موضوعان رئيسيان سيطرا على الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 30 مارس وكان مركزهما مدينة برج العرب غرب الإسكندرية، وتلاعبا بمشاعر المصريين من الصباح حتى المساء. الأول الإعلان عن اختطاف الطائرة المصرية المنطلقة من مطار برج العرب إلى القاهرة، وتحويلها إلى مطار لارنكا في قبرص، بواسطة راكب مصري يرتدي حزاما ناسفا، وهو ما أحدث صدمة هائلة أصابت أول ما أصابت العاملين في مجال السياحة وعددهم بالملايين، وأصحاب الاستثمارات الهائلة التي تعطلت بعد حادث الطائرة الروسية، بعد أن كانت آمالهم قد انتعشت الأسبوع الماضي، بعد أن أعلن الرئيس السيسي في مدينة شرم الشيخ، أن السياحة ستعود قريبا إلى كل الأماكن في مصر وبأقوى مما كانت عليه. وصرح الرئيس بذلك استنادا إلى اطمئنان الدول الأوروبية وروسيا وأمريكا إلى التعديلات التي تم إدخالها على نظم الأمن في المطارات، ووعود روسيا والصين وألمانيا بالسماح لمواطنيها بالسفر لمصر. ومعنى أن خاطف الطائرة دخل المطار وصعد للطائرة بحزام ناسف حول وسطه، أن أمن المطارات لم يتطور فقط، وإنما ساء أكثر، وهو ما سيؤدي إلى عدم وصول الأفواج السياحية القليلة ولكن بعد ساعات زال القلق بعد إعلان السلطات القبرصية أن الخاطف يعاني مشاكل نفسية وأن الحزام حول وسطه ليس ناسفا، ولا يوجد فيه أي مواد ناسفة، ثم تم الإعلان عن أن اسمه هو سيف الدين مصطفى من حلوان، وأنه مسجل خطر تزوير ونصب، وكان محكوما عليه بالسجن سنة، وفر من السجن أثناء ثورة يناير/ سنة 2011، وتحول الأمر إلى قفشات بعد قلق مميت ثم إلى سخرية أكثر من الحكومة لأن التلفزيون الرسمي كان قد أذاع تصريحا لمسؤول بأن الخاطف اسمه الدكتور إبراهيم سماحة أستاذ الرقابة الصحية على الأغذية في كلية الطب البيطري في جامعة الإسكندرية، وسارعت زوجته إلى النفي، وقالت إنه كان متجها للقاهرة ليستقل الطائرة المتجهة إلى أمريكا لحضور مؤتمر علمي اعتاد حضوره كل سنة، وسارع وزير الطيران المدني للاعتذار، مؤكدا أنه ليس مصدر التصريح. ومثلما كان مطار برج العرب مصدرا للقلق ثم الارتياح، فقد كان استاد المدينة مصدرا للقلق والفرح، لأن مباراة المنتخب المصري والنيجيري في بطولة أفريقيا كانت ستقام عليه مساء، وخشي الناس ألا تقام بسبب الحادث، أو أن يقع ضحايا من ركاب الطائرة فتتحـــول البلاد إلى الحزن، لكن انتهاء الأزمة وتحولها إلى كوميديا حدث قبل المباراة التي انتهت بفرحة أيضا بفوز مصر وتأهلها لنهائي بطولة أفريقيا. ومن الأخبار المهمة الأخرى التي استحوذت على اهتمام رجال السياحة والاقتصاد، الإعلان عن زيارة العاهل السعودي الملك سلمان إلى مصر يوم الاثنين المقبل، كما نشرت الصحف بشكل موسع تصريحات لمصدر قضائي ب]ن رئيس جهاز المحاسبات السابق المستشار هشام جنينة، الذي ستحقق معه نيابة امن الدولة، يواجه اتهامات عديدة منها تعريض السلم العام للخطر، بسبب تصريحاته عن حجم الفساد العام الماضي، والإضرار بالاقتصاد القومي وتورطه في البيان الذي أصدره عدد من القضاة على منصة اعتصام رابعة العدوية والبلاغات المقدمة من وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند ضده. وواصلت الصحف بشكل أقل نشر تصريحات وردود على بيان الحكومة أمام مجلس النواب والانقسام ما بين مؤيد ومعارض، بالإضافة إلى ظهور طائفة من الذين يشككون في جديتها في مكافحة الفساد. كما واصلت الصحف الاهتمام بذكرى وفاة المطرب والفنان عبد الحليم حافظ بدرجة أكبر من ذكرى وفاة الفنان أحمد زكي. أما أبرز الحوادث فكانت إبلاغ إحدى السيدات في قسم شرطة ثان طنطا عن اختفاء ابنتها ونجحت الشرطة في التوصل إلى العصابة التي خطفتها وتناوبت الاعتداء عليها وكانت بزعامة مسجل خطر اسمه شارون ومعه مسجل آخر اسمه مانجة، رغم أن موسم ظهور المانجة لم يحل بعد. وإلى شيء من أشياء كثيرة لدينا.. هل تراجعت الدولة في مكافحة الفساد؟ ونبدأ التقرير بتحذير زميلنا وصديقنا في المساء (حكومية) ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير الأسبق محمد أبو الحديد في عموده اليومي «مناوشات» أمس الأربعاء، من خطورة قرار عزل جنينة في هذا الوقت إذ قال: «لابد أن تكون الدولة قد تحسبت لإمكان أن ينقل قرار إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه على خلفية تصريحات له عن الفساد، رسالة خاطئة ومضللة للداخل أو للخارج، بتراجع الدولة في مكافحة الفساد، واتخاذ هذا القرار كدليل على أنها تعاقب من يكشفون الفساد وتطيح بهم من مناصبهم، وما يجب أن تركز عليه الدولة الآن وتنقله إلى الرأي العام هو الفصل الكامل ما بين إعفاء رئيس جهاز المحاسبات من منصبه وبين الإرادة السياسية القوية لدى الدولة للقضاء على الفساد وتطهير كل مؤسساتها وأجهزتها منه». «عاطيين الفساد مهلة سنة» أما زميلنا الرسام في مجلة «آخر ساعة» الحكومية محمد عمر فلم يبتعد عن هذه القضية نفسها، إذ قال إنه كان يسير بجوار اثنين يتناقشان في ما ورد في بيان الحكومة عن أن انتخابات المجالس المحلية ستتم في الربع الأول من العام المقبل وقال أحدهما: ـ عاطيين الفساد مهلة سنة لتوفيق أوضاعه. شعار الحكومة «نعم نستطيع»! أما أبرز ردود الأفعال على بيان الحكومة الذي ألقاه رئيسها شريف إسماعيل أمام مجلس النواب، فتراوحت ما بين مؤيد له ومعارض ومتشكك في ما تعهد بتنفيذه وفي نواياه الحقيقية، ونبدأ من جريدة «الأخبار» الحكومية يوم الثلاثاء مع زميلنا المحرر الاقتصادي عاطف زيدان وقوله: «لم أجد في بيان الحكومة الذي تلاه المهندس شريف إسماعيل أمام مجلس النواب أي جديد ـ كما توقعت في مقالي صبيحة الأحد الماضي ـ لكن الحق يقال وجدت ما زاد من إصراري على ضرورة رحيل هذه الحكومة التي لم تجد شعارا لبرنامجها سوى عبارة «نعم نستطيع» وهو شعار حملة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الانتخابية «yes we can. كما لم تجد ما تدلل به على سوء الأوضاع الاقتصادية سوى مقارنة المؤشرات الحالية المتردية بمثيلتها الوردية في 2010 آخر سنوات حكم مبارك. وخلص رئيس الحكومة بعد فاصل سوداوي طويل يجعل البعض يتحسر على أيام «الهنا» الخادع في عهد مبارك، خلص إلى مفاتيح الحل ـ كما يراها ـ وهي الجدية في عملية الإصلاح ـ بما يعني أن حكومته لم تكن جادة طوال الأشهر الستة الماضية ـ ليصل إلى مربط الفرس وهو «حتمية اتخاذ قرارات صعبة تم تأجيلها كثيرا» يا نواب البرلمان الشعب جاب آخره وهذه الحكومة لا ولن تستطيع فكونوا على قدر ثقتنا بكم واعزلوها». بيان الحكومة نص إنشائي أما زميلته الجميلة نهاد عرفة «ناصرية» فقالت في العدد نفسه من «الأخبار»: «لا تؤاخذني د. شريف إسماعيل رئيس الوزراء، شعرت بأنني أقرأ نصاً إنشائياً. وأعلم أن قدراتك أكبر من هذا البيان الإنشائي، فلم نر به أي تفاصيل. لم أشعر كمواطنة مصرية أن البيان يوجه لي أو لأي من الغالبية من أفراد الشعب المكافح، وفي جزء منه شعرت بأنه ينحاز للأغنياء من رجال الأعمال الذين أثروا من دماء الشعب المصري في العهود الماضية، الشعب الذي تحمل وكابد وصبر ومازال يصبر، هل تطلب الحكومة منه أن يستمر في الصبر والتحمل مقابل ناس أثروا في عهود سابقة، شعب يرى التدليل المستمر وغير المبرر لرجال أعمال سرقوا قوت يومه وتخلوا عنه وعن الوطن في عز أزمات الوطن بعد الثورتين! هو إذن بيان لا يعبر عن شعب ولا يعبر عن ثورتين كانتا نقطة فارقة في تاريخ مصر 25 يناير/كانون الثاني و30 يونيو ان بيان لحكومة مصرة على سد العجز من جيوب الفقراء وتدليل الأغنياء. أين ملفات الصحة والتعليم أين ملف الفساد؟ وهل بند الإصلاح الإداري في البيان يكفي؟ كل الحكومات السابقة تحدثت عن الإصلاح الإداري وحتى يومنا هذا لم نر أي إصلاح إداري! لم نر أي قوانين تطبق لملاحقة الفاسدين الذين يرتعون على أرض الوطن في العلن ولا أحد يستطيع صدهم». عصام السباعي: رشدوا إنفاق الحكومة أولا كما تعرضت الحكومة لهجوم ثالث من زميلهما عصام السباعي وقوله: «لم تكن المرة الأولى التي أسمع فيها عن تلك القرارات الاقتصادية الصعبة، التي لا يمكن تأجيلها، ولم تكن أيضا المرة الأولى التي تقترن فيها تلك الكلمات المرعبة بطمأنة الناس بأنه سيتم تخفيف مرارتها بالتزامن مع إجراءات لحماية أصحاب الدخل المحدود، والبرامج الاجتماعية المناسبة لتأمين معيشة فئاتهم المختلفة. وأكاد أجزم أنه لا يوجد بديل عن هذه القرارات التي ستفرضها الحكومة، وبشرنا بها رئيس الوزراء في بيانه أول أمس أمام مجلس النواب، ويبقى نجاحها مرهونا بأن تكون «صعبة» على الحكومة والمواطن في الوقت نفسه، فلا يمكن على سبيل المثال أن يركب معالي الوزير سيارة ثمنها يساوي مرتب ألفي «محدود دخل»، أو أن يفطر هو ومكتبه يوميا بمرتب «ثلاثة» منهم. ابدأوا التنفيذ على بركة الله، بشرط أن يسبقها ترشيد ملموس لإنفاق الحكومة وإجراء مزاد لسيارات الحكومة الفاخرة ويمكن بذلك أن تصنع طاقة أمل كبيرة للشعب. وعندما يبدأ مجلس الوزراء بنفسه تنفيذ خطة «الألم والأمل» يمكن له وقتها أن يقول، نعم نستطيع». السيد البابلي: لا نملك الآن إلا الانتظار ودعم الحكومة لكن هذا الهجوم ضد الحكومة وبيانها في جريدة «الأخبار» الحكومية، الذي وصل درجة مطالبة عاطف زيدان مجلس النواب إقالتها، وجدنا عكسه في يوم الثلاثاء نفسه في «الجمهورية» الحكومية التي قال فيها زميلنا السيد البابلي: «جاء بيان الحكومة تحت عنوان «نعم نستطيع»، على الشعار نفسه الذي رفعه الرئيس أوباما في حملته الانتخابية الرئاسية الأمريكية، وأوباما في شعاره كان يعني أن في مقدوره التغيير للأفضل. وبيان الحكومة المصرية يعني أنه في الإمكان مواجهة المشاكل المزمنة التي تعاقبت عليها حكومات وحكومات. وأوباما في محاولته للتغيير كان ينطلق من أرضية صلبة من الرخاء والتقدم. وشريف إسماعيل رئيس الوزراء ينطلق من أوضاع اقتصادية صعبة، وقضايا لا يمكن تقديم حلول سحرية لها، ولا يمكن معها أن تكون هناك وعود بالرخاء أو بالانتعاش السريع، وإنما محاولات لتحريك الأمور. وربما الاستعداد أيضا لمواجهة وتقبل قرارات أصعب، ومع ذلك فنعم نستطيع وفي مقدورنا أن نتجاوز هذه المرحلة وأن يكون في الإمكان عبورها بأقل الخسائر، وبيان الحكومة أوضح التحديات التي تواجهنا واتسم بالواقعية، ولم يعتمد على الوعود، وهي سياسات غير مألوفة للذين اعتادوا سماع البيانات الوردية، ولكن سيكون من الصعب أن نحكم على بيان الحكومة الآن، أو اتخاذ موقف يتسم بالتشاؤم والإحباط، ولابد من منح الفرصة كاملة للحكومة لإثبات قدرتها على التنفيذ، وإذا فشلت فإن في مقدور مجلس النواب سحب الثقة وتغيير الحكومة. أما الآن فإن المجلس الذي سيوافق على بيان الحكومة على ما يبدو عليه أيضا أن يساند الحكومة وأن تتوقف الانتقادات قليلاً وأن ننتظر ولا نملك الآن إلا الانتظار ودعم الحكومة لكي ندعم أنفسنا». إلى أين تسير الأمور في البلد؟ وكذلك كان حال زميله محمد منازع وقوله: «كان السد العالي حلما فخاطرا فاحتمالا، ثم أضحى حقيقة لا خيالا، وهو من المشروعات التاريخية الكبرى. وقناة السويس من قبله في مشروعها الأول، ثم القناة الجديدة التي أصبحت هي الأخرى من المشروعات الكبرى، التي لم يكن تحقيقها سهلا، خاصة في ظل الظروف الصعبة جدا التي مرت بها البلاد في السنوات الأخيرة. الأمم والشعوب لا تحقق قفزات في تاريخها إلا إذا كانت تحلم أحلاما كبيرة، ولا تقف عند الواقع وتتذرع بأن الأحوال صعبة، وتعلق مشاكلها على شماعة الظروف، فهذا منطق الكسالى والمتخلفين والمرجفين. هذه الأيام ألاحظ سريان لهجة الخنوع والشكوى وفقدان الأمل في الإصلاح، بل فقدان الطموح وانقطاع الرجاء في مستقبل أفضل. كثيرون جدا كرروا على مسامعي السؤال نفسه إلى أين تسير الأمور في البلد؟». التشخيص الدقيق حل للمشاكل ومن «الجمهورية» إلى «الأهرام المسائي» الحكومية ورئيس تحريرها زميلنا علاء ثابت وقوله: «عندما قرأت بيان الحكومة زاد تفاؤلي في القدرة على تجاوز الأزمات الحادة التي تواجهنا في مختلف المجالات، فالبيان قدم قراءة حقيقية لأوضاعنا المتدهورة، ووضع أهدافا تبدو منطقية وقابلة للتنفيذ، ولا تفرط في الوعود. صدمنا البيان بمعدل النمو المتدني، وارتفاع الديون وفوائدها، حتى التهمت 28٪ من إجمالي موازنة الدولة الأخيرة، وكذلك معدل البطالة، الذي يشكل خطرا اجتماعيا وليس اقتصاديا فقط، كما يلتهم التضخم أي زيادة في الأجور، بالإضافة إلى تدني مختلف الخدمات التعليمية والصحية وغيرها. التشخيص الدقيق والمتكامل لمشاكلنا هو المدخل الصحيح لعلاج المشاكل، بعض ما جاء في البيان يثير بعض المخاوف، خاصة الإشارة إلى أن أحد أسباب أزمتنا الاقتصادية يرجع إلى استمرار الدولة في تقديم الخدمات بأقل من تكلفتها الحقيقية، فهل نحن مقبلون على موجة جديدة من رفع أسعار الخدمات؟ لقد تم رفع أسعار الكثير من الخدمات في السنوات الأخيرة، حتى أصبحت مياه الشرب تكاد تصل لسعر المياه المعدنية، وكذلك الكهرباء والبنزين، إننا بالطبع نريد إصلاحا للبنية الأساسية وتعظيم استثمارات الدولة، لكن لا بد من المواءمة بين تصحيح الأسعار ومعدل الأجور أو الدخول، فنحن لا نتقاضى أجورا عالمية، لتكون أسعارنا مثل أوروبا وأمريكا، فمخصصات الدعم والأجور تضاعفت، لكن انخفاض قيمة الجنيه هي السبب الرئيسي لهذه الزيادة الكبيرة، والكلام عن تخفيف آثار الإصلاح عن محدودي الدخل يعزز هذه المخاوف، كما لاحظت أن الكثير من المشروعات يعتمد على جذب الاستثمارات التي لا يمكن أن نجزم بأنها ستأتي أو لا تأتي». الناس يريدون معرفة النتائج وليس التفاصيل ثم نذهب إلى «اليوم السابع» حيث لا زلنا في يوم الثلاثاء نفسه لنكون مع رئيس تحريرها التنفيذي زميلنا وصديقنا أكرم القصاص وهو يقول لنا: «البعض يقول إن رئيس الوزراء ألقى البيان ببرود، وكأنه لو ألقاه بسخونة كان الأمر سيتغير ويقبل الناس البيان؟ تماما مثل الاختلاف حول طبيب يصارح المريض بأن حالته خطيرة، وآخر يخفي الحقيقة ويقول له إن عليه تناول العلاج. بيان الحكومة والموازنة قد لا تهم المواطن كثيرا، لكونها تزدحم بتفاصيل وأرقام صعبة ربما يحتاجون لرؤية نتائج في الصحة والتعليم والأسعار وضرائب عادلة تتناسب مع حجم الربح، أو يشاهدون أفقا لهذا كله مع ملاحظة أن الناس لديها حواس استشعار تمكنهم بها التفرقة بين الجدية وفض المجالس حتى لا يصبحوا مثل الفقير والعراف يريدون معرفة ما وراء الإجراءات المؤلمة». مبادرة حمدين صباحي مع النظام وليست البديل وإلى المعارك والردود المتنوعة وأولها من جريدة «الكرامة» لسان حال حزب حركة الكرامة «ناصري»، الذي رأسه في البداية زميلنا وصديقنا حمدين صباحي، الذي أسس في ما بعد «التيار الشعبي» الذي شارك بجهد كبير في الإطاحة بالإخوان، وخرجت منه حركة «تمرد»، وكان حمدين من شهر قد أطلق مبادرة مع عدد من الأحزاب والشخصيات لتكوين بديل للنظام. «الكرامة» نشرت تحقيقا عن هذه المبادرة أعده زميلانا أحمد عثمان وعماد الدين خليل ومما جاء فيه: «قال عبد الحليم قنديل الكاتب الصحافي: أنا أتفق مع مبادرة حمدين صباحي، في أننا في حاجة إلى بناء حزب وطني جامع للثورة، التي اسميها الثورة اليتيمة. نقطة الضعف في مسمى المبادرة نفسها كلمة «البديل»، لأنها تلفت النظر إلى أن حمدين يريد أن يكون رئيسا أيضا. تسويق المبادرة صعب جدا في هذا التوقيت لأن هذا يسهل للأعداء وللخصوم الاصطياد، فعنوان المبادرة خاطئ، لكن جوهر المبادرة وفحواها يحمل ما نحتاج إليه جميعا في بناء حزب للثورة يقودها إلى تحقيق متطلباتها. وقال القيادي الناصري محمد أبو العلا ماضي: إن حمدين صباحي رجل وطني ومن الشخصيات التي تؤكد على الدولة المصرية ودولة المؤسسات، وهذا من المنطلق الذي يؤيده الجميع، الحفاظ على الدولة. يجب أن تكون هناك معارضة واضحة البرامج ورؤية ونقد من أجل الإصلاح والتطوير، وهذا البديل مهم جدا في البلاد، وإذا استطاع حمدين مع المتخصصين في جميع المجالات توحيد الصفوف وتقوية المعارضة، فهذا يخدم النظام الحالي ويسانده، وهذا البديل لا توجد فيه حساسية للنظام الحالي…». حزب «الكلامنجية» يتكلم ولا يعمل أما زميلنا وصديقنا في «الأهرام» ورئيس إدارتها الأسبق مرسي عطا الله فقد قال يوم الاثنين في عموده اليومي «كل يوم» عن حزب كثير الكلام بدون عمل على طريقة أسمع ضجيجا ولا أري طحنا: «في مصر حزب غير معلن لكنه موجود على الساحة والناس يطلقون عليه اسم حزب «الكلامنجية»، لأنه يملك صوتا مقروءا ومسموعا ومرئيا في كافة وسائل الإعلام، ولا يعبر عن اتجاه سياسي محدد، وإنما هو توليفة غير متجانسة من كل ألوان الطيف السياسي التي تحترف المعارضة في كل عصر وزمان! وهذا الحزب له تاريخ طويل في النضال بالكلام وابتداع مفردات النقد والاحتجاج ضد كل الحكومات والأنظمة التي توالت على حكم مصر منذ ثورة يوليو/تموز عام 1952 وحتى الآن. حزب «الكلامنجية» تحدث عنه جمال عبد الناصر في كتاب «فلسفة الثورة»، مشيرا إلى أن كل الذين التقاهم في بداية الثورة من الرموز السياسية القديمة لم يسمع منهم سوى التشهير في غيرهم، وإصرار على ارتكاب كافة أشكال الاغتيال المعنوي لمنافسيهم، في بورصة الرغبة في الحصول على حقيبة وزارية أو أريكة مريحة في بهو السلطة، ومن حسن الحظ أن الوعي الشعبي آخذ في الازدياد، ولم يعد هناك من يلتفت كثيرا لمن صدعوا رؤوسنا بأكاذيب الإقصاء والتهميش وحرمانهم من الحق في تصدر المشهد السياسي، ولو بحكم أقدمية وجودهم كمعارضين، ولك الله يا مصر». أخبار مكانها صناديق القمامة وهو ما وافقه عليه زميله الشاعر فاروق جويدة، الذي طلب مني البقاء لليوم التالي الثلاثاء لأقرأ له في عموده اليومي «هوامش حرة» ما هو قريب من حزب «الكلامنجية» الذي تحث عنهم مرسي عطا الله قال: «في زمان مضى كان الإعلام يدقق كثيرا في ما ينشره من الأخبار، وكانت هناك مناطق على درجة كبيرة من الحساسية، ومنها تحقيقات النيابة والجرائم الكبرى، وقبل هذا كله ما يخص سرية الأخبار داخل المؤسسات السيادية ومنها، القوات المسلحة والشرطة والأمن القومي. كانت أخبار هذه المؤسسات لها وضع خاص يتطلب تصريحات بالنشر من الجهات المسؤولة عن الإعلام فيها، وكان السبب في ذلك أن مثل هذه الأخبار قد تضر بالأمن القومي، خاصة الأخبار التي تمس القوات المسلحة أو الداخلية بفروعها المختلفة، بما فيها الأمن الوطني أو ما كان يسمى أمن الدولة، ولكن الغريب أن الإعلام الآن يتورط كثيرا في أخبار ينبغي أن تكون على درجة من السرية، وما حدث أخيرا في جريمة مقتل الشاب الإيطالي ريجيني يؤكد أن الإعلام يضع الدولة كلها في موقف لا تحسد عليه أمام العالم، وكان السبب في ذلك هو الإسراع بنشر أخبار لم تتأكد صحتها، والغريب أن نجد هذا المصطلح في عشرات الأخبار الغامضة والمجهولة، بأن الذي صرح بالخبر، رفض ذكر اسمه» وهذه أول خطيئة يجب أن تشكك في صحة الخبر، وكيف تنشر جريدة خبرا حساسا من دون أن تذكر اسم المصدر، أو أن يقال انه رفض أن يذكر اسمه؟ إن مثل هذه الأخبار في زمان مضى كان مكانها صناديق القمامة لأنها قد تورط الجريدة في خبر كاذب». نريد قرارات رئاسية حاسمة تصلح المسار وتمنع الخطر أما موقف النظام من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان فأثارت مخاوف الأستاذ في كلية الطب والسياسي البارز ورئيس «الحزب المصري الاجتماعي» الذي استقال منه ليفسح الطريق لغيره وهو الدكتور محمد أبو الغار إذ قال في صحيفة «المصري اليوم» يوم الثلاثاء: «هذه المقالة كتبت خوفاً على دولة مصر وشعبها من تداعيات خطيرة، ما صدر من أعلى سلطة في ألمانيا وإنكلترا وقرار البرلمان الأوروبي شيء كارثي، الرسالة المكتوبة من هيئة تحرير «نيويورك تايمز» إلى أوباما يوم 25/3 أمر في منتهى الخطورة. هناك توقعات كبيرة بتداعيات خطيرة ضد مصر ورئيسها، لا نريد انتخابات رئاسية مبكرة ولا ثورة ولا برلماناً جديداً، نريد قرارات رئاسية سريعة وحاسمة تصلح المسار وتمنع الخطر. زيادة القروض الخارجية بدون حذر سوف تؤدي بنا إلى موقف مشابه لليونان، وفي سيناريو أسوأ ما حدث لنا في عهد إسماعيل باشا. مصر دولة عريقة وليست إحدى جمهوريات الموز، وأعتقد أن مستشاري الرئيس أن وجدوا فهم في حاجة إلى مستشارين». تعديل قانون الجمعيات والمنظمات الأهلية ومنه إلى «الشروق» والدكتور زياد بهاء الدين المرشح لمنصب الأمين العام للحزب «المصري الاجتماعي» بجوار المرشح لرئاسته صديقنا الفقيه القانوني الدكتور محمد نور فرحات، زياد قال في يوم الثلاثاء أيضا عن مشكلة منظمات المجتمع المدني: «مهما كانت التجاوزات القانونية والإجرائية المنسوبة إلى بعض منظمات المجتمع المدني، فإن هناك مسؤولية أيضا على عاتق الدولة مادامت مستمرة في إصرارها على التمسك بنظام قانوني عقيم لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية، يقيد نشاطها ويفتح أبواب الفساد في تأسيسها والرقابة عليها، ويدفع الراغبين في مزاولة العمل الأهلي بشكل سليم إلى البحث عن أشكال وحلول قانونية بديلة، وأنا لا أشير هنا إلى حالة معينة أو منظمة بعينها، التزاما ــ كما سبق القول ــ بحظر النشر عن التحقيقات الجارية، بل أتحدث عن الإطار القانوني المنظم للنشاط الأهلي بشكل عام. أكثر من ثلاثين عاما مضت ونحن نتحدث عن ضرورة تعديل قانون الجمعيات والمنظمات الأهلية وعشرات المسودات لقوانين جيدة جرى تقديمها في كل العهود، لا يوجد حل للخروج من هذا الوضع سوى إصدار قانون جديد ينظم النشاط الأهلي تنظيما متوازنا، يدعم ويساند المجتمع المدني من جهة، ويحافظ على مقتضيات الأمن القومي وحق الدولة في الرقابة من جهة أخرى. المطلوب هو قانون يسمح بتأسيس الجمعيات الأهلية بسهولة ويخفف عنها الإجراءات البيروقراطية العقيمة، ويحميها من تدخل وفساد الموظفين ويمنحها الحرية اللازمة لكي تقدم خدماتها للمواطنين ورقابتها على السلطة التنفيذية. أما عن التمويل الأجنبي فالمطلوب هو أن ينص القانون على الأغراض والأنشطة التي لا يجوز أن تكون محلا للتمويل الأجنبي، وأن يلزم الجمعيات التي تتلقى تمويلا أو دعما من الخارج بإخطار الأجهزة المعنية بذلك والإعلان عن أهداف التمويل وكيفية إنفاقه، وأن يمنح الدولة الحق في الاعتراض لأسباب معينة وفي مدة زمنية محددة، ومن يخالف هذه الضوابط المتوازنة بعد ذلك يكون مستحقا للعقاب الذي ينص عليه القانون». معارك الإسلاميين وإلى إخواننا في التيار الإسلامي ومعاركهم وبدأها يوم السبت الدكتور جمال فاروق عميد كلية الدعوة الإسلامية في جامعة الأزهر في حديث معه نشرته «اليوم السابع» وأجراه معه زميلنا لؤي علي، شن فيه هجوما عنيفا على الداعية الشيخ محمد حسان بقوله عنه: «محمد حسان ليس أزهرياً ولم يحصل على دكتوراه من الأزهر، وما حدث مجرد خدعه قام بها بعض المنتسبين للسلفية وأصحاب الفكر السلفي. والشهادة تتبع الجامعة الأمريكية المفتوحة، وكان يشرف عليها عميد الكلية السابق وكان المناقش وزير الأوقاف السابق الشيخ عبد