|
|
 حظر النشر في التحقيقات مع وزير الزراعة ومذيعة «تمرمط» رئيس جامعة القاهرة وتهدده بالسيسي !!#
|
07:27 PM Sep, 10 2015
سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ -ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
مكتبتى فى سودانيزاونلاين
استمرت الصحف المصرية الصادرة أمس في الإلتزام بقرار النيابة العامة حظر النشر في قضيتي وزير الزراعة وحمدي الفخراني إلا ما يصدر عنها، كما نفى مصدر قضائي عدم صحة ما يتم تداوله من تورط أعداد من الوزراء في قضايا فساد.
رغم أن زميلنا وصديقنا والرسام الموهوب عمرو سليم أخبرنا أمس في «المصري اليوم» أنه كان يسير في شارع مجلس الشعب الواقع فيه مبنى مجلس الوزراء فشاهد المبنى يتمايل واثنان من المارة أحدهما يقول للثاني: مش زلزال ولا حاجة ده الوزراء بيترعشوا جوه من ساعة ما اتقبض على وزير الزراعة.
كما أبرزت الصحف بيانات الجيش عن الحملة التي بدأها فجر الإثنين الماضي تحت عنوان «حق الشهيد» بمشاركة قوات مكافحة الإرهاب من الشرطة لتطهر شمال سيناء من الإرهابيين وأدت حتى مساء الثلاثاء إلى قتل العشرات منهم وهذه الحملة كما هو واضح ستستمر بهذا المعدل استعدادا لإعلان سيناء خالية من الإرهاب في احتفالات البلاد بذكرى انتصار حرب أكتوبر، والأهم أنه تم بدء هيئة قناة السويس في تنفيذ مشروعات شرق بورسعيد الواقعة في سيناء ودعوة الشركات الأجنبية لإقامة مناطق تخزين وصناعات فيها وطبعا لا بد من توفير الأمن الكامل لها وقام الجيش بالتعهد بعلاج أبناء شمال سيناء مجانا.
لا يزال جانب كبير من الإهتمام الشعبي موجه إلى استعدادات العام الدراسي الجديد الذي سيبدأ نهاية الشهر الحالي والحج وعيد الأضحى المبارك أعادة الله علينا مسلمين ومسيحيين بالخير واليمن والبركات وهل ستفي الحكومة بوعودها بتوفير اللحوم بأسعار رخيصة أم لا، كما تواصل بعض شركات الإنتاج الفني من الآن الاستعداد بمسلسلاتها في شهر رمضان المقبل، كما بدأت الأحزاب والقوى السياسية والأفراد الإستعدادات لانتخابات مجلس النواب. وإلى بعض مما عندنا:
«الأخبار»: رئيس جامعة القاهرة طلع «دكر»
وإلى الفساد والحكومة والوزراء التي قال عنها يوم الثلاثاء زميلنا في «الأخبار» خفيف الظل أحمد جلال في بروازه اليومي «صباح جديد»: «الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة طلع «دكر» على رأي أستاذنا عبد القادر محمد علي في مقاله الساخر «صباح النعناع» أول أمس.
نصار فضح وزير التعليم العالي في أحد البرامج الفضائية يعني «على عينك يا تاجر واللي ما يشتري يتفرج»، وقال إن الوزير طالبه باستثناء شقيقة احدى المذيعات في التحويل للجامعة، لكنه رفض بالبلدي الموضوع ليس استثناء للضباط أو القضاة كما يدعي الوزير لكنه على مزاج معاليه رد يا معالي الوزير»!
غيروا قبل أن يقال لكم أرحلوا
وفي العدد نفسه أبدي زميله عاطف زيدان دهشته من طريقة اختيار الوزراء بقوله: «أكد الرئيس السيسي أكثر من مرة أننا نسابق الزمن لتعويض ما فاتنا ولعل معجزة إنشاء قناة السويس الثانية في عام واحد بدلا من ثلاث سنوات أكبر دليل على ذلك لا تحتمل ظروف الوطن وطموحات أبنائه إضاعة المزيد من الوقت في الصبر على الفاشلين كفانا ثلاثة عقود تحولت فيها دول مثل سنغافورة وأندونيسيا وكوريا الجنوبية والصين إلى نمور اقتصادية، بينما تراجعت مصر أو على أقل تقدير ظلت مكانها ثلاثين عاما حتى كاد التصلب والتجلط ينتشر في أوصالها وشرايينها بسبب نظام كان يؤمن رئيسه ببقاء الحال على ما هو عليه لدرجة أنه ترك مسؤولين في مناصبهم بينما كانت تتوافر معلومات حول انحرافاتهم، بل كان يتم التحقيق مع بعضهم في قضايا فساد «يا عالم يا هووووه» لقد قامت في مصر ثورتان ولا يمكن أن يقبل مواطن مصري أن يظل فكر مبارك هو السائد والمسيطر على حياتنا المسؤول الفاشل يمشي فالوطن ليس عزبة يمرح فيها الفاشلون والمحاسيب دونما حساب غيروا قبل أن يقال لكم أرحلوا».
فضيحة شقيقة المذيعة ورئيس جامعة القاهرة
واحتل قرار وزير التعليم العالي باستثناء أبناء ضباط الشرطة والجيش والقضاة من قواعد التحويل والضجة التي ثارت حوله وسرعة تدخل رئيس الوزراء لإلغائه بعد أن انفجرت المعركة علنا في الفضائيات عندما رفض رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار القرار وهاجم الوزير، وأكد أن وراء قراراه احدى المذيعات في التلفزيون، وقال زميلنا في جريدة «المقال» اليومية المستقلة هشام المياني في يوم الثلاثاء: «يؤكد نصار أن وزير التعليم العالي فعل فعلته الفاضحة هذه والمخالفة للدستور والقانون من أجل استثناء شقيقة مذيعة في «ماسبيرو» وزعها التنسيق إلى جامعة كفر الشيخ وهي تريد نقلها لجامعة القاهرة، ولما رفض نصار هذا لأنها لا تنطبق عليها شروط النقل الإداري توجهت إلى وزير التعليم العالي الذي بدوره حصل على التفويض بالاستثناءات من أجل شقيقتها أنها هددته بأنها ستأتي له بموافقة الوزير ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
ونجد المذيعة وأسمها قصواء الخلالي تعترف بهذا التهديد على الهواء مباشرة في اتصال بالبرنامج نفسه وفي اعتراف نصار كل هذا يجعلنا نتساءل عن من هي المذيعة و«بنت مين في مصر» من الآخر أو مسنودة على مين؟ لتكون بتلك القوة التي تهدد فيها بأنها ستأتي بموافقة رئيس الجمهورية نفسه على استثناء شقيقتها، فإذا بنا حسب ما كشفه نصار نجد وزير التعليم العالي يترك كل هموم وزارته وهموم جموع طلبة جامعات مصر، ويعقد اجتماعا مخصوصا لمجلس الجامعات من أجل الحصول على تفويض بالاستثناءات لاعتبارات قومية ولا يتورع أن يعترف في قلب الإجتماع المسجل وفقا لنصار أنه من أجل حالة شقيقة مذيعة ماسبيرو، ثم لماذا تم الصمت كل هذه المدة على تلك التفاصيل، رغم اشتعال نيران تلك الأزمة في ثوب رجال القضاء والجيش والشرطة نريد تحقيقا نزيها وشفافا في هذه القضية وهي أن تنتهي بالشهادة التاريخية التي قالها الدكتور نصار وفي تقديري أن حسم هذه الأزمة معلق في رقبة الرئيس عبد الفتاح السيسي فهو المسؤول أمام الشعب الذي انتخبه بأن يضرب مواطن الفساد وهذه الأزمة أيا كانت أسبابها هي فساد بين وضرب بالدستور والقانون في عرض الحائط وقصة أن الرئيس مشهود له بالنزاهة ولكن الوزراء أو من حوله يورطونه ويلوثون ثوبه لا تعنينا فهو المسؤول عن تنقية ثوبه من الفاسدين والمحاسبة هنا يجب أن لا تقتصر على الوزير فقط بل على كل من وافقوا على هذا التفويض ونفذوا أي قرارات للوزير بموجبه وهم يعلمون مخالفته القانون والدستور».
قرارات الوزير الفرعونية
وفي «اليوم السابع» قال زميلنا وصديقنا كرم جبر في اليوم ذاته:
أولا: «زج الوزير بأبناء الضباط والقضاة متخيلا أنه يجامل الكبار ضاربا بأحكام المحكمة الدستورية العليا عرض الحائط لإصدارها أحكاما تاريخية سنة 1985 بإلغاء الاستثناءات بكل صورها وكأن الزمن يعود للوراء.
ثانيا: «أساء الوزير لأبناء الشهداء عندما أراد توظيفهم لتمرير الإستثناءات دون أن يصدر قرارا محترما يرفع له الناس القبعة اعترافا بتضحياتهم.
ثالثا: «استخدم فزاعة الإخوان لإرهاب معارضيه وألصق بهم تهما هم أبرياء منها.. رابعا: «لجأ للفظ مطاط هو «اعتبارات الأمن القومي» ليذيل بها قراراته الفرعونية. وعندما سأله أستاذ جامعي عن مفهومه قال «مش من حقك تعرف».
«وفد»: باب الإستثناءات يا سادة هو بوابة جهنم
وإذا تحولنا إلى «وفد» الثلاثاء سنجد زميلنا عصام العبيدي ينظر إلى صورة وزير التعليم العالي ويتنهد ثم يقول: «ولو تذكر وزيرنا مصير.. زميله وزير العدل الأسبق.. والذي أطاح به عامل النظافة من منصبه الوزاري.. بعد أن قال جملته الشهيرة «ﻻ مكان لابن عامل النظافة في القضاء».. ورغم أن هذا واقعاً.. نعيش فيه منذ زمن طويل.. إلا أن الوزير خانه التوفيق.. ونطق بعبارة تفتقد لكل مبادئ العدل والمساواة.
– لا يفوتني أن أشكر الدكتور جابر نصار.. رئيس جامعة القاهرة.. عندما رفض بإصرار تنفيذ القرار الوزاري.. وقال بالبلدي «كده على جثتي».
– حتى عندما عاتبه وزير التعليم العالي على عدم تنفيذه لقرار الوزير بشأن استثناء شقيقة مذيعة في التلفزيون المصري.. من شروط التحويل.. من جامعة كفر الشيخ إلى القاهرة.. رد على الوزير.. بكل حسم آسف.. هذا الطلب مخالف للقانون.
– فباب الإستثناءات يا سادة هو بوابة جهنم.. التي تخرق كل شيء.. لقد بدأ القرار السري.. باستثناء أولاد القضاة والضباط شرطة وجيشا.. حتى وصل خلال أيام.. للمذيعين والمذيعات.. ولو صمتنا لامتد غدا لأولاد أعضاء البرلمان.. ورجال الأعمال.. ولتذهب لوائح وقوانين الجامعات للجحيم».
تلقي رئيس الجامعة اتصالات من جهة سيادية
أما «البوابة» فإنها نشرت تحقيقا لزميلنا موسى عبد الله قال فيه: «كشف مصدر مقرب من الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة أن اللغط الذي أثير بسبب ما حدث أمس الأول خلال برنامج «البيت بيتك» على فضائية «TEN» يرجع إلى تلقي الدكتور نصار اتصالات من جهة سيادية أكدت له أنهم لم يطلبوا استثناءات كانت مذيعة في التلفزيون المصري، طالبت نصار باستثناء شقيقتها من قواعد التوزيع الجغرافي، وتحويلها من جامعة كفر الشيخ إلى القاهرة، وأكدت المذيعة أن الوزير وعدها بالتحويل، لكن الدكتور نصار رفض الأمر واشترط نصار قرارا مكتوبا من الوزير للموافقة على التحويل، فردت المذيعة «لو عايز إمضاء من رئيس الجمهورية ها جيبه وأكد مصدر مطلع أن انسحاب رئيس جامعة القاهرة من البرنامج يرجع إلى تلقيه مكالمة من رئيس الوزراء، أكد له خلالها أن الأمر منته، ولا أساس للقرار، الدولة تحارب الفساد، وأنه كان لا بد من توضيح الأمر للرأي العام، حتى لا تحدث فتنة بين فئات الشعب».
الرئيس وجه بتقديم وزير الزراعة استقالته
ونتحول إلى «جمهورية» اليوم نفسه، حيث اتجه بنا زميلنا ضياء دندش إلى وجهة أخرى عندما صاح: «أصدر الرئيس توجيهاته ليقدم وزير الزراعة صلاح هلال استقالته إلى إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وبعد خروجه من مجلس الوزراء بوقت قليل ألقى رجال الرقابة الإدارية القبض عليه ليتم الإعلان عن قضية فساد والتي ستجر وراءها عددا من المسؤولين، ولن تكون الأخيرة، بل بداية الإنذار بأن الدولة عادت وعلى كل من سيفكر في ارتكاب واقعة فساد أن يعلم أنه «رايح في ستين داهية» وبدون مجاملة فإن لسان حال المصريين يقول للرئيس السيسي «أفرم» يا ريس كلنا وراك حتى تتخلص البلد من الفاسدين والمفسدين».
وهكذا أعادنا دندش إلى صاحب عبارة الفرم وهو الرئيس الراحل أنور السادات وأطلقها في مايو/آيار 1971 بعد استقالة عدد من الوزراء وإلقائه القبض عليهم واتهامهم بالتأمر عليه بأنه سيفرم وقامت مظاهرات مؤيدة له تطالبه بالفرم وكان السادات يتمتع بخفة ظل واضحة وله عبارة أخرى شهيرة وهي الديمقراطية لها أنياب وكان في بعض الأحيان عندما يقولها يبرز أسنانه.
إجراء تعديل وزاري قد يكون شاملا خلال أيام
اييه.. اييه أيام وذكريات كادت أن تنسينا الإشارة إلى قول زميلنا في «المقال» أحمد رمضان الديباوي: «المشكلة التي وقعت وتقع فيها حكومة محلب هي أن عددا من وزرائه ستطالهم المسؤولية وقد يتم استدعاؤهم إلى التحقيق وهي إشارة إلى غياب المعايير في اختيار الوزراء كما أنها إشارة إلى تعامي رئيس الوزراء عن تقارير الرقابة الإدارية التي تسبق اختيار أولئك الوزراء لذلك ستكون أولى الخطوات المتوقعة إجراء تعديل وزاري قد يكون شاملا خلال الأيام المقبلة وكذا ستبدأ الدولة في إجراءات الأراضي التي تم تخصيصها لرجال الأعمال وبعض الوزراء أو دفع فروق الأسعار بما يضمن عودة حقوق الدولة كاملة الأيام المقبلة بلا شك ستحمل مفاجآت تتري وستكشف أسماء ملء السمع والبصر وما يهمنا في ذك أن القيادة السياسية لا تتهاون في معاقبة كل مفسد مهما كان موقعه وهو ما يعطي أملا في الأفق ببوادر إصلاح وإن كانت جزئيا بعض الشئ لكنه سيكون بداية لانتشال مصر من بؤرة الفساد العفنة التي تقع فيها بفعل فاعل وهذا الفاعل هو سوء اختيار وزراء الحكومة والفشل الذريع في تحديد حزمة معايير أو توصيف وظيفي ينظم المهام المنوطة بهم وهذا ما نروم من الرئيس التدقيق فيه خلال الأيام المقبلة التي ستشهد حسب توقعنا تعديلا وزاريا محدودا».
«الجمهورية»: رؤوس كبيرة كثيرة فاسدة قد أينعت
وعودة مرة أخرى وأخيرة إلى «الجمهورية» الثلاثاء لنكون مع زميلنا محمد منازع الذي أثار قضية الدولة بقوله: «الوقائع أيضا تؤكد أن الدولة لا تتستر على أي فاسد ولا تحمي أي منحرف مهما كان موقعه، فسقوط هؤلاء لا يعيب الحكومة من قريب أو بعيد ولذلك ليس من الحكمة التعجل باتخاذ قرارات قبل التأكد من صحة الإجراءات وليس أدل على ذلك مما حدث مع وزير الزراعة الذي ألقي القبض عليه أمس في واحدة من قضايا الفساد وإحالته للنيابة للتحقيق مثل أي مجرم مهما كان ويترك الأمر لجهات التحقيق والاختصاص سقوط تلك الرؤوس أمر إيجابي وليس سلبيا لأنه يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح وأن الدولة تتعامل مع الجميع بالمساواة الكاملة مهما كانت مواقعهم لا فرق بين وزير وخفير بل هذا هو ما كنا نبغي حتى نقطع دابر الفساد والمفسدين أعتقد أن رؤوسا كبيرة كثيرة فاسدة قد أينعت وحان قطافها وستنال الجزاء الرادع والعادل بالقانون وليس بالاستقالة وترك المنصب فهذه الأخيرة وحدها لا تكفي».
الدولة ورجال الأعمال
ويجرنا ذلك إلى حقيقة الصراع أو حالة الترقب والشك السائدة منذ تولي السيسي السلطة بين الدولة وقطاع وليس كل رجال الأعمال الذين لا يستريحون إليه ويشكون في حقيقة ميوله ومشاعره نحوهم وأنه أقرب لأن يكون نموذج آخر معدل من عبد الناصر وهو أمر أظهره كثيرا، وذلك من خلال امتداحه له ولعهده علنا أكثر من مرة واعتباره كان المحاولة الثانية لبناء مصر بعد المحاولة الأولى لمحمد علي باشا وما يثير شكوك هذه الفئة من رجال الأعمال هو إصراره على تواجد الدولة في ملكية أكبر عدد من المشروعات بنسبة معينة أو مملوكة بالكامل لها وإسناد جزء كبير من تنفيذ مشروعاتها إلى شركات الدولة بما فيها القوات المسلحة حتى لا يذهب عائدها خارجها وهو على كل حال توجه يعلنه وينفذه لدرجة أنه عند زيارته لسنغافورة والاتفاق مع اكبر شركة في العالم لتحليه مياه البحر وتنقية مياه الصرف الصحي أصطحب معه رئيس هيئة قناة السويس ليوقع باسم الهيئة الاتفاق وأثناء زيارته للصين واجتماعه مع رجال الأعمال ورؤساء المؤسسات أشار إلى مواقف لم يلتفت إليها كثيرون عندما ذكر بعد التزام نظام مبارك بتنفيذ اتفاق عام 2008 لإنشاء منطقة صناعية وتخزين للشركات الصينية وقال إن الوضع الآن تغير وإن الدولة ملتزمة بإعداد الأراضي التي ستقام عليها المشروعات الصينية وتوفير البنية الأساسية لها في ظرف سنة واحدة ولكنه اشترط شرطا ملفتا وهو أن تقدم المصانع الصينية للحكومة ماكينات كل مشروع والمطلوب توفيره بحيث تأتي كل شركة بعد سنة لتقوم بتركيب الماكينات وبشرط أخر هو تعديل بنود بعض الاتفاقات وكان يقصد أن تنفذ الشركات المصرية إعداد البنية الأساسية حتى لا تأتي الصين بعمالها وشركات مقاولاتها».
«الأهرام»: عودة نموذج «الدولة التنموية»
وقد سبق لزميلنا وصديقنا في «الأهرام» والمفكر السيد ياسين أن قال يوم الخميس قبل الماضي عن هذه الحقيقة: «النظام السياسي الجديد الذي ينبثق من ثورة 30 يونيو يعيد في الواقع صياغة دور الدولة ويفسح الطريق واسعا وعريضا لعودة نموذج «الدولة التنموية» التي رسختها ثورة يوليو/تموز 1952، باعتبار أن مهمتها الرئيسية هي التنمية الشاملة من خلال القيام بمشروعات قومية كبرى. وقد بدأ الرئيس «السيسي» هذا العصر التنموي الجديد في مصر بمشروع «قناة السويس الجديدة» التي اعتمد فيها لأول مرة فى تمويلها على الاكتتاب الشعبي الذي نجح نجاحا ساحقا، وعلى الإدارة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذه فى عام واحد وقد أعلن أيضا عن مشروع زراعة المليون ونصف المليون فدان، بالإضافة إلى مشروع بناء عاصمة جديدة. ويعني ذلك أن «الدولة التنموية» عادت بأقوى مما كانت حتى في الحقبة الناصرية، ولم تعد التنمية «إقطاعاً» للنظام الخاص كما فعلت الدولة في عهد «السادات» أو فى عصر «مبارك» والذي تزاوجت فيه السلطة مع الثروة مما أدى إلى استفحال الفساد وإفقار ملايين المصريين.
«الأخبار» تحذر من زيادة العجز الإقتصادي
لكن ذلك لم يعجب رجل الأعمال ومؤسس حزب المصريين الأحرار نجيب ساويريس لذلك قال يوم الأحد قبل الماضي في مقاله الأسبوعي في جريدة «الأخبار» بعد أن هاجم كثرة تدخل الدولة: «منطق في تحليل الاقتصاد المصري بسيط ومباشر لا يعتمد على أيديولوجية فهو مبني على حقائق رياضية لا مفر منها وخطواتها كالآتي: «الاقتصاد القومي يستطيع أن يستوعب عجزا في الموازنة العامة يتراوح بين 2 ٪ و4 ٪ من حجم الدخل القومي.. أي أننا نستطيع أن ننفق ما يزيد عن إيراداتنا بهذا القدر لأن اقتصادنا في الأحوال العادية سينمو بأكثر من هذا القدر وبالتالي لا ضرر ولكن الضرر كل الضرر يأتي إذا زاد العجز عن 4 ٪ من الدخل القومي لأن هذا سيولد تضخما وارتفاعا مستمرا ومزمنا في أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد القومي وكلما زاد العجز زاد حجم الضغط على مستوى الأسعار وزادت الأسعار بطريقه عشوائية وغير منظمة المستثمر لا يقبل على الاستثمار إذا كانت الأسعار تتحرك بصفة مطردة وعشوائية وبالتالي تكون أثار التضخم إلى جانب تدهور توزيع الدخل في المجتمع على حساب الفقراء.
ويتسبب الأثر الثاني في تقليص قدرة الاقتصاد على النمو وبالتالي زيادة البطالة وإعادة توزيع الدخل في غير صالح الفقراء وزيادة الفقر على الجميع لانخفاض قدرة الاقتصاد المصري على النمو لنتيجة الحتمية لما سبق هي انه لن يكون هناك نمو أو تنمية في المجتمع مادام العجز في الموازنة العامة يفوق الحدود الآمنة.
فضيحة الاعتداء على مجمع عبدالناصر
ولكن في عدد الأحد قبل الماضي قال زميلنا عبد القادر محمد علي وكأنه يرد على ساويريس في بروازه اليومي «صباح النعناع»: «منذ خمسين عاما افتتح الرئيس جمال عبد الناصر مجمعا استهلاكيا تابعا لشركة الأهرام للمجمعات لخدمة الأهالي في أحدى مناطق وسط القاهرة وظل المجمع يقوم بدوره في التخفيف عن محدودي الدخل حتى الأسبوع الماضي عندما قام هكسوس الحي باقتحامه ونزعوا عداد الكهرباء ثم قاموا بتشميعه فقد اكتشفوا بعد نصف قرن أنه يعمل بدون ترخيص من سوء هذا المجمع أنه ملك للشعب مالوش صاحب يعرف في الملاغية وكله نظر ومفهومية وفتح عينيك تاكل ملبن لو كان له صاحب أغمض هكسوس الحي أعينهم وسدوا أذانهم ونسوا موضوع الرخصة خمسون سنة أخرى».
«الوطن» تهاجم النظرة السلبية تجاه رجال الأعمال
ومن الهكسوس المصريين إلى غيرهم من الخواجات الذين قال عنهم يوم الثلاثاء قبل الماضي في «الوطن» زميلنا وصديقنا عماد الدين أديب: «في الغرب يحترمون صاحب العمل، وصاحب المال الذي يفكر ويبدع ويخطط ويبني وينفذ ويخاطر ويدير، طالما أنه يدفع حقوق العاملين ويدفع حق الدولة في الضريبة المستحقة في مصر لدينا رجال أعمال شرفاء فتحوا مصانع كبرى عمل فيها الآلاف، وبنو مدناً جديدة كانت عبارة عن صحراء قاحلة، ودخلوا في مجال استثمارات صعبة وغير مضمونة النتائج، وتحملوا كل مشاكل البيروقراطية ورسوم الضرائب والتأمينات والقضايا العمالية وشائعات الإعلام والتعريض بهم ليل نهار. ثقافة المجتمع في مصر، وموقف الإعلام في بلادنا، هما موقف عدائي وكاره لرجال الأعمال نحن نرى في كل من يملك المال أنه، بالضرورة، وبالتأكيد استغلالي، فاسد، يتاجر في الممنوعات كلامي هذا لا يعني أن كل رجال الأعمال ملائكة أو أنه لم يحدث في مصر زواج للمال بالسلطة، ولكن يعني أن هناك شرفاء منهم بنوا اقتصاد هذا الوطن المطلوب تطبيق قول الله تعالى: ««ولا تزر وازرة وزر أخرى» سواء بالخير أو الشر.
نيوتن والضبعة
وبالنسبة للصراع بين الدولة وبعض رجال الأعمال حول منطقة الضبعة في الساحل الشمالي التي ستقام عليها أول محطات نووية لتوليد الكهرباء وكانت قد دارت حولها منذ أسام حكم مبارك معارك بين الجيش والمخابرات ووزارة الكهرباء وهيئة الطاقة النووية وبين عدد من رجال الأعمال الذي أرادوا الاستيلاء على المكان لإقامة مشروعات سياحية عليه ورغم فشل محاولاتهم إلا أنهم جددوها بواسطة رجل الأعمال وصاحب جريدة «المصري اليوم» صلاح دياب الذي طالب بإلغاء المشروع أو دفعه جنوبا بمسافة عشرين كيلو مترا وشاركه الرأي رجل الأعمال سميح ساويريس الذي أرسل رسالة إلى نيوتن وهو الاسم الذي يوقع به صلاح عموده اليومي طالب بزق المحطة جنوبا لكن الأمانة تقتضي أن الجريدة فتحت صفحاتها للآراء الأخرى.
الموقع الأنسب للمحطة النووية
فنشرت تحقيقا يوم السبت قبل الماضي لزميلتنا الجميلة وفاء يحيى جاء فيه: «قال الدكتور علاء النهري، خبير الإستشعار من بعد بالهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا بالأمم المتحدة، إن صور الأقمار الصناعية أرسلت أحدث صورها لموقع إنشاء المحطة النووية في الضبعة، التي تم التقاطها الاثنين الماضي حددت بدقة الموقع بجميع حدوده، والتي تمتد بطول 15 كيلومترا على ساحل البحر المتوسط، وبعمق 3 كيلومترات أن الدراسات التي أجرتها الهيئات الخاصة بالاستشعار من بعد والمراكز البحثية المختلفة وإحدى الشركات الفرنسية أثبتت أن هذا الموقع هو الأنسب للمحطة النووية، لاعتبارات خاصة بالزلازل والأرصاد الجوية وحركة المياه الجوفية والتيارات البحرية والمد والجزر، بالإضافة إلى الدراسات السكانية إنه تم إجراء العديد من الدراسات للموقع من قبل الهيئات والمؤسسات والمراكز المصرية المتخصصة، وعلى فترات زمنية مختلفة، منها ما قامت به الهيئة القومية للاستشعار من بعد، بدءا من عام 2000، من دراسات خاصة بنوعية التربة والمجارى المائية السطحية والموارد المائية والجيولوجيا البحرية، وأثبتت تلك الدراسات التي أجريت صلاحية الموقع لإنشاء المحطة وفقا للدراسات، فإن المحطة تساعد فى توفير الطاقة اللازمة لاستصلاح واستزراع 4 ملايين فدان ضمن خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي بدأ التخطيط والعمل بها، وتساعد الطاقة الناتجة من المحطة النووية فى تحليه مياه البحر، والتي لا غنى عنها فى السنوات المقبلة لزراعة مساحات شاسعة من الحبوب بالساحل الشمالي الغربي.
هل يعوض الغاز المكتشف عن المحطة النووية؟
والغريب في الأمر أن المحطة النووية أصبحت تشغل بال نيوتن وتهيمن عليه لدرجة انه ما أن أعلنت شركة أيني الإيطالية عن كشف الغاز الهائل في حقل الشروق في البحر الأبيض المتوسط حتى حاول إغراء الرئيس السيسي بالتخلي عن إنشاء المفاعلات بعد أن رزقه ربه وفيرا من الطاقة وقال يوم الجمعة الماضي: «بعد إعلان اكتشاف حقل «الشروق». فى المياه العميقة المصرية. ساورتني الشكوك بأن الرئيس كان يعلم بالخبر. لا أظن أبداً أنه كان ينتظر زيارة رئيس شركة «أيني» ليبشره بالكشف العظيم. لذلك تخرج من الورطة بذكاء وأناقة. لم يعد محتاجاً لهذا النوع من الطاقة. أولوياته تبدلت. بدلاً من دفع ثمن مفاعلين- بالإضافة إلى تبوير منطقة الضبعة- وبث الشكوك فى باقي الشاطئ. جاءه الفرج من حيث لا يحتسب. جاءته الطاقة تسعى إليه من داخل مياهه الإقليمية- لا يزال لديه شاطئ الضبعة ليستثمره ويقيم فوقه «دبي البحر الأبيض». بامتدادات داخل الصحراء. يصنع جزراً كما شاء- على شكل نخلة أو جميزة أو ما أراد. الشاطئ ليس مجرد المنطقة المحصورة بين البحر والطريق الأسفلت. البحر موجود ومعه الخيال والأرض ممتدة إلى ما لا نهاية. الخلاصة أن وضع مفاعلات فى هذه المنطقة كان محل خلاف. كل طرف يرى الصالح بطريقته ومن وجهة نظره جاء الحل من حيث لا ندرى ولا نحتسب.
ويبدو أن نيوتن اعتقد أن تذكير السيسي بأغنية «يا نخلتين في العلالي يا بلحهم دوا» مع الاكتفاء بنخلة واحدة أو بشجرة الجميز الذي انتهى أمره من مدة وإنشاء جزر على شكلها أي أن لديه مشروعا جاهزا اعتقد أن ذلك كفيل بدفعه للتخلي عن المشروع خاصة أن الاتفاق لم يتم توقيعه أثناء زيارته لروسيا.
عنصر الأمان في إنشاء المحطات النووية
لكن نيوتن تعرض يوم الأحد لنهاية النخلة والجميزة عندما نشرت «الوطن» تحقيقا لزميلتنا الجميلة نادية الدكروري جاء فيه: «كشف الدكتور هاني خضر، المتحدث باسم البرنامج النووي المصري، أن عنصر الأمان في إنشاء المحطات النووية في الضبعة السبب الرئيسي لتأخير إعلان الشركة الفائزة من بين ثلاثة عروض من (روسيا – الصين – كوريا الجنوبية )، خاصة أن الجانب المصري يريد مستوى الأمان بالمحطات بدرجة عالية جداً، والتفاوض يسير بمنتهى الجدية والصرامة والوضوح أن التكنولوجيا النووية للدول الثلاث متعارف عليها عالمياً، إلا أن التفاوض بشأن العروض المقدمة يأخذ فى الاعتبار أموراً غير معلنة مثل نسبة الفائدة، وفترة سداد التمويل، موضحاً أن الوزارة ما زالت تجتمع مع الشركات المختلفة بشأن التفاوض على عروضها، بينها الشركة الروسية التي تجتمع مع وزارة الكهرباء الأسبوع المقبل، بجانب اجتماعات أخرى مع الجانب الصيني والكوري الجنوبي التي أبلغتهم الوزارة بملاحظات على عروضهم ليرجعوا إلى شركاتهم فى هذا الشأن، ما يجعل التفاوض مع الدول الثلاث فى مرحلة « الذهاب والعودة» وأن الاختيار من بينها سيتم طبقاً للمصلحة الوطنية بأقصى درجة، آخذين في الإعتبار المسائل التمويلية والفنية والأمنية».
|
|
  
|
|
|
|
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست