البشير كفر بالله

Quote: رهن خبراء اقتصاديون بمنتدى "معاش المواطن السوداني في ميزانية العام 2016م "الطموحات -الانجازات- التحديات - المعالجات" بمركز التنوير المعرفي أمس أن إحداث تغيير في معاش المواطن بإحداث إصلاح شامل للدولة، وأكد الخبير الوطني صلاح الدين أحمد حسن أن عدم الثبات الاقتصادي يجعل من الموازنة ارقاماً غير حقيقية يكون عمرها الافتراضي لحظة إعدادها خاصة في ظل تآكل العملة المحلية، وقال إن الاقتصاد الوطني يعاني من مشكلتين متمثلة في الركود والتضخم، مشيرًا إلى وجود خلل كبير في الموازنة لاعتمادها على الموارد الضريبية دون الاعتماد على الموارد ا لإيجابية الإنتاجية مما انعكس سلباً على دخل الفرد حيث صار الدخل لا يغطي أكثر من ٢٠% من الاحتياجات المعيشية مع ارتفاع معدلات الفقر، وأكد عدم معالجة موازنة العام الحالي لمعاش الناس خاصة وأن دخل الفرد لا يغطي أكثر من ٢٠%، وحمل موازنة العام مسؤولية إسهامها في زيادة معاناة الناس وارتفاع الخدمات المقدمة للمواطن خاصة الزيادة التي حدثت في خدمات المياه بنسبة ١٠٠% والغاز بنسبة ٣٠٠% ونوه الى وجود سياسات خاطئة للدولة وتضارب في القرارات بصورة ملحوظة، منوهاً الى أن ضعف الدخل يساهم في انتشار الفساد، مضيفًا أن هنالك مطاعم رسوم دخولها 200 جنيه بينما هنالك مواطنون يحتاجون لهذه الرسوم لتوفير الأكل والشرب لهم، وأضاف: على الرغم من أن السودان يضاف للدول النامية الا أن هنالك صرفاً بذخياً كبيراً في ولاية الخرطوم (بوبار). وانتقد عدم وجود مواعين لتخزين الإنتاج خاصة بعد تلف كميات كبيرة من الطماطم في الولاية الشمالية. وأضاف أن البطاطس تذهب بنفس الخط، ودعا الى الحفاظ على الموارد خاصة المياه نسبة الى توفر صراع كبير بين دول العالم، مشيراً الى إهدار المياه في المشاريع الزراعية، داعياً الى توظيف سليم لعائدات الصادرات وخفض الواردات والانفاق الحكومي وتكلفة التمويل مدخلات الإنتاج، داعياً الى إقامة مشاريع كبيرة ضخمة على المدى البعيد والعودة للمائدة التقليدية والتنوع في التعليم، والتركيز في الزراعة الرأسية وزيادة الإنتاج باستخدام التقانات والعمل على توفير غذاء آمن دون كيماويات والاهتمام بالتمويل الأصغر لافتاً الى أن ٧٠% من اقتصاديات العام تعتمد على التمويل الأصغر، بجانب تغيير الثقافة الغذائية للمواطنين، وأكد وجود مفارقات في السودان بتوفر أراض شاسعة مع ارتفاع سعر المتر في السودان ويعتبر الأغلى في العالم وتوفر أنهار وسيول والبلاد تشهد ندرة في المياه وتوفيرها بأسعار عالية، وأضاف أشك في معالجة الموازنة لكثير من قضايا المواطن السوداني نسبة الى أن أرقام الموازنة غير حية وتقديرها الزمني انتهى لتآكل العملة المحلية وارتفاع التضخم. أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم بروفيسر عصام الدين بوب كشف عن وجود خلل في هيكل الدولة والإنفاق، وقال: لا يوجد تقشف، وتابع: لا نستطيع الحديث عن حياة المواطن دون الحديث عن الاصلاح الشامل الذي لا يأتي بالترقيع وإنما بتغيير إداري كامل. وتابع: إن دخل المواطن هو الذي يفرض عليه ماذا يأكل، وقال إن الموازنة انهارت منذ الأسبوع الأول الموافق ٦ يناير. وقال إن من الطبيعي أن تستمر الى ٦ شهور لإحداث تغييرات فيها، لكن ما ممكن بعد اسبوع تتكئ على المواطن ده يفضي إلى عدم ثقة في جميع السياسات التي تطبقها الحكومة، وأقر بوجود فجوة في الحبوب. الأرقام التي تحدث على الإنتاج غير صحيحة، وإشار الى أن الحديث عن إنتاج ٤،٧ مليون طن من الذرة لم تكن الأسعار لترتفع، ونوه الى أن هنالك جفافا في معظم مناطق البلاد، وأكد أن الركود التضخمي كارثة أصابت الاقتصاد السوداني، سلعة موجودة وثمنها غال وهذا يساهم في توقف الدورة الاقتصادية. وأضاف أن هذه الظاهرة اكثر الظواهر التي تخيف دول العالم. وأبان أن الدول تحاول التخلص من هذا الوضع التي تحتاج الى سياسات ناجعة ومطبقة. وأبان أن الموازنة تعتمد على الإعانات والدعم الخارجي، وأكد عدم وجود مبدأ المحاسبة عند فشل المشاريع، وزاد: "تاكل اكل العمايا زول بسألك ما في"، وقال إن سياسة التقشف التي أعلنت في العام 2008 تم التراجع عنها من قبل الدولة، وأكد وجود ميزانية ضعيفة للتعليم والصحة من خلال الأرقام المعلنة فضلاً عن عدم تخصيص ميزانية للتنمية، وشدد على أهمية ربط القانون بهيكل الحكومة إضافة الى ضرورة أن تكون السلطة متزنة وعدم فصلها من الشكل التشريعي، ودمغ بتوقف سياسات التنمية منذ سنوات.