على الاقل يمثل اتهاما للنظام السياسي بضعف قدراته التوزيعية أو عدم رغبته في توزيع الموارد المتاحة والمشروعات التنموية بصورة عادلة بين اطراف السودان المختلفة ، وهو ما يتطلب التعامل بشفافية تامة فيما يتعلق بخطط التنمية القومية ووضع معايير واضحة في هذا الجانب يدرأ عن الحكومة شبهة المحاباة وعدم العدالة ، وتسليط الضوء على الخطط التنموية من خلال وسائل الاعلام المختلفة ، لان الشعور بالتهميش والظلم من شأنه أن يثير حفيظة الجماعات التي تستشعر ذلك ما لم يتم اقناعها او استرضائها. اما الضعف في قدرته الاستجابية فيتجلى في ضعف كفاءة المؤسسات السياسية السودانية وعجزها عن الاستجابة الفورية لمطالب البيئة ويرجع ذلك في الغالب الى اسلوب المحاصصات القبلية والجهوية والمناطقية المتبع في السودان . لقد وضح بشكل جلي أن أسلوب المحاصصة الذي لا يستند الى معايير الكفاءة قد فتح الباب واسعاً أمام أشخاص لا يتمتعون بأدنى درجات الكفاءة لتولي مناصب مهمة ليسوا جديرين بها ، ومن هنا فلا بد أن تضع الدولة شروطاً دقيقة لشغل المناصب السياسية في المستويات المختلفة في الدولة ، وتوضح الكفاءة المطلوبة لشغل المنصب ، ويتم الالتزام بذلك في كافة الاحوال والظروف حتى يتم التأكد من أن شاغلي المناصب الدستورية والسياسية العليا يمتلكون القدرة الكافية للقيام بواجبهم على أكمل وجه ، حتى لا يترك مصير البلاد في أيدي أشخاص ليس لهم من التعليم والكفاءة أي نصيب ، وانما يستندون فقط على قبائلهم التي ينتمون اليها أو الجهات التي يدعون تمثيلها ويتجلى الضعف في القدرة الدولية في التخبط الذي لازم السياسة الخارجية السودانية ردحا من الزمن قبل ان تأخذ زمام المبادرة اخيرا من اجل كسر طوق العزلة عن السودان ، وقد نجحت وزارة الخارجية بقيادة البروفسير غندور الى حد كبير في هذا الصدد ، لكنها لا تزال بحاجة الى المزيد من الجهود من قبل الوزارة والى المزيد من دعم القيادة السياسية وذلك لوضع السودان في الطريق الصحيح . وفي الواقع هناك عدة مؤشرات لقياس مهددات البعد السياسي للأمن الداخلي ، من هذه المؤشرات الاتي : 1- غموض الاهداف الوطنية العليا وعدم قدرة النظام الحاكم على توضيحها للجماهير والتنظيمات الوطنية : فينبغي ان تكون الاهداف الوطنية واضحة لكافة افراد المجتمع السياسي لانه من المفترض ان يسهم كل فرد في البلد في بلوغ هذه الاهداف من خلال موقعه الذي يشغله مهما كان موقعه هامشياً ، وهو ما يتطلب من الحكومة السودانية تسليط الضوء على هذه الاهداف ونشرها على اوسع نطاق وتضمينها في المقررات الدراسية للنشء ونشرها في المجتمع من خلال وسائل الاعلام المختلفة . 2- تدهور العلاقة بين النظام السياسي الحاكم والتنظيمات المجتمعية الاخرى : لان النظام السياسي في المفهوم الحديث يشير – بالاضافة الى الابنية الرسمية والمتمثلة في السلطات الثلاث – الى المؤسسات غير الحكومية كالاحزاب السياسية ، وجماعات المصالح وكافة تنظيمات المجتمع المدني ، وبالتالي يكون نظام الحكم جزءا من النظام السياسي، وهذا يقتضي ضرورة التفاعل المستمر بين وحدات النظام السياسي من جانب ، وبين هذه الوحدات وبيئة النظام السياسي من جانب اخر ، وان العلاقة بين أطراف النظام السياسي ينبغي ان تقوم على أساس الاعتماد المتبادل «Interdependence» ، لكن الملاحظ هو غياب الثقة بين المجتمع المدني السوداني و مؤسسة الدولة، فمن ناحية ترى بعض هذه التنظيمات أن مهمتها الأساسية هي معارضة السلطات القائمة، ومن ناحية أخرى تنظر الحكومة الى بعض هذه التنظيمات على أنها تنظيمات معادية ولها ارتباطات خارجية خاصة تلك التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، وهو ما أضعف العلاقة بين الطرفين فانعكس ذلك على أداء الحكومة والمجتمع المدني معاً ،وبالطبع لا يمكن الحديث عن نظام سياسي فاعل دون وجود مؤسسات مجتمع مدني فاعل، وهو ما يتطلب الاعتراف الكامل بالمجتمع المدني ودوره السياسي والاجتماعي والاقتصادي،وتعزيز الثقة بين المجتمع المدني والدولة بما يحقق الأهداف الوطنية الكبرى. 3- ضعف الشعور بالانتماء والولاء للوطن : ان النظام الاجتماعي والسياسي يعتمد على قبول الناس العاديين بنفس درجة اعتماده على القوانين المكتوبة ، فهو كما وصفه جان جاك روسو « ليس منحوتاً على رخام أو نحاس ، ولكنه منحوت في قلوب المواطنين-، اما كيف يتم نحته في قلوب المواطنين فذلك اوجب واجبات الدولة وهو ما يطلق عليه في الادبيات السياسية اسم التنشئة السياسية، وتهدف التنشئة السياسية الى غرس قيم وتوجهات ومبادئ سياسية معينة لدى مواطنيها بقصد خلق نوع من الارتباط القيمي بين النظام السياسي وأفراد المجتمع ضماناً لاستمرارية النظام « بمعناه الواسع «واستقراره. ويتحدث السودانيون عادة عن ضعف الشعور بالولاء للوطن وهناك عدة اسباب تقف خلف هذه الظاهرة مما لا يتسع المجال للخوض فيها لكن يمكن القول اجمالا ان السودان بحاجة الى خطة محكمة للتنشئة والتثقيف السياسي يضعها فريق من الخبراء وتنفذ من خلال المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام . 4- زيادة نفوذ جماعات الضغط والمصالح على النظام السياسي : امتطت جماعات عديدة، وفى انحاء عدة من السودان «الاثنية المسيسة» تحقيقاً لمصالحها، وحملت السلاح فى وجه الحكومة المركزية، وعبأت المواطنين، وسعت الى استعدائهم على الحكومة، وبعثت الولاءات التحتية، وكل ذلك تحت شعار «التهميش». ولئن سلكت الحكومة المركزية فى اتفاقياتها السابقة مع الحركات المسلحة مسلك توزيع الفرص السياسية والمكاسب الاقتصادية على أسس قبلية وجهوية، فلا مناص الآن من الابتعاد عن هذه السياسة باعتبارها أكبر مهددات الوحدة الوطنية، وما لم توضع أسس جديدة – على هدى مقررات الحوار الوطني-لتوزيع الموارد الاقتصادية والمكاسب السياسية، فستكون الوحدة الوطنية فى خطر. ان أهم وأقصر الطرق لإزالة الغبن والتهميش هو التزام العدالة والشفافية، ووضع أسس ومعايير واضحة وشفافة لتقاسم السلطة وتوزيع الثروة من شأنه تحقيق العدالة، وابعاد شبح الحرب، وتعزيز موقف الحكومة نفسها. وبالطبع ليس من مصلحة أية حكومة وجود حالات من التفاوت التنموى وشيوع حالات من الغبن في الوطن الذي تحكمه. البعد السياسي للأمن الوطني الخارجي : اما الشق الخارجي من البعد السياسي للأمن الوطني فانه يتوقف على عناصر القوة التي تمتلكها الدولة كالموقع الجغرافي الممتاز وحيازتها لقدر وافر من الموارد الطبيعية المتمثلة في الغذاء والمواد الخام الاولية ، ودرجة التماسك الداخلي والمناخ وطبيعة التضاريس ونوع الحكومة وعلاقتها بالشعب ودرجة الاستعداد العسكري والثراء الاقتصادي ودرجة قوة الحلفاء والدبلوماسية المقتدرة التي تستفيد من كل العناصر السابقة لخلق وضعية متميزة للدولة .وكلما امتلكت الدولة قدرا اكبر من هذه العناصر كلما اقتربت من القوة وعلى العكس من ذلك ، كلما افتقرت الى هذه العناصر كلما اقتربت من الضعف . ويلاحظ ان السودان يحتل موقعا جغرافيا متميزا وتتنوع فيه الأقاليم المناخية من المناخ الصحراوي الحار في شمال السودان و مناخ البحر الأبيض المتوسط على ساحل البحر الأحمر ومنطقة جبل مرة في دارفور، والمناخ شبه الصحراوي في شمال أواسط السودان، الى مناخ السافانا الفقيرة في جنوب أواسط وغرب السودان ، ويتميز السودان بموارده الطبيعية الهائلة والمتمثلة في الأراضي الخصبة الشاسعة والمياه الوفيرة والثروة الحيوانية الكبيرة، فضلا عن المعادن والمتمثلة في الذهب،والكروم،والمنغنيز،واليورانيوم،والفضة، والكبريت،والنحاس والزنك،والرصاص،وغيرها من المعادن، بالإضافة الى تنوع مناخاته وتوفر العمالة القادرة على الإنتاج. و يمكن قياس مهددات البعد السياسي الخارجي للأمن الوطني من خلال المؤشرين التاليين : 1- توتر العلاقات مع دول الجوار و قيام تكتلات وتحالفات سياسية دولية او اقليمية ضدالدولة لان سوء العلاقة مع دول الجوار يهدد الأمن القومي للدولة في الصميم وهو ما حدا بتركيا الى انتهاج سياسة خارجية اطلق عليها اسم سياسة «تصفير المشكلات مع جيراننا»Policy of Zero Problems with our Neighbors» » التي اختطها وزير الخارجية التركي أحمد داؤود أوغلو ، ويصبح انتهاج مثل هذه السياسة أكثر الحاحاً في مثل حالة السودان الذي يجاور سبع دول بعضها له حدود طويلة مع السودان مثل دولة جنوب السودان التي يبلغ طول حدودها مع جمهورية السودان اكثر من الفي كيلومتر . وبالتالي فان قدرة السودان على اقامة علاقات طيبة وبناءة مع دول جواره تعد مؤشرا جيدا على استتباب أمنه الخارجي . لقد أدت تحالفات جيران السودان انذاك «مصر وليبيا واثيوبيا وارتريا وكينيا واوغندا» ضد السودان بمساعدة دول غربية مثل بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية الى فصل جنوب السودان واعلانه دولة مستقلة في يوليو 2011م . لذلك يحتاج السودان الى استراتيجية واضحة المعالم لسياسته الخارجية تكون نقطة انطلاق لعلاقات قوية مع الجيران، و رسالة إيجابية للمجتمع الدولي والأطراف الإقليمية بما يدفع باتجاه تشجيعها على الدخول في علاقات إيجابية مع السودان على أسس واضحة وشفافة. 2- – توتر العلاقة بين الدول والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي : ومن مؤشرات تهديد الأمن السياسي الخارجي للدولة توتر علاقاتها مع المنظمات الدولية والمجتمع الدولي و صدور قرارات ادانة من المنظمات الدولية والاقليمية ضد الدولة: وقد افضت الصراعات العرقية والجهوية والسياسية في السودان الى تدهور العلاقات مع المنظمات الدولية والمجتمع الدولي حيث اتهم السودان بالفشل في حل مشاكله احيانا ، وبضلوع المسؤولين الحكوميين في الصراعات الاقليمية احيانا ، وباتهامهم بالابادة الجماعية احيانا أخرى ، وصدرت قرارات دولية ضد المسؤولين الحكوميين ، ويقع على عاتق الدولة واجب السعي الدؤوب للتوصل الى حلول سريعة وعاجلة لحل هذه النزاعات حتى لا تكون مدخلا ومبررا للتدخلات الخارجية في شؤون البلاد ، كما يقع على عاتق وزارة الخارجية والمنظمات غير الحكومية توضيح الصورة وشرح ابعاد المشكل السوداني في المنابر الدولية والاقليمية ووضع خطة تستهدف نشر الحقائق الصحيحة حول الصراعات السودانية والجهود المبذولة من قبل الدولة لمعالجتها ويعد الحوار الوطني ومخرجاته فرصة تاريخية لوضع حد لكافة النزاعات السودانية وبدء صفحة جديدة في التاريخ السوداني يتوحد فيها اهل السودان نحو الاهداف الوطنية العليا بتصميم وعزم وإخلاص .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست