حول بُـشـْريات الميزانية2016 .. رفع الدعم عن غاز الطّهي! والرافع ...!

فوجيئ شعبنا المكلوم بجهازه التنفيذي يبلع بيانه الفخيم "عينك عينك!" كون الميزانية التي أجازها البرلمان، تحمل كثيراً من البُشريات! فواقع الأمر، ظل الناس بين مصدِّق للبرلمان في تطميناته الموثوقه لديه وحده، ومُكذِّب لواضعي الميزانية أن تكون لها بُشريات في هذا الواقع الكالح المالح غير الصالح ولا فالح.

لقد حُقّ للناس من مركوم ومزكوم ومخموم، أن يُفاجأ بقرار رفع سعر "أسطوانة الغاز" غاز الطهي بنسبة 200% وذاك غلاءٌ مُبير؛ فقد درج الناس على شراء أسطوانة الغاز باعتبار سعرها الحكومي خمسة وعشرين جنيها؛ ثم يُضاف على ذلك "شوية جنيهات" باعتبارها للترحيل، وأخرى لمجهولات التعاليل، واُخَيْرة لِ مِسْحَة الشَّره الوبيل! بحِسبة تتراوح بين ال خمسة وثلاثين جنيها إلى 45 جنيها، وإن زادتْ فلا بأس من تبديل الوكيل والشريحة؛ ما لم تكُ النُّدرة حاضرة، فاغرة فاهها كالعادة عند حكومة بلادي.

ولكن، أن يصل تسعير الحكومة لغاز الطهي إلى مبلغ ال خمسة وسبعين جنيها، فها هنا بلعٌ للبشريات عجيب! وأقيلا بلا موية، وواضح أن السعر الحقيقي، سيرتفع بمتوالية هندسية، بل قُل: سيطير ولن يركّ إلّا في تخوم المئة وخمسين جنيها. ساعتها، تكون الحكومة الرفّاعة للدعومات (غير ال موجودة أصلاً!) قد ضربت كل العصافير باجتماع واحد مع تجّار الغاز، وبعض رؤساء لجان البرلمان التَّيْهان. أولئك الجاهزين جاهزين!

لِ مَنْ هو الغاز يا تُرى..؟ فالطلب على الغاز كثير، من حيث كونه طاقة للتسخين والتحريك والتعقيم والتنشيف والتليين إلخ,,, لكن أكثر ما تشتدّ الضرورة له، في مجال القوت الشعبي اليومي؛ بالتالي، فإنّ فهلوات التنفيذيين ولجان الحوار للغاز الوطني! بتعديدهم لأسماء الغاز و طبقات الغاز واستعمالات الغازات، ومن ثَم، تمييع قضية "رفع الدعم" المزعوم بُلهنية مقيتة! لن تُقنع مواطن واحد بأن هناك أعزّ من غازِه! وأن الحكومة وتنفيذييها لا شُغل لهم ولا مشغلة إلّا التهاتي برفع الدعم وتحرير الغاز وأخواته؛ والنتيجة أن التحدِّي قائم بين تُجّار الغاز ومُستهلكيه، والحكومة ترفع دعمها ولا تهتمّ إلّا بتكبير ثرواتها مما تُجبي من جيوب المفلِّسين والمقرِّشين، ثم تقول لهم: هاكم البُشريات دي في الميزانية.