|
|
 Re: نظام الابادة تستورد الجنجويد ليسكنهم في � (Re: د. بشار صقر)
|
مواصلة لعملية سياسة الارض المحروقة التي بدأت منذ ان فرضت حكومة المركز الحرب على شعب دارفور، والتي تخللتها عمليات قصف قرى وحلال الإقليم بالطيران الحكومي، ثم استخدام آلة الجنجويد بمسمياتهاالعِدّة (حرس حدود، قوات دعم سريع، قوات أمنية ، الخ…) لمسح المنطقة وقتل وتشريد سكانها او ما تبقى منهم الى السجون الكبيرة المسمى بمعسكرات نزوح داخل السودان ولجوء خارجه. وتكتمل العملية بإقتلاع الاراضي وتسليمها إلى سكان جدد وبذلك تتم عملية التغيير الديمغرافي والتي تعمل على طمس ادلة الجريمة وإحكام القبضة على منافذ الإقليم لتوطيد سياسات البشير وحكومته.
في الأيام الاخيرة الماضية من شهر سبتمبر ٢٠١٦ جاء الدور على محلية كوقلي، التي تقع جنوب شرق طويلة، الواقعة في شمالي اقليم دارفور. حيث حُدد يوم الاول من شهر أكتوبر ٢٠١٦ يوم تدشين نظارة جديدة بالمنطقة تسمى بالشطية علماً بان المنطقة منذ امد تتبع للقبائل الافريقية بمختلف مكوناتها تعيش مع بعضها البعض بسلام ووئام. عليه فإن التاريخ المحدد اعلاه يقضى بإتمام عملية تسليم المنطقة إدارية وبشكل رسمى الى السكان الجدد.
تأتي هذه الجريمة في حق الانسانية متزامنة مع تقرير منظمة أمنستي العالمية الصادر يوم ٢٩ سبتمبر ٢٠١٦ (١) والذي نص على استخدام الحكومة أسلحة محرمة دولية في مناطق غرب دارفور وتحديداً جبل مرة مما ادى إلى قتل الاطفال والسكان العزّل وتسمم مصادر المياه من ينابيع وآبار جوفية. واستمر هذا العدوان بشكل مكثف من يناير الى سبتمبر الحالي ٢٠١٦.
تعددت عمليات إحداث التغيير الديمغرافي حسب التقسيم الجديد للإقليم حيث نقلت مراكز وسلطات الإقليم إلى مناطق السكّان جدد.
سوف يطالب اتحاد دارفور بالمملكة في لقائه المقبل مع الحكومة البريطانية بممارسة مزيد من الضغط على حكومة السودان لفتح ممرات للمساعدات لتصل إلى المناطق المتضررة، وقف الحرب على الإقليم، وقف العدائيات، وعدم المساس بالطلاب، والشروع ايضاً في تجديد لائحة عمل اليوناميد والتي شارفت على الإنتهاء في نهاية العام، واهمية الاتفاق على صيغة واضحة تسمح لليوناميد مباشرة عمل دون تستر على حقائق أو تملية من حكومة السودان، وتوفير المزيد من الأدوات والمساعدات لمحكمة الجنايات الدولية لمواصلة التحقيقات خصوصاً في الجرائم التي حدثت منذ عام ٢٠١١
إلى يومنا الحالي وضمن هذه الجرائم عمليات تغيير الحواكير والاستيطان.
*عملية الخرطوم – القاضية بمحاربة الهجرة*
والتي تتدعي الحكومة من خلالها بمجابهة الهجرة إلى أوربا من خلال ارض السودان خصوصاً من مناطق القرن الأفريقي. ازاء ذلك شرعت حكومة البشير بإنشاء سجون في جنوبي ولاية البحر الأحمر واحتجاز الفئات التالية:-
الإريتريين والإثيوبيين المهاجرين عبر السودان
ايضاً الافارقة (وضمنهم السودانيين) المرحلين من إيطاليا
ولكن بعد الاحتجاز تتم عمليات ابتزاز للمحتجزين وسلب اموالهم ثم إطلاق سراحهم ولكن دائماً ما يتم اعتقالهم من جديد بعد خروجهم من حدود ولاية البحر الأحمر.
اما المبعدين من إيطاليا فتقوم الحكومة السودانية بتصنيفهم حسب الجنسية، ويتم ابتزازهم بأخذ اموالهم ثم إطلاق سراحهم، ثم يتم معاودة الكرَّة من جديد. اما الذين ينتمون الى الهامش السوداني يعاملون بطريقة مختلفة، حيث يتم الإبقاء عليهم في السجون الى آمد غير مُسمى.
هذا فقد خاطب اتحاد دارفور بالمملكة المتحدة الاتحاد الأوربي بان عملية الإبعاد الى السودان عملية تستبيح حقوق الانسان وتعرض أولئك الى مخاطر ومصير مجهول، فكيف يتم تسليمهم إلى الجلاد من جديد. وسُلِّمت نسخة إلى مكتب الامم المتحدة – الهيئة العليا لشؤون اللاجئين. ايضاً يشيد الاتحاد بدور النشطاء والاتحاد في إيطاليا الذين وقفوا على قدم وساق وقاموا بمظاهرات ووقفات الى ان ذاع صيت العملية ووصل الى دور الاعلام المحلية والعالمية وجراء ذلك فهناك ضغوط على الحكومة الإيطالية لإيضاح ما تم خلال الأشهر الماضية.
وفي ذات سوف يلتقي الإتحاد دارفور بالمملكة المتحدة وللمرة الثانية بمنسق مجموعة البرلمانيين متنوعي التوجه الحزبي، والتي تضم برلمانيون ذوي إهتمام بالشأن السوداني، وسوف يتم طرح قضايا التغيير الديمغرافي وعمليات التهجير القسري الممارس ضد الشعب الاعزل.
أمانة الإعلام – إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة
الموقع: darfurunionuk.wordpress.com
الايميل: [email protected]
| |
 
|
|
|
|
د. بشار صقر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست