ياخوانا من الاخر كدا قصة السدود دي فهما شنو

سودانيز اون لاين
sadig mirghani-joker
مكتبتى
رابط مختصر

عاوزين اهل السلسلة ناس الاختصاص من الاخر كدا سدود زي دي

ممكن تفيد البلد بي شنو ولي مصلحة منو والممول دا ممولا في شان

شنو

معليش لكن الاراء كترت واتضاربت من حبس للطمي عن مصر لي عمل ممنهج

لازالة اثار النوبة لي تخزين موية وعمل مشاريع زراعية لي استصلاح اراضي

وبيعها لي مستثمرين بغرض الامن الغذائي العربي وجهات دولية بتمول

والحكومة بتنفي واليابانيين العملوا الدراسات اكدوا الاضرار وسد مروي الي الان

لاشفنا منو كهربا تغنينا ولا موية تروينا ولاعيش يشبعنا بل اضغاث احلام

ولي شنو الجهات المانحة بتمنح ولي اليونسكو ساكت

مشا لي ربو نحن شن بنسوي

البعرفو الزمن الكعب دا البضمن واطا بضمن موية واكان ضمن موية لي قدام

دربوا مرق نحن قاعدين في الصقيعة ياقول هنري جورج في البوست المجاور

باركين لي اضنينا في سوسيولوجبا الفقر والعوز والجوع

السودان.. و«عنف السدود»

مشاريع بناء سدود على نهر النيل لإنتاج الطاقة الكهربائية تشرد آلاف السكان وتقضي على معالم أثرية فريدة

سودانيون وسياح أجانب ينظرون إلى سد مروى في جنوب السودان (أ.ب)

الخرطوم: إسماعيل آدم

مشروعات معتمدة ومقترحة من قبل الحكومة السودانية، لإقامة عدد من السدود المائية على نهر النيل، خاصة الشق الشمالي منه، جعلت من هذه المناطق موضوعا لعناوين الأخبار في وسائل الإعلام، بما ظلت تنتجه هذه المشروعات، في الأعوام الأخيرة، من توترات تطورت بعضها إلى صدامات دامية بين الشرطة والمواطنين المناهضين لإقامة هذه السدود، الذين يطلق عليهم في منابر السياسة السودانية، ووسائل الإعلام المحلية، «المتأثرين». وأحصي عدد قتلى هذه الصدامات في فترات مختلفة على ساحة أكثر من سد من هذه السدود بثمانية أشخاص، من بينهم قيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم وأحد قيادات المؤيدين لمشاريع السدود الذي تعرض للاغتيال. كما تعرض موكب أحد حكام ولاية في شمال السودان أثناء جولة ترويجية لأحد السدود إلى هجوم استهدفه هو شخصيا، ولكنه نجا «بأعجوبة»، حسب شهود عيان، فيما أصيب ضابط كبير في الشرطة في الحادثة إصابة وصفت بأنها «متوسطة». ظلت الأوضاع هكذا توصف بأنها مشحونة بالتوتر منذ عام 2006. وتتضارب في العاصمة الخرطوم التقارير حول عدد مشروعات السدود المقترحة على نهر النيل. وفيما يتداول خبراء في المنابر بأن الحكومة تنوي إنشاء 10 سدود في شمال السودان أغلبها على نهر النيل، يرى آخرون أن جملة السدود المقترحة عددها 23 سدا في كل السودان. وترى الحكومة أن السدود من شأنها أن تغير حياة الناس على شريط نهر النيل، الذين يفوق عددهم المليوني نسمة. وتقول إن حياتهم ستتغير نحو الأفضل، بتوليد طاقة كهربائية إضافية وممارسة أنشطة جديدة مثل صيد الأسماك، ومضاعفة الرقعة الزراعية. ولكن المعارضين يقولون إن سكان هذه المنطقة، سيضطرون إلى النزوح بفعل غمر مياه النيل لعشرات القرى. وتقدر دراسات بأن المتأثرين من هذه السدود يفوق الـ500 ألف نسمة. كما يقول خبراء آثار في السودان، إن المنطقة التي يقيم فيها السكان منذ حوالي 8000 عام، ستفقد المئات من المواقع الأثرية في النوبة القديمة، من بينها أهرامات شهيرة.

ويرى المناهضون لهذه المشروعات أنها مشروعات لفرض التنمية بـ«القوة»، ويلمس كل من أتيحت له الفرصة لزيارة مواقع السدود، جدلا مستمرا بين الرافضين لها، والمؤيدين. وتبدو علامات الرفض في شكل كتابات على جدران المنازل. وفي إحدى المناطق المقترحة لإنشاء السدود، رسم على حائط بندقية من طراز كلاشينكوف كتبت تحتها عبارة: «دارفور 2»، في إشارة توحي بأن التوترات التي تحدث بين السكان والحكومة في الشمال بشأن إنشاء السدود على نهر النيل قد تفجر الأوضاع هناك على شاكلة الأوضاع في دارفور المضطربة منذ عام 2003. وهناك تصريحات لقيادات المناهضين تصب في هذا الاتجاه، حيث قال أحدهم في احتفال كبير في الخرطوم إن الأهالي يرفضون تماما بناء السدود، وإن أرادت الحكومة المضي في تشييدها، فإن السكان هناك «على أتم استعداد لتقديم أرواحهم دفاعا عن حقهم المشروع في البقاء على أرضهم للحفاظ على إرثهم وتاريخهم وهويتهم». كما اعتمدت مجموعة نوبية تطلق على نفسها «حركة تحرير كوش» خيار العمل المسلح ضد الحكومة لمنعها من إقامة السدود، ونسب إلى رجل أعمال سابق ومؤسس في حركة تحرير كوش، قوله إن جهودهم ومساعيهم لن تنجح إذا لم يسندها عمل عسكري. وقال أحد قيادات المتأثرين لـ«الشرق الأوسط»: «لقد قتلونا المرة السابقة ولكن لن يتكرر الأمر بسهولة، في إشارة إلى مقتل مواطنين في صدام وقع بين الشرطة ومناهضين لإنشاء أحد السدود في شمال البلاد». وتتهم قومية النوبة في شمال السودان الحكومة بأنها تسعى من خلال هذه المشاريع إلى تبديد قوميتهم، ويستدعون في هذا الخصوص، ما يعتبرونه محاولة «التبديد» الأولى لهم عندما أقامت الحكومة المصرية «السد العالي» الذي يعرف بأنه أكبر سد مائي على نهر النيل على الحدود الجنوبية مع السودان. وقد أدى ذلك إلى تهجير الآلاف من قومية النوبة في السودان جنوب السد، المعروفين بـ«الحلفاويين». وقال عثمان إبراهيم سكرتير لجنة مناهضة سد مقترح على نهر النيل في أقصى شمال السودان باسم سد «دال» في هذا الشأن لـ«الشرق الأوسط»، إن سدود الشمال مؤامرة على «النوبة». وآخر أحداث وتوترات السدود المائية في السودان، أن قامت مجموعة من المتأثرين بقيام سد جديد يبعد نحو 400 كيلومتر شمال الخرطوم، عرف بسد «الشريك» نسبة إلى منطقة «الشريك» الزراعية، باغتيال أحد قيادات الحزب الحاكم، حزب المؤتمر الوطني، وأحد أبناء المنطقة المؤيدين لقيام السد، ليلا داخل منزله. سجل البلاغ في البدء ضد مجهول، ولكن بعد تحقيقات واسعة أجرتها الشرطة السودانية، ألقي القبض على الجناة، وعددهم ستة أشخاص بينهم أفراد من عائلته، ولكنهم من المناهضين لإقامة السد. ولأكثر من أسبوع، ظلت ثماني مناطق أساسية ضمن المواقع التي من المحتمل أن تتعرض للغرق بسبب قيام السد، تعيش أجواء حرب، حيث نشرت الحكومة قواتها المختلفة في المنطقة «من أجل ضبط الجناة والمشاركين معهم من ناحية، ومن أجل حدوث أية اضطرابات محتملة في المنطقة بسبب حادثة الاغتيال بين المؤيدين والمناهضين من السكان»، كما قال لـ«الشرق الأوسط» مسؤول في الشرطة السودانية تحدث حول الأزمة في «الشريك». وبدأ سد الشريك كدراسة عام 1994 من حكومة «ولاية نهر النيل»، شمال الخرطوم، لإقامة السد لتوليد طاقة كهربائية قدرها 60 ميغاوات، لسد النقص في الطاقة الكهربائية في الولاية، على أن يتم تمويل المشروع من ضرائب محلية تفرض على سلعة السكر. ولكن المشروع توقف لسبب ما، طبقا لتعبير دراسة متداولة في الخرطوم حول آثار قيام سد الشريك، وهي الدراسة التي يلاحظ أنها معتمدة، بصورة واضحة من قبل المناهضين لإقامة سد الشريك. وتقول الدراسة إن المشروع أعد بارتفاع منخفض لا يتسبب في غرق المنطقة «من منازل ومزارع»، كما صمم المشروع، حسب الدراسة المتداولة على نطاق واسع، بشكل يحمي جروف النهر من «الهدام»، أي تآكل الجروف بسبب الفيضان الشديد للنهر بالمياه. وفي عام 2006 دفعت إدارة حكومية معنية بالسدود في السودان «وحدة السدود»، وهي تتبع لرئاسة الجمهورية، بدراسة جديدة جاءت بإنتاجية جديدة للسد قدرت بـ 420 ميغاوات مع غمر كلي من محور السد صفر إلى مسافة 86 كيلومترا جنوبا، تشمل قرى ومدنا واقعة بين قرية الطرفاية شمالا، وحتى قرية واوسي جنوب مدينتي البقاوقة والعبيدية على ضفتي نهر النيل. وغمر جزئي يشمل مناطق كدباس والغبش وبربر وغمر الجزر والمزاع حتى محلية «أبو حمد». غير أن دراسات أخرى رسمية متداولة تقول إن السد يتوقع أن ينتج طاقة كهربائية من السد تتراوح ما بين 300 و350 ميغاوات. وعدم وجود رقم محدد للطاقة الإنتاجية يجعل المتأثرين يتشككون في أن هناك أشياء سرية بشأن السد لا يعرفها السكان، حسب قول ياسين عمر حمزة رئيس اتحاد المناهضين لإنشاء السد، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» حول الموضوع. وقال: «نحن نعاني من عدم وضوح الأمور بشأن السد».

ويرى منتقدو المشروع، أن السد لا يزيد الرقعة الزراعية بل يغمر ما هو موجود، وهو «الأخصب والأجود»، كما يقولون. وطبقا للدراسة المتداولة، فإن المتأثرين بالسد يبلغ عددهم نحو 240 ألف نسمة في مناطق تعتبر ذات كثافة سكانية عالية في الشمال، وسيكون مصيرهم التشرد. وقال حمزة رئيس اتحاد المناهضين لإنشاء السد لـ«الشرق الأوسط» «إن أغلب سكان الشريك ضد هذا المشروع»، ويرون أنه فقط «مشروع تشريد لهم من مناطقهم الأصلية». ويطرح المناهضون للمشروع في الشريك، جملة توصيات في مذكراتهم المرفوعة لعدد من الجهات والمستويات الحكومية، من بينها: إلغاء المشروع تماما، لعدم جدواه الاقتصادية والاجتماعية، وإقامة بدائل تنموية أخرى في المنطقة، مثل إقامة مشاريع زراعية جديدة على ضفتي النهر. ولكن المسؤولين في الحكومة يصرون على إقامة المشروع. وقال والي ولاية نهر النيل الدكتور أحمد مجذوب الذي يعرف بأنه من المتحمسين لقيام المشروع، إن المعمل ماض لإنشاء السد، وإن «أجهزته تباشر الآن عمليات حصر السكان الذين سيتأثرون بقيام السد، تمهيدا لتعويضهم عن الخسائر التي تلحق بهم». ولكن مسؤولا في وزارة المالية السودانية طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ«الشرق الأوسط» إن سد الشريك قد لا تجد له الحكومة التمويل في القريب العاجل في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية وتأثيراتها على فرص الحصول على قرض من الدول والصناديق التي كانت تنشط في مثل هذه الأنشطة. وأضاف: «سيستمر الصراع على المنابر والورق ولكن التنفيذ سيأخذ وقتا طويلا.. هذا إذا ما سمحت الظروف أصلا بالحصول على التمويل».

وتمضي الدراسات بحذر شديد في منطقة كجبار التي تقع على بعد 350 ميلا إلى الشمال من العاصمة الخرطوم، لإنشاء سد مائي على نهر النيل باسم «سد كجبار لتوليد الكهرباء، وسد آخر باسم دال إلى الشمال من كجبار، قبالة منطقة دال على بعد 100 ميل على الحدود مع مصر». وفي عام 2007، توترت المنطقة إثر وصول فريق حكومي لإجراء دراسات ميدانية حول السد، حيث اعترض المناهضون سبيلهم، واستنفروا قوتهم وخرجوا في مظاهرة غضب، جابت العديد من القرى، ودخلت في صدامات مع الشرطة، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص برصاص الشرطة، وجرح آخرين.

