نقابة المحامين السودانيين تطالب باقالة رئيسة الجنائية والمدعى العام

Quote: مصطلح العدالة الانتقالية يشير إلى مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية تقوم بتطبيقها الدولة عن طريق آلية من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.، وتتضمّن هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوّعة من إصلاح المؤسسات. والعدالة الانتقالية لا توصف كنوع خاصًّ من العدالة، إنّما هي مقاربة لتحقيق العدالة في فترات الانتقال من النزاع أو قمع الدولة الي السلم واحترام حقوق الانسان . إذن هي آلية تمكن الدولة المأزومة سياسيا واجتماعيا وثقافيا للخروج من ازماتها ، يتم ذلك عن طريق تخيض دور الاجهزة الرسمية واعادة تاهيلها بألية العدالة الانتقالية ، سواء أخذت تلك الآلية اسم هيئة الانصاف والمصالحة كما في تجربة المغرب أو لجنة الحقيقة كما في تجربة الارجنتين أو لجنة الحقيقة والمصالحة (TheTruth and Reconciliation Commission) كما في تجربة جنوب افريقيا. المركز الدولي للعدالة الانتقالية :ICTJ قال في تعريف الآلية دي Transitional justice is not a ‘special’ kind of justice, but an approach to achieving justice in times of transition from conflict and/or state repression. By trying to achieve accountability and redressing victims, transitional justice provides recognition of the rights of victims, promotes civic trust and strengthens the democratic rule of law. شنو أهمية العدالة الانتقالية ؟ = بتأتي من كونها خارطة طريق مجربة لإنقاذ الدولة وشعبها من الازمات المتلاحقة التي تقود بتراكماتها العنيفة والانتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوق الإنسان، إلي انهيار الدولة وتفتيتها. = الالية برضها بساعد في علاج النقص في القوانين التي تتيح ملاحقة ومحاكمة الجناة وبتزيل القوانين التي فرضها النظام لحماية منتسبيه من الجناة = الآلية بتقر بحقّ الضحايا أن يروا معاقبة من ارتكبو جرائم في حقهم ومعرفة الحقيقة والحصول على تعويضات تجبر اضرارهم. = من المعلوم ان الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان لا تؤثّر على الضحايا المباشرين فقط، بل يمتد أثرها لأسرهم الممتدة وينعكس على المجتمع ككلّ . = العدالة الانتقالية بتمنح الدولة المأزومة وشعوبها فرصة العودة لحياة سياسية واجتماعية أمنة ومستقرة تحقق النماء والتطور وتحترم وتحمي حقوق رعاياها وتفتح أمامهم نوافذ للنهوض بدولتهم وتنميتها والارتقاء بها الى مصاف الدول المتقدمة. ⦁ أهداف العدالة الانتقالية ⦁ وقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، ⦁ التحقيق في الجرائم الماضية؛ ⦁ تحديد المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبتهم، ⦁ تعويض الضحايا؛ ⦁ منع وقوع انتهاكات مستقبلية، ا ⦁ الحفاظ على السلام الدائم،والترويج للمصالحة الفردية والوطنية. ⦁ إصلاح مؤسسات الدولة وضبطتها. (5) نبذة تاريخية عن ظهور المصطلح: تاريخيا ظهر مفهوم العدالة الانتقالية مع نهاية الحرب العالمية الثانية منتصف القرن العشرين، وذلك بظهور تجارب للعدالة الانتقالية في عدد من الدول. من ذلك الوقت شهدت مسارات العدالة الانتقالية تناميا سريعا خاصة إثر نهاية الحرب الباردة. تعتبر تجربة العدالة الانتقالية في جنوب إفريقيا أبرز تجارب العدالة الانتقالية المعاصرة . فبعد عقود عانت فيها جنوب إفريقيا من الفصل العنصري، تمكنت هذه الدولة من إرساء نظام قائم على المصالحة الوطنية واعطت بذلك مثال ناجح تقتدي به الشعوب وانظمتها الحاكمة لتجاوز الازمات بالتسامح والسعي نحو المصالحة. كل تجارب العدالة الانتقالية على تنوع مساراتها وموسسات الحكم ارتكزت على أربعة عناصر أساسية وهي : المحاكمات، الحقيقة، جبر الضرر، وإصلاح المؤسسات.    (6) تطبيقات المصطلح تجربة جنوب افريقيا كانت جمهورية اتحاد جنوب إفريقيا مثال من أسوأ أمثلة الفصل العنصري البغيض حيث خضع 29 مليون من السود لفصل عنصري من قبل أربعة ملايين من البيض هم بقايا الاستعمار الاستيطاني ، وأصبح جنة الأقلية، وجحيم الأغلبية، فقد سلكت الأقلية البيضاء سياسية عزل الأغلبية غير البيضاء في مناطق تتسم بالفقر والجدب والعزل الاجتماعي ، وتسخيرهم في خدمة البيض، أمعنت سلطات البيض وتمادت في تطبيقها للفصل العنصري واضطهاد السود مما جلب عليها سخط العالم واستنكاره، أصدرت هيئة الأمم المتحدة عدة قرارات لمقاطعة اتحاد جنوب إفريقيا في سنة 1962م، والسنوات التالية لها، كما قاطعت دول العالم الثالث اتحاد جنوب إفريقيا بسبب ذلك . اتخذ حزب المؤتمر الإفريقي بقيادة الزعيم مانديلا استراتيجية فعالة لتجاوز الازمة واعادة بناء الدولة وكبح الروح العنصرية التي ظلت متسيدة «ففي السابع والعشرين من شهر أبريل /1994م، أرسى شعب جنوب إفريقيا أمة على أساس التعهد بأننا سنمحو إرث ماضينا المجزأ؛ لكي نبني حياة أفضل للجميع. تجربة المغرب: بعد حصول المغرب على الاستقلال عرف المغرب المستقل أحداث مؤلمة ميزت التاريخ السياسي للمغرب المعاصر، كان لها تأثير كبير على الذاكرة الجماعية للمجتمع المغربي، وشكلت الأحداث عقبة في ديموقراطية الحياة السياسية بما يضمن حرية المواطنين وضمان حقوقهم في العيش في ظل نظام ديمقراطي.  ومع بداية عقد التسعينات بادر النظام المكي في اجراء مصالحات فاطلق سراح المعتقلين السياسيين وسمح بعودة المنفيين فأصبح الجو السياسي ملائم أمام الفاعلين الدوليين وغير الدوليين والسياسيين والحقوقيين والأكاديميين. لنقد وتشريح الذاكرة السياسية للمغاربة وكيفية تقويم مسارها . وجاءت الرؤية حول ترسيخ دولة الحق والقانون عبر تجربة العدالة الانتقالية ومفهوم المصالحة الذي قوّم طبيعة العلاقة بين المجتمع والدولة وأعاد ثقة المجتمع في دولته، طبقت التجربة عبر آلية(هيئة الإنصاف والمصالحة) التي ساعدت على تصالح المغاربة مع تاريخ بلادهم بالبحث والتجربة وتسليط الأضواء الكاشفة على مرحلة الصراع المضطرب والمرير الذي عرفه المجتمع، وكان ذلك مدخلا نجاحا لانتقال الديمقراطي وتوطيد دولة الحق والقانون وترسيخ وضمان مبادئ حقوق الانسان . (7) طبيعة الأزمات التي تعاني منها الدولة السودانية هل تعالجها تجارب مطابقة ؟ تجربة دولة جنوب أفريقيا وكذا المغرب قدمت دروس إنسانية مفيدة للشعوب والحكومات التى تحاول بسط العدالة الإجتماعية على ربوعها. وتأسيس دولة المواطنة والحق والقانون. غير أن التجربتين في تقديري عالجتا أزمة تشابه من ناحية وتختلف من ناحية اخرى عن أزمتنا في السودان من حيث الموضوع والشكل. كيف؟ ازمة جنوب افريقيا كانت في جوهرها أزمة فصل عنصري انتجها ورعاها نظام الاستعمار الاستيطاني هذا لا يعني أن الازمة السودانية خالية من الروح العنصرية ولكن توصيف الازمة في السودان مش فصل عنصري بل تفرقة عنصرية والفرق بين الفصل العنصري والتفرقة العنصرية فرق مرجعيات الفصل العنصري مرجعيته سياسية عرقية وبكون دايما بسبب نظام الاستعمار الاستيطاني زي ما كان حاصل في امريكا الشمالية واستراليا حيث قوة من البيض يستعمرون البلاد ويستوطنوها ويزيحون السكان الاصليين ويضطهدوهم وفي التاريخ القديم الامثلة عديدة أما التفرقة العنصرية بتكون قاعدته اجتماعية ثقافية كما الحال في السودان بسبب التخلف