... من الفيسبوك...

تأملات فى اوضاع مرشحة للتغيير(آليات التغيير-4)

النقابات الاضراب السياسي والعصيان المدنى

منذ شروق شمس الاستقلال وحتى يونيو 1989 سيطر على المشهد السياسى السودانى ما يعرف بمثلث الجيش/الاحزاب/ النقابات . فالجيش بانقلاباته الثلاثه منذ ذلك الحين على انظمه ديمقراطيه هشه استأثر الانقلابيون بالسلطه باسمه لما يقارب ال 80% من فترة الحكم الوطنى . من جانب آخر استخدم الضلع النقابى من المثلث سلاح الاضراب السياسى والعصيان المدنى لازالة العسكر عن سدة الحكم مرتين وربما تكون الثالثه فى الطريق .اما الضلع الثالث من المثلث وهو الاحزاب السياسيه فقد كانت تجنى فى كل مرة ثمار حصاد الثورات التى كان النقابيون وقودها وتفشل فى كل مرة فى وضع أساس لبنيان ديمقراطى راسخ ما يدعو الجيش للتدخل والانقلاب على النظام الديمقراطى بدعوى تصحيح الاوضاع الناجمه عن فوضى ديمقراطية الاحزاب.

ظلت هذه الدائره المغلقه او ما يسمى بالدائرة الشريره سائدة ومهيمنه على الوضع السياسى فى البلاد حتى يونيو 1989 فماذا حدث بعد هذا التاريخ ؟

كنا قد تناولنا دور الجيش فى آليلت التغيير فى الحلقه الثانيه من هذه السلسله من الكتابات وسنتناول فى هذا الجزء دور الضلع الثانى من المثلث وهو نقابات العاملين وامكانية لعب دورها التقليدى فى آلية التغيير المتمثله فى الاضراب السياسى والعصيان المدنى . نتناول ايضآ الاجراءات المبكرة لسلطة الانقاذ لنزع سلاح الاضراب السياسى من يد نقابات العمال لتأمين وجودها .

بدأت سلطة الانقاذ مواجهتها للاخطار التى تهدد وجودها بمواجهة النقابات العماليه باعتبارها تاريخيآ المهدد الاكثر خطورة للنظم العسكريه فلم تتوانى فى تشريد النقابيين تحت عنوان الصالح العام وامعنت فى قمعهم بزجهم فى السجون بل وتعذيبهم واغتيالهم فى المعتقلات وتشهد اغتيالتهم لعلى فضل وعبد المنعم رحمه وغيرهم من شهداء الحركه النقابيه على اساليب القمع الوحشيه التى اعملتها ضد قادة الحركه النقابيه .

اليكم ما ما اتخذته سلطة الانقذ فى هذا الشأن

قامت بحل جميع النقابات المهنيه ونقابات الموظفين والمزارعين والعمال واصدرت قانون نقابات العمال لعام 1992الذى يقوم على اقامة نقابة المنشأة التى تضم كل العاملين فى المنشأة من عمال ومهنيين وموظفين وقد ورد فيه ما يلى :

(2) يجوز للعمال في أي من القطاعات والمنشآت المحددة في اللائحة أن يكونوا فيما بينهم تنظيما نقابيا.

(3) لا يجوز تكوين أكثر من نقابة واحدة في أي من تلك القطاعات أو المنشآت المحددة في اللائحة.

أحكام انتقالية.

42- (1) تعتبر جميع التنظيمات النقابية التي كانت قائمة وفقاً لقراري مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني رقم (77) و(80) لسنة 1989 محلولة تلقائياً بمجرد سريان هذا القانون .

(2) تؤول جميع أموال التنظيمات النقابية القائمة وممتلكاتها للمسجل العام على أن يعاد تسليمها للنقابات الجديدة بعد اكتمال تسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون.

(3) تعتبر الأمانة العامة لمجلس الأعلى للاتحادات النقابية، القائمة عند سريان هذا القانون، هيئة تمهيدية للاتحاد العام تتولى الإشراف على الإجراءات التمهيدية لبناء التنظيمات النقابية كافة وفق أحكام هذا القانون .

(4) يقوم المسجل العام بإعداد قوائم بتوزيع التنظيمات النقابية التي كانت قائمة على النقابات الجديدة.

ثم قامت بتعديله الى قانون نقابات العمال لعام2010 فى عام 2010 على النحو التالى ومن المقارقه ان ذلك تم بموافقة الحركه الشعبيه لتحرير السودان

نقابات المنشأة

9ـ (1) يكِّون العمال في أي من فئات الموظفين أو المهنيين أو التقنيين أو من يقومون بعمل يدوي كلية إنتخابية .

(2) تنتخب الكلية الإنتخابية لأي من فئات العمال ممثليها في الهيئة الفرعية أو النقابية بحسب الحال ويكون تمثيلها متناسباً مع أعدادها بالمنشأة .

(3) يتكون التنظيم النقابي في المنشأة من فئات العمال المختلفة ويحدد النظام الأساسي كيفية ونسب التكوين .

بذلك تكون سلطة الانقاذ قد سلبت المهنيين من اطباء ومهندسين ومعلمين واساتذة جامعات وغيرهم وكذلك العمال والمزارعين من حق تكوين نقاباتهم المهنيه وحلت بدلآ عنها نقابة المنشآة التى تجمع العاملين بها باختلاف مهنهم فى نقابه واحده تجمع العامل والموظف والطبيب والمهندس فى المنشأة فى هيئه نقابيه واحده .

بالطبع مثل هذا التكوين النقابى لن يعبر عن تطلعات المنتمين لمهنه معينه ولن يساهم فى حل قضايا العمل المتعلقه بهم والاهم من كل ذلك لن يشكل اداة ضغط على السلطات وذلك بتفريق العاملين فى مهنه معينه على نقابات المنشأه التى تجمع كل المهن .

يكفى هنا ان نشير الى ان رئيس اتحاد عام نقابات العمال بموجب هذه القوانين استاذ جامعى واخصائي فى طب الاسنان ونعنى به بروفيسر غندور المتنفذ فى المؤتمر الوطنى وبذلك يفترض فيه ان يمثل عمال مسحوقين لا ناقة لهم ولا جمل فى اتحادهم ونقاباتهم المسلوبه ولا صوت يعبر عنهم فى ظل حكم الغيهب .

لم تكتفى السلطه بذلك فنجدها بعد تكوين لجنة الاطباء النواب على مستوى السودان واضرابهم الشهير قد قامت بسن قانون يؤدى الى ايلولة المستشفيات للولايات التى تتبع لها بما فى ذلك المستشفيات التخصصيه ذات الطبيعه القوميه بولاية الخرطوم والتى تقدم خدمانها على المستوى القومى وذلك لتشتيت المخدمين للاطباء ليتوزع دمهم على القبائل (الولايات) ولضرب وحدتهم على المستوى القومى فى مقتل .

لن تتردد هذه السلطه فى اغلاق اى مؤسسه تشكل تهديدآ امنيآ لها وفى تشريد واعتقال النقابيين الذين يحاولون استعادة الحركه النقابيه لعافيتها وفى سن القوانين التى تكبح جماح الحركه النقابيه وتقعدها عن اداء دورها تجاه العاملين وتأدية واجبها القومى فى التصدى للفساد والاستبداد واستعادة حرية العمل النقابى والديمقراطيه

يبقى على الحركه النقابيه والعاملين مقاومة هذا القانون لالغائه والعوده للقوانين التى كانت سائده قبل سريانه لتستعيد تنظيماتها النقابيه المعبره عن مصالح العاملين المنتمين لها .