قضية تعليم ابناء المغتربين : المعالجات السابقة والمستجدات الأخيرة. تمثل قضية تعليم أبناء المغتربين مشكلة حقيقية لمعظم الجاليات السودانية ، وان وجدت بعض الحلول الجزئية هنا وهناك حيث تسمح بعض الدول بأنشاء مدارس سودانية ولا تسمح اخرى بذلك .وفي بعض الدول تقوم الجاليات ببعض المعالجات بطرق غير نظامية في تدريس المنهج السوداني في مركز امتحانات شهادتي الاساس والثانوية داخل السفارات والقنصليات السودانية . وقد لا تتوفر مثل هذه الفرصة في بعض دول المهجر ، الامر الذي يجعل من تعليم الابناء مشكلة متجدده للجاليات السودانية وخاصة المملكة العربية السعودية . وهنالك المشكلة الرئيسة التي لم تجد حلا يرضي المغتربون ، وهي مشكلة معادلة الشهادة العربية بالشهادة السودانية ، والتي تزداد تعقيدا عام بعد عام ، واخرها قرار وزارة التعليم العالي الصادر في ابريل 2015م الذي طرح صيغة جديدة للقبول عن طريق ((الكوته )) ، بالإضافة الى تقليل نسبة تقييم الشهادة الثانوية العربية وزيادة نسبة تقييم درجات التحصيل واللجوء الى درجات القدرات في حالات المفاضلة بين المتساويين في الدرجات لدخول الكلية المحددة .وهذه القرارات الأخيرة زادت من تضييق فرص قبول أبناء المغتربين في الجامعات السودانية ، كما سنوضحه في المباحث التالية . 1/ مراحل تقييم الشهادة السودانية : تعود مشكلة تقييم الشهادة العربية بالشهادة السودانية لعام 1984م بعد أن رفعت جامعة الخرطوم مذكرة تدعى فيها صعوبة مواصلة طلاب الشهادات العربية في الدراسة الجامعية ومنذ ذلك الوقت قررت وزارة التعليم العالي والادارة العامة للقبول اخضاع حاملي الشهادات العربية الى تقييم مبني على الشهادة السودانية باعتبارها اساس للقبول واساس التقييم لدخول مؤسسات التعليم العالي السودانية .وهذه القضية ليست جديدة ،ولها سنوات من المعاناة والأخذ والرد مع وزارة التعليم العالي ولجنة القبول دون التوصل الي حل يرضي جميع الأطراف . وظلت وزارة التعليم العالي تصدر تعديلات لقرارات المعادلة من سنة لاخري دون الأخذ برأي الاخرين اصحاب الشأن من أولياء أمور الطلاب وممثلي الجاليا ت السودانية وغيرهم من الاكاديميين والتربويين ، ودون مراعاة لظروف الطلاب النفسية خاصة ولأن تلك القرارات تصدر قبل جلوس الطلاب لامتحانات الشهادة الثانوية بشهرين فقط. - خلال الفترة ( 1984-1990م ) طبقت معادلة خفضت درجات الشهادات العربية بنسب متفاوته حرمت معظم المتقدمين من الشهادة العربية من القبول في كليات الطب والصيدلة والاسنان والهندسة . - قرر المجلس القومي للتعليم العالي في عام 1991م اعادة النظر في التقييم المتبع للشهادة الثانوية العربية وكونت لجنه لذلك وتوصلت لإيجاد عامل معادلة جديده تحول بموجبه نسبة المنافسة في الشهادة العربية الى نسبة منافسة مناظرة لها في الشهادة السودانية ونتج عن ذلك تخفيض الشهادة العربية المساق العلمي بنسبة 13% والمساق الادبي بنسبة 16% ، الامر الذي حرم العديد من ابناء المغتربين من دخول الكليات التي يرغبون فيها. وطبق هذا النظام في العام الدراسي 1990/1991م . - أعادت لجنة القبول النظر في تقييم الشهادة