رغم كثرة الموضوعات والأخبار المهمة في الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 30 نوفمبر فقد لوحظ أن الأغلبية لم تتفاعل معها أو تهتم بها، رغم سخونتها مثل، الجولة الثانية في إعادة الانتخابات اليوم الثلاثاء وغدا على المقاعد الفردية، وبنتيجتها سوف يكتمل تشكيل مجلس النواب المقبل، وحتى الضجة المثارة حول حالات التعذيب التي مارسها بعض رجال الشرطة وأدت إلى حالة وفاة في الإسماعيلية والأقصر، لم تحرك الاهتمام بها، أما المجلس القومي لحقوق الإنسان، فقد أدان الانتهاكات وطالب بالتحقيق ومعاقبة مرتكبيها، وكذلك إصدار المحامي العام الأول لنيابة الإسماعيلية قرار بحبس الملازم أول محمد إبراهيم أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بتعذيب وضرب الطبيب عفيفي محمد حتى الموت، وقيام مدير الأمن والمحافظ بتعزية أسرته وإعلان وزارة الداخلية أن ما وقع من حوادث فردية مخالفة لسياسة الوزارة، وأنها سوف تعاقب مرتكبيها وتحيلهم إلى القضاء.وحتى المعارك العنيفة التي نشبت بسبب زيارة البابا تواضروس للقدس لحضور جنازة أستاذه الأنبا إبراهام، بين الدعاة إلى التطبيع مع إسرائيل وبين معارضيه، وتوضيحات الكنيسة بأنها لم تخالف قرارات المجمع المقدس بعدم التورط في هذه المعركة، لم تعد تلقة الاهتمام الذي لقيته في اليوم الأول لها، بعد أن أكدت للجميع رفض المصريين لدعاوى التطبيع مع إسرائيل، ما لم يتم حل مشكلة فلسطين، واستمرار الشكوك في نواياها الخبيثة ضد أمتنا..أيضا كل ما تنشغل به وسائل التواصل الاجتماعي، عن استعدادات بعض القوى للنزول في ذكرى ثورة يناير/كانون الثاني، والخلافات بين حركة «السادس من إبريل» والإخوان المسلمين ودعوات المصالحة، لا أثر له في الشارع بالمرة، ولا بين الناس الذين تتوزع اهتماماتهم ما بين الشكوى من ارتفاع الأسعار ومجهودات وزارة التموين والجيش لتوفير السلع بأسعار أقل من أسعار التجار. وارتياح إلى حد ما بين أصحاب مصانع الحديد والسيراميك والسيارات وغيرها لتوفير الدولة الكهرباء والغاز لهم. وترقب حالة الدولار وافتتاح وزير الكهرباء محمد شاكر محطة جديدة لتولد الكهرباء من طاقة الرياح، في منطقة جبل الزيت شمال الغردقة، بتمويل ألماني، ثم سداد معظم القرض، كما تجري محادثات لإنشاء مناطق صناعية مشتركة بين روسيا والإمارات.وإلى بعض مما عندنا….ضرورة التصدي لعمليات شراء الأصواتونبدأ بالانتخابات ومجلس النواب، وما قاله زميلنا وصديقنا في «الوفد» وأحد مديري تحريرها مجدي حلمي يوم الخميس عن شكل المجلس المقبل بعد نتائج المرحلة الأولى: «لا توجد إرادة لمحاربة الفساد ولا توجد دولة قادرة على التصدي لحيتان الفساد، الذين أصبحوا هم من يديرون الدولة، وهم من يتصدرون المشهد الإعلامي والسياسي وهم وراء حالة الإحباط واليأس والإهمال التي دبت في جميع أجهزة الدولة، فظهور هؤلاء وصعودهم إلى صدارة المشهد وراء حالة الإحباط العام التي تسود المجتمع، خاصة في أوساط الشباب، وهذه الحالة سوف تتصاعد لو لم تتخذ الحكومة ولجنة الانتخابات الإجراءات القانونية ضد كل من استخدم المال السياسي في الانتخابات، والتصدي لعمليات شراء الأصوات. لا يوجد أمام الحكومة وأجهزة الدولة أي فرصة لمكافحة الفساد في ظل البرلمان المقبل لأنه سيقف أمام أي خطط لمكافحة الفساد أو محاسبة الفاسدين، وعليها أن تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه في الأيام الخمسة المقبلة فإذا كان برلمان 2010 هو القشة التي قصمت ظهر نظام مبارك فقد يكون هذا البرلمان هو القشة التي ستحول الدعوات إلى ثورة جديدة في يناير/كانون الثاني إلى حقيقة. البلد في خطر وعلينا أن نواجه بقوة لوبي الفساد المتحالف مع الإرهاب بإجراءات حقيقية على الأرض وليست شعارات جوفاء».الشعب هو من سيحدد موقفه من حزب «النور»لكن في اليوم نفسه دافع المحامي والسياسي علاء عبد المنعم عن الناجحين من قائمة «في حب مصر» في حديث له في جريدة «البوابة» أجرته معه زميلتنا الجميلة عفاف حمدي قال فيه: «القائمة ضمت شخصيات كبيرة تتميز بالمصداقية، وتنوعت ما بين اقتصاديين وقانونيين ومثقفين ورياضيين، كما أنها حققت نسب التمييز الإيجابي من شباب ونساء وأقباط، بالإضافة إلى رجال شرفاء من القوات المسلحة. والتخصصات الفنية والنوعية جعلتها مرجحة للفوز. أما القوائم الأخرى فلم تكن لها سابقة في العمل السياسي، وقد نجح «ائتلاف الدولة المصرية» في ضم 350 نائبًا حتى الآن، سواء من المستقلين أو الحزبيين مثل «مستقبل وطن» و«الأحرار الجمهوري» و«الوفد» و«المؤتمر». «في حب مصر» ستدعم مرشحين بعينهم في جولة الإعادة على المقاعد الفردية، وسيكون الدعم للمرشحين الذين انضموا للائتلاف. ليس من مهام البرلمان تشكيل حكومة جديدة سيطرح فقط اسم رئيس الوزراء والرئيس هو من سيطرح أسماء الحكومة، وإذا وافق البرلمان على برنامجها سيمنحها الثقة وإذا لم يوافق لن يمنحها الموافقة حسب المادة (146) ولكن في الأغلب لن يتم التعرض لتلك المادة وستتم الموافقة على طرح الرئيس، مناقشة أكثر من 500 قانون في أسبوعين، المدة ليست كافية، ويستحيل عمليًا تنفيذها استحالة مطلقة، ونعكف حاليا على دراسة مخرج قانوني لهذه المادة، خاصة أن هذه القوانين معرضة للبطلان، لذلك ستتم الموافقة عليها من حيث المبدأ وتحال إلى اللجان لمناقشتها ودراستها وتعامل التحالف مع حزب النور، هناك رأي ورأي آخر، وسيتم العمل وفقًا للقانون والدستور ولائحة البرلمان، كما أن الشعب هو من سيحدد موقفه من حزب النور، سواء بلفظه كما فعل مع عدد من الأحزاب، أو من خلال دعمه بناء على ما يقدمه له».ياسر برهامي: نشكو إلى الله حالنا وحال أُمَّتِناوما أن قرأ الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس جمعية الدعوة السلفية ما قاله علاء عنهم حتى رفع يديه للسماء ودعا في اليوم التالي الجمعة قائلا في صحيفة الجمعية «الفتح»:«كلمة نكررها كثيرًا لكننا نحتاج أن نحققها بقلوبنا وفي دعائنا؛ فالشكوى إلى الله عبادة مِن أجلِّ العبادات، عمل بها الأنبياء والصالحون، عمل بها النبي -صلى الله عليه وسلم- عند عودته مِن الطائف مظلومًا مضطهدًا، قد تعرض له السفهاء والجُهَّال والمجرمون، وردَّ عليه الملأ دعوته وهو خير خلق الله في السموات والأرض. وتعبَّد بها يعقوب -عليه السلام- وقد أتته مصائب متتابعة فوق فقد يوسف – وهي مصيبة العمر لديه: فقد بنيامين وبقاء كبير أبنائه في مصر وفقد بصره وسوء أدب بنيه الذين ظل معهم سوء أدبهم إلى قبيل الفرج فقالوا: «تَاللهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيم». وتعبَّدت بها المرأة الصالحة التي سمِع الله شكواها مِن فوق سبع سموات تشتكي إلى الله ظلم زوجها وانسداد أفق الحل، قبْل أن ينزل الوحي على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بكفارة الظهار. يحتاج لهذه العبادة كل مظلوم ويحتاجها كل مَن وجد عدم الوفاء ممن سبق له منه الإحسان ويحتاجها كل مَن وجد الكفران بدلاً مِن الشكران على المعروف والخير، ويحتاجها كل مَن وجد الغدر والخيانة بدلاً مِن الوفاء بالعقود والعهود.نشكو إلى الله حالنا وحال أُمَّتِنا ونشكو إليه همَّنا وحُزننا وبثَّنا؛ عسى أن يكون في ذلك قُرْب فرجِنا، فإن كُنَّا لا ندري ما يصنع الله بنا كأفرادٍ أو كجيل، لكننا على يقين مِن أن الأمة لا تموت وأن الحق فيها لا يضيع، وأنه لا تزال طائفة منها على الحق ظاهرين لا يضرها مَن خالفها أو خذلها حتى تقوم الساعة ونحن نرجو الله أن نكون منهم».البرلمان المقبل و«حفل صراع المناصب»ومن برهامي إلى زميلنا في «أخبار اليوم» خفيف الظل محمد عمر الذي رسم لنا صورة المجلس المقبل حتى قبل بدء المرحلة الثانية من الانتخابات التي ستبدأ اليوم الثلاثاء وقال يوم السبت: «توقع وحديث يدور الآن عن تلك «الخناقات» التي سيبدأ بها المجلس المنتظر أعماله حول من ستكون له «السلطة في المجلس» ومن سيركب المقاعد القيادية فيه (سواء الوكيلين أو رؤساء اللجان) وحتى تكون في الصورة فهناك أربع مجموعات من النواب «منشنة» على تلك المناصب في مقدمتهم (الوافدون الجدد) إلى المجلس من المستقلين ذلك كله سيدفعهم «للقتال» على الكراسي عند تقسيمها متخذين شعار (مين يعادينا في أراضينا) لكن ستقف في وجه هذا الطموح العشوائي (للمستقلين الجدد) قائمة «في حب مصر» فهي ترسم لأن تلعب للدولة والحكومة دور الحزب الوطني (على متطور شويتين) ولن ترتضي أن يلعب معها أحد (هذا الدور) ولذا فهي تسعى حاليا (باعتبارها «قائمة» تضم مجموعة أحزاب) لتكون لها الأغلبية تحت القبة، بضم مجموعات من النواب من خارجها، لتحسم لنفسها تلك الأغلبية بما يسمح لها بفرض كلمتها وفرض أعضائها «المختارين» على كافة المناصب القيادية في المجلس (ومين يعادينا في أراضينا) لكن «تكويش» حب مصر سيصطدم بالرغبات الكامنة في أعماق «النواب القدامى» الذين يرون أنهم الأحق تاريخيا بتلك الكراسي والمناصب التي حرم عليهم جلوسها «حزب أبوهم الديمقراطي» ولن يخلو «حفل صراع المناصب» من مزاحمة المصريين الأحرار «اللابد الآن في الدرة بكل تحفز» انتظارا للحظة الانقضاض على الكراسي، ووفقا لهذا التصور فأنت لديك على أقل تقدير 4 مجموعات أو كتل «كل منها» تريد زعامة المجلس ولجانه، سواء بحق أو بغشومية أو باستعباط أو بفرد الصدر، ومن هنا ستنشأ الخلافات، لكن حتى يتلافى البرلمان تلك المشاحنات (ويبقي «فرجة» قبل ما يبدأ) فمن المؤكد أنه سيكون هناك نوع من التفاهمات والتراضي، أو كما يطلق عليه عمليات شرب الشاي بالياسمين بين (الكتل الأربعة) وهنا سيظهر النائب «القرني» ليلعب على جميع الأطراف باسم البحث عن «التوافق» .ساويرس: هل سيسمحبمعارضة في مجلس الشعب المقبل؟وحتى يمكن فهم بعض العبارات والكلمات في معلومات عمر فإن عبارة «مين يعادينا في أراضينا» جاءت في المسلسل الإذاعي في الستينيات عن علي بابا والأربعين حرامي، إذ كان الحرامية وزعيمهم وهم في طريقهم للمغارة يرددون أغنية يبدأها زعيمهم قائلا «مين يعادينا فيرددون وراءه «مين .. مين»، فيقول «في أراضينا» فيرددون وراءه «مين .. مين». أما عبارة شاي بالياسمين فإن صديقنا نجم النجوم عادل إمام هو الذي اخترعها في فيلمه السينمائي، «مرجان أحمد مرجان» الذي أدى فيه دور رجل أعمال يشتري من يريد بأمواله ويسأله تشرب شاي بالياسمين، لكن رجل الأعمال خفيف الظل ومؤسس حزب «المصريين الأحرار» ومن تكفل بالصرف عليه نجيب ساويرس أكد في اليوم التالي الأحد في مقاله الأسبوعي في جريدة «الأخبار» شيئا مختلفا إذ اشتكى قائلا: «هل سيسمح بمعارضة في مجلس الشعب المقبل؟ وهل ستكون موجودة أم لا؟ ما مغزى التضييق الذي حدث على حزب المصريين الأحرار؟ هل سندخل العام المقبل بالوجوه العكرة نفسها من الصحافي اليويو والإعلامي المخبر والمطبلاتي وإعلامي كل العصور؟ الرحمة».الصحافة والإعلام وحق المواطن في أن يعلموهكذا دخل بنا خفيف الظل إلى مشكلة الإعلام والصحافة بالأوصاف البديعة التي تتلاءم مع خفة ظله، حيث بدأ زميلنا وصديقنا في «الوفد» ورئيس تحريرها الأسبق عباس الطرابيلي كتابة عمود يومي في «المصري اليوم» عنوانه «لكل المصريين» دشنه بحملة استمرت أياما ضد خالد الذكر في إطار تعرض عدد من الصحافيين والكتاب لمضايقات وتعسف السلطات بعد ثورة 23 يوليو/تموز سنة 1952 ومما قاله يوم الخميس: «وهذا هو مهندس الصحافة المصرية جلال الدين الحمامصي، الذي التقى أنور السادات في السجن خلال قضية الكتاب الأسود وقضية أمين عثمان، وكان صديقاً لجمال عبد الناصر حتى إنه اختاره في الشهور الأولى للثورة مستشاراً صحافياً في السفارة المصرية في واشنطن، أيام كان سفيرنا هناك الدكتور أحمد حسين، ثم استعان به عبد الناصر عند إنشاء جريدة «الجمهورية» التي أصدرها عبد الناصر نفسه عام 1953 ثم عند إنشاء وكالة أنباء الشرق الأوسط، ولكنه لم يتحمل قوة شخصية الحمامصي وتمسكه بحرية المواطن في أن يعلم، هنا لم يجد الحمامصي إلا أن يهجر الصحافة لينشئ قسماً للصحافة في الجامعة الأمريكية لينقل أفكاره إلى الجيل الجديد من شباب الصحافيين، والموقف نفسه تكرر بين الحمامصي وأنور السادات، رغم زمالتهما في السجن، بالذات عندما كتب الحمامصي عدة مقالات في مقاله الشهير «دخان في الهواء» عن الذمة المالية لجمال عبد الناصر، وتم منع نشر مقالات الحمامصى مرة أخرى، ولا أعتقد أبداً أن الرئيس السيسي يمكن أن يلجأ إلى الأسلوب نفسه، ولكن هل يستمر صموده؟ أم أن استمرار ما نراه من حرية الإعلام قد يدفع الرئيس إلى شيء مشابه، رغم أنه أعلنها صراحة أنه يشكو الإعلام للشعب».قوم إذا سرق فيهم رجل الأعمال غضوا الطرف ودافعوا عنه!أما زميلنا في «الجمهورية» يحيى علي فقد صاح يوم السبت قائلا: «أصبح للإعلام الذي نشأ وترعرع بأموال الفاسدين رسالة أخرى تسير في اتجاه معاكس تماماً لرسالة الإعلام السامية، أصبح درعهم وسيفهم ضد الدولة لأنها تطالبهم بحقها، وأصبح المأجورون من الذين يعملون في صحفهم وقنواتهم درعهم وسيفهم، وعندما يسقط رجل أعمال مثلاً هربا من الضرائب أو من سداد أموال البنوك، أو حق الدولة في أراض استولى عليها في غفلة من الزمن، وربح المليارات، من دون وجه حق، أنشأ بها فضائيات وصحفاً يحارب بها الدولة صاحبة الفضل عليه وعلى قصوره وثرواته، لأنها طالبته بحقها، أقول عندما يسقط ولي نعمة هؤلاء ينتفضون للدفاع عنه أو بالأحرى يدافعون عن الآلاف المؤلفة التي يحصلون عليها شهرياً جراء عملهم في هذه القنوات أو صحف رجال الأعمال. واقعة رجل الأعمال صاحب الفضائيات والصحف ووضع الحديد في يديه تعامل بعض الإعلاميين معها على أنهم قوم إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، بل قتلوه وطلعوا عينه، وإذا سرق فيهم رجل الأعمال ولي نعمتهم غضوا الطرف ودافعوا عنه، إذ كيف يضع أحد الحديد في يد الشريف العفيف، بينما راق لهم وضع الحديد في يد وزراء ورئيس الجمهورية بالبذلة الزرقاء في قفص حديدي، إلى هذه الدرجة تبيح الدولارات المحظورات ويتحول المتهم إلى نبي زمانه وشريف عصره، يا خسارة الإعلام في هذا الزمان حقيقي يسلم فمك أيها الشاعر العظيم عندما قلت: إن الدراهم في المجالس كلها ـ تكسو الرجال مهابة وجلالا ـ فهي اللسان لمن أراد فصاحة ـ وهي السلاح لمن أراد قتالا».هل مهمة الدولة تربية الشعب؟وإلى المعارك والردود المتنوعة التي يضرب أصحابها في كل اتجاه لا يلوون على شيء، وكان منهم زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة «المقال» الذي هاجم الرئيس السيسي بسبب دعوته لمناقشة قضية الأخلاق في مصر وتخوفه منها، لأنها تذكره بما كان من أمر هذه الدعوة التي أطلقها الرئيس السادات، عليه رحمة الله، فقال يوم السبت: «ليس هناك دليل على فشل الثورتين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران، المأسوف على أحلامهما في إخراج البلد إلى خير عقلي جديد، أكثر من توجه نظام الحكم في مصر إلى الكلام عن الأخلاق والقيم، وهي وسيلة الرئيس السادات المفضلة تعود مرة أخرى، هل تتذكرون أخلاق القرية التي كان يطالبنا بها الرئيس السادات فانتهت إلى انحدار أخلاق القرية قبل المدينة؟ طموحات الرئيس السادات نفسها يتبناها الرئيس السيسي وإدارته في الحكم، سواء التعامل الأبوي مع المصريين باعتبارهم أبناءه أو الحديث الملح عن الأخلاق وضرورة العودة إلى القيم، كأن الدولة مهمتها تربية الشعب. الرئيس السادات رحمه الله كان حساسا جدا مع أي معارضة له أو اختلاف معه، واعتبر أي رفض لأفكاره أو سياسته أو مواقفه تطـــاولا وقلة أدب، وقرر أنها مسألة أخلاقية وليست مسألة سياسية، وكانت مادته الأولى تنص على أن حماية القيم الأساسية للمجتمع واجب كل مواطن، والخروج عليها عيب يرتب المسؤولية السياسية، وفقا لأحكام هذا القانون والمادة 2 ، تشرح ما يقصد بالقيم الأساسية في تطبيق أحكام هذا القانون، المبادئ المقررة في الدستور والقانون التي تستهدف الحفاظ على حقوق الشعب وقيمه الدينية والمقومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، والحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد وحماية الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. الرئيس السيسي يحس مع كبار أعضاء مجلسه الاستشاري بخلل في منظومة القيم المصرية، سواء في معايير الصدق والنزاهة أو احترام قيم العمل أو التأديب والتهذيب في الحديث، عظـــيم جدا أنها مشاغل تليق بمجلس أباء أكثر منه مجلس علمي، لكن ليس هذا انتقاصا من أهمية وخطورة انحدار منظومة القيم في المجتمع، لكن هناك قصور شديد ووطنية أشد في التعامل معها على أنها بمعزل عن طريقة إدارة البلد وعن العسف والظلم والنفاق السياسي الرخيص أو النفاق الديني المستشري أو عار نظام التعليم».«حماية القيم من العيب»اييه .. اييه وهكذا ذكرنا عيسى بالذي كان يا ما كان في أيام السادات وسالف العصر والأوان من عجائب هذا القانون «حماية القيم من العيب»، وتشكيل محكمة القيم لتحاكم من يخرج عن القيم الأصيلة للشعب المصري، المستمدة من تراب مصر. وحدث أن قامت «الأهرام» بنشره كاملا وحدثت ضجة هائلة وقتها، بسبب مادة فيه تجيز محاكمة ورثة أي شخص كان يحاكم بتهمة العيب، وتوفي أثناء المحاكمة، وهو ما اعتبره القانون محاولة منه للإفلات من المحاكمة، ولذلك أجاز في ظرف خمسة عشر يوما تجديد الدعوة على الورثة، وهو ما دفع عددا من رجال القانون لشن حملة عليه، لأن إقامة الدعوى على الورثة تجوز فقط في حالة التهرب من الضرائب. وبسبب هذه الفضيحة المدوية أنكر النظام وجود هذه المادة في النص، ثم صدر القانون بدونها وعندما قمت وقتها بتحري الأمر من عدد من الأصدقاء في النظام، علمت منهم أن الهدف منها كان موجها إلى اثنين فقط، هما صديقنا الراحل فؤاد سراج الدين رئيس حزب الوفد، عليه رحمة الله، وأستاذنا محمد حسين هيكل، على أساس أن السادات كان قد بدأ يهاجمهما علنا في أكثر من خطبة، اييه أيام. ورحم الله أستاذ القانون الدكتور محمد حلمي مراد الذي بادر بالهجوم على هذه المادة في مقال له في جريدة «الشعب» وقد أعتقل في قرارات سبتمبر/أيلول عام 1981 مع سراج الدين وهيكل.مواطنون يتعرضون للتعذيبوفي اليوم التالي الأحد شن زميلنا وصديقنا في «الأهرام» رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار الدكتور أسامة الغزالي حرب في عموده اليومي «كلمات حرة» هجوما ضد تكرار حوادث التعذيب التي يتعرض لها مواطنون على أيدي الشرطة ووفاتهم وقال غاضبا: «هل أبالغ إذا قلت إن الشرطة أصبحت مشكلة مستعصية في مصر، ويجب أن ندق نواقيس الخطر قبل أن تفلت الأمور؟ إنني دائما أسبق أي حديث لي عن الشرطة بتسجيل الاعتراف بتضحيات أبنائها بأرواحهم من أجل وطنهم، ودورها الحاسم في حفظ الأمن، ولكن هناك – بصراحة – شيئا كارثيا يحدث الآن تنبغي مواجهته قبل فوات الأوان. وبدون مقدمات سوف أسرد بعض ما حدث في أسبوع واحد فقط، أي الأسبوع الماضي، من وقائع وصلت للإعلام، ويعلم الله ما لم تصل إليه! أولا: واقعة ضابط شرطة قسم أول الإسماعيلية الذي اتهم (24 نوفمبر/تشرين الثاني غالبا) بالاعتداء على الطبيب البيطري عفيفي حسن الذي يعمل في صيدلية زوجته، ما أدى إلى وفاته، والوقائع مسجلة بالفيديو وتقارير الإسعاف! ثانيا: في اليوم نفسه تقريبا واقعة وفاة المواطن طلعت الرشيدي في قسم شرطة الأقصر، الذي ألقي القبض عليه بتهمة تجارة المخدرات، ما أدى إلى غضب الأهالي وتجمهرهم أمام القسم، مما أدى إلى القبض على بعضهم، واستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم! ثالثا: واقعة إيقاف رائد شرطة، بملابسه المدنية، يوم 25 نوفمبر سيارة ميكروباص في مدينة 6 أكتوبر، لأن سائقها تخطى سيارته فأوقفه وأوسعه ضربا، ثم طلب شرطة النجدة له، ثم حرر محضرا مزيفا للسائق بتهمة تجارة المخدرات! وقد ثبتت جريمة الضابط وأحالته نيابة أكتوبر للحبس الاحتياطي. رابعا: واقعة تعذيب المواطن السوداني يحيى زكريا، المتهم بتجارة العملة، في قسم شرطة عابدين، والذي قال إن الداخلية «أذاقته من فنون تعذيبها»، وربما أرادت الشرطة أن تؤكد له إيمانها بالعلاقة الأخوية الخاصة بين مصر والسودان، وأنها تعامل السوداني باعتبار أنه يعيش في بلده الثاني بلا أي تفرقة بينه وبين المصريين. يا وزير الداخلية، ويا شرطة مصر لابد من وقفة جادة للمراجعة والمحاسبة».الشرطة تعتدي على المواطن بحجة محاربة الإرهابوالمعركة نفسها خاضها في اليوم نفسه مستشار جريدة «الوطن» وأستاذ الإعلام في جامعة القاهرة الدكتور محمود خليل في عموده اليومي «وطنطن» بقوله عن هذه الوقائع: «يرى البعض أن العبور على مثل هذه الوقائع أوجب، خلال الظرف الحالي الذي تواجه فيه الشرطة إرهاباً غشوماً يتربص بأفرادها، ليسقط منهم شهداء كل يوم. ولست أختلف على التضحيات التي تقدمها الشرطة في هذا السياق، وندعو الله أن يحفظ أفرادها حتى يستطيعوا القيام بمهمتهم الثقيلة في حماية أمن المواطنين، وتجنيبهم نار الإرهاب، ولكن هل يمكن أن يتقبل عاقل أن يتذرع البعض بمحاربة الشرطة للإرهاب لتبرير اعتدائها على المواطنين وتسبب زبانية أقسامها في سقوط قتيل كل يوم؟».العلاج بالمسكنات لا فائدة منهويوم الاثنين أمس تزايدت حدة الهجوم على الشرطة ومطالبة الوزير بسرعة معاقبة رجاله الذين يسيئون بأفعالهم للشرطة وللدولة، ويمهدون الأرض لأحداث مشابهة لما حدث في يناير/كانون الثاني 2011، ففي «الوفد» قال رئيس تحريرها زميلنا مجدي سرحان: «يعود الحديث الآن عن انتهاكات وتجاوزات الشرطة وينتشر مرة أخرى في ظل تصاعد الدعوات لثورة ثالثة في 25 يناير المقبل، حتى لو رأينا أنها دعوات جوفاء خرقاء واهية في هذا أمر خطير لأنه سيؤدي حتما إلى مشاعر سلبية لا تحمد عقباها، هكذا كانت مقدمات 25 يناير وتجاهل الأمر سيزيد من خطورته، وكذلك محاولة علاجه بالمسكنات أو التعامل مع حالات التجاوزات فقط، من دون الإسراع باتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة وجادة لمحاسبة كل المتورطين في تشويه صورة وجهود رجال الشرطة الشرفاء».النار من مستصغر الشرركذلك حذر زميله ورئيس التحرير التنفيذي وجدي زين الدين من هذه التجاوزات بقوله: «الموضوع ليس تصرفاً فردياً وحسب، ولكن النار من مستصغر الشرر، والنار هذه المرة في غير محلها فالمشروع الوطني الجديد للبلاد يحتاج إلى كل سواعد الأمة حتى يتم النهوض بالبلاد، ولا وقت لأن يكون بين الداخلية أمثال هؤلاء الذين لا يعون طبيعة المرحلة الدقيقة والخطيرة التي تمر بها البلاد، وأكرر حديثي إلى وزير الداخلية بأنه يجب عدم التجاهل لهذه الأمور لأنها ضد الدولة ولا يجوز أن يكون بين الضباط الشرفاء العظماء الذين يواجهون الموت يومياً أمثال هذه الشرذمة».مقتل مواطنين مصريين ليس حوادث عرضيةودخل المعركة أمس أيضا في «المصري اليوم» زميلنا وصديقنا حمدي رزق بقوله في عموده اليومي «فصل الخطاب»: «كل دماء شهداء الشرطة الأبرار وتضحياتهم يهدرها ضابط شرطة أخرق ينتهك القانون ويعيث في الأرض فساداً، جرافيتي «مفيش حاكم بيتحاكم» على جدران مدينة الأقصر يخزق العيون. نفر من ضباط الشرطة ينفلتون لا يرعون لقانون يخرجون على القواعد المرعية في الاشتباه والاستجواب، والمحصلة صفر كبير. الداخلية المكلومة في شبابها وتنزف كل يوم من دماء رجالها الأبطال متهمة بالقتل والتعذيب والترويع الإهانة، ليس حادثا عارضا ما جرى في الأقصر تبعه حادث مماثل في القسوة في الإسماعيلية، وحوادث أخرى، وفي مقابل مظاهرات تحمل نعوش شهداء الشرطة على الأعناق تخرج مظاهرات تتهم الشرطة بالبلطجية في إعادة لسيناريو أسود سبق 25 يناير/ كانون الثاني من ذا الذي يعمد إلى توتير الأجواء وإشاعة الغضب من الشرطة وعليها؟».أخبار الظرفاءوإلى «أخبار» يوم الخميس وزميلنا عبد القادر محمد علي في بروزاه «صباح النعناع»:«بعد سنوات طويلة من تعذيبه وإهدار حياة الآلاف منه سنويا في الأبحاث قرر معهد الصحة الأمريكي وقف استخدام الشمبانزي كحيوان لإجراء التجارب العلمية، كما أعلنت وكالة الأبحاث الطبية في الولايات المتحدة أنه لن يتم استغلال هذا الحيوان في التجارب المختبرية بعد اليوم، ألف مبروك للشمابنزي عقبال إنسان المنطقة العربية».أما زميله أحمد جلال فقال في بروزاه اليومي «صباح جديد»: «العواجيز وكبار السن «باضت لهم في القفص»، عاشوا متهنيين وشربوا السمنة البلدي في الكوز، لمّا كان جوز الحمام ثلاث فرد ودلوقتي لسه ممكن يتمتعوا كمان وكمان، والحكاية أن أحد المواقع اشتغل خاطبة للمسنين يبعتوا بياناتهم كاملة والموقع يدّور على العروسة ويوصلها لحد البيت ومعاها المأذون. وطبعا الموقع حيلاقي زباين كتير في مصر على رأي نكتة الطفل اللي سأل جدته اجيبلك طبق مهلبية واللا عريس ردت عليه: ما ليش شنان للمهلبية! الموقع يرفع شعار «كنت فين يا خشب لما كنا نجارين».ذكريات مع أم كلثوموأخيرا إلى الحكايات والراويات وستكون هذه المرة من نصيب الإذاعي الكبير وأحد أعلامها في مصر فهمي عمر عن سيده الغناء العربي وكوكب الشرق أم كلثوم وحكاية عنها جاءت ضمن حديث له في جريدة «البوابة» يوم الخميس الماضي أجراه معه زميلنا محمد نصر قال فيه: «في أحد الأيام جاءت السيدة أم كلثوم إلى مقر الإذاعة في شارع الشريفين لتستمع إلى تسجيل الحفل الغنائي الذي تقيمه في الخميس الأول من كل شهر، وكان بصحبتها ابن شقيقتها المهندس محمد الدسوقي، الذي كان يعمل في إدارة تشغيل أستديوهات الإذاعة وعندما لاحظ توتري هدأ من روعي وعرفها بي قائلا: أتفضل سلم على الست. ثم قال لها: « ده فهمي عمر المذيع الصعيدي» وكانت أم كلثوم تتمتع بخفة دم ظل غير محدودة فقالت لي «صعيدة» بدلا من «سعيدة». أما الموقف الثاني الذي ربطني بها فكان عندما أبلغني كبير المذيعين نهاية شهر فبراير/شباط 1954 بأنني سأقدم حفل أم كلثوم في ليلة الخميس الأول من شهر مارس/آذار وعندها شعرت بالسعادة، لكن انتابتني في الوقت نفسه حالة من الفزع والقلق الشديد حتى قابلتها قبل الحفل بساعة تقريبا فتذكرتني وقالت: «مش هو ده المذيع الصعيدي».حسنين كروم
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست