الشيوعي: نساند بائعات الشاي والاطعمة واصحاب الدرداقات ونقاوم حل اللجان الشعبية

Quote: الخرطوم..حسين سعد جدد الحزب الشيوعي بالعاصمة القومية إلتزامه القاطع بمقاومة قرار والي ولاية الخرطوم عبد الرحيم محمد حسين، والقاضي بحل اللجان الشعبية بالولاية. اعتبر الحزب حل اللجان الشعبية بالقضية العاجلة والملحة وقال أن الحكومة تحاول التستر على فشلها في قضايا الجماهيرية المعيشية و اليومية. واصفا القرار بالمعيب شكلاً ومضموناً وقانوناً مبيناً أن القرار مخالف لقانون الحكم المحلي لسنة 2007، والذي ينص على أن تكوين اللجان الشعبية ضمن اختصاص المعتمد. وأن اللوائح التي تنظم انتخابات اللجان الشعبية يؤسسها ويحلها المعتمد، واوضح الشيوعي لا حق للوالي في حلها، أو تكوينها وأن الوالي تغول على إختصاص المعتمد بهذا الخصوص. وأكد الحزب التزامه بالدفاع عن الشرائح الضعيفة مثل بائعات الشاي والأطعمة وأصحاب الدرداقات. وقال القيادي بالحزب المسئول السياسي بالعاصمة ميرغني عطا المنان في مؤتمر صحفي له امس بالمركز العام للحزب أن قوانين الحكم المحلي ظلت منذ العهد التركي تتراوح بين التعيين والإنتخاب. مشيرا الي انه وفي فترة الحكم الثنائي 1899-1956 تم تكوين البلديات بالنظام المزدوج (انتخاب مباشر وتعيين هدف به تقليل تكلفة الحكم)، وبعد إنقلاب الإنقاذ 1989 استمر القانون حتى العام1992 على أن يعتمد الضابط التنفيذي أعضاء المكاتب التنفيذية المنتخبة للجنة الشعبية بالحي أو القرية أو الفريق. ولم يرد في القانون كيفية انتخاب أعضاء اللجان. فالعضوية تكتسب بالتعيين. واوضح ان العضو الراغب في الإنضمام للجنة الشعبية يملأ أورنيك العضوية مع تحديد اللجنة التي يرغب في الإنضمام إليها خلال أسبوع. وقال ميرغني أن قانون الحكم المحلي للعام 1998 الغى قانون اللجان الشعبية لعام 1992 وصار الأعضاء ينتخبون مباشرة من المواطنين، إلى أن جاء قانون الحكم المحلي لسنة 2003 والذي الغى قانون 1998 ليتم انتخاب 90% مباشرة، و15% للنساء، وتنشأ اللجان الشعبية بقرار من المعتمد بانتخاب مباشر، يلاحظ إنه لم تحدد كيفية الدعوة للانتخابات أو إدارتها أو السجل الانتخابي ولوائح الانتخابات (الغى في العام 2006)، بعد إجازة الدستور الإنتقالي 2005 قام ديوان الحكم الاتحادي بإعداد مسودة قانون الحكم المحلي وفقاً لدستور 2005 وتم إعداد قانون إطاري لإنفاذ إتفاقية السلام 2006م. وقال عطا المنان:(نحن كحزب شيوعي طلبنا لقاء مع والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر في العام 2010، وكان هناك اجتماع مشترك ضم ثلاثة من لجنة الحزب بالعاصمة القومية هم سيد احمد مضوي المحامي، محمد مختار،وشخصي. طالبنا فيه بعقد الجمعيات العومية لمناقشة خطاب الدورة، والانجازات، والاخفاقات، والتمويل، وأوجه الصرف. كما طالبنا بأن تكون اللجان الشعبية وفق انتخابات حرة مباشرة (فردية) أو (حسب قوائم) وفقاً لقرار الجمعية العمومية لأن القانون لا ينص على ذلك كما طالبنا بإثبات الحق في تقديم الطعون وتحديد الفترة المحددة لتقديم الطعون (جدول انتخابي)، إضافة لضمان حياد وديمقراطية رئاسة الجمعيات العمومية (ضباط إداريين+لجان تسيير). وكانت النتيجة عقد جمعيات عمومية لأول مرة في بعض الأحياء. لكن مع بعض التجاوزات وتدخل الضباط الإداريين وعناصر المؤتمر الوطني (الإغراءات والترغيب). فسقطت عناصر المؤتمر الوطني والإنتهازيين. وفازت عناصر ديمقراطية ومستقلة وحزبية. وعلى ضوء كل ذلك يفهم السبب في قرار الوالي بتكوين اللجان الشعبية بالتعيين). خاصة بعد هذا التطور الإيجابي النسبي وبعد أن لم تعد اللجان الشعبية ذراع للسلطات المحلية، بل أصبحت لجان شعبية معارضة تطالب بحقوق المواطنين ومكتسباتهم. وزاد من هذه المواقف سياسات الدولة (زيادة الأسعار-المياه-الغاز-السلع الضرورية- تدهور صحة البيئة...الخ، ومجالات العمل (وتدني مستوى المعيشة)، إضافة لانعدام الديمقرطية في الجامعات والأحياء، وقمع المظاهرات والوقفات الإحتجاجية والإضرابات، وغيرها. ومضي ميرغني للقول أن الموقف الشعبي والجماهيري من قرار الوالي بحل اللجان الشعبية تم رفضه، حتى من بعض أعضاء اللجان الشعبية السابقة، والمحسوبين على المؤتمر الوطني وزاد:(رفضنا منطلق من رأينا في فلسفة الحكم المحلي في كفالة حرية الجماعات، وتفجير طاقات الأفراد، وإتاحة مشاركة المواطنين وإسهامهم في الحكم والتنمية المحلية والإقليمية والقومية، لأن المواطنين أدرى بقضاياهم واحتياجاتهم وما يرضى طموحهم في الحكم وإدارة شئونهم، مما يعضد من الوحدة الوطنية ويقضي على النعرات القبلية والعنصرية.لأن فلسفة الحكم المحلي لا تقوم على كفاءة وفاعلية أجهزة الحكم المحلي وحدها بل تقوم أيضاً على المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي ذلك من حيث التشريعات والتخطيط للتنمية). مبيناً أن مشاركة المواطنين قاعدياً تؤكد ملامستهم لهمومهم ولإحتياجاتهم. وبهذه السلاسة يصبح الحكم المحلي أداة لترسيخ الديمقراطية في المجتمعات المحلية (الأحياء) والذي ينعكس بدوره على المستوى الولائي والدولة الإتحادية. ويحقق هدفه كوحدة إدارية خدمية تعني بتلبية الحقوق الأساسية (الحياة الكريمة-العمل – التعليم – العلاج - صحة البيئة). كما يؤكد حقه في تشريع القوانين المحلية الملامسة لحياة المواطنين وانتخاب حكومتهم المحلية ومراقبة أداءها ومحاسبتها. كما أن إستقرار الحكم المحلي يؤدي حتماً للاستقرار العام وغيابه يؤدي لعدم الإستقرار وتردي حياة المواطنين. وهو وحدة اقتصادية ثقافية اجتماعية سياسية كما أن الأنظمة الأمنية الشمولية كلها تهدف إلى إحكام القبضة المركزية، وجعلها ذراعاً ممتداً للشمولية. وصارت أركان للجباية للسلطة المركزية وإرهاب ومحاصرة المواطنين (التعيين+اللجان المجتمعية). واختتم المسئول السياسي بالعاصمة حديثه بالقول:(نحن في الحزب نخوض معركة انتخابات اللجان الشعبية تهدف لتحقيق قانون الحكم المحلي في هياكل واضحة ومتوزانة، وتحقيق مبدأ المشاركة الشعبية (الفاعلة للمواطنين بإتجاه الخدمات العامة)، وطوعنة العمل العام من أجل تنوير المواطنين بحقهم في المشاركة في كافة مستويات الحكم وذلك عبر نقد دستور الوالية وقانون الحكم المحلي واللجان الشعبية وقانون الإنتخابات، وتبصيرهم بأهميتها وأثرها على حياتهم ومستقبلهم، والنضال من أجل قوانين ديمقراطية، إضافة لكشف ممارسات أجهزة الحكم المحلي الحالية. لأن تحقيق نظام حكم محلي ديمقراطي يؤدي حتماً إلى تأسيس ديمقراطية راسخة ونؤكد أنه معركة أساسية في الصراع من أجل تحول ديمقراطي حقيقي. ومن جهتها قالت القيادية بالحزب الشيوعي بمدينة بحري خنساء علي أحمد أن القرار رقم (8) لسنة 2016 والقاضي بحل اللجان الشعبية لمحلية الخرطوم والذي يأتي عملاً بأحكام المادة 47(أ) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 نص على تشكيل لجان تسيير بدلاً عن اللجان التي حلها القرار هو قرار معييب قانونياً لجهة أن اللجان الشعبية لا تحل إلا لسببين أولهما إنقضاء المدة المحددة بسنتين أو أن يحلها المعتمد بعد الرجوع للمجلس المحلي وبأغلبية ثلثي أعضاؤه على أن تُكون اللجان الجديدة خلال 30 يوماً وأنه لابد من تكوينها بانتخاب حر مباشر وبنصاب (50+1) ويتم ذلك بحضور مواطني الحي أوالقرية وموافقتهم بعد أن يطرح المعتمد مقترح وأسباب حل اللجنة الشعبية على أن تضع كل معتمدية اللواح التي تنظم لجانها الشعبية.