العربية للعام (1994/1995م) ، ونتج عن ذلك تقييم الشهادة العربية المساق العلمي بالمعامل 84% والمساق الادبي بالمعامل 80% . - في عام (1995/1996م) كون وزير التعليم العالي لجنة مختصة لتقييم الشهادات غير السودانية بما في ذلك الشهادة المصرية على ان يتم تقييم شهادة كل دولة على حدة حسب الشهادة التي يتقدم بها طلاب من كل دولة . وعلى ضوء ذ لك اصبحت معادلة شهادة الطلاب المتقدمين من المملكة العربية السعودية 88.2% ولطلاب الدول الاخرى 90.7% . - قررت لجنة القبول تعديل معادل المعادلة في عام 1996/1997م لكل دوله على حده على النحو التالي الاتي : - المملكة العربية السعودية 89% . - الامارات وسلطنة عمان 89.9%. كما عدل معادل المعادلة لعام 1999/2000م ليصبح 89.9% لجميع شهادات الدول العربية وظلت هذه النسبة تتعدل سنويا تراوحت بين 90.1% للعام الدراسي (2001/2002م) و88.6% للعام الدراسي( 2003/2004 م ). - . في العام الدراسي 2004/2005م م الغي نظام المعادلة واستبدل بنظام الحصة (الكوته) مما ادى الى تقليص عدد المقاعد المتاحة في الكليات المرغوبة مثل الطب والهندسة كما أدى تطبيق نظام الكوته الى تقليل عدد المقبولين في الجامعات السودانيه من طلاب الشهادة العربية من 448 مقعدا الى 251 مقعدا لعام 2004/2005م . - . ادخلت نسب مئوية لنظام الكوته بأخذ نسبة 60% من الشهادة الثانوية العربية (التراكم العام ) و25% لاختبار التحصيل و15% لاختبار القدرات . وقد ادى هذا التعديل الى زيادة الفوارق بين الشهادة الثانوية السودانية والشهادة الثانوية العربية . ط. اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 20/5/2014م تعديلا جديدا لمعادلة الشهادة العربية وتطبيقها في القبول للعام الدراسي 2014م/2015م . وقد استند هذا التعديل على الاسس والضوابط للشهادة العربية المعادلة للشهادة السودانية وفقا للاتي : - اعتماد نظام الحصه (الكوته) في قبول طلاب الشهادة العربية . - تحسب النسبة التنافسية لقبول طلاب الشهادة الثانوية العربية وفقا للنسب 30% (الشهادة الثانوية المدرسية ) و 40% لاختبار التحصيل و 30% لاختبار القدرات . - . اعلنت الادارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي اجراءات القبول لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والاهلية للطلاب الجالسين لامتحانات الشهادات العربية والاجنبية في العشرين من ابريل 2015م وذلك اعتبارا من العام الدراسي 2015/2016م . والغريب في الامر ان القرار قد اختصر على الشهادة الثانوية العامة السعودية دون غيرها من الشهادات العربية ، ويشير القرار الى ان القبول لطلاب الشهادة الثانوية السعودية بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والاهلية يتم على النحو التالي : - جلوس الطلاب من حملة الشهادات الثانوية العامة السعودية لامتحان التحصيل والقدرات كشرط اساسي للقبول . - اعتماد النسب المركبة للقبول للشهادات الثانوية العامة على النحو الاتي : 80% من اختبار التحصيل و 20% من الشهادة الثانوية العامة السعودية واعتماد نتيجة اختبار القدرات في المفاضلة في حالة الاشتراك .
اثارت القرارات الاخيرة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتعلق بنظام الشهادة العربية للطلاب السودانيين الدارسين بالبلاد العربية وتحديدا المملكة العربية السعودية لغطا كبيرا وجدلا واسعا واحتجاجات واسعة ، وكشفت عن عدم رضا أولياء الأمور والطلاب كونها لم تأخذ في الاعتبار ان نظام اتمام المرحلة الثانوية يبني بصورة تراكمية من خلال سنوات من الاختبارات الشهرية والتقييم المستمر واختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم المستمر من جانبي التحصيل العلمي والقدرات العامة . ويلاحظ ان تخفيض نسبة الشهادة الثانوية السعودية من 100% الي 60% ثم الي 30 % واخيرا الي 20% فيه إهمال شديد لدور المدرسة كمؤسسة تربوية لا يتلقى فيها الطالب المواد العلمية فقط وانما للمدرسة رسالة تربوية لأعداد قادة المستقبل . وأعتقد أن هذا القرار غير التربوي لا يجعل الطلاب حريصين على البرامج العلمية والأنشطة المدرسية لان جهد الطالب/ الطالبة خلال اثنى عشر سنه يختصر في 20% فقط من التقييم الذي يؤهلهم لدخول مؤسسات التعليم العالي . ان الشهادة السودانية التي تعادل على اساسها الشهادات الاخرى ، مع ارثها المعتبر الى انها تقيس في عمومها المستوى الادنى من المهارات المتمثلة في الحفظ والتذكر ولاتشمل المستويات العليا الحديثة ، والتي بدأت تعتمدها معظم الدول الخليجية ، والتي تعتمد علي التقييم المستمر وعمل المشاريع والبحوث والتقارير العلمية وملفات الانجاز . كما ان تقييم الشهادات العربية على أساس الشهادة السودانية دون الاعتبار الى ان التعليم العام في السودان مدته احدى عشر عاما دراسيا خلافا لمعظم دول العالم بما في ذلك الدول العربية التي تعتمد اثنتى عشر عاما للتعليم العام . والجدير بالذكر ان التعليم العام في الدول الخليجية بدأ يشهد تطورا مستمرا في النظم التعليمية باستخدام احدث الطرق والوسائل التعليمية والتحديث المستمر للمناهج وطرق التدريس والمادة العلمية وطرق تقييم اداء الطلاب من خلال تقييم يومي خلال العام الدراسي ، خلافا للتقييم السنوي الذي يفقد العملية التعليمية دورها ورسالتها . وكلنا يعلم امكانيات المدارس السودانية وافتقار معظمها للمعامل والمختبرات العلميه ، وفي المقابل نجد ان المدارس الخليجية تتوفر فيها احدث المعامل والمختبرات العلمية والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا خصص قرار وزارة التعليم العالي الاخير للشهادة السعودية دون غيرها من الشهادات العربية .وهل اعتمد القرار على دراسة علمية مقارنة بين الشهادات العربية ، وتوصلت تلك الدراسة على ان مستوى الشهادة السعودية ادنى من مستوى الشهادات العربية الاخرى ، ام ان الامر مجرد انطباعات شخصية . ونرى ان التقييم يجب ان يعتمد على اختبارات احصائية ودراسات متأنية من قبل خبراء تربويين ومتخصصين في مجالات القياس والتقييم . علما بأن الطلاب السودانيين في مدارس دول الخليج يعدون من أميز الطلاب ويحصلون علي دائما علي جوائز التميز والتفوق علي زملائهم السعوديين وطلاب الجنسيات العربية الاخري ، ويمكن للمسؤولين في وزارة التعليم العالي السودانية التأكد من ذلك بالرجوع الي السجلات المدرسية.
كما نرى ان نظام الحصة (الكوتة) الذي اعتمدته وزارة التعليم العالي لعدة سنوات لا يستند على مبادئ علمية، واعتمدت الحصة على نسبة الكم العددي لطلاب الشهادات العربية مقارنة بعدد طلاب الشهادة السودانية وأهمل مقدرة الطالب على التحصيل وهو ما يجب أن ينبني عليه أي نظام تنافسي في المجالات التعليمية. يتضح مما سبق ذكره عدم استقرار وثبات سياسات القبول للشهادات العربية والأجنبية، وهي تتعدل من سنة لآخري، الأمر الذي يسبب معاناة سنوية للطلاب الممتحنين ولأولياء أمورهم، والظلم الأكثر يتمثل في صدور تلك القرارات قبل شهر من بدء الامتحانات،كما يتمثل الظلم في التنفيذ الفوري لتلك القرارات المتعلقة بالقبول. وقد سبق للطلاب السودانيين بالمملكة العربية السعودية أن جلسوا لاختبارات القدرات واتضح لهم بعد القرارات الأخيرة أن نتيجة القدرات ليست لها علاقة بالتقييم وإنما تستخدم فقط للمفاضلة عند اشتراك الطلاب في الدرجة الواحدة. وكان من المفترض ومن المبادئ التربوية والأسس الموضوعية أن تعلن تلك القرارات قبل سنوات كافية تمكن الطلاب من رسم مساره العلمي ومستقبل دراسته الجامعية. تجدر الإشارة إلى أن معظم المعادلات للشهادة العربية بالشهادة الثانوية السودانية لا يشارك فيها التربويون المتخصصون في المناهج وطرق التدريس والقياس من المغتربين الذين يعملون في الجامعات العربية ومنظمات اليونيسكو ومراكز البحوث. ونرى أن مشاركة مثل هؤلاء العلماء في تصميم معادلات الشهادات يُعد إضافة حقيقية لجهد زملائهم العلماء بوزارة التعليم العالي ولجنة القبول. لقد أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية أن طريقة حساب الحصة (الكوته) تتم على النحو التالي: - تحسب الكوته من نسبة الطلاب المتقدمين من القسم العلمي للشهادات العربية والأجنبية إلى الطلاب المتقدمين من الشهادة الثانوية السودانية للقسم العلمي. - توزع حصة الشهادات العربية والأجنبية لكل كلية بين الشهادات العربية والأجنبية حسب نسبة المتقدمين لكل دولة من المجموع الكلي للشهادات الثانوية العربية والأجنبية. - يصبح الحد الأدنى للمنافسة للشهادات العربية والأجنبية لكل كلية أو قسم هو نفس الحد الأدنى للقبول لكل كلية أو قسم لطلاب الشهادة الثانوية السودانية. - تعالج الكسور جبرًا لصالح الشهادات العربية والأجنبية. - تعالج حالات الدول الأخرى بتجميع المقاعد حسب التخصصات ثم توزع حسب أوزان الطلاب للدول المعنية. - توزيع حصة القبول على النفقة الخاصة بمقارنة عدد المتقدمين من الشهادات العربية والأجنبية القسم العلمي على عدد المتقدمين من الشهادة الثانوية السودانية القسم العلمي للقبول الخاص. ولمعالجة الأخطاء التي وقعت فيها وزارة التعليم العالي نتيجة لقراراتها غير المدروسة ولسياساتها غير المستقرة نحو تقييم الشهادات الثانوية العربية والاجنبية ، فاننا نقدم التوصيات الاتية لحين إجراء دراسات علمية لتققيم مثل هذه الشهادات: - ضرورة أن تخضع قرارات تقييم الشهادات العربية والأجنبية إلى دراسات علمية متخصصة ومتأنية تعتمد على البيانات والإحصائيات السليمة والنماذج الاحصائية المختبرة علميًا على أن يشارك في تلك الدراسات بعض الخبراء التربويين من المغتربين بجانب زملائهم من العلماء في الجامعات ومراكز البحوث السودانية. - ضرورة استقرار وثبات سياسات القبول بالجامعات السودانية لخمس سنوات على الأقل، لأن قرار معادلة الشهادات العربية الذي اصدرته وزارة التعليم العالي قبل شهرين من جلوس الطلاب للامتحانات غير عادل وغير تربوي وغير قانوني. - نقترح إلغاء القرارات التي صدرت أخيرًا في مايو من عام 2014م وإبريل 2015م واعتماد التقييم السابق لعام 2014م لحين إجراء دراسة علمية شاملة لوضع أسس لتقييم الشهادات العربية والأجنبية. - البحث في إمكانية فتح مدارس سودانية مقننة في بلدان المهجر من خلال الاتفاقيات الثقافية الثنائية بين السودان ودول الاغتراب بدلًا عن مراكز الامتحانات التي تنظم في السفارات والقنصليات السودانية للذين يرغبون في الجلوس للشهادات السودانية؛ لأننا نؤمن كتربويين أن التعليم ليس تقويم نهائي وامتحانات فقط فهنالك مهارات حياتية ومواقف تعليمية وقيمية هي التي
العنوان
الكاتب
Date
قضية تعليم أبناء المغتربين : المعالجات السابقة والمستجدات الأخيرة
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عثمان الحسن محمد نور
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست