|
|
 Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق (Re: عبدالله عثمان)
|
يواصل الأستاذ عيسى ابراهيم محمد صالح
===
مرافعة ثانية
الغلبة لحزبي الأمة والاتحادي
حاز الحزبان الكبيران "الاتحادي والأمة" على الأغلبية البرلمانية المطلقة، إذ حصلا مجتمعين على 127 مقعداً في انتخابات مايو 65، فإذا أضفنا إليهما مقاعد جبهة الميثاق الإسلامي، الرصيد السلفي الجاهز، تصبح المقاعد 130 مقعداً من أصل 158 مقعداً، باستثناء مقاعد الجنوب، مما شكل نسبة 82% من قوى البرلمان.
في انتخابات مايو 68، حازت مجموعة الأحزاب التقليدية؛ الاتحادي الديمقراطي وحزب الأمة بجناحيه (الصادق والإمام) وجبهة الميثاق؛ ما مجموعه 175 مقعدا من أصل 211 مقعداً، وهي أغلبية مطلقة شكلت أيضاً آنذاك نسبة 82% من قوى الجمعية التأسيسية. هذه الأغلبية الميكانيكية المرعبة هي التي دارت تحت مظلتها معارك غير متكافئة بين دعاة ما يسمى بالدستور الإسلامي والقوى المعارضة له، وتم بتدبير منها وتحت رايتها حل الحزب الشيوعي السوداني إثر تداعيات ما عرف بقضية معهد المعلمين العالي، وعقدت محاكمة صورية، من محكمة شرعية غير مختصة، للأستاذ محمود محمد طه والجمهوريين قضت بردة الأستاذ، وهو أمر سنتعرض له لاحقاً.
أولاً: حل الحزب الشيوعي السوداني
استغلت جماعة الأخوان المسلمين حادثة ندوة معهد المعلمين العالي (كلية التربية جامعة الخرطوم حالياً) المختلف حول حدوثها بالكيفية المثارة بها، فحركت مجاميع الطلاب وجماهير المساجد في مظاهرات وحشود، وكان لها دور مفصلي – بجانب جماهير الأحزاب الطائفية المحشودة حول مايسمى بالدستور الإسلامي – في حل الحزب الشيوعي السوداني وتعديل الدستور.
تمت مناقشة أمر تعديل الدستور داخل الجمعية التأسيسية، وأجيز قرار التعديل في 24 نوفمبر 1965، وأدخلت عليه مادة تحرم الترويج والعمل لنشر الأفكار الشيوعية، وكذلك تقرر طرد نواب الحزب الشيوعي السوداني وكان عددهم احد عشر نائباً. وصرح المرحوم عبد الخالق محجوب، سكرتير الحزب، لوكالة أنباء الخرطوم بأن الأحداث التى أعقبت الندوة تمثل قمة التحضير لضرب الديمقراطية عن طريق تصوير المشكلة كصراع بين الإسلام والإلحاد، وان قرار حل الحزب الشيوعى يمثل خوف الأحزاب الرجعية من نمو حركة المعارضة.
وعند مرحلة الاستئناف أصدر القاضي صلاح حسن، عضو المحكمة العليا، حكماً ببطلان قرار حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من الجمعية التأسيسية. علق السيد الصادق المهدي، رئيس مجلس الوزراء آنذاك، على هذا بقوله إن حكم المحكمة حكم تقريري غير ملزم للحكومة، مما شكل وقتها أكبر إهانة للجهاز القضائي، وهذا ما يفسر قدوم بابكر عوض الله، رئيس القضاء في ذلك الحين، في ركب مايو، وهو صاحب الدور المشهود في انجاح ثورة أكتوبر 64.
أصدر دكتور حسن الترابي، الأمين العام لجبهة الميثاق الإسلامي، كتاباً بعنوان "أضواء على المشكلة الدستورية"، يوافق ويبرر لتعديل الدستور وحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه، وقد تصدى له الأستاذ محمود محمد طه في كتاب ذائع الصيت هو "زعيم جبهة الميثاق الإسلامي في ميزان: 1- الثقافة الغربية 2- الإسلام، من كتابه أضواء على المشكلة الدستورية" مفنداً ومدافعاً عن الديمقراطية باعتبار أن المادة التي تم تعديلها هي روح الدستور ولا يمكن تعديلها، إذ في تعديلها تزييف للديمقراطية.
ونحن الآن لسنا بصدد استعراض الكتابين أو التعرض للأزمة الدستورية الناتجة عن التعديل الدستوري المشار إليه، وإنما نحن حقيقة بصدد استعراض إرهاصات ظهور مايو باستعراض السياق الذي أنتجها، ولمن شاء الاستزادة الاطلاع بتوسع في الكتابين المذكورين، ويمكن قراءة كتاب الأستاذ محمود في موقع الفكرة الجمهورية (http://http://www.alfikra.orgwww.alfikra.org. ولقد وقف الجمهوريون ضد تعديل الدستور وضد طرد النواب دفاعاً عن حق الحرية للجميع الذي بدونه لا يكون دستور، مبينين أن الطائفية، تحت ستار محاربة الشيوعية، تريد أن تُحكم قبضتها على الشعب وتكبت كل صوت حر، مستغلة في ذلك دعوة "الدستور الإسلامي" المزيف.
ثانياً: محكمة الردة؛ المكيدة السياسية
قاوم الجمهوريون، بكل سبيل متاح، دعوة ما يسمى بالدستور الإسلامي، وأطلقوا عليه مسمى "الدستور الإسلامي المزيف"، فعقدوا المحاضرات والندوات وأركان النقاش وأقاموا المعارض وأصدروا ووزعوا الكتب بطريقتهم المعهودة في كل مكان، ونظموا الأسابيع لتوعية المواطنين بالحقوق الأساسية، الأمر الذي أزعج الطائفية وربائبها من الأخوان المسلمين. نعى الجمهوريون على الأحزاب السودانية افتقارها لفلسفة حكم، منذ فجرها الباكر، تعصمها من الخطأ، وبرامج تخول لها حكم البلاد، وهي أحزاب طائفية، تكاتفت بُعيد ثورة اكتوبر وسعت بكل سبيل، وعن طريق الترهيب بواسطة جماهير الأنصار، حتى أسقطت حكومة أكتوبر الأولى بقيادة المرحوم سر الختم الخليفة الذي استجاب لضغوطات الطائفية وتقدم باستقالته.
تآمر جنائي!!
ضاق السياسيون والسلفيون ذرعاً بالنقد الموضوعي الذي تولاه الجمهوريون وكشفهم زيف الأحزاب السلفية، وها هو المدعي الأول في محكمة الردة، الأمين داوود، ينقل لنا خطاباً من أحد أعضاء مجلس السيادة، الفاضل بشرى المهدي، بتاريخ 3/11/1968، أي قبل أسبوعين من المحكمة، يقول فيه، في دعوة صريحة لإيقاف محاضرات الأستاذ محمود: "وأرجو أن يتخذ الإجراء الرادع ضده"، وتُحدّثنا أيضاً جريدة الرأي العام الصادرة بتاريخ 14/11/1968، أي قبل أربعة أيام من انعقاد محكمة الردة، بالآتي: "وبنفس الوقت جاءنا من وزارة التربية والتعليم أن السيد رئيس مجلس السيادة لم يصدر أية تعليمات لمنع المحاضرة المذكورة، وكل الذي حدث هو أن فضيلة مولانا قاضي قضاة السودان بعث بخطاب إلى السيد رئيس وأعضاء مجلس السيادة، بصورة لوزارة التربية وسلطات الأمن، ينصح فيها بعدم تقديم المحاضرة خشية أن يكون فيها ما يثير المسلمين، وتقول الوزارة إنها اتصلت من جانبها، دون ايعاز من مجلس السيادة الموقر، بالسيد عميد معهد المعلمين العالي لإبلاغ الطلاب مقدمي الندوة، باحتمال إثارة الأمن"، وتمضي الرأي العام لتقول بعد هذا: "ونود أن نؤكد أن العميد بالإنابة قد اجتمع بالطلاب وأبلغهم اعتراض الرئيس الأزهري على المحاضرة، وطلب منهم إلغاءها، وأنهم أصروا على تقديمها، وقدموها بالفعل". في مثل هذا المناخ كانت الدعوة للدستور الإسلامي على أشدها، وكان الإمام الهادي يتحدث في الصحف اليومية عن فرض الدستور الإسلامي بالقوة، وكان الأزهري يتحدث عن جعل القضاء الشرعي فوق القضاء المدني.
في مثل هذا المناخ من الهوس والتهريج السياسي اتصل الامين داوود، مدعي محكمة الردة الأول، بقاضي القضاة وبقاضي المحكمة العليا، توفيق احمد صديق الذي سينظر الدعوى، ووجد منهم قبولاً وموافقة على رفع الدعوى حسبة، ولقد تحدث الامين داوود عن هذه الاتصالات في كتابه "نقض مفتريات..." صفحة 45 الطبعة الثانية.
المحكمة المهزلة
في يوم الاثنين 18 نوفمبر 1968، انعقدت ما سميت بالمحكمة الشرعية العليا لتنظر في دعوى الردة المرفوعة ضد الأستاذ محمود محمد طه، رئيس الحزب الجمهوري، من الشيخين الامين داوود محمد وحسين محمد زكي، حيث حكمت بالردة على الأستاذ محمود. إن الأخطاء القانونية التي ارتكبتها هذه المحكمة يكاد يخطئها العد، ونورد فيما يلي طائفة منها:
1. لا توجد محكمة على الاطلاق تملك صلاحية سلب المواطن حقه في الرأي، لا ولا المحكمة العليا نفسها، بل إن المحكمة العليا من أوجب واجباتها حماية هذا الحق، وذلك وفاء للواجب الدستوري الذي ينص على أن المحكمة العليا هي حامية الدستور.
2. قاضي محكمة الردة استشاره المدعي في رفع الدعوى، ووثق المدعي من وقوف القاضي معه ثم رفع الدعوى بعد ذلك.
3. قاضي القضاة يؤيد في الصحف اليومية حكماً قد يرفع له في استئناف غداً.
4. رُفعت الجلسة لمدة ثلث ساعة صدر بعدها أخطر حكم أصدرته محكمة سودانية، وثلث الساعة لا يكفي لمجرد قراءة أقوال المدعيين وأقوال شهودهما، فضلاً عن فحصها وتقييمها ووزن البينات مع مراجعة نصوص القانون، مما يقف حجة قاطعة على أن هذا الحكم قد كان معداً وجاهزاً قبل انعقاد المحكمة.
5. قبلت المحكمة بيانات سماعية من الشهود، وقد كانت كلها ادعاءات باطلة من خصوم سياسيين.
6. أورد بعض الشهود نصوصاً من كتب لم ترجع المحكمة للأصل حتى تستوثق من صحة ما عرض لها، وجميع النصوص التي عرضت للمحكمة كانت مبتورة.
7. صرفت محكمة الردة النظر عن البنود من (ألف إلى زاي)، وهي بنود الآثار المترتبة على حكم الردة، وان صرف المحكمة النظر عن هذه البنود ينهض دليلاً عملياً على أن المحكمة قد واجهها العجز الحقيقي عن تنفيذ آثار الحكم، فكأنها أدركت بلسان حالها أنها غير صاحبة اختصاص.
الأستاذ محمد إبراهيم خليل من القانونيين السودانيين الذين تقلدوا أرفع المناصب القانونية في البلاد. قال في خطاب للسيد رئيس تحرير صحيفة الأيام بتاريخ 21/11/1968، بعد أن ناقش قانون تأسيس المحاكم الشرعية لعام 1902: "لذلك ترى يا سيدي أنه ليس من اختصاص المحاكم الشرعية في السودان أن تحكم بكفر أحد أو زندقة أحد أو ردته".
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائقية 9م الجمعة (صور من البرنامج) | عبدالله عثمان | 06-20-16, 06:28 AM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | adil amin | 06-20-16, 09:05 AM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | عبدالله عثمان | 06-21-16, 06:38 AM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | ANWAR SAYED IBRAHIM | 06-21-16, 08:03 AM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | عبدالله عثمان | 06-21-16, 08:22 AM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | MOHAMMED ELSHEIKH | 06-21-16, 09:27 AM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | عبدالله عثمان | 06-21-16, 10:33 AM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | عبدالغني كرم الله | 06-21-16, 03:38 PM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | عبدالله عثمان | 06-23-16, 06:58 AM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | عبدالله عثمان | 06-23-16, 09:20 AM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | عبدالله عثمان | 06-23-16, 09:21 AM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | عبدالله عثمان | 06-23-16, 09:23 AM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | عبدالله عثمان | 06-24-16, 06:20 AM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | عبدالله عثمان | 06-24-16, 10:33 PM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | Yasir Elsharif | 06-25-16, 00:34 AM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | MOHAMMED ELSHEIKH | 06-25-16, 09:21 AM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | Yasir Elsharif | 06-25-16, 11:39 AM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | عبدالله الشقليني | 06-25-16, 04:13 PM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | Yasir Elsharif | 06-26-16, 02:45 PM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | محمد الزبير محمود | 06-27-16, 09:07 AM |
 Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | عبدالله الشقليني | 06-27-16, 06:23 PM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | محمد الزبير محمود | 06-28-16, 09:42 AM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | محمد الزبير محمود | 06-28-16, 01:28 PM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | عبدالله عثمان | 06-29-16, 06:47 AM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | عبدالله عثمان | 06-29-16, 06:49 AM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | عبدالله عثمان | 06-29-16, 06:50 AM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | عبدالله عثمان | 06-29-16, 06:56 AM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | عبدالله عثمان | 06-29-16, 07:11 AM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | عبدالله عثمان | 06-29-16, 07:12 AM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | عبدالله عثمان | 06-29-16, 07:13 AM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | عبدالله عثمان | 06-29-16, 07:16 AM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | عبدالله عثمان | 06-29-16, 07:24 AM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | عبدالله عثمان | 06-29-16, 07:25 AM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | عبدالله عثمان | 06-29-16, 07:26 AM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | عبدالله عثمان | 06-29-16, 07:27 AM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | Yasir Elsharif | 06-29-16, 09:15 AM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | adil amin | 06-29-16, 11:26 AM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | adil amin | 06-29-16, 11:31 AM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | Yasir Elsharif | 07-02-16, 06:15 PM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | محمد الزبير محمود | 07-03-16, 09:07 AM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | Yasir Elsharif | 07-03-16, 09:44 AM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | Yasir Elsharif | 07-03-16, 10:15 AM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | محمد الزبير محمود | 07-03-16, 02:08 PM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | عبدالله عثمان | 07-04-16, 09:41 AM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | مامون أحمد إبراهيم | 07-04-16, 07:01 PM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | عبدالله الشقليني | 07-04-16, 08:24 PM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | Yasir Elsharif | 07-05-16, 09:42 AM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | محمد الزبير محمود | 07-05-16, 11:05 AM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | عبدالله الشقليني | 07-05-16, 09:30 PM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | محمد الزبير محمود | 07-05-16, 10:52 PM |
| Re: الأستاذ محمود محمد طه على الجزيرة الوثائق | Yasir Elsharif | 07-11-16, 09:48 AM |
|
| |
عبدالله عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست