مقال لشمائل النور يحكي عن فسالة الاسلاميين!

Quote: طائرة لكل نائب برلماني..! == لم تجد الوزيرة السويدية مانا سالين خياراً أمامها سوى أن تتقدم باستقالتها على خلفية إدانتها بالقانون السويدي باستغلال المال العام. الوزيرة حسب دفوعاتها، نسيت بطاقتها الخاصة بالمنزل، اضطرت إلى ملء خزان وقود سيارتها الخاصة على حساب الدولة، القيمة التي اضطرت الوزيرة للاستقالة كانت نحو 60 دولار تقريباً، ورغم تأكيدها أنها نسيت بطاقتها في المنزل وأعادت المبلغ في اليوم التالي إلا أن القانون اعتبر ذلك استغلالا للمال العام.. استقالت الوزيرة في نهاية الأمر. انتشرت على نطاق واسع صورة لمشهد واقعي لخّص علاقة المواطن بالسلطة وكشفت هذه الصورة حجم الهوة بينهما.. الصورة التي أُلتقطت بولاية نهر النيل أظهرت طالبات ثانوي يستقللن جراراً للوصول إلى مدرسة ربما ينقصها الكثير حتى تصبح مدرسة.. في ذات الطريق الذي يسير فيه جرار الطالبات كانت سيارات فارهة ذات دفع رباعي تقل مسؤولين يزورون المنطقة، بينما الذي ينبغي أن يكون هو عكس هذا المشهد لكنها علاقة السلطة بالمواطن كعلاقة الفيل بالنملة . بعدما أجاز البرلمان بالإجماع التعديلات الدستورية الأخيرة مطلع هذا العام وأكمل مهمته بامتياز، أهدى نوابه أراضي سكنية قرب المطار الجديد بفارق كبير من السعر المطروح في السوق.. هو ذات المطار الذي أجاز نواب البرلمان ذلك القرض الربوي لتمويله منتصف 2011م .. إعمالاً في سياسة "اكسب تصفيقهم" واصل البرلمان هداياه لنوابه، فقد وزع البرلمان أمس 30 سيارة يابانية موديل العام 2015م قدرت قيمتها بـ 15 مليارا، يتزامن ذلك مع أزمة خانقة في المواصلات العامة داخل ولاية الخرطوم وزيادات عشوائية في تعرفتها، لكن بالرجوع قليلاً إلى ما قدمه البرلمان منذ انفصال جنوب السودان وحتى الآن ،بكل صراحة يستحق أن يمنح كل نائب أكثر من ذلك.. نعم ! الدور الطبيعي لكل برلمان في العالم هو على العكس تماماً مما يؤديه البرلمان السوداني الذي صفق نوابه تصفيقاً شهيراً حينما أُقرت الزيادة في المحروقات والتي أشعلت احتجاجات سبتمبر الشهيرة ولا تزال تحرق جيب المواطن. حينما يتحول البرلمان .. موالوه ومستقلوه ومعارضوه .. إلى مجرد دُمى تجيد التصفيق لكل قرارات السلطة وبالإشارة فقط، فهو يستحق أن تنزع له السلطة من حق هذا الشعب الذي يتحدث نواب البرلمان باسمه، ولو أن السُلطة ليست بحاجة إلى موافقة البرلمان في أي شيء .