العليم العدوي، وهو أزهري، لكنه كان يحمل الفكر السلفي حيث عاش في السعودية لفترة طويلة. وهنا نجد أن المناقشة كانت من قبل عميد الكلية المشرف واثنين من الأزهر، فيأتي الانطباع لدى الكل أن هذه الرسالة مأخوذة من كلية الدعوة، رغم أنها ليست تابعة لكلية الدعوة أو الجامعة أساسا. وتفسيري أن ما حدث خدعة واستغلال، وأنا أرى في محمد حسان ريبة لأن هناك مواقف لا يصرح فيها بحقيقة رأيه. هذا الكلام ربما يحدث في السياسة لكن لا يصح هذا الكلام أو التدليس وهو عالم دين، فقد سأله الإعلامي عمرو الليثي وقال له مبروك يا فضيلة الشيخ حصولك على الدكتوراه من كلية الدعوة، فلم ينف ذلك وسكت، وهذا يعتبر لأنه أقره وكان المفترض أن يقول له لا وينفي هذا ويقول له إنه كان استأجر قاعة ومكانا للمناقشة فقط في كلية الدعوة الإسلامية». محمود حبيب: معاول الهدم توجه للأزهر وفي اليوم التالي الأحد شن زميلنا في «الأخبار» محمود حبيب هجوما عنيفا ضد مهاجمي الأزهر وشيخه بقوله عنهم: «بين الحين والآخر نرى أناسا يهاجمون الأزهر والأوقاف والإفتاء، ويريدون إلغاء المؤسسة الدينية ويتهمونها بالإرهاب، ونرى آخرين يهاجمون التراث الإسلامي ورموزه، وقد بات واضحاً من سياق هذه الحملات وتتابعها وتنوعها أن الأمر لا يتعلق بنقد بناء أو جهود إصلاح، بل هي محاولات لهدم تراث الأمة وتاريخها وقيمها ومبادئها، من خلال قنوات ووسائل إعلامية معينة تخصصت في هدم التراث بوسائل خبيثة، وليس الأزهر إلا الرمز الذي توجه إليه معاول الهدم توصلا إلى التراث ذاته، حتى تولد في قناعات العامة أن المقصود هو الإسلام، الأمر الذي يشكل خطرا على الأمن الداخلي واستقرار الوطن. إن الأزهر الشريف كله على قلب رجل واحد وجميع أساتذته وعلمائه يقفون صفًّا واحدًا خلف الأزهر وشيخه وهيئة كبار علمائه المخلصين؛ حتى يُؤدِّيَ رسالتَه في بيان الوجه الصحيح للإسلام الحنيف، ويَتمكَّنَ من صَدِّ الهجمات المغرضة من بعض الإعلاميِّين والحاقِدِين على هذه المؤسسة الدينية العريقة التي تنتهج الوسطية منذ ما يزيد على الألف عام». اتهامات باطلة للإسلام ثم نعود يوم الاثنين إلى «الأخبار» لنكون مع زميلنا محمد أمين الذي قال: «انتشرت في الآونة الأخيرة أفكار الشك المطلق وتزايدت معها اتهامات للإسلام بأنه يحوي بين طياته ما يدفع للإرهاب. ومن المؤسف أن هذه الاتهامات تأتي من بعض المنتسبين إليه، التي تريد أن تضربه في أحد أركانه الأساسية، وهي السنة النبوية وأكثر الأمثلة التي يسوقها البعض لتشويه السنة هو حديث البخاري ومسلم (أّْمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقـيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم». متغافلين عن أن أساس القتال في الإسلام هو قول الله تعالى «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا». وما يروج من تفسيرات ما أنزل الله بها من سلطان لأحاديث موضوعة أو صحيحة من أن الإسلام دين دموي يعادي الإنسانية وغير متحضر، فهو من غالبته نفسه الأمارة بالسوء على ادعاء ذلك ووصف السنة النبوية بكلمة تراث للتقليل من شأنها، وحتى يتسنى له الخوض فيها بحرية من باب وضع السم في العسل». حسنين كروم
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست