نقابة الصحافيين المصريين في يوبيلها الماسي- حضور السيسي تكريم أم إهانة؟

قبل يومين فقط من عقد المؤتمر السنوي للجنة الحريات في نقابة الصحافيين المصريين في (فبراير) الماضي، للإعلان عن عام مليء بالانتهاكات ضد الصحافيين المصريين، نشر موقع نقابة الصحافيين الإلكتروني خبراً عن موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على رعاية احتفال النقابة بيوبيلها الماسي في 31 آذار (مارس) الحالي. الرد على رعاية السيسي للاحتفال جاء خلال الأيام الماضية عبر بيان واضح أعدته مجموعة من الرافضين لها، مطالبين الصحافيين بالتوقيع عليه، ومما جاء فيه: «زملاؤنا في سجون السيسي، كيف نرضى أن يكون راعياً لاحتفالية نقابة الصحافيين بيوبيلها الماسي؟». وكانت النقابة قد أعلنت أنّ النقيب يحيى قلاش تلقى رسالة من رئاسة الجمهورية تفيد بموافقة الرئيس على طلبه وأعضاء المجلس لرعاية الاحتفال، مشيرةً إلى أنّ الخطوة تأتي «دعماً لدور النقابة والصحافة خلال كلّ هذه السنوات من تاريخ الوطن». في المقابل، شدّد البيان الرافض للرعاية على أنّ هذه المسألة «تمنح نظام السيسي شرفاً لا يستحقه»، مستشهداً بتسجيل عهد الرئيس الحالي «قائمة طويلة من الاعتداء على الحريات الصحافية وانتهاك حقوق الصحافيين وإغلاق الصحف، إضافة إلى استمرار العمل بقوانين تتيح طرد الصحافيين وتشريدهم، وعدم إحالة قتلة شهداء الصحافة على المحاكمة». إعلان النقابة كان مستفزّاً لقطاع عريض من الصحافيين، خصوصاً في ظل تأكيد رسالة النقابة الموجهة إلى السيسي على أنّ «موافقته على رعاية المناسبة سيكون لها معنى كبير، يؤكد دعم مهنة ذات رسالة ودور في التأثير والوعي والمعرفة وقضايا البناء والتنمية». غير أنّ البيان المضاد أكّد أنّ وضع الاحتفال تحت رعاية رئيس الجمهورية «يخالف بشكل واضح مبدأ استقلال النقابة ويفتح باب تدخل السلطة التنفيذية في شؤون النقابة والصحافيين». واستند معدو هذا البيان إلى تقرير لجنة الحريات في نقابة الصحافيين الذي نشر الشهر الماضي، تحت عنوان «مهنة خطرة... وصحافيون تحت مقصلة الحبس والاعتداءات»، ويتناول أوضاع الصحافيين في عام 2015. وكشف البيان أنّ النقابة رصدت في العام الفائت 782 انتهاكاً بحق الصحافيين. تعليقاً على ذلك، وخلال الإعلان عن نتائج التقارير، قال خالد البلشي عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة الحريات فيها، إنّ المحتوى «صادم لكنّه معبّر عن الواقع»، لافتاً إلى أنّ الانتهاكات شملت وقائع مثل «اقتحام منازل صحافيين، وتكسير معدّاتهم وكاميراتهم، وتعطيل طباعة بعض الصحف، إلى جانب حظر النشر في عدد كبير من الملفات، فضلاً عن تزايد أعداد الصحافيين المحبوسين احتياطياً». وشدد كذلك على أنّ الإجراء الأخير تحوّل إلى «عقوبة للصحافيين». هذه الانتهاكات موثقة أيضاً من قبل العديد من المنظمات الدولية المحايدة التي أعلنت بدورها أنّ مصر تحتل المرتبة الثانية عالمياً في ما يتعلق بسجن الصحافيين.