الاخ صلاح القرار ده مجرد اجراء روتيني بيروقراطي يقضي بتمديد المانديت او مهمة
لجنة الخبراء المختصة بمراقبة الوضع في دارفور و يعبر عن القلق لتدهور الوضع الامني في الشهور الاخيرة و يدين انتهاكات الحركات المسلحة و الحكومة السودانية للقرارات السابقة بالتحديد المتعلقة بحظر ادخال السلاح لدارفور بالاضافة لانتهاكات اخرى و اعتداءات على المدنيين من كل الاطراف
و اعتداءات على قوة اليوناميد من بعض المسلحين و يطالب كل من لديه معلومات بشانهم ان يتقدم بها.
صدوره تحت الفصل السابع مجرد تحصيل حاصل لانه ملحق لقرارات سابقة
كلها تحت الفصل السابع البتعامل مع كل القضايا البتتطلب وجود قوة عسكرية اممية زي ما هو حاصل في دارفور.
لا يوجد ذكر في القرار لاي قضية تتعلق باي اشخاص معينين.
باختصار مافي شي جديد هنا ...
Gasim Alnoor Aly
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست