أشياءٌ مُــريـــــبــــة ..!

Quote: أوضاع مزعجة ومقلقة بدأت تتكشف حول حصول شركات قريبة من الحزب الحاكم على امتيازات ضخمة لفترات طويلة، بما لا يدع مجالاً للشك في أن تراخي قبضة الحزب الحاكم في الترتيبات السياسية الجارية، يقابلها ترتيبات لإحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، وترك المعارضين يتقاذفون قصعة فارغة. محلية دنقلا حاضرة حكومة الولاية الشمالية تعلن عن بيع (حمارين ) فى المزاد العلني و تقدر قيمة (الحمارين) بحوإلى ألفيْ دولار، طريق دنقلا - ارقين، تكلفته حوالي( 115) مليون دولار تتمُّ ترسيته لشركة، مــُلاكها نافذين دون إعلان! و شَـرّ البليّة ما يــُضْحِـــك .

Quote: عبدالباسط حمزة الفائز بتنفيذ طريق «أرقين- دنقلا»: نستهدف الوصول أفريقياً بعلاقتنا مع مصر .. (*) 9/سبتمبر/2015 قال عبدالباسط حمزة، المدير التنفيذى لمجموعة «زوايا»، صاحبة حق امتياز إنشاء طريق «أرقين- دنقلا» بطول ٣٦٠ كيلومتراً، إن الشركة فازت بتنفيذ الطريق بنظام حق الانتفاع لمدة ٤٣ سنة، ونجحت فى استصدار قانون خاص لمنحها هذا الحق، وقانون آخر لحماية استثماراتها بالكامل. وأضاف، فى حواره مع «المصرى اليوم»، أن شركته تستهدف الوصول إلى أفريقيا عن طريق علاقة استراتيجية مع مصر، مشيراً إلى أن تكلفة إنشاء الطريق تصل إلى ٢٠٠ مليون دولار، داعيا الشركات المصرية إلى الاستثمار فى زراعة ٢ مليون فدان، وإلى نص الحوار: ■ فى البداية نريد فكرة موجزة عن الطريق الذى تتولون إنشاءه؟ - نحن أول شركة فى الوطن العربى تتولى إنشاء طريق، بهدف تنمية الاستثمارات مع مصر، بنظام حق الامتياز لمدة ٤٣ سنة، بتكلفة استثمارية تبلغ ٢٠٠ مليون دولار، والحكومة السودانية منحتنا حق استغلال مساحة ١٠٠٠ متر على جانبى الطريق لإقامة مشروعات. ■ متى بدأ التفكير فى إنشاء الطريق؟ - بدأنا المفاوضات والدراسات مع الحكومة السودانية عام ٢٠٠٣ ولمدة ٥ سنوات، وكان الهدف إنشاء طريق برى فى الجهة الغربية من النيل ليربط مع الطريق المصرى حتى القاهرة بعيداً عن المعديات فى بحيرة ناصر، ولأن القوانين السودانية لا تسمح للشركات بإنشاء وتملك الطرق، فقد نجحنا فى استصدار قانون يسمح بإدارة الطريق بنظام «بى أو تى» لمدة ٤٣ عاما، واستقدمنا شركة «شتات» المصرية لتنفيذه، وحالياً تعمل الشركة بأيد مصرية فى إنشاء المبنى الإدارى للمنفذ البرى فى أرقين حتى يكون جاهزا للافتتاح أمام حركة الشاحنات والتجارة مع مصر، فى أكتوبر المقبل. ■ ما الامتيازات التى حصلت عليها الشركة من الحكومة السودانية مقابل تحملكم تكلفة إنشاء الطريق؟ - الحكومة منحتنا ٢ كيلو متر على الطريق بواقع كيلو متر على كل جانب، بالإضافة إلى ٢ مليون فدان كأراض زراعية، وتم اختيارها بعناية وتقع جميعها فى الحوض النوبى الذى يمتد من السودان إلى مصر ويوجد به ١٥% من احتياطى الماء فى العالم، وأجرينا تجربة لزراعة ٦٠ ألف فدان، كما وضعنا مخططاً لإنشاء مجزر آلى على الطريق بالقرب من مصر لتصدير اللحوم إليها، ومزرعة لتربية الأبقار والخراف، ومنحتنا الحكومة منطقة للتنقيب عن المعادن والذهب، ومساحة ٢ مليون متر لتكون منطقة حرة على المنطقة الحدودية مع مصر، ونسعى لأن تمتد هذه المنطقة إلى داخل مصر ويكون هناك تكامل بين الدولتين فيها. ■ ما الامتيازات التى ستحصل عليها مصر بعد افتتاح محور أرقين البرى؟ - مصر لها أولوية فى استصلاح ٢ مليون فدان، فنحن لدينا الأراضى الخصبة الصالحة للزراعة، لكن نفتقد التكنولوجيا والأيدى العاملة، وهى متوفرة فى مصر، ولذلك ندعو الشركات المصرية للعمل فى استصلاح الأراضى والدخول معنا فى مشروعاتنا. ■ لكن ما الضمانات التى سيتم توفيرها للشركات المصرية، خاصة أن هناك تجارب لبعض الشركات انتهت بالفشل بسبب عدم وجود قوانين ملزمة تحفظ حقها؟ - نحن لدينا عقد مع الحكومة عن المشروعات السابقة، ولدينا استثماراتنا فى قطاع الاتصالات، ويكفى أن مجموعتنا لديها شركة محمول بها ١١ مليون مشترك، ونجحنا فى استصدار قانون يحمى هذه الاستثمارات، أما فشل بعض التجارب المصرية فى الزراعة فيرجع إلى عدم اختيار الشركات الأماكن أو الشركاء المناسبين، لكن نحن نضمن الاستثمارات الوافدة إلينا، وكل اتفاقياتنا محمية بالكامل. ■ ما نماذج الشراكة مع الشركات فى حال دخولها فى العمل فى السودان؟ - هناك أكثر من نموذج، نحن نمتلك الطريق لمدة ٤٣ عاما وبه كافة الامتيازات التى حصلنا عليها، ولدينا من المرونة ما يجعل هناك مكسبا متبادلا بين الطرفين، فنحن نستهدف أفريقيا، وبالتالى لا بد أن تكون هناك علاقة استراتيجية مصر. ■ وماذا عن المنطقة الحرة التى تنوى المجموعة إنشاءها، هل يحق للقطاع الخاص السودانى إنشاء مناطق حرة، وما الصناعات التى تعتمد عليها؟ - تم تعديل قانون المناطق الحرة ليصبح من حق القطاع الخاص إنشاء مناطق حرة، ومطلوب أن نجلس مع الأشقاء المصريين لبحث كيفية الاستفادة من خبراتهم، ونصدر لأفريقيا، أما عن الصناعات فهناك صناعات تحويلية وبتروكيمائية وكل ما يدخل فى الصناعات التكميلية، نحن هدفنا التكامل مع مصر. ■ وماذا عن الصناعات المقرر إقامتها على محور «القاهرة- الخرطوم»؟ - انتهينا من الدراسات الخاصة لإنشاء منطقة تعدينية على مساحة ٢ مليون متر، للتنقيب عن الذهب والنحاس، خاصة أن لدينا الرخام والصودا الكاوية فى جبل عطرون، وحددنا منطقة على مساحة ألف فدان لإنشاء محجر بيطرى سيتم متابعته بالاشتراك مع وزارة الزراعة المصرية، إلى جانب المشروع السياحى الذى ننفذه. (*) الرابط: http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx؟ArticleID=477068

Quote: الجهة الغربية أنسب للعبور لأن مسار بحيرة النوبة لا يعيق الطريق وسيكون الطريق مفتوحاً من غرب أسوان حتى أم درمان بلا أي عبور للنيل.

...

شـــركة زوايا .. احتكارات بالجُملة ! . . (*)

حصلت شركة زوايا على امتياز سفلتة طريق دنقلا – أرقين، بطول (360) كلم، بحقوق انتفاع تمتد إلى حوالى (50) عاماً، بتكلفة استثمارية ابتدائية (115) مليون دولار، وصلت لاحقاً إلى (220) مليون دولار، وصدر قانون خاص لمنحها حق الامتياز، خارج الإطار القانوني لقانون الاستثمار، وقانون آخر لحماية استثماراتها بالكامل. الامتياز منح الشركة (زوايا) مسافة (2) كلم على جانبي الطريق، بمساحة بلغت (720) كلم مربع، بالإضافة إلى (2) مليون فدان أراضٍ زراعية، وبهذا تكون الشركة قد حازت على مساحة تعادل مساحة لبنان تقريباً.
بتاريخ 9/9/2015 نشرت صحيفة "المصري اليوم" مقابلة مع السيد عبدالباسط حمزة، المدير التنفيذي لشركة زوايا، وهي الشركة مالكة الامتياز، قال: (إنّ شركته فازت بتنفيذ الطريق بنظام الانتفاع، ونجحت في استصدار قانون خاص لمنحها هذا الحق، وقانون آخر لحماية استثماراتها بالكامل.)، وقال: إنّ شركته امتلكت الطريق لمدة 43 عاماً، بنظام الــ(B.O.T)، وقال: إن قانون المناطق والأسواق الحرى جرى تعديله لتمكين القطاع الخاص من امتلاك المناطق الحرة، وإن شركته بصدد التباحث مع الجانب المصري بغرض إنشاء منطقة حرة، وإن هدفهم هو التكامل مع مصر.
رجل الأعمال عبدالباسط حمزة يتحدث كرجل دولة، امتلك طريق بطول (360)كلم، وأراضٍ زراعية شاسعة، وله حق إقامة منطقة حرة، ولديه نشاط تعديني كبير، وشركة اتصالات، ولديه علَم ومعبر حدودي وستوفّر له الحكومة السودانية الحماية اللازمة على نفقة الشعب السوداني، وهكذا.
حسب إفادة السيد حمزة، فهو قد حصل على هذه الامتيازات بقانون خاص، ولم تخضع هذه الامتيازات لقانون الاستثمار، أو قانون الشراء والتعاقد، أو الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005، ولا دستور الولاية الشمالية، ولم تُجاز هذه القوانين من المجلس الوطني أو مجلس الولايات، أو على الأقل، لم يُعلَن عن مناقشتها وإجازتها، وبهذا فإنها، وإن حصلت على هذه الامتيازات بقانون خاص، إلّا أنها لم تتّبِع طريق الإجراءات الذي يوجب للحصول على كل الموافقات، وأهمها في هذه الحالة، هو موافقة مجلس الولايات، بعد دراسة قانون الامتياز والتأكّد من عدم تضرر الولاية الشمالية منه.
الآن يتضّح بعد الاحتجاجات التي جرت في "حلفا"، أن هناك ضرر يترتّب على قرارات اتّخذتها حكومة الولاية، تماشياً مع الامتياز الخاص الممنوح لشركة زوايا، اتفاقاً أو اتّساقاً مع القانون والدستور؛ توجب على الجهات المختصة و مجلس الولايات، إعلان موقفه من هذه الاحتكارات لموارد الولاية، والتمدد بحقوق امتياز الطريق إلى امتلاك الأراضي الزراعية والتعدين ومنطقة حُرة ومعبر حدودي، لفترة طويلة.



هذا وضعٌ لا يُمكِن القبول به أو السكوت عليه، حتى وإن جاء بقانون، وواجب الجهات التي يعنيها الأمر، أن تُسارِع بمناقشة هذا القانون، وتعديل هذه الامتيازات بما يحفظ حقوق الولاية الشمالية. لا يوجد قانون خاص أو عام نافذ في جمهورية السودان، لم يــمُـــر عبر المجلس الوطني وإجازة مجلس الولايات، هذه ليست تنمية، هذه تدمية.







--- -- -
(*) صحيفة الجريدة – 12/أكتوبــر/2016م / ما وراء الخبر/ محمد وداعة:

النقل الجائر .. (*)



المعابر ما بين السودان ومصر يجب أن تكون ذات جدوى لوادي حلفا (أولاً)، ثم لكل السودان .. فالطينة السودانية المجاورة للطينة التشادية بولاية شمال دارفور، قبل الحرب والدمار كان الأهل بدارفور يلقبونها بالكويت..فالمدينة كانت رائعة، وذات حركة تجارية مُدهشة، وكانت بيوت الطين الأنيقة هناك متناسقة مع مناخها شبه الصحرواي، وفيها كل ملامح مدائن أرياف السودان الشمالية.. ولم يكن هناك حاجزاً حدودياً بين الطينة السودانية والطينة التشادية غير فحص هوية العابرين وبضاعتهم ثم ( أهلاً وسهلاً)، ولذلك كانت الطينة منتجة ومستقرة ..!!

:: وهكذا حدودنا مع أفريقيا الوسطى أيضاً، شكلاً ومضموناً.. سهل رملي على طول حدود بلادنا هو الفاصل الحدودي بين بلادنا وافريقيا الوسطى..وأم دافوق السودانية بكثافتها السكانية - المنتجة والمستقرة – هي التي تحمي الحدود..وبالسهل الحدودي ميادين لكرة القدم وأخرى لسباق الدراجات، والمراعي على مد البصر ..وعصراً يلتقي شبابنا وشباب افريقيا الوسطى على تلك الميادين والمراعي، ليقضوا ساعات الرعي و اللعب بأريحية ومحبة ثم يفترقوا بحيث يعود شبابنا إلى دولتنا وشبابهم إلى دولتهم، ولذلك حدودنا هناك منتجة ومستقرة ..!!

:: ولكن بوادي حلفا، وبالتزامن مع إفتتاح معبر أرقين، تظاهر الأهل هناك احتجاجاً على تحويل نقطة جمارك أرقين إلى عاصمة الشمالية ( دنقلا).. ولهم حق الغضب، فالإحساس العام يتهم سلطات الشمالية بالإستيلاء على الإيرادات الجمركية، وكذلك رسوم الخدمات التي قد تعيد الحياة إلى أرقين..ليست من العدالة حرمان وادي حلفا من فوائد معابر شرق وغرب النيل ( أشكيت وأرقين)، بما فيها فوائد هذه المحطة الجمركية ورسوم خدماتها.. بكل مدائن البلاد الحدودية محطات جمركية، فلماذا دنقلا - التي تبعد عن أرقين الحدودية بأربعمائة كيلو- هي محطة جمارك أرقين؟.. لماذا لا تكون أرقين ذاتها هي المحطة ؟..ليست هناك إجابة منطقية غير رغبة البعض في تجفيف تلك الديار، وكأن الإغراق لم يكفي ..!!

:: ثم دون غض النظر عن الفوائد الإقتصادية التي إنتظرها أهل حلفا، فأن أية رؤية إستراتيجية تقتضي إعادة الحياة إلى (حلفا وأرقين)، وذلك عبر معبري أشكيت وأرقين.. فليكن معبر أرقين لحركة التجارة بين البلدين، ومعبر أشكيت لحركة المواطنين، أو هكذا قالت السلطات قبل إفتتاح المعبرين ..فما الذي تغير - بين ليلة وضحاها - بحيث يتم نقل حركة المواطنين إلى معبر أرقين ثم يتم نقل محطة أرقين الجمركية إلى دنقلا؟..هذا النقل الجائر يُجفف حلفا بشرق النيل وأرقين بغرب النيل، وتصبح المنطقة الحدودية محض صحاري .. مساحة البلد رغم إنفصال الجنوب، وليست هى المساحة التي يمكن التحكم والسيطرة على حدودها بيسر، حتى ولو جندت الحكومة كل الشعب في حرس الحدود .. !!

:: ثم كثافتنا السكانية فقيرة، وليست هي الكثافة القادرة على خلق مجتمعات مستقرة على طول البلاد وعرضها..فالمجتمعات المستقرة هي أقوى وأفضل وسائل تأمين الحدود.. ولكن للأسف، سوء الإدارة يكاد أن يفرغ حتى القلة من المجتمعات المستقرة من المناطق الحدودية، بحيث يأتي بها من مناطقها تلك إلى العاصمة فوجا تلو الآخر.. ولذلك ليس بمدهش أن يسير الراكب من الخرطوم وحتى الحدود التشادية و المصرية و الليبية ولا يجد في مساره إنسا يوحى لك بأن المسار آمن بالمجتمع المستقر.. بنهج حرمان حلفا وأرقين من فوائد معابرها الدولية، فأن الكل صار يقطن في الخرطوم و ضواحيها، لتصبح بقية أرض البلد محض فيافي قابلة للاحتلال ..!!







-----------
(*).. "إليكم" / الطاهر ساتي/ صحيفة السوداني .. ومنشور بسودانيز17/أكتوبر/2016م

Quote: فقط استغربت للصوت المطالب بفصل حلفا عن الولاية الشمالية واعتقد أنه صوت غاضب لا أكثر ..