بعقد لمدة 99 عاماً السودان والسعودية يوقعان اتفاقاً رسمياً لاستصلاح مليون فدان

Quote: استعراض بيان مشترك لمشروع قانون اطاري بين وزارة الزراعة السعودية ووزارة الموارد المالية والري والكهرباء بشأن الشراكة في الاستثمار الزراعي في مشروع اعالي عطبرة الزراعي التاريخ : 21-06-2016 - 08:35:00 مساءً الخرطوم في 21-6-2016م(سونا) استعرض المهندس عبدالله على مسار رئيس لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بالمجلس الوطنى التقرير المشترك حول مشروع قانون اطارى بين وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد المالية والرى والكهرباء بشأن الشراكة في الاستثمار الزراعى في مشروع اعالى عطبرة الزراعى . وفيما يلى نص بيان التقرير (عملاً بأحكام المادة 59 (3) من لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني لسنة 2015م أرجو أن أتقدم للمجلس الموقر بالتقرير المشتركة للجان الزراعة والثروة الحيوانية والغابات التشريع والعدل وحقوق الإنسان . الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والطاقة والمياه والتعدين والصناعة. حول مشروع إطاري بين وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد المائية والري والكهرباء بجمهورية السودان في شأن الشراكة في الاستثمار الزراعي في (مشروع أعالى عطبرة الزراعي ) الذي أودع منضدة المجلس في جلسته رقم (34) من دور الانعقاد الثاني بتاريخ 13/يناير/2016م. عقدت اللجان اجتماعاً موسعاً بمشاركة وزير الكهرباء والموارد المائية: أخضعت فيه مشروع القانون الإطاري للدراسة آخذة في الاعتبار اهمية المشروع ودوره الفعال في النهوض بالاقتصاد الوطني والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل ودعماً لأواصر الاخاء والتعاون المشترك بين السودان والمملكة العربية السعودية والتكامل الاقتصادي العربي حيث تتوفر لدى المملكة العربية السعودية الإمكانات المالية والفنية والرغبة في استصلاح وتطوير اراضي السودان لما يتمتع به من اراض خصبة ومياه وفيرة تؤهله ليكون سلة غذاء العالم العربي. جاء مشروع القانون الاطاري مكوناً من ست مواد تناولت المادة الأولى إلتزام الطرف السوداني بالآتي: 1/ توفير اراض زراعية بمساحة (1.000.000) مليون فدان من الأراضي الصالحة للزراعة في هيئتها الراهنة في مشروع اعالي عطبرة الزراعي وتروى بالمياه السطحية والري والإنسيابي من بحيرة السد. 2/ على أن يمنح حق استخدام المياه الكافية للطرف السعودي لري المساحة الزراعية الصافية بحسب التركيبة المحصولية التي أوصت بها دراسات المشروع. 3/ انفاذ جميع القوانين واللوائح المحفزة والضامنة لانجاح مراحل انشاء وتطوير واستثمار هذا المشروع. أما المادة الثانية نصت على ان يقوم الطرف السعودي وفق الآلية التي يراها باستصلاح اراضي المشروع المتفق عليها واستثمارها وتطويرها ويبرم الطرفان الاتفاقيات الخاصة اللازمة لذلك. جاءت المادة الثالثة موضحة ان يضع الطرفان برنامجاً زمنياً لإنشاء البنية التحتية ومرحلة التطوير والاستصلاح وتفاصيل عمليات التمويل وخطط التطوير. اشتملت المادة الرابعة على كل طرف المحافظة على سرية المعلومات المقدمة من الطرف الآخر بناء على أحكام هذا الاتفاق واستخدامها في حدود الغرض الذي طلبت من اجله . ولا يجوز لأي منهما تمرير أو إفشاء أي من تلك المعلومات إلى طرف ثالث دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف مصدر المعلومات. تناولت المادة الخامسة في حالة نشوء أي نزاع بين الطرفين حول تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاق يتم حل النزاع بالطرق الودية. واختتم مشروع القانون بالمادة السادسة التي أوضحت بان يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ آخر اشعار كتابي متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد الاجراءات القانونية اللازمة على أن تكون مدة هذا الاتفاق (تسع وتسعون) سنة تبدأ من تاريخ نفاده. ترى اللجنة ان مشروع القانون سيحقق مزايا عدة اهمها الأمن الغذائي للبلدين بجانب إسهامه في ضخ مبالغ مالية كبيرة للاستثمار واستصلاح اراض سودانية تخدم اقتصاد البلاد وان نجاحه سيكون فاتحه خير لجذب راس المال العربي للدخول في الاستثمار في القطاع الزراعي بشقيه في السودان ، مما سينعكس ايجاباً على القطاع بتوسعة المشاريع الزراعية القومية ودخول التقانات والميكنة الزراعية والحزم الإنتاجية ، إضافة للمشاريع الاجتماعية التنموية غير المباشرة من توفير فرص عمل وتحسين دخل المواطنين وتوفير صادر من المنتجات الزراعية وكذلك تنشيط قطاع الصناعات التحويلية والتجارة وخدمة التعاون السياسي بين البلدين. الأخ الرئيس الاخوة والأخوات الأعضاء نرجو اللجان من المجلس اجازة تقريرها حول مشروع القانون الإطاري بين وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد المائية والري والكهرباء بجمهورية السودان في شأن الشراكة في الاستثمار الزراعي في (مشروع أعالي عطبرة الزراعي ) والله الموفق0