الاجتماعي وعصبيات التنوع الاثني والثقافي والانفة القبلية وضعف التوعية بحقوق المواطنة والقوانيين الرادعة ، ازمة الدولة في المغرب إلي حد ما قريبة الشبه ذلك لان النظام الملكي قبل اجراء المصالحة الوطنية مارس كل صنوف القمع والقتل والارهاب والاساءة لحقوق الانسان وعدم الاعتراف بالديموقراطية وقمع الحريات وهذا ما عليه الحال في بلادنا مع ذلك هنالك ثمة اختلاف بيننا وبينهم فيما يتعلق بشكل الدولة فالمغرب دولة ملكية بينما دولتنا جمهورية غير انها بنظام حكمها الشمولي وايديولوجيتها العَقدية المقصيه للآخرين تطابق ما كان عليه نظام الحكم الملكي المغربي قبل اجراء المصالحة الوطنية عموما التوصيف الصحيح لوضع الحكم في السودان في تقديري هو نظام قمعي قائم على فصل ايديولوجي مرجعيته تنظيم عقائدي هذا النوع من الحكم هو اشرس واعقد انواع الحكم لانه يعتمد على مرجعية عَقدية امثلته كثيرة في تاريخ العالم القديم خلّفت مجازر لا تحصى ويعرف هذا الشكل في نظريات العلوم السياسية بالحكم الثيوقراطي . ومعناه ممارسة الحكم بسياسات ومنهج ايدلوجي ديني يمارس نظام الفصل وفق ايديولوجيته العَقدية النظام الحاكم في بلادنا مارس الفصل من خلال استراتيجية التمكين لعضوية التنظيم الاسلامي الحاكم دون بقية الناس ، الحروب التي يدور رحاها في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق والمعارضة السلمية للنظام كله بسبب الاقصاد الذي يمارسة نظام الفصل الايديولوجي على غيره والاصرار على ارغام كل المجتمعات للخضوع لاستراتيجياته وثقافته العربية الاسلامية التي يريدها نافية ومقصية لبقية الثقافات النظام بحكم ثيوقراطيته الحاكمة لا يعترف بان في البلاد تنوع هويات اثنية يجب احترامها والاعتراف بحقوقها هذه الازمات ليست وحدها بل تدعمها عوامل اخرى جوهرية موروثة كالتنمية الغير متوازنة التي مارسها المركز تجاه هوامشه منذ استقلال البلاد فضلا عن ان النظام المركزي للدول بطبيعته يحتكر السلطة والثروة. إذا لاحظتوا الدولة السودانية من زمان المستعمر الي الان تطبق خطط وبرامج تنمية واستثمارات فقط لدعم مالية الدولة لا لتنمية المجتمع وتحسين دخول افراد المجتمع كل الموارد مسخرة لخدمة الدولة ومؤسساتها ومستخدميها لحد ما شاعت بين الناس مقولة ناقدة تقول ( لو فاتك الميري اتمرغ في ترابو ) بالاضافة لذلك هنالك ازمة ثقافية عمقتها الدولة بعدم اعترافها بالتنوع بل محاربته بوسائل التعليم الرسمية إذن الازمة السودانية ازمة مركبة واكثر تعقيدا من ازمة جنوب افريقيا لكونها تشتمل على اكثر من عنصر من عناصر مولدات النزاع ويتعين حلها تسكين مفهوم العدالة الانتقالية بين الجماهير لمحاربة النعرات العنصرية وتفكيك الدولة المركزية لصالح الدولة الفدرالية وانتهاج سياسة التنمية المتوازية وتوزيع السلطات واحترام التنوع وتسكين ثقافة الاعتذار والمصالحة الاجتماعية عن طريق آلية العدالة الانتقالية ومحاكمة الجناة وجبر اضرار المتضررين . (8) هل الازمات المذكورة كافية لتصنيف السودان ضمن مفهوم الدولة المأزومة المستحقة لآلية العدالة الانتقالية للخروج من الأزمة ؟ نعم ـ الدولة السودانية الآن دولة مصنفة بين الدول الفاشلة لكونها : 1ـ دولة ايدلوجية اقصائية شمولية تحكم البلاد بقبضة امنية قمعية لاتعترف بالحريات العامة 2 ـ تعاني من حروب داخلية ونزاعات قبلية دموية 3 ـ نظام الحكم يعاني من فساد وعدم انضباط وتعويم للسلطة ومؤسسات تعاني من ضعف مريع في ادائها المهني 4 ـ رئيس النظام عبارة عن بطة عرجاء Lame duck مطلوب للعدالة الدولية بسبب جرائمة ضد الانسانية ولا يملك قدرة الحركة لتمثيل البلاد الا في اطار اقليمي ضيق جدا 5 ـ صدرت قرارات دولية عديدة ضد النظام مما عرض البلاد لحصار اقتصادي اجبره على التسول على موائد الدول البترولية عارضا بيع اراضي البلاد وثرواتها لرجال المال 6 ـ النظام مدان من منظمات حقوق الانسان بسبب ممارساته القمعية وانتهاكاته لحقوق الانسان 7 ـ الوضع الاقتصادي في الحضيض ومستوى الدخل القومي بلغ مرحلة ما تحت خط الفقر 8 ـ يمارس النظام سياسة فرق تسد ولا يعتراف بالتنوع مما افقد المجتمعات السودانية تجانسها وثقتها واحترامها للدولة 9 ـ تضخم اعداد ضحايا النظام ومعتقليه ومظاليمه بالقدر الذي اصبحت فيه أي اسره لها مظلمة أقلها اغتراب احد بنيها بسبب الضائقة المعيشية أو هروبه لاجئا بسبب القمع والارهاب. 10 ـ تنتشر قوات دولية في الوطن لحماية المدنيين وفي ذلك اعتراف بعدم قدرة الحكم على بسط هيبته وتحقيق الامن لمواطنيه بحيث اصبحت مناطق عديدة خارجة عن سلطته و Ungovernable. 11 ـ النظام الحاكم فاقد للثقة ومراوغ ولا يلتزم بعهوده هذا ما اثبتته تجارب كل الاتفاقات التي اجراها مع خصومه لهذه الاسباب وغيرها فلا بد من الاستناد لمؤتمر دستورى يجتمع حوله اهل السودان ويختارون آلية للعدالة الانتقالية تنجز المهام الاساسية وهي : المحاكمات، الحقيقة، جبر الضرر، وإصلاح المؤسسات المصالحة الوطنية وتقويم الذاكرة الجمعية تحفيز وسائل الاعلام والميديا الرقمية لخدمة تلك الأهداف ويجب ان يسبق ذلك ويصحبه تحقيقات و بحوث سيسولوجية واستطلاعات ودراسات تاريخية و سياسية وقانونية واقتصادية وفقهية . خاتمة ⦁ حوار الوثبة الغريبة لما اعترف عمر البشير امام مؤتمر جامع لقيادات اهلية دارفورية وقال انهم مارسو القتل في دارفوف لاتفه الاسباب الناس افتكرت الرئيس مقدم بهذا الاعتراف نحو تحيق مصالحة في دارفو ولما جاء بخطاب الوثبة والدعوة للحوار استجابت قوى سياسية واستبشروا الناس ظنا منهم ان النظام مقدم على مصالحة وطنية طبعا كل دا راح ادراج الرياح ووضح ان الغرض كان تخدير للناس وتهدئة الشارع بعد أن كسر قيد الصمت واللامبالاة بانتفاضة شباب سبتمبر وذلك الي حين حول موعد الانتخابات لتمديد مدة حكمة. ⦁ الاصلاحات التخريب الذي طال جسم الدولة السياسي وقيم مؤسساتها المدنية ومثل انسانها كبير وكبير جدا ⦁ نحتاج لرتق نسيجنا الاجتماعي وضبط العلاقات وادارة التوعية بروح وطنية جمعية. ⦁ نحتاج لاصلاحات وتقويم الموسسات التربوية بدءا بالاسرة وانتهاءا بالمؤسسات التعليمية ⦁ نحتاج لإعادة بناء الدولة على النمط الفدرالي المسؤول ⦁ نحتاج لاعادة تشريع القوانين وضبطها بما يوافق التقاليد والاعراف الايجابية لمجتمعاتنا ويراعي تنوعها ويحترم حقوق المواطنة وحقوق الانسان ويحرم التفرقة على اساس عرقي أو ديني أو ثقافي ⦁ نحتاج لاعادة كتابة تاريخنا الوطني شاملا لكل ميراثنا الشفهي غير المكتوب وادارجه ضمن مناهج التعليم ⦁ نحتاج لاعادة بناء وهيكلة وضبط مؤسساتنا الحزبية على قيم الديموقراطية والولاء للوطن واحترام دستوره ⦁ نحتاج لاعادة بناء مؤسسات الدولة العسكرية وتغير عقيدتها القتالية لتكون حربا على اعداء بلادنا لا أبنائه ومواطنيه واحترام الديموقراطية والدستور ⦁ نحتاج لاعادة بناء عقيدة المؤسسات الامنية لتكون في خدمة الشعب محترمة لحقوق الانسان ودستور وقوانين البلاد غير متجاوزة لصلاحياتها ⦁ نحتاج للاعادة بناء مؤسسات العدل والقضاء بحيث تكون مستقلة استقلالا تاما عن السلطة التنفيدية والجهة الوحيدة المسؤولة عن المحاسبة والعقاب. ⦁ نحتاج مؤتمرات علمية من اكاديميين ومهنيين في كل التخصصات تسمي المشكلات وتطرح الحلول هذا قيض من فيض الاحتياجات خارطة طريقنا إليها هي االعدالة الانتقالية