تآكل الإحتياطى النقدى يضع السودان فى حالة الإنكشاف الإقتصادى، ويجعل منه بيئة غير صالحة للاستثمار

إذا نظرنا إلى أرقام الإحتياطى النقدى لسنىِّ الإنقاذ وبنود التجارة الخارجية ومحصلتها فى الجدول أدناه، سنجد أنَّ السودان فى أغلب سنوات الإنقاذ، بالرغم من عائدات بترولها المهولة، كان فى حالة انكشاف اقتصادى مستمرِّة ومزمنة عدا فى السنوات 1995، 1996، 1997 (وهى السنوات التى كان فيها المرحوم د. عبد الوهاب عثمان وزيراً للمالية الذى كان رافضاً لفكرة التمكين والإعفآءات). ولعلَّ السبب فى ذلك هو النَّهب المتواصل لمقدرات الإقتصاد السودانى (البترول والذهب وغيرهما من الصادرات) المغذية للإحتياطى النقدى من العملات الصعبة وتوزيع عائداتها على البدريين وعلى الصفوف الأخرى من الأخوانويين. فأصبحت بيوتهم بذلك فروعاً متعددة لبنك السودان يُستجارُ بها فى النآئبات (كالواردات)، ومن يُنتخب منهم بواسطة الرئيس لتلك النوآئب، سيُلبى النداء خارج أُطر قوانين المشتروات الحكومية وبعيداً من هيئة المواصفات العامة والسلطات الرقابية طالما أنَّه سيدفع لطاقم العسكر نصيبهم، فامتلأت البلد بالبضائع الرديئة العالية الأسعار وامتلأت بالعمليات غير المشروعة كتهريب العملات الصعبة وغسل الأموال والتجارة فى الجنس والمخدرات وغيرها.

(أرجو أنْ تنظروا أرقام الجدول الموجود على الرابط التالى لإختلاف الفورمات: http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-226909.htmhttp://www.alrakoba.net/news-action-show-id-226909.htm.

كما أنَّ البلد منذ عام 2006 إلى عام 2014 فى حالة انكشاف اقتصادى مزمنة وبدأت تأخذ طابعها الحرج منذ العام 2011 إلى 2014. وتكاد تعمل الحكومة بواقعٍ من "رزق – اليوم – باليوم". فالحكومة لا تملك أىَّ غطاء نقدى من العملات الأجنبية يقابِل حتى الاستيراد الشهرى لمتطلبات المواطنين والدولة كما هو ظاهر بالجدول أعلاه، دعك عن الستة أشهر. ولو لا ضخ الخليجيُّين لبعض المال فى دورة الإقتصاد السودانى فى عام 2015 و2016 لظلَّ الإنكشاف الإقتصادى فى السودان فى حالته الحرجة حيث الإحتياطى النقدى لا يغطى الواردات الشهرية للدولة والمواطنين. ومن غير المنظور أن يخرج السودان من حالة الإنكشاف المزمنة مع دعم الخليجيين المتحفِّظ بسبب عدم الثقة المطلقة فى البشير ونظامه، وبسبب الفساد الضارب بأطنابه لدى متنفذى الإنقاذ، وبسبب وقائع الحروب التى تمولها دول الخليج فى المنطقة.

هذا الواقع من تآكل الإحتياطى النقدى من العملات الصعبة، جعل الحكومة فى غاية التخبط: الإنتقالات المُفاجئة الحادة من حلفٍ إلى آخر (التحول من حلف طهران الشحيح إلى حلف الرياض السخى السهل الإبتزاز مثالاً)، الدبلماسية البذيئة، المناداة الوقحة بالتطبيع مع اسرائيل، رفع يد الدولة عن معظم الخدمات الإجتماعية، رفع الدعم عن المحروقات وفرض ضرائب عليها بالعملات الصعبة فوق سعرها فى الأسواق العالمية، المناداة بخروج الدولة من الزراعة نهائياً، بيع ممتلكات الدولة للأجانب، متاجرة الدولة فى المخدرات وفتح البلد للأموال القذرة، تحويل البلد لمكب عظيم لنفايات العالم الإشعاعية والمخلفات الآدمية، ترك البلد (كل البلد) لرحمة قطاع خاص ليس له رحمة بالمواطنين ولا يرقبُ فيهم إلاَّ ولا ذِمَّة، ولا يتردد فى إغراق البلد بالبضائع الفاسدة والدقيق الفاسد والأدوية المنتهية الصلاحية.

وكلُّ ذلك لم يدرأ عن البلد انكشافها الإقتصادى وضعف ملاءتِها المالية والإئتمانية، ليجعل منها بؤرة جاذبة لرأس المال الأجنبى ولمدخرات السودانيين العاملين بالخارج. ففى ظل هكذا واقع لا تستطيع الدولة الوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين الأجانب والمواطنين المحليين (الذين هم فى طلب دائم للعملات الصعبة لشتى الأغراض) ومنظمات التمويل الدولية. ويُعزِّز من هذه الحقيقة أنَّ الدولة اضطرت فى بعض الأحيان أنْ تعطى الشركات الأجنبية العاملة فى السودان سلعاً للصادر بدلاً عن العملات الصعبة لأنَّها فى حالة إنكشاف إقتصادى. ولكى ترغِّبَهم فى القبول بذلك فقد عفتهم من ضريبة الصادر؛ فانظر الخسارة المركَّبة للإقتصاد السودانى.

وتزداد طينة هذا الواقع بِلَّة حينما نجد أنَّ السودان - بكلِّ المقاييس المستقلة والمحايدة التى قامت بها بعض الأجهزة العالمية المختصة كمجموعة البنك الدولى فى عام 2016 – مازال واحداً من الدول الأكثر تعقيداً فى العالم من حيث البدء فى مشروعات إستثمارية، ويحتل الرقم 146 من جملة 189 دولة فى العالم طُبِقت ذات المعايير فى السنة الجارية (http://www.doingbusiness.org/data/ex...onomies/sudan/http://www.doingbusiness.org/data/ex...onomies/sudan/. كما أنَّ السودان من حيث الفساد وعدم الشفافية يحتل ثالث أسوأ المراكز فى العالم فى عام 2015، هو المركز 165من بين 167 دولة فى العالم (https://www.transparency.it/wp-conte...rt_EMBARGO.pdf. بالإضافة إلى ذلك فإنَّ السودان فى نظر كثير المراقبين الدوليين يُعتبر من أكثر الدولة عُرضةً للبلبلة السياسية، وبالتالى يصبح مكاناً غير جاذب للاستثمار (http://store.bmiresearch.com/sudan-a...sk-report.html. كما أنَّ السودان من حيث درجة الملاءة الإئتمانية هو رابع أسوأ دولة من بين 177 دولة فى العالم قامت بهذا الإختبار، ويحتل المركز 174 (https://www.kpmg.com/Africa/en/KPMG-...ents/Sudan.pdf).[/Bhttps://www.kpmg.com/Africa/en/KPMG-...ents/Sudan.pdf).[/B]