ويرى المسؤولون في الحكومة أن المناهضين لقيام سد كجبار انحرفوا بالقضية من جدواها الاقتصادية والاجتماعية إلى أمور سياسية. ويصنف مسؤولون في الحكومة ومؤيدون لمشروعات السدود مناهضي السد إلى مناهضين سياسيين.. وهم موجودون بيننا وفي الخارج، وفئة واقعة تحت تأثير الترغيب، ومجموعة متخوفة فقط من قيام السد. ولكن عثمان إبراهيم ينفي ذلك جملة وتفصيلا، ويقول: «سدا كجبار ودال يفقدان المنطقة نحو 970 موقعا أثريا في شمال السودان تعود إلى نحو 7 آلاف عام.. سيتم غمرها بمياه السدين». ويسود الهدوء منذ أكثر من عام منطقتي مشروعي سدي كجبار ودال، ولا يلاحظ السكان أي وجود حكومي في المنطقة يشير إلى عمل في اتجاه إنشاء السد، ولكن الحرب حول إنشاء السدين مستمرة بين المؤيدين والمعارضين في الندوات، التي تنظم في الخرطوم ومدن شمال السودان بشأن القضية، وعلى صفحات مواقع الإنترنت التي تهتم بالشؤون السودانية، ومواقع أنشاها المناهضون لهذا الشأن. ولا يقدم المسؤولون في الخرطوم إجابات قاطعة حول مصير هذين المشروعين، حول ما إذا كان العمل فيهما سيستمر أم أنه سيتوقف لأجل غير مسمى، كما هو ماثل الآن. وقال عثمان إبراهيم، من مناهضي إنشاء سدي كجبار ودال، إن معارضة بناء السدين «قائمة على أسباب علمية». ومن قبل، لازمت التوترات، أو ما يعرف في البلاد بـ«عنف السدود»، أو سياسة «نشر التنمية بالقوة»، طبقا للمعارضين، مشروع إنشاء سد مروي على النهر ذاته، لإنتاج الكهرباء بصفة أساسية الذي افتتح الرئيس عمر البشير مرحلته الأولى مطلع العام الحالي. وظل سد مروي محل صراع عنيف بين الحكومة السودانية والمتأثرين بقيامه، تخطت في بعض فصولها المشاحنات الإعلامية، وانتقلت إلى الصدام الدامي، حيث قتل في إحدى الصدامات التي وقعت عام 2006، بين المتأثرين والشرطة، ثلاثة أشخاص وجرح سبعة آخرون. وأحرقت أربع سيارات في مواجهة بين الشرطة، وأهالي منطقة أمري، ضمن المناطق المتأثرة بقيام الخزان، وشهدت الصراعات اعتقالات وسط الأهالي من المتأثرين أفرجت عنهم تباعا.

وبحسب دراسات «وحدة السدود» السودانية فإن الطاقة الإنتاجية لكهرباء سد مروي تبلغ 1250 ميغاوات، تستفيد منها ولايات البلاد المختلفة، من 10 توربينات للتوليد، فيما بدأ الإنتاج أمس من توربينين لإنتاج 250 ميغاوات، على أن يدخل التوربينان الأخريان العمل على مراحل. وبالمناسبة أعلن الرئيس عمر البشير أمام الحشود المحتفلة عن تخفيضات في أسعار الكهرباء بنسبة 25% للقطاع السكني 200 كيلووات ساعة وأقل، و25% للقطاع الصناعي، و30% للمزارعين، وذلك اعتبارا من 30 يونيو (حزيران) المقبل. وينتهي العمل في السد العام المقبل.

وطبقا للدراسات فإن التكلفة الكلية للمشروع تقدر بمليار و800 مليون دولار أميركي، وتساهم الصين في تمويل المشروع بـ520 مليون دولار، فيما تقوم مجموعة من الشركات الوطنية بعمليات تنفيذ بعض المشاريع الخدمية المصاحبة له. وتم تشييد المدن للذين تأثروا بقيام السد وتوفير كل مقومات الحياة الأساسية والخدمات بها، فهناك مستشفى مروي ومطار مروي، وكوبري الصداقة كريمة ـ مروي، وإقامة عدد من الجسور، وسفلتة عدد من الطرق الداخلية المرتبطة بالمشروع ولا يزال للصين دور مقدر في هذا المشروع من حيث التمويل والتنفيذ.

ويقع السد على بعد 350 كلم شمال الخرطوم على جزيرة مروي عند موضع الشلال الرابع، وعلى بعد 27 كلم أعلى النهر من منطقة كريمة كأنسب المواقع بعد عدد من الدراسات العميقة بين خطي طول 32.43 ـ 32.23 شمالا. ويوفر بحيرة سمكية بطول 176 كلم تمتد من الشلال الرابع حتى جنوب منطقة أبو حمد، كما أنه سيعمل على تحسين خطوط الملاحة النهرية ويقلل من خطر «الهدام» على النيل ويساعد في عمليات الري الانسيابي بإدخال طلمبات الري العاملة بالكهرباء التي تزيد قوتها بمقدار ثلاثة أضعاف قوة طلمبات الديزل العاملة بالغازولين والمستخدمة حاليا مما يعنى زيادة المساحات المزروعة. ويعتبر سد مروي من أهم وأكبر المشاريع الاقتصادية التي يتم تنفيذها في السودان خلال تاريخه الحديث، وذلك للأثر الواضح الذي سيحدثه في حياة المواطنين. وتتمحور الخلافات بين إدارة السد والمتأثرين في حجم التعويضات المخصصة للمتضررين ومكان التهجير والتعويضات. وقال الرشيد الأفندي، مسؤول الإعلام في لجنة المتضررين من إنشاء سد مروي لـ«الشرق الأوسط»، إن المهجرين يعيشون أوضاعا صعبة، «من قبلوا بالتهجير ظلموا في التعويضات، ومن رفضوا التهجير ظلوا يتعرضون للغرق». وأضاف: «هؤلاء الذين رفضوا التهجير وتمسكوا بما عرف بالخيار المحلي (التهجير المحلي) يعيشون على الإعانات». ويقول المسؤولون في الحكومة إن الأمور تمضي إلى الأمام. وكشف مسؤول في إدارة السدود أن الدراسات تسير الآن لإعادة تقييم التعويضات بعد أن رفضها السكان باعتبار أنها جرت في وقت بعيد، وتوقع أن يحصل أي شخص على حقوقه كاملا. وتسببت تفاعلات الصراع بين الحكومة والمناهضين لسد مروي في الإطاحة بمسؤولين في الحكومة، من بينهم والي الولاية الشمالية السابق، الذي دخل في خلافات عميقة مع الإدارة التنفيذية للسد حول عملية تهجير السكان المتناثرين، كما أن مشروعات إنشاء السدود، ظلت ساحة معارك من وقت لآخر بين الحكومة والمعارضة. وتتهم الحكومة كلا من الحزب الشيوعي السوداني، والحركة الشعبية لتحرير السودان بتحريض السكان ضد قيام السد، فيما يرد الحزبان أن ما يحدث يجافي حقوق السكان المحليين، ويقول باقان أموم، الأمين العام للحركة الشعبية، في رده على الحكومة في هذا الخصوص إن الحركة تتضامن مع كل المواطنين السودانيين المعارضين لسياسات إنفاذ مشاريع السدود، إلا أنه قال يجب أن يشركوا في الأمر بأخذ آرائهم لأن الأهم مصلحة المواطن وليس المشروع.

ويعطي الدكتور محمد جلال الناشط بين المناهضين للسدود يرى أن سدود النهر «لا فائدة منها»، وقال: «لا تعطينا كهرباء تساوي حجم التضحية»، فيما يقول الأفندي «إنهم يريدون طردنا.. ونشك بأنهم يريدون تحويل أراضينا لآخرين». ويذهب عثمان إبراهيم إلى أن سدود دال وكجبار والشريك ومروي، الغرض منها توفير حماية للسد العالي في مصر. وأضاف إبراهيم وهو قيادي بين المناهضين لقيام سدي كجبار ودال: «لن يقتلونا بسهولة المرة المقبلة، والحكومة ستضطرنا للمقاومة».

ويعتقد الشيخ عبد الجليل النذير الكاروري، عضو برلمان الولايات عن شمال السودان، لـ«الشرق الأوسط»، أن مشكلة السودان، أنه «يطبق نموذج السد العالي في مصر». وقال الكاروري، وهو قيادي إسلامي ومن المناصرين للحكومة، إن السدود التي تقام الآن على نهر النيل «أحادية الفائدة»، تنتج كهرباء بلا زراعة، «ونحن بلاد زراعية، وبالتالي فإن السكان، وهم من المزارعين، يرفضون هذه السدود، ويرون أنها مشروعات غير مرغوب فيها لأنها تهجرهم، وفي الوقت نفسه لا توفر لهم الزراعة». وأضاف: «نحن نحتاج إلى سدود مزدوجة الأغراض، وهذا غير موجود». وفي خضم الجدل، يقول الدكتور أحمد محمد محمد صادق الكاروري المسؤول في مفوضية السدود السودانية، إن وحدة تنفيذ السدود حريصة على حفظ حقوق المواطنين كاملة «غير منقوصة».

ملف السدود - ورقة من المنتدى النوبي العالمي

ورقة مقدمة للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني السوداني من المنتدي النوبي العالمي

مشروع سـد كجبار

المزاعم والحقائق

مقدمة

ظهرت فكرة مشروع سد كجبار في منتصف التسعينات من القرن الماضي وبدأت باقتراح من المدير السابق للهيئة القومية للكهرباء المرحوم المهندس محمود شريف بعمل توربينات عائمة على الشلال الثالث في الولاية الشمالية على بعد 111 كلم شمال مدينة دنقلا وكان الهدف من المشروع المقترح هو الاستفادة من الطاقة الكهربائية المولدة بطاقة 11 ميقاوات لكهربة المشاريع الزراعية في المنطقة الممتدة من القرير إلى أرقو إلا أن محمود شريف نفسه قام بتطوير الفكرة لاحقاً ليصير مشروع لاقامة سد صغير ( بارتفاع أقل من 15 متر) بدلاً عن التوربينات العائمة وبذلك يستفاد من توليد طاقة كهربائية بحجم أكبر وفي نفس الوقت يتم تفادي مضار السدود الكبيرة المدمرة حيث كان من المتوقع حسب الدراسات الأولية المتعلقة بالسد الصغير المقترح أن ينحصر الآثار السالبة للسد على السكان المحليين في إغراق أجزاء من أراضي الجروف. في تطور لاحق قررت الحكومة في عام 1995م تحويل الفكرة من مشروع لبناء سد صغير إلى مشروع لبناء سد كبير لتوليد 210 ميقاوات من الكهرباء حسبما جاء في المعلومات التي تسربت حينها رغم التكتم الشديد على الموضوع حيث أن كل ما نشر عن السد هو كتيب من عشر صفحات لا يجيب على سؤال ولا يكشف غموض بل كان تركيزه على الطاقة الكهربائية التي سيتم انتاجها وتكلفة الانتاج وسعر البيع للجمهور.

وقف المواطنون وقتها في وجه المشروع وأبدوا رفضهم لقيام هذا السد بعد تغيير المقترح من سد صغيرإلى سد كبير يدمر ديارهم. وتم تكوين لجنة شعبية سميت اللجنة الشعبية لدرء آثار سد كجبار وقد أعلنت اللجنة في عدة خطابات إلى والي الشمالية وغيره من المسئولين رفض المواطنين في المنطقة بالاجماع قيام هذا السد بسبب ما سيعود عليهم من دمار وتشريد وكان آخر خطاب من اللجنة المشار إليها إلى والي الولاية الشمالية بتاريخ 13/4/1999م تؤكد فيه رفض المواطنين قيام السد المقترح. ورغم اجراء دراسات بواسطة شركات أجنبية من بينها شركة هايدروبروجكت الروسية إلا أن الحديث عن المشروع توقف إلي حين حيث انصرف الاهتمام نحو مشروع سد مروي.

في شهر يناير من عام 2007م عاد المشروع إلى السطح مرة أخرى عبر أتيام من الفنيين بدأوا في زيارة المنطقة وعمل معاينات ومسوحات. وفي شهر مارس من عام 2007م وصلت إلى المنطقة آليات ومعدات في جنح الظلام واتخذت لها مركزاً بالضفة الشرقية من النيل قبالة الموقع المقترح لسد كجبار وحين استفسر المواطنون عن الامر أجاب العاملون المرافقون لتلك الآليات إجابات متباينة وحاولوا تمويه المواطنين وإخفاء الغرض الذي جاؤوا من أجله ولكن حينما شرعوا في العمل وضح للمواطنين طبيعة عملهم وعلاقته بمشروع سد كجبار وعلى الفور اتصل المواطنون بمعتمد محلية وادي حلفا الذي رد عليهم بعدم معرفته بالامر وطلب منهم الرجوع إلى الوالي ولكن الأخير أيضاً نفى علمه بالموضوع إلا أنه عاد بعد أيام ليخبر اللجنة الشعبية بأن ما يجرى هنالك دراسة جدوى للسد المقترح.

بتاريخ 10/3/2007م احتشد الآلاف من مواطني المنطقة في قرية فريق معبرين عن رفضهم لقيام السد وقد خاطب الحشد الجماهيري مفوض الشؤون الاجتماعية والبيئية بوحدة السدود د. احمد محمد صادق الكاروري الذي نقل للجماهير أن توجيهات رئيس الجمهورية هو ألاّ يقوم أي سد دون موافقة أهالي المنطقة وتوجه بسؤاله إلى الجماهير قائلاً: هل تريدون قيام هذا السد؟ فجاءه الرد من الجماهير المحتشدة بصوت واحد: لا. فكان تعليقه: إذن لن يقوم السد.

رغم تأكيد مندوب وحدة تنفيذ السدود د. أحمد صادق الكاروري عدم قيام السد استجابة لرغبة الجماهير وحسب توجيهات رئيس الجمهورية إلا أن الآليات لم يتم سحبها كما لم تتوقف الأعمال الجارية الأمر الذي دفع المواطنين إلى تأكيد موقفهم الرافض لقيام السد, ففي يوم 15 مارس 2007م سير مواطني المنطقة تظاهرة سلمية تعبيراً عن رفضهم لقيام السد المقترح وتفرقوا بعدها دون أي اخلال بالامن. وفي يوم 24 مارس 2007م خرج المواطنون في مسيرة مماثلة إلا أن الشرطة تدخلت هذه المرة لتفريق المتظاهرين مستخدمة الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية مما تسبب في إصابة خمسة منهم بأعيرة نارية كانت جروح أحدهم خطيرة وعلى اثر ذلك قام المواطنون باحتجاز أكثر من 30 من رجال الشرطة وتطويقهم إلى أن تدخلت قيادات الحركة الشعبية بالولاية الشمالية وأفلحوا في اقناع المواطنين بفك الحصار عن الشرطة.

وبتاريخ 12/5/2007م عقد مناديب القري المهددة بالغرق والتي تبلغ 26 شياخة إجتماعاً بقرية فريق وأكدوا تمسكهم بموقفهم الرافض لقيام السد كما قاموا بتشكيل اللجنة الشعبية العليا لمناهضة سد كجبار والتي تكونت من ممثلين لكل الشياخات المهددة.

وبتاريخ 13 يونيو 2007م سير المواطنون مظاهرة اخرى للتعبير عن رفضهم لقيام السد وفي هذه المرة كانت قوات الإحتياطي المركزي قد تم استقدامها بنية مبيته حيث قامت باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين على بعد 7 كلم من موقع معسكر العاملين في المشروع وآلياتهم وفي أثناء تراجع المتظاهرين بسبب الغازات المسيلة للدموع أطلقت الشرطة النار عليهم بكثافة من اسلحة الكلاشنكوف والدوشكا مسببة وفاة أربعة من المواطنين في الحال وجرح تسعة عشرة آخرين بجروح مختلفة وجاء بيان الشرطة على اثر ذلك مثيراً للضحك, وشر البلية ما يضحك, حيث جاء في البيان أن الشرطة أطلقت النار في الهواء دفاعاً عن النفس !!! فكيف اصابت أعيرة في الهواء أشخاصاً يسيرون على الأرض؟. وقد أعلنت وزارة العدل تكوين لجنة للتحقيق في الحادث في حينه ولكن لم تظهر نتائج التحقيق حتي اليوم ولم تتخذ أية اجراءات تجاه الجناة في جريمة واضحة المعالم والأطراف. وقد قام جهاز الأمن الوطني والمخابرات عقب الحادث بحملة إعتقالات في أوساط الناشطين ضد قيام السد حيث شمل الاعتقال حوالي ثلاثين شخصاً قضوا في المعتقلات فترات تتراوح بين 70 و21 يوماُ, كما قامت سلطات الأمن بمصادرة حق التعبير بمنع المعارضين لقيام السد من توصيل صوتهم إلى المواطنين حيث قامت بمنع الصحف من تناول موضوع سد كجبار من وجهة نظر المعارضين ومنعت لجان المناهضة من عقد الندوات أو المؤتمرات الصحفية

شبهات حول السدود

إن من الواضح أن سد كجبار وغيره من السدود القائمة والمقترحة في الولاية الشمالية تدخل ضمن مشاريع المؤتمر الوطني السياسية الاستراتيجية ولا يبدو من مجمل الممارسات التي تتم في كل مراحل هذه المشاريع أنها مشاريع تنموية هدفها الانسان السوداني ويمكننا في هذا أن نشير إلى ملاحظات عدة تكتنف هذه المشاريع وتلقي بظلال من الشكوك حولها:

1. إن أكثر ما يثير الشكوك حول هذه السدود هو موقف جممهورية مصر منها. فالمعروف أن حصة السودان من مياه النيل هي 18.5 مليار متر مكعب في السنة مقابل حصة مصر البالغة 55.5 مليار متر مكعب في السنة. ويستهلك السودان من حصته ما مقداره 14.5 مليار متر مكعب في السنة والباقي وهو 4 مليار متر مكعب كانت تذهب إلى مصر لعدم قدرة خزان الروصيرص على استيعاب تلك الكمية. الآن تم افتتاح مشروع تعلية خزان الروصيرص حتى يتم استيعاب كل الكمية التي كانت تذهب إلى مصر أي 4 مليار متر مكعب وقد جاء في الأخبار أن هنالك خطط للاستفادة من هذه الكمية من المياه التي ستتوفر بسبب تعلية الخزان وذلك بزراعة مساحة قدرها 2,6 مليون فدان في أواسط السودان( كنانة والرهد) وبالرغم من أن تلك الكمية من المياه لا تكفي لزراعة هذه المساحة إلا أن ما يهمنا هنا هو أن المياه التي ستتجمع خلف سدود مروي, كجبار, دال, الشريك ودقش هي مياه مصرية وليس للسودان قطرة فيها وإذا علمنا أن كمية المياه المتبخرة من خزانات مروي, كجبار ودال فقط تبلغ 4 مليار متر مكعب ( مقدار التبخر من خزان مروي يبلغ 1,5 مليار متر مكعب سنوياً, سد كجبار 1,7 مليار متر مكعب سنوياً, في دال 800 مليون متر مكعب سنوياً وذلك حسب الخبير سيف الدين حمد عبد الله, مركز دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا, قاعة الشهيد الزبير محمد صالح, الأحد 2/9/2007م ) إذن هذه المياه المتبخرة ستكون خصماً على الحصة المصرية. فلماذا يضحي المصريون بهذه الكمية المقدرة من المياه وهي عزيزة لديهم كما هو معروف؟

إن معظم التحليلات الرصينة تشير إلى أن المصريين وقد تراجعت الطاقة التخزينية للسد العالي بسبب ترسب ملايين الأطنان من الطمي في بحيرة السد العالي بداوا في البحث عن أوعية أخرى لتخزين المياه في المستقبل وبالرغم من أن كل الدراسات تشير إلى أن أنسب الأماكن لتخزين المياه وتوليد الطاقة الكهربائية هي داخل الأراضي الأثيوبية بسبب وجود مناطق صخرية تسمح بتخزين المياه في منطاق محصورة تقلل من فرص التبخر فضلاُ عن إعتدال المناخ هناك إلا أن مصر ولأسباب تتعلق بأمن مياهها ترى أن التخزين في الأراضي السودانية المتاخمة لحدودها يمكنها من تأمين مياهها والسيطرة عليها. أضف إلى ذلك أن قيام السدود داخل الحدود السودانية يقلل من نسبة الإطماء في بحيرة السد العالي وبالتالي يطيل من عمر السد الذي يتهدده نسبة الإطماء العالية.

2.أن أمر السدود قد انتزع من جهته الطبيعية وهي وزارة الري وانشئت لها وحدة خاصة هي وحدة تنفيذ السدود واتبعت لرئاسة الجمهورية بغرض ابعادها من الرقابة البرلمانية إذا كانت هنالك ثمة رقابة .

3.بالرغم من أن بناء السدود مسألة فنية وكانت على الدوام يتولى أمرها في وزارة الري مهندسون مختصون بل أن وزراء الري المتعاقبون كانوا دائماً من المهندسين المختصين في مسألة المياه أو السدود إلا أن وحدة تنفيذ السدود أوكلت رئاستها إلى شخص غير مختص لا بالسدود ولا بغيرها وكل ما أهله لهذا الموقع هو انتماؤه لحزب المؤتمر الوطني وارتباطه القوي بالدوائر المتحكمة داخل الحزب.

4.أن وحدة تنفيذ السدود قدأحيطت بسياج من الحصانات والاستقلالية فهي معفية من الخضوع لعدد من القوانين والنظم التي تحكم عمل أجهزة الدولة من بينها قانون الاجراءات المالية والمحاسبية رغم أنها تقوم بأعمال تبلغ كلفتها مليارات الدولارات.

5.ومن بين أكثر المسائل المثيرة للشكوك أيضاً حول هذه الوحدة والأعمال التي تقوم بها هو أن القانون الذي انشئت بموجبه الوحدة منحها اختصاصاً بالاراضي والمشاريع الزراعية وتمشياً مع ذلك القانون صدر قرار جمهوريرقم 26 في عام 2006م بضم الأراضي الواقعة في المنطقة الممتدة من موقع خزان مروي حتى كرمة شمالاُ إلى وحدة تنفيذ السدود عقب قيام سد مروي وينتظر أن تؤول بقية أراضي الولاية الي وحدة السدود إذا قدر لسدي كجبار ودال أن يقوما. وهذا أمر يتعارض مع إتفاقية نيفاشا والدستور نصاً وروحاً. ويأتي هذا متزامناً مع الهجمة الشرسة على الأراضي في الولاية الشمالية بالبيع للأجانب بل وتوطينهم تحت ستار الاستثمار في الوقت الذي لا يزال فيه أبناء الولاية مبعثرين في المهاجر طلباً للرزق ليس بسبب ضيق الأراضي الزراعية كما كنا نلقن في حصص الجغرافيا على عهد السواقي ولكن بسبب عدم توفر التمويل اللازم لاستثمار الأراضي الزراعية في داخل ولايتهم والتي يجري بيعها أو منحها للأجانب حالياً.

6. إن بناء السدود صناعة قديمة وتراكمت لدي البشرية خبرات وتجارب كبيرة عنها. وقد اثارت مسألة السدود في كل أنحاء المعمورة جدلاً واسعاً حول جدواها وآثارها السلبية بعد أن لحقت مظالم كثيرة بالسكان المحليين جراء غمر أوطانهم بمياه السدود,وبعد أن ظهرت الكثير من الدراسات التي تعكس الآثار البيئية المدمرة للسدود, الأمر الذي استدعى قيام لجنة دولية للسدود (WORLD COMMISSION ON DAMS) وقد قامت تلك اللجنة بدراسات مستفيضة حول السدود في مختلف أنحاء العالم بمشاركة الخبراء والعلماء والمختصين في مختلف المجالات ذات الصلة ومن مختلف الدول والقارات وأنتهت إلى وضع اسس وقواعد رأت اللجنة ضرورة الألتزام بها عند بناء السدود ويأتي على رأس تلك الاسس والقواعد ضرورة القيام باستشارة السكان المحليين الذين سيتأثرون بالسد والحصول على موافقتهم على قيام السد. كما يتضمن تلك الأسس اشراك السكان المحليين وكل المهتمين بشأن السد (Stakeholders) في مناقشات مفتوحة حول فوائد السد ومضاره وكذلك اشراك السكان المحليين في الدراسات الخاصة بتقييم الآثار البيئية والآثار الإجتماعية المتعلقة بالسد. ولكن وحدة تنفيذ السدود لا تعير لمثل هذه القواعد إهتماماً ولا تلتفت لآراء المواطنين وهمومهم ومصالحهم التي تهددها السدود ولا أدل على ذلك ما حدث في سد مروي حيث أن المواطنين المقيمين أسفل السد لحقت بهم أضرار فادحة جراء قيام السد ورغم ذلك لم يتم التشاور معهم أو التطرق لمثل تلك الآثار الضارة حتى انتهاء المشروع دع عنك الحديث عن تعويضهم عن تلك الآثار الضارة أو اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف منها أو معالجة آثارها الضارة. وقد أشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقريره لعام 2006م إلى تلك الآثار وهي آثار خطيرة ومدمرة لحياة السكان أسفل السد.

7. لقد أعلن والي الولاية الشمالية أن الدراسات أثبتت جدوى قيام السد وأن حكومته وافقت على قيام السد وأنه لن يتحاور بشأن قيام أو عدم قيام السد إنما سيكون الحوار فيما يتعلق بحقوق المتضررين وتعويضهم. يحمد له أنه اعترف بوجود ضرر ومتضررين. ولكن أليس هذا التصريح استهتاراً بحقوق الناس واستخفافاً بعقولهم؟ أية دراسات يتحدث عنها هل أجريت دراسات عن الآثار البيئية وأين هي تلك الدراسات؟ هل أجريت دراسات عن الآثار الاجتماعية وأين أجريت أم أنها دراسات نظرية أجريت داخل مكاتب وحدة تنفيذ السدود بالخرطوم ؟ وما هي مقدار التعويضات التي يتحدث عنها الوالي وكيف قدرت قيمة التعويضات أم أن دراسة الجدوى اكتملت واجيزت دون تضمين التعويضات في تلك الدراسة أم أن قيمة التعويضات محددة سلفاً والمطلوب هو أن يتم تعويض الناس في حدود المبلغ المحدد مهما تجاوزت استحقاقات التعويض الفعلية ذلك المبلغ؟

المزاعم الرسمية والردود الحاسمة

إن غياب الشفافية والتعامل الرسمي مع مسألة السدود بكثير من السرية وإحاطتها بسياج من الغموض والكتمان وتعذر الحصول على مستندات أومعلومات بشأن هذه السدودا يجعل من الصعب الحديث بدقة عن وجهة نظر الحكومة حول هذا السد. ولكن, حسب مستند وحيد خرج علينا من وحدة تنفيذ السدود وحسب النادر من الأحاديث الجادة لبعض المسئولين بالاضافة للحقائق المعروفة لدى الجميع , يمكننا القول أن سد كجبار فائدته الوحيدة هي الطاقة الكهربائية المولدة. من بين تلك الأحاديث الجادة تصريح السيد وزير الري كمال على لصحيفة المصري اليوم بتاريخ ٦/٢/٢٠٠٦ م عقب الجلسة الثانية لاجتماعات دول حوض النيل الشرقي بشرم الشيخ حيث قال: (أنه ينتظر طبقاً للاتفاق بين دول الحوض ومن خلال المبادرة دراسة أكثر من عشرة مواقع لإقامة سدود بها في إثيوبيا والسودان، مؤكداً أن إقامة هذه السدود لأغراض توليد الكهرباء فقط.) " متولي سالم, صحيفة المصري اليوم بتاريخ 6/2/2006م" . والمستند الوحيد الذي اطلعنا عليه هو كتيب صادر من وحدة تنفيذ السدود عبارة عن نبذة تعريفية عن سد كجبار جاء تحت عنوان كبير ( مشروع سد كجبار ـ مشروع إعادة بناء الحضارة باعادة التوطين) إلا أن المحتوى جاء مفارقاً للعنوان حيث أن الكتيب عجز أن يقدم برهاناً على فائدة أخرى للسد سوى توليد الطاقة الكهربائية بسعة 210 ميقاوات. إلا أنه ومن باب التضليل واضفاء فوائد أخرى للمشروع احتوى الكتيب على فقرة تتحدث عن ( فوائد المشروع) فصلها في البنود التالية:

1/ تستخدم كهرباء المشروع في تشغيل الطلمبات لري المشروعات الزراعية القائمة حالياً بالمنطقة بدلاً عن الوقود الأحفوري.

2/ إن قيام السد يضع حلاً جذرياً لمشكلة ارتفاع تكلفة الري (التي تفوق في بعض الأحيان العائد من الزراعة) والتي أدت إلي تقلص المساحات المزروعة وتدني الإنتاج.

3/ استغلال الطاقة الكهرومائية المنتجة من محطة توليد سد كجبار للاستفادة من المياه السطحية والجوفية التي تتوفر بكميات كبيرة للتوسع في الرقعة الزراعية المروية.

4/ التوسع في إنتاج المحاصيل الحقلية والبستانية المختلفة التي تتميز الولاية بإنتاجها مما يحقق الأمن الغذائي ويقود للتصدير للأسواق المحلية والإقليمية والعالمية الشيء الذي يوفر موارداً مالية مقدرة للولاية والبلاد

5/ استخراج المعادن والاستفادة من مواد البناء التي تتوفر بالولاية.

6/ زيادة الثروة السمكية ببحيرة السد.

7/ توفير بيئة جاذبة للسياحة باستغلال بحيرة السد كإضافة للآثار التي تذخر بها الولاية.

8/ تشجيع وتنمية الصناعات المختلفة بالولاية (الأغذية – الأعلاف . . . الخ(.

9/ الارتقاء بمستوى الحياة الاجتماعية والثقافية للمجتمعات المحلية وارتفاع مستوى الدخل الناتج عن انتشار النشاطات الاستثمارية المختلفة.

10/ التنمية العمرانية لمدن الولاية وتوفير الخدمات التي تنتج عن التدفقات الاستثمارية.

11/ توفير الكهرباء للمجتمعات المدنية والريفية بالولاية بصفة مستمرة وبتكلفة منخفضة للأغراض المختلفة.

12/ توفير المبالغ الكبيرة التي يدفعها المزارعون لتوفير الوقود ودعم قدراتهم على توفير مدخلات الإنتاج بصورة أفضل مما يؤدي إلي رفع الإنتاج.

13/ يدعم توفر الطاقة الكهرومائية الإنتاج الحيواني بكل أنواعه (دواجن – ألبان – لحوم) مما يجعل الولاية من المناطق الرائدة في هذا المجال.

غير أن النظرة العابرة لفوائد المشروع المزعومة تلك والتي فصلها الكتيب في البنود 1 و2 و3 و4 و5 و8 و9 و10 و11 و12 و13 تندرج جميعها تحت بند واحد فقط هو توفير الطاقة الكهربائية والسؤال الذي يطرح نفسه هنا وبافتراض أن تلك الفوائد المزعومة تتجاوز مجرد التنظير ودغدغة مشاعر الجماهير إلى مشاريع حقيقية تدعمها الدراسات والأبحاث والخطط المعدة لماذا لا يستفاد من الطاقة الكهربائية المتولدة من سد مروي لتحقيق تلك الفوائد المزعومة إذا كانت هنالك رغبة حقيقية في تنمية المنطقة ؟ ولماذا حرمت محلية وادي حلفا (محليتي وادي حلفا ودلقو حالياً) وحدها وهي جزء من الولاية الشمالية التي يقوم فيها سد مروي من الطاقة الكهربائية المتولده عنه والتي ستصل سائر أنحاء البلاد أم حرام على بلابله الدوح حلال على الطير من كل جنس؟ وإذا افترضنا أن كهرباء سد مروي محرم علينا ونحن جزء من الولاية التي يقوم فيها السد, هل قيام سد كجبار شرط لتوفر الطاقة الكهربائية المطلوبة لتحقيق تلك الفوائد أم أن هنالك بدائل أخرى يمكن اللجوء إليها من الطاقة الحرارية إلى الطاقة الشمسية والهوائية وغيرها؟ مع العلم بأن الطاقة الكهربائية المائية المولدة من كل السدود, المقترحة منها ( 9 سدود) والقائمة بالفعل (3 سدود), ستبلغ فقط 4587 ميقاواط بالمقارنة مع الطاقة الكهربائية الناتجة عن التوليد الحراري والتي تبلغ 18491 ميقاواط, وذلك حسب الخطة القومية طويلة المدى للهيئة القومية للكهرباء حتى العام 2030م. فاذا كان التوليد الحراري يوفر مثل هذه الكمية من الطاقة فلماذا الاصرار على قيام السد إلى درجة القتل والاصرار على التضحية بالمكان والأنسان أم أنه افتقاد الحس الانساني والجهل بالجغرافيا والتاريخ أم أن هنالك أجندة أخرى لا يملكون الجرأة للافصاح عنها؟

أما البندين السادس الذي يتحدث عن زيادة الثروة السمكية ببحيرة السد فيثير تسؤالات عدة منها لماذا لم نستفد أولاً من الثروة السمكية الهائلة في بحيرة النوبة الممتدة من حدودنا الشمالية حتى منطقة دال وهي بحيرة أكبر بكثير من البحيرة المتوقعة خلف سد كجبار وهي ثروة أصبحت متوطنة خلال العقود الأربعة الماضية بحيث استقلت البحيرة بثروتها السمكية التي ما عادت تعتمد على ما تردها من أسماك مع مياه النيل؟ ألم تنهار حتى شركة أسماك بحيرة النوبة التي أقامها الصينيون في السبعينيات من القرن الماضي بعد أن امتدت إليها يد الانقاذيين وأتبعوها لأحدى منظماتهم؟ ومن هذه الأسئلة أيضاً من أين ستأتي الأسماك إلى بحيرة سد كجبار إذا علمنا أن من بين الآثار البيئية الضارة لسد مروي هو منع الأسماك من العبور إلى أسفل السد مما يهدد بانعدام الأسماك اسفل السد؟

أما البند رقم 7 من بنود الفوائد المزعومة فيتحدث عن توفير بيئة جاذبة للسياحة باستغلال بحيرة سد كجبار كإضافة للآثار التي تذخر بها الولاية والتساؤل هنا هو ما هي البيئة السياحية الجاذبة التي وفرتها بحيرة النوبة القائمة منذ أربعون عاماً نصفها في عهد الأنقاذ؟ ولماذا لم يتم الاستفادة من تلك البحيرة سياحياً ويريدون الآن إقناعنا بالسياحة التي ستجذبها بحيرة سد كجبار؟ وهل أنتعشت السياحة في منطقة حلفا بعد قيام السد العالي وظهور بحيرة النوبة أم بالعكس اندثرت السياحة هنالك بعد أن كانت رائجة قبل قيام السد العالي؟ ثم أن الحديث عن الآثار يثير الضحك فأكثر الأضرار التي ستصيب الولاية الشمالية من هذه السدود سيصيبها في جانب الآثار ليس بسبب ما ستغمرها المياه من تلك الآثارات والمواقع التي لم يتم تنقيبها فحسب ولكن أيضاً بسبب الارتفاع المتوقع في نسبة الرطوبة في الجو جراء هذه البحيرات. ولم تحافظ هذه الآثارات على وجودها آلاف السنين إلا بسبب المناخ الجاف في المنطقة.

وبجانب الحقيقة الوحيدة التي تضمنتها الأحاديث الجادة لبعض المسئولين والتي عبر عنها حديث وزير الري وما جاء في كتيب وحدة تنفيذ السدود وهي الحقيقة المتمثلة في أن سد كجبار لا يقدم نفعاً سوى توليد الكهرباء, تنهض أقوال أخرى على لسان بعض المسئولين في الندوات والتصريحات الصحفية وهي أقوال لا تقوم على دليل أو تنهض على ساق والغرض منها خداع المواطنين وهي أحاديث تدور حول إعادة توطين مواطني المنطقة المهاجرين وذلك من خلال قيام مشاريع التنمية خاصة المشاريع الزراعية, وتحاول تلك الاقاويل ربط تلك المشاريع الزراعية المزعومة بمياه السد تلميحاً أحياناُ وتصريحاً في أحايين أخرى مما يوهم البعض بأن السد سيوفر مياه للري الانسيابي لتلك المشاريع الزراعية ويمضي بعض منسوبي المؤتمر الوطني من أبناء المنطقة إلى ترويج الأحلام الكاذبة بين السذج من المواطنين بأن الصحراء النوبية ستنقلب بفضل مياه السدود إلى جنات تجري من تحتها الأنهار.

وحسناً فعل كتيب وحدة تنفيذ السدود المشار إليه حين تجنب الاشارة تلميحاً أو توضيحاً إلى الاستفادة من السد في ري مشاريع زراعية كما يجئ ذلك في الأحاديث الشفاهية لمنسوبي المؤتمر الوطني. وربما تجنب الكتيب ذلك لكيلا يكون دليلاً موثقاً على الأكاذيب التي يروجونها. أكثر من ذلك فان الكتيب أشار في البند رقم 3 من فوائد المشروع إلى: (استغلال الطاقة الكهرومائية المنتجة من محطة توليد سد كجبار للاستفادة من المياه السطحية والجوفية التي تتوفر بكميات كبيرة للتوسع في الرقعة الزراعية المروية.) وهذا دليل قاطع آخر على أن السد لن يخدم أغراض الري ولا علاقة له البتة بأي توسع في المشاريع الزراعية.

وبالرغم من أن الكتيب جاء بعنوان إعادة بناء الحضارة باعادة التوطين لم يتضمن شيئاً عن إعادة التوطين هذه أو عن مشاريع لإعاشة من سيتم إعادة توطينهم حسب زعمهم وكل ما أشار إليه الكتيب هو أن هنالك دراسات سابقة لأراضي تبلغ مساحتها 15 ألف فدان في سهل ككا وتحتاج إلى مزيد من الدراسات فهل يريدون استيعاب كل المتضررين ممن ستغمر مياه السد ديارهم بالاضافة إلى المهاجرين من المنطقة في أرض مساحتها 15 ألف فدان إذا صرفنا النظر عن المعلومات الأكيدة التي تشير إلى أن تلك المساحة من الأرض التي يتحدث عنها الكتيب هي أرض عطرونية لا تصلح للزراعة وفقاُ لدراسات أجريت على التربة هناك. وإذا قلنا أن هذه ال 15 ألف فدان هي لتوظين المتضررين من السد والمهاجرين القدامى فأين هي مشاريع التنمية الزراعية التي يبشرون بها المتضررين والتي ستغري أيضاً المهاجرين للعودة لتحقيق إعادة التوطين وبناء الحضارة المزعومة؟

أما السيد وزير الدفاع فقد ربط قيام السد بضرورات أمنية وربما يفسر هذا الربط رغم غموضه تبني الوزير للمشروع وقيامه بزيارة خاصة مع والي الولاية ومندوب من وحدة تنفيذ السدود ومجموعة من الصحفيين على متن طائرة خاصة إلى المملكة العربية السعودية للترويج للمشروع وسط المغتربين إعتقاداً منه بأن المغتربين لهم تأثير قوي على المواطنين المقيمين في المنطقة بسبب أنفاقهم عليهم, ثم تنظيمه بعد ذلك لعدة ندوات بالخرطوم لاقناع المواطنين بفوائد مزعومة تصيبهم من هذا السد. فقد ذكر السيد الوزير إلى أن تدني الكثافة السكانية في المنطقة يشكل تهديداُ للامن القومي وأن الهدف من بناء السد هو إعادة توطين سكان المنطقة المهاجرين في الداخل والخارج من لدن المهاجرين الأوائل المقيمين في توتي وبري المحس وكترانج إلى المغتربين في دول الخليج إلا أنه لم يوضح وجه التهديد الأمني في تدني الكثافة السكانية كما لم يوضح خططاً أو دراسات أعدت لاستقبال هؤلاء العائدين بالاضافة إلى المقيمين الذين ستغمر المياه ديارهم. غير أن أقوال الوزير نفسه تتناقض بعضها مع بعض, وسنضطر هنا إلى نقل جزء غير يسير من حديث له لأشقائنا المصريين لاهميته في توضيح هذا التناقض وفي فهم لغز السدود والعلاقة بين السدود والمصريين والمؤتمر الوطني فحول لقاء للوزير بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية بتاريخ 3 يناير 2006م جاء مايلي:

(أكد الوزير مخاطباً خبراء وباحثي المركز ضرورة منح اتفاق الحريات الأربعة الموقع بين مصر والسودان أهمية قصوى في العلاقات بين البلدين وضرورة التعامل مع هذا الاتفاق من منطلق استراتيجي بعيد المدى باعتباره توجهاً أساسياً لا غنى عنه لحل مشاكل كلا القطرين الشقيقين في المرحلة القادمة. وشدد الوزير في عرضه على أن مجرى نهر النيل في المنطقة الواقعة بن الخرطوم حتي وادي حلفا في الشمال أكثر طولا من ذلك الجزء من النهر الذي يمر في الأراضي المصرية وأشار إلى مفارقة هائلة تتمثل في أن سكان مصر الذين يتركزون بشكل أساسي حول ضفتي النهر يبلغون تقريبا 70 مليون نسمة بينما يعيش 1,2 مليون نسمة فقط في المسافة من الخرطوم إلى وادي حلفا. واذا كانت التقديرات تشير إلى أن عدد سكان مصر سوف يصل إلى 100 مليون نسمة بعد عشرين سنة من الآن فأين سوف يذهبون وإلى أين سيكون التوجه المصري لمعالجة تبعات هذا الموقف؟ في هذا الاطار أشار الوزير السوداني إلى أن مصر اتجهت اهتماماتها السياسية والفكرية والثقافية طوال الخمسين عاما الماضية إلى الشمال ولم تلتفت إلى حدودها الجنوبية وانه قد حان الوقت لوضع استراتيجية تكفل تحقيق المصالح الحيوية لقطري وادي النيل حيث أن الأوضاع الحالية تستوجب أن يكون التحرك المصري هو باتجاه السودان على الأقل لحل مشاكل مصر الغذائية والسكانية وفي الوقت نفسه المساهمة في تحقيق التنمية والاستثمار الأمثل للموارد في السودان بشكل متوازن ومتبادل لمصلحة كلا الطرفين. وأنه اذا كانت تكلفة استصلاح الفدان الواحد في مصر تبلغ عشرة أضعاف استزراع الفدان في السودان فان النظرة الاقتصادية الرشيدة تستوجب أن تتم مثل هذه العمليات والمشروعات في الاراضي السودانية لصالح البلدين. ولمزيد من التوضيح ضرب الوزير السوداني بعض الأمثلة المحددة وقال بأن منطقة أرقين جنوب الحدود السودانية المصرية مباشرة بها أراضي خصبة قابلة للزراعة مساحتها 1,5 مليون فدان وأن هذه المنطقة يمكن بدء العمل فيها فورا وبامكانها استيعاب مئات الآلاف من الأسر المصرية لتشغيل مثل هذا المشروع وأن هذا يحقق مصالح عديدة لمصر من بينها تخفيف حدة البطالة واستثمار اقتصادي بعائد مربح واستثمار استراتيجي بتوفير الغذاء بالاعتماد على الذات. وقال الوزير: نجد أن هنالك هجرات مستمرة من غرب افريقيا إلى منطقة دارفور والتي وصلت إلى 7,5 مليون نسمة بينما نجد أن مجموع المصريين المقيمين في السودان لا يتجاوز عشرين ألفا وأن هذا وضع غير طبيعي ولا يتفق مع ما بين البلدين من وشائج. كما أشار إلى أن حدود السودان مفتوحة مع كل الدول الأفرقية ما عدا حدوده مع مصر وليبيا وذكر على سبيل المثال أن السودان له حدود مع تشاد تبلغ 1800 كم وأن هنالك 18 قبيلة مشتركة تتحرك على الحدود بين البلدين وان الوقت قد حان لبدء التعاون في مجالات الاقتصاد والتنمية مع السودان بدون معوقات حيث يمكن تملك الأراضي والتمتع بكافة الحقوق القانونية. وشدد الوزير في الوقت نفسه على أن مصر صاحبة مصلحة أساسية واستراتيجية في اعطاء هذا التعاون دفعات واسعة وقوية إلى الأمام في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها مصر حيث أن التعاون مع السودان في تفعيل اتفاق الحريات الأربعة هو الأكثر رشادة والأقل تكلفة والاقرب تاريخيا واجتماعيا بالنسبة لمصر وأنه يجب تحويل المقولات الذائعة عن الروابط التاريخية والعلاقات الأزلية إلى واقع متحقق وليس مجرد الاكتفاء بالحديث الذي تحول مع الوقت إلى شعارات. وذكر أن اعدادا هائلة من أبناء مصر انتقلوا في فترات سابقة إلى العراق وربما وصل العدد إلى أربعة ملايين في حين أن السوان أكثر قربا والتعاون معه أجدى وأكثر نفعاً. واشار الوزير على أن التصور بأن النظام السوداني هو الذي يحتاج إلى مصر في هذه المرحلة ولذلك يبادر إلى طرح هذه الأفكار والمشروعات هو تصور قاصر ومبتسر لأن النظام الحالي في السودان قد واجه تحديات عاتية من قبل وواجه هجمات على ثلاث محاور في وقت واحد واستطاع الصمود والبقاء وأن الأوضاع جميعها قد تغيرت الآن على المستوى العالمي والأقليمي ولذا فان استراتيجية التعاون هذه ليست نابعة من رؤية سياسية تستند على أمن نظام هنا أو هناك وإنما هي رؤية استراتيجية لمستقبل مشترك.) موقع الأهرام بالانترنت:

http://www.ahram.org.rg/archive/inde...5.htmandDID=8359http://www.ahram.org.rg/archive/inde...5.htmandDID=8359

جاء أيضاً في موقع مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام على شبكة الانترنت تحت عنوان لقاء مع وزير الداخلية السوداني, إعداد: عادل عبد الصادق مايلي:

(تناول السيد اللواء عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية السوداني وممثل الرئيس السوداني في اقليم دارفور خلال لقائه بخبراء وباحثي مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام موضوع الحريات الأربعة وهو الاتفاق الذي تم توقيعه بين السودان ومصر ويشمل حرية التنقل والعمل والأقامة والملكية. وتحدث المسئول السوداني عن أهمية هذا الاتفاق مستنداً على أن الهجرات العربية والاسلامية إلى السودان شكلت هوية السودان فيما بعد ولكن تلك الهوية واجهت صعوبات بسبب توقف الهجرات العربية وخاصة من الجزيرة العربية المنطقة الأقرب إلى السودان وحدث في المقابل هجرات من دول غرب افريقيا حيث يوجد 7,5 مليون منهم في غرب السودان وهذا كان له أثره في تحديد هوية السودان حيث أثرت تلك الهجرات على التركيبة السكانية وشكلت خطوره في تغيير تركيبة السودان العرقية ككل وإخلال التوازن العربي ـ الافريقي حيث يعاني وسط السودان من فراغ وهذا الفراغ إذا لم يتم امتلائه من مصر وهي الأكثر حاجة إليه فانه سيتم امتلائه من الآخرين).

فاذا كان الوزير يدعو المصريين بمثل هذا الكرم والألحاح للاستيطان في منطقة أرقين كما يسميها, وهو يقصد الحوض النوبي بالطبع, والتي يمكنها أن تستوعب مئات الآلاف من الأسر حسب قوله فمن أين يأتي التهديد للأمن القومي السوداني ومصر هي الجارة الوحيدة التي تتصل بنا من جهة الولاية الشمالية؟ إذن الحديث عن علاقة السدود في المنطقة النوبية بالامن القومي السوداني هو حديث لا يعضده دليل ولا يسنده منطق إلا إذا كان المقصود أمن الحزب الحاكم وضمان استمراره في السلطة بدعم من جهات خارجية لها مصلحة في هذه السدود.

إن مسألة السدود في هذه المنطقة النوبية كما هو واضح من حديث الوزير حول الهوية ليست مسألة كهرباء فحسب وإلا لما كان الإصرار عليها لدرجة سفك الدماء. انها ترتبط باتفاقيات استراتيجية بين النظامين في الدولتين هذه الاستراتيجية تخدم مصالح شعب في إحدى الدولتين فتحل مشكلة الانفجار السكاني ويحقق الأمن الغذائي لهذا الشعب بينما تستجيب في الدولة الأخرى لأجندة حزب حاكم نحو فرض هوية بعينها على السودان وتغيير التركيبة السكانية لصالح تلك الهوية وكان لا بد من البدء بتغيير الواجهة التي تطل بها الدولة على العالم شمالاً وذلك بتوطين مئات الآلاف من الاسر المصرية في الحوض النوبي وقبل ذلك تفريغ المنطقة من النوبيين لكيلا يكونوا خميرة عكننة للمستقدمين أو ربما مشروع صراع دموي معهم. فيتم تهجيرهم بحجة هذه السدود إلى أماكن لا تتوفر فيها مقومات الاستقرار ولا يراد لها أصلاً أن تكون أماكن للاستقرار بل محطات يتم فيها تفكيك ترابطهم الاجتماعي وتجريدهم من نوازع الارتباط بالأرض ليتوجهوا منها إلى الشتات في مختلف أنحاء البلاد وخارجها من بينها مناطق الاستثمار الاستيطاني للعمل كأجراء لدى المستوطنين الجدد, ملاك الأراضي, الممولين تمويلاً جيداً بأموال الدولتين.

سد كجبار وإنتهاكات حقوق الأنسان

1. بالرغم من أن التنمية الحقيقية تهدف إلى خير الانسان ورفاهيته وما يلزم ذلك بالضرورة من إشراك للمستهدفين بالتنمية في صنع القرارات المتعلقة بها, وبالرغم من أنه وفي ظل التطور الذي بلغه الأنسان لم يعد مقبولاُ أن يقرر عدد قليل جداً من الناس لعدد كبير جداُ من الناس نوع التنمية التي تتناسب معهم أو كيفية استغلا ل مواردهم الطبيعية إلا النظام ضرب بكل ذلك عرض الحائط في صنع القرارات المتعلقة ببناء السدود حيث لم يتم أشراك المواطنين في أي مرحلة من مراحل صنع القرار ولم يتم استشارتهم حتى في دراسات الآثار الإجتماعية المترتبة على هذه السدود إذا كانت هنالك أصلاُ دراسات من هذا القبيل.

2. رفضت السلطة على المستويين الاتحادي والولائي الجلوس مع المواطنين والدخول في حوار هادف معهم. ورغم أن الوالي الجديد للولاية زعم انه راغب في الحوار وجلس مع اللجنة الشعبية العليا لمناهضة سد كجبار إلا أنه كان يبحث عن حوار يملي فيه هو رغبة السلطات ووجهة نظرها دون الألتفات لوجهة نظر المواطنين. فقد طلبت منه اللجنة تذويدها بالمستندات المتعلقة بالسد من أبحاث ودراسات حتى يتكنوا من الرد على المزاعم الشفاهية تقاعس الوالي عن ذلك, ثم خرج علينا بقرار لحكومته بالموافقة على بناء سدي كجبار ودال وقفل ما أسماه بباب الحوار الذي لم نعتقد أنه لم يفتح أصلاً.

3. بالرغم من أن كل المواثيق الدولية تتحدث عن حرية تملك المعلومات والوصول إليها إلا أن السلطة حجبت المعلومات المتعلقة بالسدود عن المواطنين الذين تتأثر حياتهم بهذه السدود بل يهدد خطرها نسيجهم الإجتماعي ووجودهم المادي والثقافي.

4. منعت السلطات المواطنين من التعبير عن رفضهم لقيام السد بما يسببه لهم من دمار فقد إعترضت الشرطة كل المسيرات السلمية التي خرجت للتعبير عن هذا الرفض واستخدمت الشرطة فيها وسائل العنف بما فيها الاسلحة النارية ودون مبرر لاستخدام العنف حيث لم تتجاوز تلك المسيرات الهتافات المعبرة عن رفضهم لقيام السد.

5. قامت قوات الأمن باعتقالات واسعة بين الناشطين من المعارضين لقيام السد حيث شمل الإعتقال حوالي ثلاثين شخصاً قضوا في المعتقل فترات تمتد من 21 يوم إلى 70 يوما وذلك في الفترة من يونيو 2007م إلى أكتوبر 2008م وذلك دون توجيه إتهام إليهم أو تقديمهم للمحاكمة.

6. بلغت قمة إنتهاك حقوق الانسان حينما لجأت السلطة إلى سفك دماء الأبرياء العزل دون أي مبرر سوى رغبتها في فرض أرادتها على المواطنين بالأرهاب والترهيب. ففي يوم 13/6/2007م حينما كان المواطنون المهددون بالسد خارجين في مسيرة سلمية بمنطقة السد المقترح في كجبار قامت الشرطة بتفريق المتظاهرين باستخدام العاز المسيل للدموع ولكنها لم تكتفي بذلك بل تعقبت المتظاهرين أثناء تراجعهم بفعل العاز المسيل للدموع وأطلقت عليهم النار من الخلف مسببة في مقتل أربعة منهم وجرح 19 آخرين نقلوا إلى المستشفى. وبالرغم من أن وزير العدل حينها قام بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث وأنتهت اللجنة من أعمالها ورفعت تقريرها النهائي في 27/8/2007م إلا أن نتائج التحقيق لم ترى النور ولم يتم أتخاذ أي اجراءات على ضوء نتائج التحقيق. هذا الوضع دعا مجموعة من المحامين بلغ عددهم أكثرمن أربعين محاميا إلى التقدم إلى وزير العدل بمذكرة بتاريخ 28/1/2008م يستعجلون فيها الكشف عن نتائج التحقيق وتقديم الجناة للمحاكمة إلا أن ذلك لم يسفر عن شئ حتى تاريخ اليوم الأمر الذي يؤكد أن السلطات تريد حماية الجناة ومساعدتهم على الهروب بجريمتهم والافلات من العدالة ويؤكد من جهة أخرى أن النظام القضائي في السودان غير قادر وغير راغب في محاكمة مثل هذه الجرائم.

لماذا نرفض قيام السد

تشير تصريحات القائمين على أمر بناء السدود إلى أن بحيرة سد كجبار ستغمر المنطقة الممتدة من موقع السد عند قرية كجبار بالغرب وقرية سبو بالشرق حتى قرية تمبس إلى الجنوب وهي منطقة تشمل 26 شياخة بالتقسيمات الإدارية القديمة وبالرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية تمت لتحديد السكان والممتلكات إلا أن عدد السكان المقيمين في المنطقة بصفة دائمة تقدر بحوالي 34 ألف شخص ويرتفع العدد إلى 70 ألف شخص باضافة الأشخاص المقيمين خارج المنطقة بسبب العمل. غير أن التقديرات الرسمية بحجم الغمر لا تجد موثوقية لدي الكثيرين الذين يعتقدون أن التأثير سيمتد جنوباً حتى مشارف مدينة دنقلا وتكون الجزر بصفة خاصة أكثر تعرضاً للغمر بمياه السد خاصة وأن جزر مثل جزيرة بدين, آرتقاشه, مقاصر تتهددها الفيضانات في كل عام قبل قيام السد المقترح فبالتالي فان غرق هذه الجزر جراء قيام السد في حكم المؤكد, بالاضافة إلى ذلك فان السدود قابلة للتعلية في أي وقت وبالتالي فان إحتمال تعلية الخزان في المستقبل لتهجير المزيد من النوبيين يظل خطراً قائماً طالما ظل أصحاب الأجندة الخفية في دست الحكم.

من المؤشرات التي تؤيد تأثر مناطق محلية البرقيق (دنقلا الشمالية) بمياه السد في مرحلته الأولى أو لاحقاً بسبب ما قد يكون في المخطط من تعلية, هو مسار الطريق القاري الذي يجري بناؤه حالياً ويمتد من السليم إلى وادي حلفا حيث أن الطريق خطط له مسار يبتعد كثيراً عن مناطق العمران في االمنطقة الممتدة من قرية إيماني وشمالا حتى وادي حلفا, ورغم أن القائمين بأمر الطريق قد أوضحوا لسكان المناطق الشمالية وتحديدا منطقة المحس بأن سبب بعد الطريق من مناطق العمران هو أن المنطقة العمرانية ستغمرها مياه السد إلا أنهم لم يوضحوا سبب ابتعاد الطريق عن العمران في مناطق دنقلا الشمالية.

لكل ما ورد فان أسباب رفض المواطنين لهذا السد يمكن إجمالها فيما يلي:

1.إن الرفض ليس موجهاً ضد السد إنما ضد غمر المنطقة بالمياه وتهجيرهم منها لأن الاخراج من الديار هو صنو القتل يقول تعالى: ولو انا كتبنا عليهم أن أقتلوا أنفسكم أو أخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ... الاية ( النساء 66) ويقول سبحانه وتعالى: ( وإذ أخدنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون.... ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغفل عما تعملون أؤلئك الذين اشتروا الحيواة الدينا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ( الآيات 85,84 البقرة).

2.تتعامل الحكومة مع المسألة بحسابات الربح والخسارة بالعقلية التجارية البحتة ولا تولي الجانب الانساني أي إعتبار فهي لافتقارها الحس الانساني تعتقد أن لا فرق بين تهجير سكان عشش فلاتة في الخرطوم إلى مكان آخر داخل مدينة الخرطوم وتهجير مواطنين من ديارهم التي ظلوا يتوارثونها جيلاً بعد جيل منذ آلاف السنين إلى مكان آخر وهي تشكل جزءاً من تاريخهم وهويتهم وترتبط بها ثقافتهم وطريقة حياتهم. فعلى سبيل المثال فان النيل بدوراته المائية والدورات الزراعية المرتبطة به وبأحيائه النباتية والحيوانية وبما ارتبطت به من ممارسات ثقافية أضحى جزءاً من حياه الناس المادية والوجدانية فكيف يمكن لهؤلاء ان يقبلوا أن يلقى بهم في الصحراء بعيداً عن النيل. حتى إذا تم شق قنوات من النيل إلى الصحراء فانها لا تشكل بديلاً عن النيل.

3.يقول البعض أن السد مصلحة عامة للوطن فنحن لا أعتراض لنا على ذلك ولكن في نفس الوقت هنالك مفسدة إلى جانب المصلحة وهي مفسدة جسيمة وهي إخراج الناس من ديارهم والقاعدة الشرعية تقول: " درء المفاسد مقدم على جلب المصالح".

4.قد يقول البعض ولماذا لا تضحوا من أجل المصلحة العامة فنقول لهم بأن المصلحة التي يتحدثون عنها هي عبارة عن 210 ميقاوات من الكهرباء يمكن توليدها ببدائل أخرى كثيرة كما جاءت الاشارة سابقاً. وهي مصلحة تافهة مقارنة بالمفسدة التي تجلبها على الناس فلماذا نضحى بديارنا وبنسيجنا الأجتماعي وبهويتنا وثقافتنا وتاريخنا من أجل مصلحة تافهة كهذه؟

5. إننا نعتقد إعتقاداً جازماً له من الأدلة والبراهين ما يبرره كما أوضحنا آنفاً بأن مشروع السدود في المنطقة لا علاقة له بالتنمية وبالتالي يفتقد لأي مغزى وطني بل هو مشروع يرتبط بأجندة خارجية تتقاطع مع أجندة الحزب الحاكم ورؤيته حول الهوية وإعادة صياغة التركيبة السكانية بما يخدم مصالح النخبة الحاكمة واستمرارهم في السلطة. والهدف المباشر لهذه السدود هو تغيير التركيبة السكانية في دولتهم العربية الاسلامية بدءاً بواجهتها التي يعكرها الوجود النوبي ومحو الوجود النوبي بماضيه وحاضره لصالح تلك الأجندة.

6. إن حمى السدود التي تجتاح حوض النيل في يوغندا وأثيوبيا والسودان تشكل خطراً على النيل بالتأثير على بيئته الطبيعية والمساهمة في رفع درجة الحرارة بسبب الغازات المنبعثة من خزانات السدود والتي تؤثر سلباُ على المناخ وتتسبب في الجفاف وقلة المياه الواردة إلى النيل الأمر الذي يشكل خطراُ على مستقبل النيل. ففي تقرير الصندوق العالمي لحماية الطبيعة الصادر في عام 2007م في جنيف جاء "إنّ أنهار رئيسية كثيرة في العالم تواجه خطر الجفاف بسبب بناء السدود والذي من شأنه أن يؤثر على تدفق مياه الأنهار والحياة البحرية. بينما يمكن أن يؤدي تغيير المناخ إلى تغييرالقواعد والبيئة التي عاشت في ظلها الأنهار لآلاف السنين".

ولقد حدد التقرير 10 أنهار من بينها نهر النيل، والريوغراند والدانوب بوصفها أسوأ ضحايا سوء التخطيط وعدم كفاية الحماية. ويضيف مديرُ برنامج المياه في الصندوق العالمي لحماية الطبيعة قائلا " إنّ الأنهار لم تعد تصل بانتظام إلى البحار مثل نهر الهندوس في باكستان ونهر النيل في أفريقيا والريوغراند، وهناك ملايين الأشخاص يتعرّضُ مصدر رزقهم للخطر".ومن هنا فاننا ندق ناقوس الخطر وننوه إلى المهددات التي تواجه النيل بسبب هذه السدود المخطط لها في الدول الثلاث والتي قد يخطط لها مستقبلاً ونلفت أنظار المهتمين بأمر المياه والبيئة إلى ضرورة وقف بناء السدود على النيل للحفاظ على بيئته الطبيعية لضمان استمرار تدفق مياهه وصيانة حقوق الأجيال القادمة في هذا النهر العظيم.

خـاتـمـة

إن ما يخطط له الانقاذيون لانشاء هذا السد رغم معارضة السكان المحليين له يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان ويتعارض مع الدستور الانتقالي لعام 2005م وما جاء في وثيقة الحقوق كما يتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية فقد جاء في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية سبتمبر 2007م المادة 32 (1ـ للشعوب الأصلية الحق في تحديد وترتيب الأولويات والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية أو استخدام أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى. 2ـ على الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب الأصلية المعنية من خلال المؤسسات التي تمثلها للحصول على موافقتها الحرة والمستنيرة قبل إقرار أيّ مشروع يؤثر في أراضيها أو أقاليمها ومواردها الأخرى، ولا سيما فيما يتعلق بتنمية أو استخدام أو استغلال الموارد المعدنية أو المائية أو الموارد الأخرى. 3ـ على الدول أن تضع آليات فعّالة لتوفير جبر عادل ومنصف عن أية أنشطة كهذه، وأن تتخذ تدابير مناسبة لتخفيف الآثار البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الروحية الضارة.

المادة 33، للشعوب الأصلية الحق في تحديد هويتها أو انتمائها وفقاً لعاداتها وتقاليدها).

وجاء في إعلان الحق في التنمية المادة ( 2) 1. الإنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية وينبغي أن يكون المشارك النشط في الحق في التنمية والمستفيد منه.

2ـ يتحمل جميع البشر المسؤولية عن التنمية، فرديا وجماعيا، آخذين في الاعتبار ضرورة الاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم، فضلا عن واجباتهم تجاه المجتمع الذي يمكنه وحده أن يكفل تحقيق الإنسان لذاته بحرية وبصورة تامة، ولذلك ينبغي لهم تعزيز وحماية نظام سياسي واجتماعي واقتصادي مناسب للتنمية.

3ـ من حق الدول ومن واجبها وضع سياسات إنمائية وطنية ملائمة تهدف إلى التحسين المستمر لرفاهية جميع السكان وجميع الأفراد على أساس مشاركتهم، النشطة والحرة والهادفة، في التنمية وفى التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها.

وجاء في الاتفاقية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة والتي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 27 يونيو 1989، في دورته السادسة والسبعين ما يلي:

المادة 15

1ـ تولي حماية خاصة لحقوق الشعوب المعنية في الموارد الطبيعية التي تخص أراضيها. ومن بين هذه الحقوق حق هذه الشعوب في المشاركة في استخدام وإدارة وصون هذه الموارد.

2ـ تضع الحكومات أو تبقي، في الحالات التي تحتفظ فيها الدولة بملكية الموارد المعدنية أو الجوفية أو بالحقوق في غيرها من الموارد التي تخص الأراضي، إجراءات تستشير من خلالها هذه الشعوب للتحقق من احتمال تأثر مصالحها، ومن درجة هذا التأثر، وذلك قبل الشروع في أي برنامج لاستكشاف أو استغلال الموارد التي تخص أراضي هذه الشعوب، أو قبل السماح بتنفيذ مثل هذه البرامج. وتشارك الشعوب المعنية، حيثما أمكن، في الفوائد الناجمة عن هذه الأنشطة، وتتلقى تعويضا عادلا مقابل أي ضرر قد تتعرض له بسبب هذه الأنشطة.

المادة 16:

1ـ مع مراعاة الفقرات التالية من هذه المادة، لا يجوز ترحيل الشعوب المعنية من الأراضي التي تشغلها.

2ـ إذا اقتضى الأمر ترحيل هذه الشعوب كتدبير استثنائي، لا يجوز أن يتم هذا الترحيل إلا بموافقتها الحرة والواعية. وعندما يتعذر الحصول علي موافقتها، لا تتم عمليات الترحيل إلا بعد تنفيذ إجراءات ملائمة تنص عليها القوانين واللوائح الوطنية بما في ذلك، عند الاقتضاء، تحقيقات عامة تتاح فيها للشعوب المعنية إمكانية تمثيلها بصورة فعلية.

3ـ تتمتع هذه الشعوب، كلما أمكن، بالحق في العودة إلي أراضيها التقليدية بمجرد زوال الأسباب التي قام عليها الترحيل.

4ـ إذا كانت هذه العودة غير ممكنة حسبما يقرر باتفاق أو من خلال إجراءات مناسبة في حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق، تمنح هذه الشعوب في جميع الحالات الممكنة أراضي تعادل في جودتها ووضعها القانوني، علي الأقل، الأراضي التي كانت تشغلها من قبل، وتكون ملائمة لمواجهة احتياجاتها الحالية وتنميتها المستقبلية. وفي الحالات التي تفضل فيها الشعوب المعنية أن تتلقى تعويضا نقديا أو عينيا، فإنها تعوض علي هذا النحو مع إعطائها ضمانات مناسبة.

5ـ يمنح الأشخاص الذين يتم ترحيلهم بهذه الطريقة تعويضا كاملا عن أية خسارة أو ضرر يلحقان بهم بسبب الترحيل.

وعلى ضوء القانون الدولي فان خطط تهجير النوبيين وتفريق شملهم يمثل في حده الأدني جريمة تهجير قسري وفي حده الأقصى جريمة تطهير عرقي حينما يكون ذلك مقروناً بتوطين الآخرين في أرضهم التي تشمل الحوض النوبي.

ومن هنا فاننا نهيب بكل جماهير الشعب السوداني بكل أحزابه الوطنية ومنظماته المدنية وأفراده بأن يكونوا على درجة عالية من الوعي بمخططات المؤتمر الوطني وأن لا ينخدعوا بادعاءاتهم ومزاعمهم عن التنمية التي تحققها هذه السدود وأن يقفوا في وجه هذه المخططات والعمل على إحباطها قبل أن تستفحل وتحقق عواقبها الوخيمة على البلاد. ونؤكد من جانبنا بأننا لن نسمح لهده المخططات أن تتحقق على أرض الواقع وعاقدون العزم على مقاومتها بكل ما أوتينا من قوة وبكل الوسائل المتاحة والله أكبر فوق كيد الكائدين.

اللجنة الشعبية لمناهضة سد كجبار بالخرطوم

الخرطوم في 30 أغسطس 2008م

هذه السدود يراد لها القيام لسببين:

1- زراعة الاراضى الشاسعة بإستقدام المصريين وتوطين الملايين منهم في مثلث حمدى

2- الغاء مشروع السـد العالى نهائياً لأن المصريين اكتشفوا منذ وقت بعيد ان تدميره اخطر على أمن مصـر القومى من القاء قنبلة نووية فوق القاهرة.

إذا السدود ليست على حساب امن مصر الغذائي والمائى كما يظن البعض، ولكنها خطـة سريــة شـريرة للحكومتين. وكما باعت حكومة عبود حلفا فهذه الحكومة

الان تبيع ما تبقى من ارض النوبيين لمصر.. ودائما في زمن حكم العسكر والدكتاتوريات تحاك المؤامرات الخطيرة لعدم الشفافيـة والمحاسبـة.

الى النوبيين في كل بقاع الأرض، ان تأريخكم ووجودكم مهدد مرة اخرى، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، ونحن معكم والله معكم، ولا تدعوا أحدا يثنيكم

الأخ الأكرم صادق حفظك الله

تحية طيبة وبعد ،،

نديك من الآخر كما طلبت :

- السبب الوحيد الذى تذكره الحكومة حتى الآن لإقامة هذه السدود هو : توليد الطاقة الكهربائية بطاقة حوالى 350 ميجا واط لكل سد

- للعلم فقط سد مروى طاقته 1250 كيلواط ،، وينتج حاليا فقط اقل من 300 ميجاواط .

- منطقتنا منطقة زراعية عاش عليها أهلنا منذ قديم الزمان بل منذ قدم التاريخ ،، وأعالوا من خيراتها عوائلهم ورفدوا الأسواق السودانية والمصرية بجزء وفير من فوائض أنتاجهم .

- لا أريد التحدث هنا عن الأثارات الموجودة فى مناطقنا فهى ظاهرة للعيان وهى كنز كما تعلم تتعيش بها بعض البلاد بل ربما هى مصدر دخلهم الرئيسية ،، وكل ذلك ما زالت بكرا ترقد فى أعماق أراضينا

- تعلم بأن سدى كجار ودال ومعهما السد العالى طمرت وستطمر أمة كاملة من الأمم المكونة للسودان العريض ( الأمة النوبية ) من وجه الأرض ومعها أرثها التاريخى كسابقة هى الأولى فى العالم .

- هذه السدود وكما هو معلن من قبل الحكومة فإنها فقط لتوليد الكهرباء ،، لا أثر لمشاريع زراعية منها مثل خشم القربة والرصيرص ،، لذا فإن أهالى المنطقة غير مستفيدين مطلقا من هذه السدود .

- لم تعلن الحكومة عن أقامة مشاريع صناعية فى مناطقنا تستفيد من الكهرباء المولدة حتى تكون بديلة لهم لفقد الأهالى أراضيهم ومنازلهم وتراثهم ولمشاريعهم الزراعية .

- قبل شهور قليلة أفتتح مشروع الراجحى فى نهر النيل الذى يعمل بنسبة 100% بالطاقة الشمسية ،، وكذلك مشروع الأماراتيين ( أمطار ) فى غرب الدبة وهو أيضا يعمل فى جزء كبير منه بالطاقة الشمسية .

- هنالك بدائل للطاقة الكهرومائية رخيصة ونظيفة ورخيصة وحديثة تتجه إليها جميع الدول حاليا ومن ضمنها مصر والمغرب والأمارات والسعودية والأردن بدون أن يتأثر بها فرد من مواطنى تلك الدول .

- أثيوبيا تخطط عن طريق سد النهضة وسدود أخرى بتغذية كافة أفريقيا بالكهرباء ونحن كما تعلم على مرمى حجر منها ،، بل أعلنت أنها ستخصنا بسعر تفضيلى .

- الحكومة لم تعلن حتى يومنا هذا جدوى هذه المشاريع ولم تعلن خطتها بمأآلات الأمور قبل وبعد إنشاء هذه السدود .،، وخرجت لنا فجأة عن موافقة السعودية لتمويل هذه السدود ،، فى حين أن العكس هو الصحيح .

- هنالك خبراء عالميين من منطقتنا وكذلك من آخرين كتبوا للسلطات عن عدم جدوى هذه السدود ،، ألا أن السلطات لم تعر أى أهتمام بأرائهم .

- لكل ذلك فأن جل أهل منطقتنا ( إن لم أقل جميعهم ) يرفضون اقامة هذه السدود فى أراضيهم ،، مع إيمانهم القاطع بأن التضحية من أجل السودان مطلوبة لما يتوجب عليها التضحية وليس لمشاريع هلامية مفروضة فرضا علينا .

وللجميع .

اذا الكلام دا صحيح ومنذ ايام الاخوان في مصر نحن في السودان فايدتنا ايه

منها وهل الناس دي حتسكت عليها

الحكومة كدا بتفتح جبهة تانية في الشمال

والنوبة في رايي مسنودين الليلة جوه وبره

والامم المتحدة والمنظمات المعنية بالاثار ماحتسكت علي الانتهاكات دي

اكيد حيشوفوا سكة تانية

دحين لو قدرنا نسبقهم بالتفكير خطوتين ممكن نتنبأ بالحيحصل باكر

Controversial Sudanese dam sparks human rights complaint

A human rights advocacy organization has filed a criminal complaint against a German engineering firm over its involvement in the Merowe Dam project in northern Sudan. The company has denied all allegations.

Sudanese and foreign tourists looking at the Merowe hydroelectric dam

Sudan's Merowe Dam has triggered a controversy on human rights issues

With an electricity production capacity of 1250 megawatts, the Merowe Dam is Africa's largest hydroelectric project. The dam on the Nile River in northern Sudan was designed to provide power and water for farming to the entire country.

But the large-scale project has also had a significant impact on the community. Historical sites were flooded, and thousands of people were reportedly forced to flee their homes.

In 2007, UN Special Rapporteur on Adequate Housing Miloon Kothari responded to "numerous reports of violations of civil and political rights" by calling for suspension of the Merowe Dam's construction until an independent evaluation could be conducted.

Alleged failure to comply with international guidelines on evicting residents near the project has prompted one human rights group to take action.

The Berlin-based European Center for Constitutional and Human Rights filed a criminal complaint earlier this month against one of the firms involved in the project, Lahmeyer International, based in Bad Vilbel near Frankfurt. The company has denied any wrongdoing.

The ECCHR charges that the company was involved in the flooding of 30 villages and the forced displacement of more than 4,700 families in the region near the dam in northern Sudan.

A Sudanese man walks in front of the Merowe hydroelectric dam

Hundreds of families were reportedly displaced by construction of the dam

A local voice speaks out

The area around the Merowe Dam is now cordoned off and Sudan's government has allegedly barred journalists from accessing the site.

Anyone who publicly opposes the project and the forced relocations due to the dam become potential targets for harassment. What started as peaceful protests by local residents in previous years reportedly turned violent, ending in the shooting and arrest of demonstrators by Sudanese security forces.

Despite the risks, Ali Askouri, a native of the region near the dam and community representative, refuses to be intimidated. He has since moved to London, but Askouri frequently visits his family in Sudan – and has a first-hand perspective of the project's impact.

"It's a complete disaster," he said. "All (residents') farming land is gone, all their crops are gone; they lost their animals, they lost their harvests." Askouri said some villages were completely flooded, and families became divided over whether to stay or go.

His was among those families separated by construction of the dam. While some of Askouri's relatives relocated to the hillside, which wasn't affected by floodwaters, others moved to a plot of barren land which the Sudanese government provided the family as compensation.

The Lahmeyer International logo

A criminal complaint was filed against Lahmeyer International

Legal action

Askouri had little faith that pressuring the Sudanese government would deliver any progress. So he opted to join forces with the ECCHR in Germany. Together, they're challenging one of the companies involved in the dam's construction and have filed a criminal complaint against two of their executive employees.

Lahmeyer International was the engineering firm in charge of planning and supervising the Merowe Dam project. In 2006 and 2008, two areas behind the dam were flooded - but according to human rights advocates, Lahmeyer employees knew that thousands of people were still living there.

"Lahmeyer began construction even though the resettlement plans had not been fully negotiated with the affected population - as demanded by international World Bank standards," the ECCHR's website stated.

The organization alleged that the company's personnel did not inform residents ahead of the flooding, forcing them to flee almost empty-handed. Many of them lost everything they owned.

"With these kinds of dam projects, it's important to have cooperation and participation with the local population," said Ulrich Delius, Africa consultant for the Society for Threatened Peoples.

"And here, the participation was such that 90 percent of the local population demonstrated against it, these demonstrations are quelled with armed violence and people get arrested."

"You just can't say there was any participation in the planning," he added.

Allegations denied

Lahmeyer International has rejected all claims made against the company.

Although it declined to be interviewed by Deutsche Welle, Egon Failer, one of the company's dam construction managers, told German news magazine Der Spiegel that "residents were given due notice" of the construction plans.

"Consultants spent years conducting surveys and discussions in the villages and even counted the date trees to tally up compensations."

It's not the first time the company has faced challenges on its overseas projects. In 2006, the World Bank sanctioned Lahmeyer International for its role in a corruption scandal connected with a project in Lesotho. The company was barred from receiving World Bank-funded contracts for seven years.

A Sudanese farmer

The purpose of the dam was to provide electricity and water for agriculture

More hydropower projects؟

The Sudanese government said the Merowe Dam would supply enough power to meet the entire population's energy needs. But even more dams are slated for construction in the country - meaning that another 175,000 people could face displacement from their homes. In addition, Lahmeyer International is involved in at least one of the future projects.

"If the company insists on going into other projects, that means the company has no respect for human rights," local community representative Ali Askouri said. "They have had the experience - how can you go into another project with the same government, with the same group of officials, who pay no attention whatsoever to the rights of the affected communities؟"

The Merowe project has the potential to boost prosperity in Sudan, but it leaves behind a troubling legacy. Human rights advocates hope the current complaint will set a new precedent for how companies approach human rights issues.

Reporter: Adrian Kriesch (arp)

Editor: Nathan Witkop

غير أن أصوات الذين سوف يتأثرون بهذه السدود والمتعاطفين معهم داخل وخارج السودان، تعالت في الأسابيع الماضية، رافضةً رفضاً قاطعاً لهذه السدود. وقد وصلت هذه الأصوات إلى دوائر الحكومة السعودية ومنظماتها وصناديقها المالية، مثلما حدث مؤخّراً خلال الاجتماع الخاص بالتمويل، والذي تمّ عقده في فندق السلام روتانا في الخرطوم.

كان واضحاً أن تجربة التهجير القسري بسبب السد العالي وسد مروي وما صاحبهما من مراراتٍ وظلمٍ ونقضٍ للوعود والاتفاقيات التي عقدتها الحكومتان المركزية والولائية، وكذلك وحدة بناء السدود، مع مجموعات المتأثرين وممثليهم قد غذّى ذلك الرفض القاطع. كما غذاها أيضاً إطلاق مجموعات الأمن النار على المتظاهرين في شهر يونيو عام 2007 احتجاجاً على سد كجبار، ومقتل أربعةٍ وجرح سبعةٍ منهم.

18

لا بُدّ من الإشارة هنا إلى أن النوبيين السودانيين الذين تمّ تهجيرهم بسبب قيام السد العالي، وكذلك المجموعات التي تم تهجيرها بسبب سد مروي، كانت قد وافقت صراحةً في البداية على قيام السد وما سيتبعه من التهجير. وقد انبنت تلك الموافقة على تقديم الفائدة العامة من السدين على السودان على التأثيرات القاسية المتوقّعة على المهجّرين. بمعنى آخر، فقد قدّم المهجّرون المصلحةَ العامة على مصلحتهم الخاصة. وقد كان ذلك قراراً وطنياً شجاعاً وكريماً أشادتْ به غالبية الشعب السوداني وقتها.

غير أن الحكومة في الحالتين تراجعتْ لاحقاً عن اتفاقياتها والتزاماتها مع المهجّرين، ونشب بسبب ذلك صراعٌ حاد، تعقّد وتحوّل إلى معارضةٍ للتهجير القسري، ثم للسدين نفسيها. لكن تلك المعارضة أتت متأخرةً، وقامتْ بعد أن قطع العمل شوطاً كبيراً في بناء السدين. وهذا يوضّح ويعضّد ويقوّي حجج المعارضة المسبقة هذه المرة، ورفضها للسدود الثلاثة المقترحة، وبهذه الصورة القوية والصوت العالي، وفي هذا الوقت المبكر.

من الواضح أن حالة الاحتقان حول السدود الثلاثة المقترحة هذه في طريقها إلى التزايد والتطور. عليه فلا بد للمسئولين من التوقّف ودراسة البدائل ومشاركة المتأثرين والخبراء مشاركةً فاعلة في اتخاذ القرارات المتعلّقة بهذه السدود هذه المرة، بما في ذلك الاعتراف بأن تشييد أيٍ من هذه السدود الثلاثة يجب أن ينبني على موافقة المتأثرين المسبقة والحرة والمبنية على المعلومات المتكاملة، كما أوصت بذلك المفوضية الدولية للسدود، ولتفادي التجربتين الكارثيتين السابقتين. وكما ذكرنا أعلاه، قد كانت هناك الموافقة المسبقة للسد العالي وسد مروي من المتأثرين، غير أن الالتزامات والاتفاقيات التي انبنتْ عليها تلك الموافقة لم يتم الالتزام بها من الجانب الحكومي في الحالتين.

19

ذكرت الحكومة السودانية أن الغرض من هذه السدود الثلاثة سيكون توليد الكهرباء التي يحتاجها السودان بشدّة لتغطية عجزه الذي يفوق 40% من إنتاجه، وأضافت أن هذا العجز يتزايد كل يوم.

إذا كان هذا فعلاً هو الغرض من هذه السدود، فإن سدود إثيوبيا وإنتاجها الكهربائي الكبير والمتزايد يمكن أن تمثّل بدائل واقعية وعملية واقتصادية لسدود السودان، ويجب دراسة هذه البدائل والتفاوض مع إثيوبيا حولها بجدّية وعناية. فكهرباء إثيوبيا أرخص في تكلفتها المالية كثيراً من كهرباء سدود السودان. كما أن سدود السودان ستكلف السودان أموالاً لا يملكها، وأراضي خصبة لا يسهل ضياعها، وعملية إعادة توطين قسريّة سوف يصعب كثيراً تنفيذها، وآثار تاريخية سوف يحاسبنا التاريخُ على إغراقها حساباً عسيراً هذه المرّة.

ولا بُدَّ من إضافة أن التبخّر من سدود إثيوبيا يقِلُّ كثيراً من التبخّر الضخم من سدود مصر والسودان بسبب اعتدال الطقس في إثيوبيا وعمق بحيرات السدود هناك (سوف يتبخر ملياران فقط من المياه من سد النهضة الذي يُتوقّع أن ينتج 6,000 ميقاواط من الكهرباء، مقابل 17 مليار من سدود مصر والسودان التي تنتج نصف هذه الكمية). وهذا بدوره سيوفر قدراً كبيراً من مياه النيل الضعيفة أصلاً، والمهدرة في بحيرات سدود مصر والسودان.

وسيصل إنتاجُ إثيوبيا من الكهرباء إلى 17,000 ميقاواط في نهاية عام 2017، مع اكتمال سد النهضة وسدود نهر أومو الثلاثة. وسوف يزداد ذلك الإنتاج الكهربائي مع البناء المتواصل في إثيوبيا للسدود على أنهارها الاثني عشر. ولن تحتاج إثيوبيا إلى أكثر من نصف هذه الطاقة الكهربائية في الوقت الحاضر لمقابلة احتياجاتها المحلية. وقد دخلت إثيوبيا في تعاقداتٍ ومذكرات تفاهم وتفاوضات لبيع كمياتٍ من هذه الكهرباء مع السودان وجيبوتي وجنوب السودان وكينيا ويوغندا وتنزانيا واليمن ومصر، وحتى الصومال.

ويستورد السودان حالياً 250 ميقاواط من الكهرباء من إثيوبيا عبر خط نقل الكهرباء الذي تمّ تشييده وتغطية تكلفته الكاملة بمنحةٍ (وليس قرض) من مموّلي مبادرة حوض النيل التي أشرف عليها البنك الدولي. وقد كان خط الربط ذاك واحداً من ثمرات التعاون تحت مظلّة المبادرة، وحافزاً للعمل الجماعي بين دول الحوض. ويمكن تقوية هذا الخط بتكلفةٍ متواضعة لن تزيد عن 10% من تكلفة السدود الثلاثة المقترحة، لنقل المزيد من الكهرباء الإثيوبية إلى السودان.

وكانت إثيوبيا قد قرّرت في منتصف العقد الماضي أن تستغل طاقتها الكهربائية من أنهارها والتي تزيد عن 45,000 ميقاواط، منها 30,000 ميقاواط من مياه النيل، استغلالاً تاماً، وأن تصبح قوّةً إقليمية في هذا المجال. ومن الواضحٌ أن إثيوبيا سائرةٌ بخطى حثيثة، وبلا تردّد، في هذا الطريق، وسيكون لديها الكثير من الطاقة الكهربائية للبيع لدول الجوار.

هناك التخوّفات التي يثيرها البعض من أن إثيوبيا قد توقف المدَّ الكهربائي للسودان متى أرادتْ ذلك. لكن يجب التذكير هنا أن هذه المسائل تحكمها اتفاقيات قانونية دولية، ولا يمكن لأية دولة التعامل معها بهذه البساطة والاستخفاف. كما تحكمها أيضاً المصالح المشتركة واحتياجات إثيوبيا إلى السودان في مسائل أخرى كثيرة.

20

توضّح الفقرات السابقة من هذا المقال بجلاء أن مشكلة السدود في السودان منذ بداية القرن الماضي ومروراً بالأحداث الجسام التي وقعت هذا القرن هي قضيةٌ قومية سودانية تحتاج إلى نظرة ودراساتٍ علمية متكاملة ومتأنيّة. ولا بُدّ أن تشمل هذه النظرة والدراسات المعاييرالدولية لبناء السدود والتعامل مع المتأثرين بها بمقتضى تلك المعايير التي أصبحت تتطلّب موافقتهم الحرة والمسبقة. كما لا بُدَّ أن تشمل أيضاً حلولاً علمية منها الهندسة والاقتصاد فيما يتعلق بالبدائل للسدود.

كما يجب أن تشمل النظرة والدراسات أيضاً العدلَ الاجتماعي والتوزيعَ المنصفَ بين كل الفئات لما قد تحقّقه هذه السدود من فوائد في الكهرباء ومياه الري والشرب. إذ كيف يعقل أن يولّدَ خزانُ الروصيرص والسدُّ العالي وسدُّ مروي الكهرباء وتكون قرى الدمازين وما تبقّى من قرى وادي حلفا ومدن ومعسكرات المهجرين قسريّاً من سدّ مروي ترزح في الظلام؟ وأيّة عدالةٍ أو شريعةٍ تلك التي تسمح بأخذ أراضي المهجرين قسريّاً وريّها من السدّ الذي أفضى إلى تهجيرهم، ثم تقوم الجهات الحكومية بتوزيع تلك الأراضي نفسها على شركاتٍ أو جهاتٍ أو أفراد من خارج دائرة المهجرين قسرياًّ؟

حقّاً إن قضيّة السدود في السودان قضيّة قومية وعلمية عاجلة، لأن تأثيرات وتعقيدات هذه السدود سوف تتمدّد أفقياً ورأسياً، ولأجيال وأجيال قادمة، كما حدث جراء كارثة السد العالي قبل أكثر من نصف قرنٍ من الزمان. ومن الواضح والمؤكّد أنه لا مجال ولا عقلانية في التعامل السياسي والأمني فقط مع مسألة السدود، أو التسرّع في التنفيذ.

[email protected]

http://http://www.salmanmasalman.orgwww.salmanmasalman.orghttp://http://www.salmanmasalman.orgwww.salmanmasalman.org