إتهامات منظمة العفو الدولية للسودان ، بإستخدام أسلحة كيميائية في الصراع بدارفور ، تدعو للإستهزاء ، ولا يصدقها عاقل ،تلك المنظمة التي أسسها بيتر نيسين اليهودي البريطاني ، على مدى عقود تلقى بالإتهامات جزافاً على السودان في كيد مدبر ، ومتسلسل حسب الخطة والتواطؤ . الان ومن غير ارهاصات رمت المنظمة التهمة في الاثير المفتوح لتنقلها الاذاعات ومحطات التلفزة والاعلام الجديد كالببغاء من تدبر وتقييم ، أن الجيش السوداني إستخدم الأسلحة الكيميائية في دارفور . دارفور في فترات تأجيج النزاع كانت محاطه بقوات اليوناميد التابعة للامم المتحدة ويشرف عليها الاتحاد الافريقي لم تسجل ملاحظة واحدة حول هذا الصدد طيلة تواجدها في دارفور وحتى الان ... كما لم يشير الخبير المستقبل لحقوق الانسان لمسالة خطيرة كهذه ، فجأة نهضت التهمة بلا سقيان لغرض خبيث في نفس منظمة العفو ، بعد ان وضعت الحرب اوزارها وانتهت سلطة الانتقال الاقليمية في دارفور بموجب اتفاقية الدوحة للسلام واحتفال الامير مع القيادة السودانية باستتباب الامن والاستقرار في دارفور وحصد مجموعة تنموية ناهضة نتائج اتفاقية الدوحة للسلام ، مع هدوء عميق في كل الحياة . منظمة العفو الدولية ، لم تتهم السودان في أشد أيام النزاع في دارفور من 2003 الى 2006 م فلماذا تلقي التهمة البشعة الان ؟؟ المزاعم الواردة في التقرير هى محض إدعاءات جوفاء ، تهدف الى تكثيف الضغوط على مجلس حقوق الانسان من اجل إتخاذ قرار اكثر تشدداً ضد السودان خلال دورة إنعقاده الحالية بجنيف ، وتؤكد الحملة على الاستهداف والتربص والترصد ومحاولة تزوير وفبركة لبعض الاحداث والوقائع . وتسعى منظمة العفو الدولية جاهدة من اجل تجريم السودان بأي شكل ، وذلك بعد فشل جميع محاولاتها طوال السنوات الماضية في الوصول الى اهدافها الرامية الى تحريض مجلس الامن الدولي من اجل إدانة الحكومة السودانية . ما قامت به المنظمة الان يندرج في إطار الخطة المعدة من اجل التأثير على قرار مجلس حقوق الانسان في السودان بعد تقديم الخبير المستقل " أرستيد نونونسي " لتقريره الذي قدمه بتاريخ 28/9/2016م أمام اجتماعات الدورة 33 لمجلس حقوق الانسان الدولي بجنيف . وبحسب ما ورد في بيان المنظمة ، فان إدعاءاتها لا تستند الى اي ادلة علمية وطبية حول استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية ، بل هى فقط محض إنطباعات حول نوعية ومشاهد لبعض جرحى العمليات من المدنيين . معلوم ان السودان لديه تعهدات دولية بشأن حظر الاسلحة الكيميائية ، وهو جزء من الاتفاقيات الدولية التي تحظر إستخدام الاسلحة المحرمة دولياً . والامم المتحدة لديها لجنة خبراء خاصة بلجنة القرار ( 1591 ) وهى لجنة معنية بمتابعة تنفيذ القرار الاممي ، ومن ضمن اختصاصاتها رصد إستخدام الاسلحة المحرمة دولياً في النزاع بدارفور ، ولم تشير في اي تقرير لها حول استخدام السودان لأسلحة كيميائية او محرمة دولياً ، برغم من كونها من اكثر اللجان الدولية عداءا للسودان وجميع تقاريرها سالبة وتدعم – مصالح واتجاهات – الحركات المتمردة . جميع الوكالات الدولية والاممية الموجودة بمناطق جبل مرة تعمل منذ نشوب النزاع في بداية العام 2016م وتقوم بتقديم المساعدات الانسانية لكل المتأثرين بمناطق جبل مرة ، حيث لم يصدر عنها اي تصريح حول وجود مؤشرات لأسلحة كيميائية تم استخدامها في العمليات العسكرية . والحكومة السودانية بذلت مجهودات مقدرة من اجل تقديم المساعدات الانسانية لمواطنيها النازحين من مناطق جبل مرة ، وعملت على تهيئة الاجواء لعودتهم لمناطقهم ، فضلا عن التنسيق بين الجهات المختلفة ومفوضية العون الانساني في إعادة مجموعات كبيرة الى مناطقهم .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عمر قسم السيد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست