كعادة الانقاذ الشينة منكورة ولكن فلنكن موضوعيين ونشوف قرارات اللجنة الاقتصادية لخبراء الاقتصاد بتاعين الانقاذ لتثبيت سعر الصرف ومكافحة تدهور العملة السودانية في مقابلة الدولار ونخاذ قرار قرار ونناقشه
1- سن قوانين رادعة للتخريب الاقتصادي تصل الى الاغدام
اجابة : خط هيثرو حصل فيه شنو ؟ غسيل الاموال كيف يحارب ومعظم مؤسسات الدولهة غارقة فيه 2- ايقاف استيراد الكماليات ولعب الاطفال وادوات التجميل وبعض انواع السيارات والفواكه بجميع انواعها
هذه النقطة تتناقض تماما وتحرير التجارة وتنتقص من حرية الانسان في ممارسة التجارة بما يتعارض مع حقوق الانسان ثم عندما تمنع استيراد الفواكه شعب السودان الفضل ده لما نمشي نزور المريض في المستشفة نشيل ليه شنو؟ ( دوم) ؟!!!
3- العمل على رفع كل الرسوم المفروضه على الصادرات والجبايات والطرق ظلت كل النخب الاقتصادية المغضوب عليها من الانقاذ تنادي وبالصوت العالي ان سياسة الحكومة الجبائية ستكون وبالا على المواطن والوطن ولكن ظلت الانقاذ صماء الى ان بلغ السيل الزبى واصبح من الصعب التحكم في عصابات نهب المواطن في الطرق باسم القانون والضرائب 4- محاربة الوجود الاجنبي غير المقنن وفرض عقوبات رادعة .... بلا بلا بلا النقطة دي فيها اسهاب كبير
الوجود الاجنبي مسئولية وزارة الداخلية .. نقطة سطر جديد
5- زيادة الصادرات وتشديد الرقابة على المصدرين الذين يهربون العملات دون رجوعها للبلاد
طبعا دي كان مفروض تكون هي اول نقطة والتركيز عليها لكن الخبراء الاقتصاديين للانقاذ مشغولين بضنب الككو اولا ما هي الصادرات - الضان والذي كان حتى ما قبل الانقاذ يمثل 60% من عائدات العملة الصعبة علما بان ياخذ فقط 5% من ميزانية الفصل التاني . الان تصدير الضان يكاد يكون متوقفا ولاسباب معروفة يلعب الجهاز التنفيذي دورا كبيرا في عرقلته - السمسم وللاسف الشديد سياسات التمويل والرسوم والقبانات منعت سلعة السمس من المنافسة العالمية هذا فضلا عن ضعف الانتاج لنقليدية الوسائل ولغياب وزارة الزراعة بالاضافة للفاسد في اضابير الدولة - المحاصيل الزراعية الاخرى مثل الصمغ والكركديه وغيرها للاسباب اعلاه خرجت من سوق المنافسة اضافة الى رداءة التعبئة والتغليف والذي في السودان هو زيادة تككلفة واعباء - صناعتنا لا يمكنها المنافسة داخليا بالتالي من الاستحالة ان تنافس الاسواق الخارجية نسبة لارتفاع التكلفة
6- تشجيع المغتربين على التحويلات عبر الجهاز المصرفي وعمل حافز لكل مغترب يحول مبلغ محدد في العام لمده 5 سنوات باعطائه قطعة ارض وادخال عربة بدون جمارك لاي موديل وكذلك الزام اي معترب بتحويل مبلغ 1000 دولار سنويا عبر الصرافات او البنوك واثبات ذلك وبالعدم عدم تجديد اوراقه الثبوتية في الخارج وعدم استخراج جواز له مرة اخرى
الفقرة الاخيرة والمتعلقة بتجديد الاوراق الثبوتية وعدم استخراج جواز جديد تتعارض مع الدستور وحقوق الانسان
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة